درخت حوزه‌های تخصصی

میزان بازدهی دارایی ها و فرصت های مختلف سرمایه گذاری، از اساسی ترین مبانی تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشورها هستند. میزان نقدشوندگی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر ریسک و بازده مورد انتظار دارایی ها است و ریسک های نقدشوندگی از آن ناشی می شوند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر ریسک های مختلف نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام شرکت ها با به کارگیری مدل LCAPM و استفاده از بهینه ترین معیار عدم نقدشوندگی است. در این پژوهش گردآوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای و اسنادکاوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، نمونه ای متشکل از 167 شرکت طی سال های 1389 تا 1398 انتخاب شده است. جهت انتخاب معیار عدم نقدشوندگی از بین شش معیار مختلف از روش های تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده و معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان بهینه ترین معیار انتخاب شده است. جهت تخمین مدل نیز از ساختار داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران در بازار نزولی علاوه بر کسب صرف ریسک از عامل عدم نقدشوندگی، به صورت مجزا اقدام به قیمت گذاری ریسک های نقدشوندگی نیز می نمایند، هرچند در بازار صعودی به این ریسک ها توجه اندکی دارند.

اهداف: شرکت ها با توجه به ویژگی های خاص خود، با هزینه های تعدیل متفاوتی مواجه می شوند و درنتیجه با سرعت های متفاوتی به سمت اهرم هدف حرکت می کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین شرکت های خدماتی و تولیدی بورس اوراق بهادار تهران است.روش: برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1398-1392 استفاده شد. پس از محاسبه متغیرهای پژوهش، برای آزمون فرضیه ها الگوی رگرسیون داده های ترکیبی به کار گرفته شد. به منظور انتخاب از بین روش های الگوهای رگرسیونی ترکیبی و الگوی داده های تابلویی از آزمون  Fلیمر استفاده و روش داده های تابلویی انتخاب شد و نتایج آزمون هاسمن هم استفاده از الگوی اثرات ثابت را تأیید کرد.نتایج: نتایج نشان دهنده آن بود که سرعت تعدیل ساختار سرمایه صنایع تولیدی بزرگ تر از شرکت های خدماتی است. سرعت به دست آمده برای شرکت های خدماتی 73 درصد و صنایع تولیدی 85 درصد است که نشان دهنده سرعت زیاد تعدیل ساختار سرمایه است که در کاهش احتمال وقوع بحران های مالی ناگهانی در اقتصاد موثر است.

شفافیت گزارشگری مالی یعنی گزارش های مالی واحد تجاری، واقعیت های اقتصادی واحد تجاری را به شیوه ای که برای استفاده کنندگان صورت های مالی قابل درک باشند، ارائه کند. شفافیت گزارشگری مالی از عوامل زیادی تأثیر پذیر است که به ذی نفعان و ذی حقان برون سازمانی در آگاهی از وضعیت یا عملکرد مالی شرکت، کمک می کند. هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای اندازه گیری شفافیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده کاوی است. در مرحله اول این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر شفافیت گزارشگری مالی بر اساس مطالعه متون تخصصی و نظرخواهی از 20 نفر از خبرگان حوزه گزارشگری مالی پرداخته شد. برای بررسی پایایی مولفه ها از شاخص کاپا استفاده شد. در جهت کمی سازی عوامل شناسایی شده از محاسبات فازی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل بیرونی و مرتبط با بازار با شش زیر مولفه(شرایط اقتصادی و ...)، معیارهای راهبری شرکتی با هشت زیر مولفه(کیفیت حسابرسی و ...)، معیارهای مالی با شش زیر مولفه(عملکرد و ...) و معیارهای غیرمالی با هشت زیر مولفه(فناوری اطلاعات و ...) بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثرند. در مرحله دوم به اعتبار سنجی مدل با روش رگرسیونی به عنوان یک روش داده کاوی در قالب سه فرضیه پرداخته شد. بدین منظور از داده های شرکت های بورسی در طی دوره زمانی 1396 تا 1400 برای پیش بینی شفافیت گزارشگری مالی استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین شرایط اقتصادی، کیفیت حسابرسی و عملکرد با شفافیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش چنین نتیجه گیری می شود که باید به بهبود شرایط اقتصادی، افزایش کیفیت حسابرسی و بهبود عملکرد شرکت ها در جهت افزایش شفافیت گزارشگری مالی شرکتهای بورسی توجه شود.

سازمان بورس اوراق بهادار یکی از الگوهایِ نظارتی در بازار سرمایه ایران است. در نوشتار حاضر، سوال اصلی این است: از منظر حقوق عمومی، چالش های مربوط به نسبتِ میان «دولت» و «سازمان بورس اوراق بهادار»، با تأکید بر شورای عالی بورس چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش پژوهش توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گیری شده است:اولاً؛ ترکیب اعضایِ شورا تحت اقتدار عالیه دولت است. ثانیاً؛ حضور پررنگِ دولت در این سازمان، عملکرد و سیاست هایِ این سازمان را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به شدت تحت تأثیر قرار می دهد؛ به نحوی که شائبه «دولتی بودن» و «حکومتی بودن» سازمان بورس اوراق بهادار را تقویت می کند. ثالثاً؛ هرچند از نظر قانونی، سازمان مزبور نهاد عمومی غیردولتی تعریف شده است اما سطح گسترده حضور دولت در آن، زمینه سازِ نقضِ اصل استقلال و شخصیت حقوقیِ این سازمان گردیده است و چنین می نمایاند که چنین گستردگی در نظارت، مخاطراتی را برای این سازمان در پی داشته و فلسفه وجودی نهاد عمومی غیردولتی را به محاق برده است و نقش دولت در این سازمان، فراتر از یک نهادِ ناظر قیمومتی است. رابعاً؛ شورا توأمان درگیر دو هدف متعارض: حاکمیتی و تصدی است در نتیجه بهره وری و کارآمدی بورس کاهش یافته است. خامساً؛ بورس برای موفقیت راهبردی، نیازمند تبعیت از اقتصاد بازار در بستر دولت محدود است.

در جهان امروز اهمیت مدل های بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به صورت فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. هرچند پیش بینی بازده مورد انتظار گزینه های سرمایه گذاری و در نظر گرفتن آن ها در تابع هدف بیشینه سازی سود امری رایج است لیکن مهم ترین نوآوری پژوهش جاری کمینه سازی خطای پیش بینی به عنوان تابع هدف است. این نوآوری به سرمایه گذاران توصیه می کند که در تشکیل سبد سرمایه گذاری علاوه بر سود و ریسک، بر معیار مهم قابل پیش بینی بودن گزینه های سرمایه گذاری نیز تاکید گردد. ادغام پیش بینی بازده مدل های سری زمانی سنتی در تشکیل پورتفولیو می تواند عملکرد مدل بهینه سازی سبد اصلی را بهبود بخشد. از آنجایی که مدل های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق برتری قابل توجهی نسبت به مدل های سری زمانی نشان داده اند، این مقاله پیش بینی بازده در تشکیل پورتفولیو را با مدل یادگیری ماشین، یعنی جنگل تصادفی و مدل یادگیری عمیق حافظه ی کوتاه مدت طولانی ترکیب می کند. به منظور ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی، داده های تاریخی 5 ساله از سال 1396 تا 1401 از شاخص 5 صنعت بانکی، خودرویی، دارویی، فلزی و نفتی است. نتایج تجربی نشان می دهد که مدل های بهینه سازی میانگین واریانس با پیش بینی بازدهی به وسیله جنگل تصادفی ، بهتر عمل می کنند.

در پژوهش حاضر، رابطه بین سودآوری شرکت های بیمه (بر اساس دو شاخص کلیدی سودآوری شامل نرخ بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام) و عوامل اثرگذار بر آن که شامل ضریب خسارت، مخارج عملیاتی و نسبت نگهداری هستند، بررسی شده است. نمونه پژوهش شامل 19 شرکت بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است و فرضیه ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون داده های پنلی و با کمک نرم افزار Stata برای دوره 1395 تا 1400 مورد آزمون قرار گرفته اند. طبق نتایج حاصل از برآورد الگوهای تحقیق، متغیر ضریب خسارت اثر منفی و معناداری بر بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران داشته است. همچنین، هزینه های عملیاتی اثر منفی و معناداری بر نرخ بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های نمونه داشته است. از سوی دیگر، متغیر نسبت نگهداری اثر مثبت و معناداری بر نرخ بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران داشته است.

اجتناب مالیاتی به طور قانونی باعث ایجاد منابع اقتصادی برای شرکت می شود. سهام داران انتظار دارند این منابع صرف افزایش ثروت آنان شود؛ اما تئوری نمایندگی بیان می کند به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالک، این منابع به انجام رفتارهای فرصت طلبانه مدیر همچون شرکت در فعالیت های امپراتورسازی منجر می شود. همچنین، تئوری ذی نفعان لزوم توجه به تمام ذی نفعان را درخور توجه قرار می دهد و هدف از وضع مکانیزم های نظارتی همچون حاکمیت شرکتی را کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر و همسوشدن منافع مدیران و سهام داران بیان می کند؛ بنابراین، انگیزه انجام این پژوهش بررسی تجربی رابطه اجتناب مالیاتی و امپراتورسازی مدیریتی با در نظر گرفتن حاکمیت شرکتی است. جامعه آماری این پژوهش، 729 مشاهده سال - شرکت را در بر می گیرد که از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 به دست آمده اند. همچنین، برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادند اجتناب مالیاتی، فعالیت های امپراتورسازی مدیریتی را به طور معناداری افزایش می دهد. همچنین، مشخص شد مکانیزم های حاکمیت شرکتی توانایی تضعیف این رابطه به نحوی معنادار را ندارد.

قابلیت مقایسه صورت های مالی علاوه بر اینکه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران را کاهش می دهد، شناسایی سیگنال های به موقع درباره سودآوری پروژه های انجام شده توسط مدیران را برای سرمایه گذاران تسهیل کرده و آنها را قادر می سازد تا اطلاعات مفیدی را برای نظارت بر استفاده شرکت ها از منابع، از شرکت های همتای قابل مقایسه کسب نمایند؛ در نتیجه سرمایه گذاران به اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها کمتر متکی می گردند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارزش نهایی نگهداشت وجوه نقد و ارزش نهایی مخارج سرمایه ای می پردازد. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت های مالی از معیار دی فرانکو و همکاران استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1399 بوده است. با توجه به درون زا بودن قابلیت مقایسه صورت های مالی، برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد متغیرهای ابزاری و برآوردگر حداقل مربعات دو مرحله ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی باعث افزایش ارزش نهایی نگهداشت وجوه نقد و همچنین باعث افزایش ارزش نهایی مخارج سرمایه ای می شود.    

دولت ها از طریق سازمان های خدمات مالی مقرراتی را در مورد بهبود سواد مالی و گنجاندن برای مصرف کنندگان و یا عموم مردم وضع می کنند. بر اساس این آیین نامه ها، کلیه مشاغل خدمات مالی موظف به تهیه برنامه فعالیت برای ارتقاء سواد مالی در جامعه هستند. اجرای طرح می تواند بخشی از فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت باشد و به عنوان تلاشی برای حمایت از برنامه هایی برای افزایش سواد مالی و شمول مالی تقویت کنند تا از این طریق بتوانند مستقیماً با مردم تعامل نزدیک تر و فشرده تری داشته باشند. بنابراین هدف از این مقاله بررسی تاثیر سواد مالی و نگرش نسبت به پول با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی بر رفاه مالی می باشد. این مطالعه از یک رویکرد ترکیبی(مطالعه موردی کیفی اولیه و کمی) استفاده می کند. تعداد اعضای نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده و داده ها از 398 نفر از طریق پرسشنامه در بین مدیران، کارشناسان، دانشجویان و افراد عادی که ساکن شهر تهران و در قلمرو زمانی سال 1400  جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده گردید. نتایج حاصل از مدل ساختاری ضرایب استاندارد سواد مالی و نگرش نسبت به پول بر رفاه مالی معادل 0.407 و 0.314 و همچنین ضرایب استاندارد سواد مالی و نگرش نسبت به پول با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی بر رفاه مالی معادل 0.253 و 0.521 تخمین زده شده که نشان می دهد متغیر مسئولیت اجتماعی اثرگذار بین رابطه سواد مالی و نگرش نسبت به پول بر رفاه مالی است.  تجارب یادگیری درک اهمیت اخلاق و مسئولیت های شخصی را افزایش می دهد و  به افراد کمک می کند تا ضمن بهبود مهارت های فنی در رشته خود، مهارت های بین فردی، مهارت های فرهنگی و حساسیت اخلاقی را ایجاد کنند.

اتکا دولت بر مالیات بمنظور تامین مخارج و کاهش وابستگی های سنتی به درآمدهای نفتی و همچنین قرارگرفتن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بعنوان یکی از مهمترین محورهای اجرایی در سرلوحه اقدامات سازمان امورمالیاتی ،لزوم سازماندهی و اجرای طرح جامع مالیاتی را به عنوان  عامل موثر در تامین هزینه ها و نیل به اهداف اقتصادی استقرار طرح جامع مالیاتی رامهم تر کرده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اجرای طرح جامع مالیاتی بر عملکرد سازمان با میانجی گری تعهد سازمانی و رضایت شغلی و انگیزه کارکنان می باشد. دراین مقاله حسابرسان ارشد اداره کل امور مالیاتی غرب تهران جامعه هدف می باشند. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر روش احتمالی تصادفی طبقه ای است همچنین از روش شناخته شده تعیین حداقل حجم نمونه پژوهش در تحقیقات کمی برای تعیین حجم نمونه استفاده شده که این تعداد138نفر میباشد. بمنظور گردآوری داده در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد که هرکدام شامل سه متغیر هستند استفاده شده و  (اجرای طرح جامع مالیاتی) ،متغیر میانجی (تعهد سازمانی،رضایت شغلی،انگیزه کارکنان) و متغیر وابسته (عملکرد سازمان)  با تمام ابعاد بااهمیت مطرح شده سنجیده میشود و روش محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد استفاده قرارگرفته است. در بخشی که مربوط به تحلیل استنباطی می باشد، ابتدا به جامعه مورد بررسی و داده ها از نظر نرمال بودن پرداخته شد تا نحوه استفاده از آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک مشخص شود. پس از مشخص شدن توزیع داده ها از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، برای بررسی مدل(به وسیله نرم افزارSmart PLS3) نخست از تحلیل عاملی برای سنجش روابط میان متغیرها با گویه های سنجش آن ها استفاده شد، سپس با استفاده از مدل ساختاری ارتباط عامل ها با یکدیگر بررای آزمون فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتا فرضیه ها تایید شدند.

هدف: هدف این پژوهش تبین ابعاد و مولفه های اصلی گزارش پایداری برای شرکت های ایرانی مبتنی بر مطالعه تطبیقی با چارچوب های بین المللی است.روش: در این پژوهش، پس ازتبین ابعاد ومولفه های اصلی گزارشگری پایداری طبق چارچوب بین المللی پیمان جهانی سازمان ملل، اهداف توسعه پایدار، طرح ابتکاری مدیریت جهانی و هیأت استانداردهای حسابداری پایداری ،از ۳۰ و ۲۱ نفر از خبرگان در دو مرحله، از طریق پرسشنامه ای حاوی مؤلفه های اصلی گزارش پایداری، نظر سنجی شده وداده ها به روش دلفی فازی مورد تحلیل قرار گرفته است.یافته ها:.  یافته ها نشان می دهد از بین سی و نه مؤلفه اصلی گزارش پایداری استخراج شده از چارچوب های بین المللی، خبرگان در سی مولفه به توافق رسیده اند. و مدیریت انرژی، گازگلخانه ای و آلایندگی هوا و مدیریت آب و پساب بیشترین اهمیت را دارند.نتیجه گیری: در نهایت با طبقه بندی مولفه ها در پنج بعد ، عناصر گزارش پایداری تبین شده و چارچوب گزارش پایداری متناسب با شرایط ایران بدست آمد.این یافته ها نشان می دهد که مدیریت انرژی همچنان مشکل اصلی شرکت های ایرانی بوده و دسترسی ومدیریت زنجیره تامین آب همچنان دغدغه اصلی خبرگان تلقی می شود.   دانش افزایی: با توجه به اینکه پژوهش حاضر از جمله پژوهش های است که برای اولین مرتبه به ابعاد وشاخص های گزارشگری پایداری برای شرکت های بورسی طبق الزامات رعایت حاکمیت شرکتی  جدید می پردازد، می تواند، برای استفاده کنندگان وهمچنین سیاست گذاران سازمان بورس برای تدوین چارچوب گزارشگری پایداری در شرکت های ایرانی  مفید باشد.

هدف: یکی از موارد مهم و اساسی برای ایجاد کسب و کار، سرمایه و منابع مالی است. کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله بزرگترین مشکلاتی است که شرکت ها با آن مواجه هستند. تصمیمات مربوط به تأمین مالی و به تبع آن افزایش سرمایه، همواره ثروت سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجّه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به ارائه الگوی افزایش سرمایه در شرایط اقتصادی ایران پرداخته می شود.روش: پژوهش حاضر بر حسب  نتیجه کاربردی و بر حسب نوع داده کیفی از نوع اکتشافی مبتنی بر رویکرد زمینه بنیان است که ضمن مصاحبه با 12 تن از خبرگان حرفه ای شامل مدیران و اساتید دانشگاهی بر اساس تجارب عملی، با تحلیل کلی از سه مرحله کدگذاری مبتنی بر داده (باز، محوری و انتخابی)، مؤلفه های افزایش سرمایه با توجّه به محیط اقتصادی ایران شناسایی گردید.یافته ها: عوامل ایجاد کننده افزایش سرمایه شامل الزامات قانونی، متنوّع سازی شرکتی، عوامل ساختاری، ساختار سهامداری و نظام مالیاتی، عوامل زمینه ای شامل نظام تأمین مالی، اقتصاد دولتی، قوانین و مقررات، شرایط اقتصادی- سیاسی و سیستم حسابداری، شرایط مداخله گر شامل عملیات بوروکراتیک، محدودیت های قانونی و تصمیمات مدیریتی، راهبردها شامل منابع بودجه ای، کیفیت اطلاعاتی، سیاست های حمایتی، اقتصاد آزاد، اصلاح ساختارها و مسأله فرهنگ سازی و پیامدهای آن شامل ایجاد فرصت های شغلی دانش مدارانه، افزایش رفاه اجتماعی، بهبود سودآوری، فشار مالی برای سهامداران، از بین رفتن مزیت اعتباردهندگان به دلیل تورم در جامعه است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش داشتن مدیریت بهینه روی منابع مالی کافی و ایجاد سازوکارهای مثمرثمر برای امکان سرمایه گذاری را که عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور است نمایان می سازد و از سوی دیگر، توجّه به مقوله های ارائه شده در الگوی پژوهش می تواند مساعدت وافری به توسعه فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و در نتیجه پویایی و احیای شرکت ها نماید.دانش افزایی: انتظار بر این است نتایج پژوهش می تواند موجب بسط و غنای مبانی نظری متون مرتبط با افزایش سرمایه گردد و در خلق و بازآفرینی مجدّد مؤلفه های افزایش سرمایه، به مدیران کمک شایانی نماید.

 هدف: امروزه افراد با محیطی بسیار پیچیده با انتخاب های زیاد روبرو هستند، بنابراین سرگردانی افراد بخصوص در بحث خرید خدمات به خاطر ماهیت منحصربه فرد آن امری بدیهی است که این امر معمولاً ناشی از عوامل مختلفی است که در نهایت بر تصمیم گیری وی اثرگذار است با توجه به اهمیت سرگردانی سرمایه گذاران در بورس، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای مدیریت سرگردانی سرمایه گذار با رویکردی دلفی فازی انجام شد.روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش شامل 21 خبره آگاه بازاریابی و صنعت بورس است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) و (گلوله برفی) و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد کفایت یا اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفته اند. روایی و پایایی آن با استفاده از معیار قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان، تائید پذیری و همچنین انتقال پذیری تائید شد و پایایی بین دو کدگذار برای مصاحبه های انجام گرفته طبق فرمول هولستی 90/0 است که قابلیت اعتماد کدگذاری ها مورد تائید واقع شد. جهت تحلیل کیفی مصاحبه ها و برای شناسایی پیشایندها (علل) و پسایندهای (پیامدها) مدیریت سرگردانی سرمایه گذار از روش کدبندی باز، محوری و انتخابی استفاده گردید و در بخش کمی نیز جهت اولویت بندی متغیرهای شناسایی شده در بخش کیفی پژوهش از پرسشنامه دلفی فازی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید گردید.یافته ها: پس از مصاحبه ها با خبرگان، متن مصاحبه ها به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نهایت نتایج حاصل از پژوهش در قالب پیشایندهای مدیریت سردرگمی سرمایه گذار در قالب یازده عامل و پسایندهای آن نیز مشتمل بر یازده عامل شناسایی و اولویت بندی شدند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش مشخص می کند چه عواملی مدیریت سرگردانی سرمایه گذار در بورس را ضروری می سازد و پیامدهای حاصل از این سرگردانی چگونه خواهد بود که امید است نتایج حاصل از پژوهش موجبات تأمین و حفظ منافع سرمایه گذار و راهکاری مؤثر در مسیر متولیان جهت مدیریت سرگردانی سرمایه گذاران در صنعت بورس کشور باشد.

هدف مقاله: هدف از این پژوهش ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش از روش کیفی و پیمایشی برای گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها استفاده شده است. داده های لازم در سال 1400 و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان و توزیع پرسشنامه بین 114 نفر از خبرگان در زمینه حسابداری مدیریت در شرکت ها و سازمان های بخش عمومی جمع آوری گردیده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل محتوا و آزمون میانگین تک جامعه استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حسابداری مدیریت از طریق بهایابی اجزای بهای تمام شده را شفاف می سازد و این کار مخصوصاً در قراردادهای دولتی که امکان فساد و تبانی در آنها زیاد است، کاربرد زیادی خواهد داشت. نتیجه گیری و افزوده آن به دانش: حسابداری مدیریت کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی(ارزش آفرینی برای پول) افزایش می دهد. بهای واقعی و بهای استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته، تعرفه خدمات عمومی تعیین شده و جریان منابع را بین فعالیت ها مشخص می سازد و زمانی می توان هزینه ها را مدیریت کرد که بتوان از جریان منابع اطلاع پیدا کرد و آگاه شد. جریان هزینه ها در ساختار سازمانی می تواند بر حسب بهایابی مراکز هزینه و در فرآیندها و فعالیت ها روشن شود و شناخت جریان هزینه ها به مدیریت هزینه کمک خواهد کرد و از فساد جلوگیری خواهد کرد.

هدف: ابعاد سه گانه نظریه سرمایه فکری، می توانند بر مسئولیت پذیری اجتماعی حسابرسان تاثیر داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش ابعاد مختلف نظریه سرمایه فکری از دیدگاه انسانی، ساختاری و ارتباطی در تبیین نگرش حسابرسان نسبت به ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی انجام گرفته است.روش: این پژوهش از جهت هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه حسابرسان شاغل در کشور ایران طی سال 1400 است که طبق فرمول کوکران تعداد 319 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد، دارای طیف لیکرت 5 سطحی، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و همچنین، آزمون فرضیه ها، به صورت تحلیل توصیفی و آمار استنباطی با بکارگیری نسل جدید مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) صورت گرفت.یافته ها: نتایج حاصل نشان داد میانگین متغیرهای سرمایه فکری و مسئولیت پذیری اجتماعی بالاتر از میانگین نظری بود و تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی بر مسئولیت پذیری اجتماعی حسابرسان مثبت و معنادار بود، اما بین سرمایه ساختاری و مسئولیت پذیری اجتماعی حسابرسان ارتباط معناداری مشاهده نشد.نتیجه گیری: سرمایه فکری و ابعاد آن (انسانی، ساختاری و ارتباطی)، تاثیر مثبت و معناداری در تبیین نگرش حسابرسان نسبت به ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی در حرفه حسابرسی دارد.دانش افزایی: نتایج این پژوهش ضمن غنای ادبیات پژوهشی موجود، می تواند نقطه عطفی بدیع و شروعی مناسب برای جلب توجه به توسعه روزافزون ابعاد سرمایه فکری در حرفه حسابرسی باشد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و در نهایت، منجر به افزایش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی حسابرسان گردد.

کیفیت اطلاعات حسابداری و رابطه آن با تصمیم گیرهای تأمین مالی از موضوعات مهمی است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با این حال، نحوه اثرگذاری کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه های تأمین مالی در دوره همه گیری کووید 19، موضوعی است که در پژوهش های داخلی به آن توجه نشده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه بدهی و بررسی چگونگی این تأثیر در دوران همه گیری کووید 19 است. در این راستا، از داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1391 (1057 سال شرکت) استفاده شده است. برای برازش مدل ها از رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردیده و اثرات سال ها و صنایع نیز کنترل شده اند. نتایج پژوهش برای کل بازه زمانی نشان می دهد که با افزایش کیفیت اقلام تعهدی (به عنوان متغیر جانشین کیفیت اطلاعات حسابداری)، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی ها، کاهش معناداری دارد و این کاهش برای بخش ذاتی کیفیت اقلام تعهدی بیش از بخش اختیاری آن است. به علاوه، یافته ها بیانگر آن است که در دوره همه گیری کووید 19، شدّت اثرگذاری کیفیت اقلام تعهدی و بخش های ذاتی و اختیاری آن بر هزینه بدهی، کاهش داشته است. نتایج آزمون های تکمیلی با بکارگیری مقادیر رتبه ای دهک بندی شده کیفیت اقلام تعهدی، یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کنند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی دلایل تغییر رشته فارغ التحصیلان سایر رشته ها به حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد و واکاوی وضعیت این دانشجویان بعد از انتخاب رشته حسابداری می باشد. به عبارت دیگر، انگیزه ها و محرک های تغییر رشته دانشجویان سایر رشته ها به حسابداری چیست و آیا اکنون از شرایط فعلی خود در رشته حسابداری رضایت دارند یا خیر؟ روش پژوهش با توجه به ماهیت آن از نوع مطالعات کیفی است که از طریق مصاحبه با 24 نفر از دانشجویانی که در مقطع کارشناسی در رشته ای غیر از حسابداری تحصیل نموده و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته حسابداری مشغول به تحصیل هستند، انجام شده است .همچنین برای استخراج مقوله ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. براساس یافته ها 35 زیر مقوله شناسایی شد که از عوامل مؤثر بر انتخاب رشته حسابداری می-باشد. این زیر مقوله ها شامل بازار کار و درآمد، علاقه و توانایی، توصیه دیگران، ماهیت و ویژگی-های حسابداری، ماهیت رشته کارشناسی و عوامل اجتماعی می باشند. علاوه بر این، 54 زیرمقوله در حوزه منابع شناخت از رشته حسابداری، نقاط قوت و ضعف حسابداری و میزان انطباق پیش تصورات با واقعیت رشته حسابداری شناسایی گردید، همچنین از دیدگاه دانشجویان سایر رشته ها، 21 مهارت منحصر به فرد را می توان به حسابداری اضافه نمود. به طورکلی، نتایج حاکی از آن است دانشجویانی که آگاهانه و با شناخت کافی تغییر رشته داده اند، از انتخاب خود رضایت دارند و مهارت های قابل توجهی به حسابداری خصوصاً از بعد تحلیل گری و تفکر انتقادی اضافه می کنند.

امروزه در جامعه اسلامی، اهمیت ارزیابی عملکرد بانک های اسلامی با شرع بیش ازپیش شناخته شده است. به طوری که بسیاری از کشورهای اسلامی، کمیته های نظارت شرعی را تشکیل داده و آیین نامه های لازم برای تعیین وظایف، مسئولیت ها و کارکردهای این کمیته ها را تدوین نموده اند. در ایران نیز در سال ۱۴۰۱، تصمیم بر حضور ناظران شرعی مستقل در بانک ها اتخاذ شد. آنچه مهم است، کمی سازی اثر کوتاه مدت و بلندمدت حضور ناظران شرعی بر عملکرد بانک های کشور است. در این مقاله برای نظارت شرعی یک متغیّر مجازی تعریف شده و برای اندازه گیری عملکرد بانک ها از معیارهای تجهیز و تخصیص منابع، کیفیت دارایی و رتبه سلامت استفاده شده است. برای برآورد رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از مدل ARDL استفاده شده است. مهم ترین یافته های مقاله بیانگر وجود رابطه منفی و معنی دار کوتاه مدت بین نظارت شرعی و معیارهای تجهیز و تخصیص منابع و رتبه سلامت بانک ها در کوتاه مدت و رابطه مثبت و معنی دار بلندمدت بین نظارت شرعی و معیارهای تجهیز و تخصیص منابع و رتبه سلامت بانک ها است. همچنین نظارت شرعی در کوتاه مدت اثر بر کیفیت دارایی ندارد، اما در بلندمدت دارای اثر مثبت و معنی دار بر کیفیت دارایی است. به طوری که در بلندمدت نظارت شرعی می تواند نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی را کاهش دهد.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی بهینه برای ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات مالی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس ویژگی های مدیریتی شرکتهای بامالکیت دولتی و غیردولتی به کمک تحلیل مقایسه ایی مدل شبکه عصبی مصنوعی با روش رگرسیون بود. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش مورد استفاده آن، توصیفی از نوع علّی- پس رویدادی بود. برای آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 72 شرکت دولتی و 38 شرکت غیردولتی از سال های 1400–1393 انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش داده های پانل و برای آزمون فرضیه اول از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و برای پیش بینی ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات مالی داخلی از روش رگرسیون خطی چندگانه و شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه استفاده نمودیم.یافته ها: مقایسه این دو معیار نشان داد که علاوه بر تأثیر ویژگی های مدیریتی شرکت های با مالکیت دولتی و غیردولتی بر ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات داخلی، به ترتیب در فرضیه 1-2 و 2-2 با میزان ضریب تبیین 67/0 و 75/0 نسبت به روش شبکه عصبی MLP با مقدار R2 47/0 و 50/0 دارای ارجحیت می باشد، اما در فرضیه سوم، تفاوت معنی داری بین روش MLP و رگرسیون در ضرایب تعیین مشاهده نگردید. نتایج نشان داد روش رگرسیون به دلیل بیشتر بودن تعداد مشاهدات نسبت به شبکه های عصبی در این تحقیق دارای دقّت بیشتری در برآورد و تبیین کیفیت محیط اطلاعات داخلی شرکت ها می باشد. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روش جدید در پیش بینی و مدل سازی شرکت های فعال در بازارهای مالی و تحلیل مقایسه ایی آن با روش رایج رگرسیون، یکی از نوآوری این پژوهش است.

موضوع و هدف مقاله: در سند تحول قضایی، وجود خطا در نظرات کارشناسی یکی از دلایل غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی اعلام شده و طراحی کاربرگ های استاندارد برای فرآیند کارشناسی به عنوان راهکاری برای کاهش این خطا ارائه شده است. با توجه به پیامدهای موضوع ورشکستگی و نقش با اهمیت کارشناسان حسابداری در احراز آن، این پژوهش با هدف ارائه ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی در زمینه ورشکستگی انجام شده است.روش پژوهش: ابتدا با مطالعه مبانی نظری، دیدگاه های حقوقی مختلف نسبت به موضوع ورشکستگی و اجزای گزارش کارشناسی گردآوری و سپس با اجرای روش دلفی فازی در سال 1401 و با استفاده از پرسشنامه، نظر 49 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه، جمع آوری شده است.یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به این که حقوق دانان دیدگاه های مختلفی نسبت به ورشکستگی دارند و اتخاذ هر یک از این دیدگاه ها توسط قاضی بر اقدامات کارشناس و نتیجه کارشناسی مؤثر است؛ لازم است قاضی در قرار کارشناسی مشخص نماید که دیدگاه او منطبق با «توقف بر محور گردش وجوه نقد» است یا «توقف بر محور ترازنامه» و کارشناسان نظر خود را مطابق با رویه قضایی مشخص شده اعلام نمایند. نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: در نهایت با اجماع خبرگان، ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی متشکل از 14 بخش ارائه شده است.