مهرداد مهرکام

مالیات، یکی از جنبه های حیاتی توسعه در کشورها است و نقش اساسی در پیشبرد پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می کند. به همین دلیل، کشورهای مختلف جهان برنامه ریزی های جامعی را برای بهبود و تحول نظام های مالیاتی خود اجرا می کنند. این مطالعه با هدف ارزیابی سبک رهبری مدیران بر تحول دیجیتال در میان مدیران ارشد و میانی سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده است. یک نمونه ی تصادفی شامل 44 نفر از مدیران خبره انتخاب شد. این مطالعه از نرم افزار Smart-PLS برای تحلیل داده ها استفاده کرد و در تابستان 1402 انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که سبک رهبری مدیران و استراتژی تحول دیجیتال بر تحول دیجیتال سازمان مالیاتی تاثیرگذار هستند. به عبارت دیگر مشخص شد که استراتژی تحول دیجیتال به طور قابل توجهی بر رابطه بین سبک رهبری مدیران و تحول دیجیتال نقش واسطه گری دارد نه نقش تعدیلگر.علاوه بر این نتایج نشان داد که سبک رهبری مدیران و استراتژی تحول دیجیتال بیشترین تاثیر را بر تحول دیجیتال دارند. یافته های به دست آمده نشان داده است که فرضیه های پیشنهادی قابل قبول است.

اتکا دولت بر مالیات بمنظور تامین مخارج و کاهش وابستگی های سنتی به درآمدهای نفتی و همچنین قرارگرفتن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بعنوان یکی از مهمترین محورهای اجرایی در سرلوحه اقدامات سازمان امورمالیاتی ،لزوم سازماندهی و اجرای طرح جامع مالیاتی را به عنوان  عامل موثر در تامین هزینه ها و نیل به اهداف اقتصادی استقرار طرح جامع مالیاتی رامهم تر کرده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اجرای طرح جامع مالیاتی بر عملکرد سازمان با میانجی گری تعهد سازمانی و رضایت شغلی و انگیزه کارکنان می باشد. دراین مقاله حسابرسان ارشد اداره کل امور مالیاتی غرب تهران جامعه هدف می باشند. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر روش احتمالی تصادفی طبقه ای است همچنین از روش شناخته شده تعیین حداقل حجم نمونه پژوهش در تحقیقات کمی برای تعیین حجم نمونه استفاده شده که این تعداد138نفر میباشد. بمنظور گردآوری داده در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد که هرکدام شامل سه متغیر هستند استفاده شده و  (اجرای طرح جامع مالیاتی) ،متغیر میانجی (تعهد سازمانی،رضایت شغلی،انگیزه کارکنان) و متغیر وابسته (عملکرد سازمان)  با تمام ابعاد بااهمیت مطرح شده سنجیده میشود و روش محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد استفاده قرارگرفته است. در بخشی که مربوط به تحلیل استنباطی می باشد، ابتدا به جامعه مورد بررسی و داده ها از نظر نرمال بودن پرداخته شد تا نحوه استفاده از آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک مشخص شود. پس از مشخص شدن توزیع داده ها از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، برای بررسی مدل(به وسیله نرم افزارSmart PLS3) نخست از تحلیل عاملی برای سنجش روابط میان متغیرها با گویه های سنجش آن ها استفاده شد، سپس با استفاده از مدل ساختاری ارتباط عامل ها با یکدیگر بررای آزمون فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتا فرضیه ها تایید شدند.

هدف : دانشگاه به عنوان قطب آموزشی و تربیت کننده نیروی انسانی بر اساس علم روز دنیا مطرح است و وظیفه اش تربیت نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص و ماهر در تنوع وسیعی از علوم و مهارتهاست. چنانچه دانشگاهها نیروی متخصص تربیت کنند، صنعت به عنوان مصرف کننده علم و فنّاوری، از آنان استفاده می کند و برای صنعت یک مزیت محسوب می شود. بر همین اساس، هدف از انجام این پژوهش، تدوین مدلی راهبردی برای بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر ارتباط صنعت و دانشگاه(مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) بود. روش: در این پژوهش، روش ترکیبی تحلیل تم- فرایند تحلیل شبکه ای به کار گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش از طریق مصاحبه با 15 متخصص(اساتید دانشگاه و متخصصان صنعت) و رویکرد ترکیبی تم- فرایند تحلیل شبکه ای حاصل شد؛ به این صورت که ابتدا از تکنیک تجزیه و تحلیل تم، مدلی راهبردی برای بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر ارتباط صنعت و دانشگاه، تدوین و سپس تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای به منظور رتبه بندی این معیارها به کار گرفته شد. نتیجه گیری: داده های حاصل از تحلیل تم، به استخراج 26 زیرعامل مؤثر بر ارتباط صنعت و دانشگاه منجر شد که در پنج گروه یا تم اصلی دسته بندی شدند. همچنین بر اساس نتایج خروجی روش فرایند تحلیل شبکه ای، از بین معیارهای مؤثر بر ارتباط بین صنعت و دانشگاه، معیارهای صنعتی کردن علم(با نمره 26/0)، علمی کردن صنعت(با نمره 23/0)، سیاستگذاری(با نمره 19/0)، قوانین و مقررات(با نمره 18/0) و تحول در آموزش(با نمره 14/0)، به ترتیب حائز رتبه اول تا پنجم شدند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات مالیاتی رسیدگی به تراکنش های بانکی بر حقوق صاحبان سهام  ، تولیدات شرکت و صنعت می باشد. به علت بالا بودن نارضایتی از نحوه اجرای برخی از قوانین مالی و مالیاتی در کشور، لازم است که پیچیدگی های موجود درنحوه اجرای برخی از قوانین و دستورالعمل ها در نظام مالیاتی فعلی ساده سازی شود که این موضوع ، نیازمند اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل های مالیاتی است. برخی از مسائل عمده در اصلاح این قوانین و دستورالعمل ها عبارتند از: ساده سازی روش اجرای مالیات ، کاهش هزینه مالیات و اعمال مالیات تک نرخی بر تراکنش های بانکی. پژوهش حاضر در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. از آنجا که در صورت های مالی، داده های آماری برای متغیرهای تحقیق به ویژه متغیرهای مستقل وجود ندارد، لذا برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه طراحی شده در اختیار 60 نفر از سهامدارن، مدیران و کارشناسان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند قرار داده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط معادلات ساختاری (SEM) انجام شد. نتایج به دست آمده مبین این مطلب بود که ساده سازی روش اجرای مالیات بر تراکنش های بانکی، کاهش هزینه مالیات بر تراکنش های بانکی و اعمال مالیات تک نرخی بر تراکنش های بانکی بر حقوق صاحبان سهام، تولیدات شرکت و تولیدات صنعت تاثیرگذار بوده و میزان این تاثیر در تمامی موارد گفته شده قابل توجه می باشد.

سیاست مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش هایاصلاحساختارمالیاتیکشورجایگزینسیاستمالیاتیموسوم به تجمیع عوارض کالا و خدمات (مالیاتغیرمستقیم) شدهاست. اجراییشدناینسیاستجایگزین در طییکفرآیند بلندمدت، پس از عبور از مراجع قانونی در نیمه دوم سال 1387 رخ داد. تاکنونآثار سیاست های فوق و بحث جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده، از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تغییر در سیاست های مالیاتی کشور اینمقاله تلاش دارد از زاویه دیگری به این مهم بپردازد. برای این منظور، باهدف سنجش و مقایسه آثار سیاست های فوق بر صنایع کشور از تکنیک داده – ستانده استفاده شده است و در قالب دو سناریو،اجرایسیاستمالیاتیموسومبهتجمیععوارضو اجرائی شدن سیاستمالیات بر ارزش افزوده، تلاش شده آثار این دو روش بر روی صنایعموردارزیابیقرارگیرد. یکی از مهم ترین آثار قابل اندازه گیری ناشی از اجرایی شدن سیاست های فوق، تعیین آثار تورمی و تأثیر این سیاست ها بر تغییرات قیمتمحصولات صنعتی است. نتایج محاسبات نشان می دهد که سیاست مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف صنعت آثار تورمی کمتری بر این بخش ها داشته و حداکثر آثارتورمیبرهربخش درست به میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده مصوب در آن دوره می باشد. به طوری کهطبقسناریو وضع مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9 درصد بر صنایع مختلف، افزایش 9 درصدی در قیمت محصولات فوق مشاهده شده است درحالی که سیاست موسوم به تجمیع نتایج متفاوتی بر صنایع مختلف دارد.