حقوق و دستمزد

اسلام دارای نگرش خاصی نسبت به انسان و جایگاه خاص او در نظام آفرینش است و او را اشرف مخلوقات معرفی می کند و برنامه های کاملی نسبت به همة شئون فردی و اجتماعی انسان ارائه نموده است. از این رو، اسلام، در رابطه با نظام جبران خدمات کارکنان در قبال سازمان، دارای آموزه هایی ناب است.این مقاله برای دستیابی به نظر اسلام راجع به نظام جبران خدمات، با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه آموزه های اسلامی پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که در منابع دینی، دستورات وسفارشاتی در زمینه حقوق و دستمزد یافت می شود. و این سفارشات تاکید می کنند که اولاً، در اسلام هیچ خدمتی بدون جبران و پاداش نیست. ثانیاً، رعایت آداب و شرایط پرداخت حقوق امری ضروری و ارائه خدمات در شرایط مختلف، باید به شیوه های متفاوت جبران شود.

هدف: کاربرد مدل ها و رویکردهای ریاضی و سیستماتیک در حوزه بهینه سازی حقوق و دستمزد پرداختی و سلامت در حال افزایش است. هدف این مطالعه ارائه مسئله برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای زمان بندی نوبت کاری چند روزه پرسنل به منظور کمینه کردن هزینه های جاری بیمارستان و درنظرگیری رضایت پرسنل است.روش : این پژوهش تحقیقاتی از نوع کمی است. در این مطالعه یک مسئله برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط با تابع هدف هزینه (حقوق پرداختی) برای تعیین نوبت کاری پرسنل همگن به نحوی که ظرفیت های تعداد پرسنل در هر نوبت کاری رعایت گردد پیشنهاد شده است. سپس این مدل ریاضی پیشنهادی باتوجه به اینکه یک مسئله خطی توسعه یافته می باشد با استفاده از نرم افزار لینگو (Lingo) حل، و جواب بهینه آن بدست آمده است.یافته ها: با بررسی ها بدست آمده و تحلیل نتایج برای یک دوره زمانی تعیین نوبت کاری پرسنل واحد بهداشت محیط بیمارستان پاسارگاد تهران مشخص گردید که هزینه های جاری (حقوق پرداختی) مربوط به این واحد در یک ماه حدود 9 درصد کاهش یافته است. این درصد کاهش در هزینه ها باتوجه به افزایش حقوق پایه و افزایش قیمت ها می تواند سازمان ها به خصوص بیمارستان ها را در صرفه جویی در هزینه ها یاری کند.نتیجه گیری: استفاده از مدل ریاضی پیشنهادی و سیستماتیک باتوجه به نیاز بخش ها و واحدها موجب به کارگیری بهینه از پرسنل در نوبت های کاری شده و هزینه های جاری بیمارستان را کاهش می دهد.

گزارشگری مالی متقلبانه، آثار سوئی بر گروه های برون سازمانی و داخل سازمانی از جمله منابع انسانی شرکت ها  به جا می گذارد. اگر کارکنان تحت تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه شرکت قرار بگیرند، همراه با سایر سهامداران آسیب می بینند. هدف از این پژوهش،  بررسی پیامدهای گزارشگری مالی متقلبانه بر منابع انسانی شرکت ها است. به این منظور از نمونه ای شامل 165 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ی 10 ساله از سال 1388 تا 1397 استفاده شد. پژوهش حاضر از لحاظ طبقه بندی برحسب روش، از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است و ازآنجایی که از اطلاعات تاریخی شرکت ها استفاده شده است، بر مبنای هدف نیز از نوع تحقیقات کاربردی است. برای اندازه گیری منابع انسانی از دو شاخص تغییرات تعداد کارکنان و همچنین حقوق و دستمزد آن ها استفاده شده است. داده های پژوهش از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار ایویوز قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که در سال های مورد بررسی بین گزارشگری مالی متقلبانه و تغییرات تعداد کارکنان در دوره ی تقلب و دوره های قبل و بعد از تقلب رابطه ی معناداری وجود داشته و همچنین بین گزارشگری مالی متقلبانه و حقوق و دستمزد کارکنان در دوره ی تقلب و دوره های قبل و بعد از تقلب رابطه ی معناداری وجود دارد. این روابط در شرکت های با رشد بالا و رشد پایین دارای تفاوت معنا داری است.

هزینه حقوق و دستمزد در شهرداری نشان دهنده نیروی کار در تولید محصولات و ارائه خدمات بوده و یکی از مهمترین هزینه های عملیاتی محسوب می شود. وظایف حسابداران در مورد حقوق و دستمزد از ساده ترین و در عین حال با اهمیّت ترین آنهاست. حقوق و دستمزد یکی از عوامل احساسی ایجاد رابطه مطلوب بین کارگران و کارفرما است و همچنین یکی از عوامل مهم در برقراری رابطه مناسب بین کارکنان و مقامات بالاتر (مدیران مؤسسه) یا مقامات قانونی مانند اداره کار، بیمه و مالیات و غیره ... می باشد. تهیه مدارک حقوق و دستمزد به صورتی آسان و قابل فهم و درک تهیه می شود. عوامل مهم برقراری رابطه مناسب بین کارکنان و مدیران عبارتنداز: محاسبه درست حقوق و دستمزد، پرداخت به موقع، قابل فهم بودن مدارک و محاسبات حقوق و دستمزد.

مقدمه : از دیر باز انسان، به عنوان محور اصلی منظومه سازمان، نقش اساسی ایفا نموده و هدف مدیریت در سازمان جذب، نگهداری و بالنده سازی نیروی انسانی شایسته بوده است. در این راه تنظیم و طراحی نظامهای حقوق و دستمزد منصفانه یکی از مهمترین عوامل تحقق این هدف به شمار می رود. روش پژوهش : در یک مطالعه توصیفی مقطعی با هدف بررسی تأثیر کارانه بر عملکرد پرستاران و ارائه الگوی مناسب، تعداد 255 پرستار و 52 مدیر پرستاری با مدرک فوق دیپلم تا فوق لیسانس و حداقل یک سال سابقه کار بالینی در مراکز مورد مطالعه، با پرسشنامه تحت بررسی قرار گرفتند. متغیرهای مورد بررسی در عملکرد شامل بهبود مراقبتهای پرستاری، رضایت شغلی، حجم کارها، روابط کارکنان، میزان خطاها و اشتباهات در درمان بود. نظرات پرستاران و مدیران پرستاری جداگانه در خصوص تأثیر پرداخت کارانه به شیوه فعلی بر روی این عوامل سنجیده شد. یافته ها : نتایج نشان می دهد که فقط 34 درصد پرستاران و 6/44 درصد مدیران پرستاری معتقد به تأثیر طرح کارانه به شیوه فعلی بر بهبود عملکرد پرستاران هستند. از طرف دیگر 82 درصد این مدیران پرستاری معتقد بودند که با اجرای کارانه به شیوه فعلی، اهداف این طرح پوشش داده نمی شود. بحث و نتیجه گیری: بنابراین اجرای طرح کارانه به شیوه جاری تأثیر قابل توجهی بر بهبود عملکرد پرستاران نداشته است و در نگاه خوشبینانه فقط باعث ابقاء آنها در سازمان می شود. استفاده از شیوه مشارکتی و نظام پذیرش پیشنهادها به عنوان مدلی تعدیل شده جهت اصلاح روش جاری پیشنهاد می گردد.

استقرار عدالت در یک کشور، در درجه نخست تابع سلامت قوه قضاییه است و این امر مستقیماً به سلامت قضات آن بستگی دارد. در این راستا، رعایت شأن و منزلت قضات در چارچوب یک نظام جبران خدمات جامع برای دستگاه قضایی کشور، امری کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ چرا که به نظر می رسد، توسعه سیاست نظام جبران خدمات قضات در فرآیند جذب و به کارگماری، آموزش و بهسازی، انگیزش و نگهداری ایشان در راستای اهداف راهبردی تعیین شده، همچنان یکی از حلقه های مفقوده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی نظام جبران خدمات قضات مبتنی بر الزامات آموزش و بهسازی سرمایه انسانی و اعتبارسنجی آن انجام شده است. طرح تحقیق، کیفی و پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات از نوع مطالعه موردی است. مشارکت کنندگان شامل 15 نفر از خبرگان و قضات با تجربه قوه قضاییه با رزومه عالی بودند. نمونه گیری با روش هدفمند از نوع گلوله برفی انجام شد و به صورت نیمه ساختاریافته از ایشان مصاحبه به عمل آمد. داده ها به کمک نرم افزار MAXQDAv2020 و به روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفته و کدگذاری شد و برای اعتباریابی الگوی پژوهش از شاخص های مقبولیت اشتراوس و کوربین؛ تکنیک بازدید توسط اعضاء و رویکرد خود بازبینی توسط محقق استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که مهم ترین ابعاد الگوی جبران خدمات قضات مبتنی بر الزامات آموزش و بهسازی سرمایه انسانی عبارتند از انگیزاننده های مرتبط با فرد، انگیزاننده های مرتبط با عملکرد، انگیزاننده های مرتبط با شغل، انگیزاننده های علمی، انگیزاننده های پایه.

موضوع فساد به عنوان یکی از معضلات قرن بیست ویکم اهمیت زیادی دارد که سهم کشورهای توسعه بررسی تأثیر افزایش حقوق و دستمزد بر کاهش » نیافته و در حال توسعه، بیش از دیگر کشورهاست و با چنین بر ذهن متبادر شده و ما را رهنمون میسازد که عوامل زیادی در فساد دخیل « فساد اداری و مالی هستند که از آن جمله؛ میتوان به عامل حقوق و دستمزد اشاره نمود که هدف از انجام این تحقیق، آنست که ارتباطی تنگاتنگ بین مقدار حقوق و دستمزد و فساد وجود دارد و بدین معنا که اگر بین حق الزحمه دریافتی کارکنان با آن مقدار از حقوق و دستمزدی که در مسیر زندگی متعارف، هزینه می کنند، رابطه عادلانه وجود نداشته باشد، عکس العمل طبیعی قضیه اینست که فساد اداری و مالی، خواسته یا ناخواسته صورت خواهد گرفت و عامه مردم بدبین شده و عاملی می شود برای سقوط سازمان ها. پژوهشگران در این مقاله، با تعدادی از قضات و کارکنانی که به نوعی با معضل فساد برخورد داشته و در محیط کاری آنان، زمینه وجود فساد فراهم است، مصاحبه نموده اند که اگر به مسئله حقوق و دستمزد کارکنان اهمیت داده نشود چه مشکلی در راستای ایجاد فساد در ابعاد سازمان و جامعه پیش خواهد آمد و اینکه تحقیق مورد نظر در قالب هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده، کیفی است. لذا روش تحقیق از نوع مطالعه موردی بوده و نتیجه آنکه، به عقیده پاسخ دهندگان مصاحبه، با بهبود حقوق و دستمزد، فساد اداری و مالی کاهش می یابد که این موضوع از طریق عدالت، انتخاب و جذب منابع انسانی شایسته، شایسته سالاری نصب منابع انسانی در پست های کلیدی، رضایت مندی کارکنان و دیده شدنِ کارِ کارکنان انجام می شود.