محسن عباس زاده مرزبالی

سلفیسم رادیکال- جهادی که به منزله «ایدئولوژیِ خشونت و ترور» در بافت جامعه شناختی ویژه ای با نوعی «اقبال توده ای» مواجه می شود، در ترکیب با ژئوپولتیک ویژه خاورمیانه توانایی کنشگری جمعی برای گروه های غیردولتی تروریستی فراهم می کند. ایران به دلیل موقعیت فرهنگی پیشران نیروی ژئوکالچرال شیعی در خاورمیانه (زمینه ساز تصادم با نیروی ژئوکالچرال سنی پیرامون) و تنوع مذهبی در جغرافیای خاص تهدیدآمیز (مرزنشینی اهل سنت در همسایگی کشورهای سنی نشین) آسیب پذیری خاصی در برابر این پدیده دارد. پرسش این است که سلفیسم جهادی چه تهدیداتی و با چه سازوکاری برای امنیت ملی ایران می تواند درپی داشته باشد؟ فرضیه پژوهش این است که سلفیسم جهادی به مثابه یک نیروی ژئوکالچرال ضد شیعی/ ضد ایرانی می تواند از طریق ایجاد بی ثباتی در محیط پیرامونی و مرزهای کشور، و بسیج و رادیکالیزه کردنِ اجتماع اهل سنت داخلی، تأثیر منفی بر منافع و امنیت ملی ایران نهد. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد ارائه تحلیلی کاربردی از تهدیدات سلفیسم جهادی علیه ایران و چگونگی مواجهه با آن در سیاست خارجی و داخلی می باشد. این تحلیل با تأکید بر تنیدگی نظریه و عمل صورت می گیرد و متقابلا راه حل ها ناظر به ابعاد نظری و عملی خواهند بود. بدین منظور، داده های گردآوری شده از منابع کتابخانه ای در یک قالب تحلیلی متشکل از دو لایه ی مکمل، یعنی تحلیل «در زمانی و همزمانی»، به کار گرفته می شود؛ بدین صورت که در ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل روند به توضیح «روندپژوهانه» ی شکل گیری و تداوم تاریخی تهدیدات ژئوکالچرال علیه ایران می پردازد. سپس با تمرکز بر مختصات نظریِ «ایدئولوژی شناسانه» ، تبیینی از چگونگی تهدیدزاییِ سلفیسم جهادی به عنوانمخاطره برانگیزترین نیروی ژئوکالچرال امروزی در قبال ایران به دست می دهد. کوتاه آنکه، پژوهش پیش ِرو به گونه ای سیستماتیک و روشمند روایتی از نسبت سلفیسم جهادی با ایران تحت عنوان «ایدئولوژی و ژئوپولیتیکِ تهدید» ارائه می دهد.

نفت، عامل مهمی در تحولات دولت های رانتیر مانند ونزوئلا بوده است. پیوندی میان ساختار و کارگزار در ونزوئلا هست که وضع موجود را حفظ نموده است. پرسش اصلی این مقاله، آن است که پوپولیسم و رانتیریسم چه تأثیری بر وضعیت ژئواکونومی جمهوری بولیواری ونزوئلا گذاشته است؟ فرضیه ی این مقاله نیز آن است که پوپولیسم و رانتیریسم موجب تضعیف ژئواکونومی ونزوئلا شده و این کشور نتوانسته حوزه ی نفوذ خود در کشورهای سوسیالیستی و ضدآمریکایی را به حوزه ی منافع تبدیل کند و در هدف ژئوپلیتیکی خود یعنی صدور چاویسمو به سایر کشورهای اطراف در آمریکای لاتین ناکام بوده است و به دلیل تحریم نفتی، بیماری هلندی، تورم افسارگسیخته و فساد سیستماتیک، قدرت اقتصادی جهت سرمایه گذاری در موقعیت های ویژه را ندارد. با استفاده از پارادایم واقع گرایی انتقادی، روش ردیابی فرآیند، و با مراجعه به منابع و اسناد مکتوب درباره ی پوپولیسم و رانتیریسم در ونزوئلا، تأثیر آنها بر ژئواکونومی این کشور تبیین شده است.

دموکراسی و نژادپرستی بر ایده هایی استوار هستند که به لحاظ نظری در تقابل با هم قرار می گیرند. با این حال، در دوران معاصر شاهد رژیم هایی بوده ایم که علیرغم پایه ریزی بر تشکیلات لیبرال دموکراتیک، باورهای نژادپرستانه ی خود را در سطوح وسیع اعمال می کردند. در این راستا، پرسش این است که چگونه می توان این همنشینی عناصر متضاد (دموکراسی و نژادپرستی) را تحلیل کرد؟ فرضیه مقاله بر این است که دموکراسی به عنوان یک شیوه حکومتداری اگرچه نظمی مبتنی بر برابری سیاسی و اخلاقِ مصالحه میان گروه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی است اما دایره ی شمولیت و انعطاف آن ممکن است محدود باشد، بدین معنا که برابری سیاسی و اخلاقِ مصالحه ی آن لزوماً شامل حال «دیگریِ مطلق» (نژادها یا هویت های متفاوت) نشود. در راستای اثبات فرضیه، پژوهش حاضر با عزیمت از دوگانه ی «ملت قومی/ فرهنگی و ملت سیاسی»، به توضیح «نحوه همشینی فرم حکمرانی مدرن و محتوای هنجاری پیشامدرن» می پردازد تا چارچوب نظری ای برای فهم پدیده ی التقاطیِ همنشینیِ دموکراسی و نژادپرستی در قالب یک رژیم سیاسی در اختیار نهد و به عنوان مطالعه موردی، بر رژیم اسرائیل و آپارتاید آفریقای جنوبی تمرکز می کند. شیوه پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و منبع گردآوری داده ها مطالعه کتابخانه ای بوده است.

امروزه لیبرال دموکراسی با چالش هایی از جمله پوپولیسم مواجه شده است. با به قدرت رسیدن فرد یا حزب پوپولیست، امکان پدید آمدن سیاست خارجی پوپولیستی به وجود می آید که در هر کشوری از جمله آمریکا می تواند ویژگی های خاصی داشته باشد. ترامپ با شعارهای پوپولیستی مانند "اول آمریکا" سیاست خارجی این کشور را متأثر از رویکرد پوپولیسم ناسیونالیستی خود قرار داد و تقابلی میان ساختار و کارگزار به وجود آمد. پرسش اصلی این پژوهش، این است که غیریت سازی با ساختار نهادی نخبگان حاکم آمریکا چگونه در سیاست خارجی پوپولیستی ترامپ انجام شد؟ فرضیه ی این پژوهش نیز این است که غیریت سازی ترامپ با نخبگان حاکم از طریق ایجاد فضای دو قطبی و تقابل میان ساختار و کارگزار، و شرایط نامساعد ساختار و وضع موجود نظم بین الملل گرایی لیبرال، در سیاست خارجی پوپولیستی ترامپ انجام شده است. با استفاده از پارادایم واقع گرایی نئوکلاسیک، روش ردیابی فرآیند، و با مراجعه به منابع و اسناد مکتوب درباره ی پوپولیسم و سیاست خارجی آمریکا در دوره ی ترامپ، چگونگی غیریت سازی با نخبگان حاکم این کشور تبیین شده است.

در سالیان اخیر، در جوامع مختلف، شاهد ظهور کنش های جمعی ای بوده ایم که به نحو غلیظ تری مشخصه های جنبش های اجتماعی جدید (سازماندهی سست، فقدان رهبری و غیرایدئولوژیک بودن) را به نمایش گذاشته اند؛ کنش هایی که با اصطلاحاتی نظیر ناجنبش های اجتماعی و زیست جنبش خطاب می شوند؛ پرسش این است که، این گونه کنشگری از چه ماهیتی برخوردار است و چه تأثیری بر فرآیند دگرگونی دموکراتیک دارد؟ بر این اساس، فرضیه پژوهش این است که، زیست جنبش ها و ناجنبش های اجتماعی را می توان خرده سیاستِ مقاومت تعبیر نمود که در صورت بدل شدن به جنبش سیاسی می توانند کاتالیزور دگرگونی دموکراتیک (اعم از: دموکراتیزاسیون یا تعمیق دموکراسی) باشند، اما تأثیرگزاری قطعی و پایدار آن ها به شکل تحمیل تدریجی مطالبات خود به مناسبات زیست سیاسیِ حاکم صورت می گیرد. اثبات این فرضیه با اتکا به یک چارچوب نظری ترکیبی صورت می گیرد که متشکل از مفاهیم نظریه های اجتماعی-سیاسی متأخر (رویکردهای پساساخت گرا و مدرنیته متأخر) است؛ سه رکن این دستگاه مفهومی عبارتنداز: «سیاست زندگی» (آنتونی گیدنز)، «ریزوم وارگی» (ژیل دلوز)، و دوگانه «مطالبه دموکراتیک و پوپولار» (ارنستو لاکلا و شانتال موف). یافته های پژوهش حاکی از این است که اگرچه دگرگونی دموکراتیک مستلزم حرکت از کنش انفعالیِ خودابرازگری (مقاومت در برابر تصلب نهادی) به کنش فعالِ خلق روایت جمعی (برای جهش از هم بستگی انفعالی به موقعیت جنبش ضدهژمونی) است، زیست جنبش ها و ناجنبش های اجتماعی با ابراز مستقیم مطالبات شخصی شان عملاً زمینه ساز دگرگونی دموکراتیک در بلندمدت می شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به ساماندهی داده های برآمده از منابع کتابخانه ای می پردازد.

پان ترکیسم جریانی است که طی دهه های اخیر و پس از تغییرات ژئوپلیتیکی متعاقب فروپاشی شوروی احیا شد و با توجه به خصوصیات نهفته در آن، تهدید بالقوه ای برای ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی کشورهای دارای مناطق ترک زبان، ازجمله ایران، به شمار می آید. پرسش پژوهش حاضر این است که چگونه می توان منطق توسعه طلبی ارضی پان ترکیسمِ برون مرزی را از منظر نوع نگرش به ناسیونالیسم تحلیل نمود و به خنثی سازی جاذبه آن پرداخت؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش این است که گرایش توسعه طلبانه پان ترکیسم ریشه در ناسیونالیسم ایدئولوژیک آن دارد؛ ناسیونالیسمی که با توجه به پایه ریزی، بر برداشتی قومی فرهنگی از ملت به الحاق گری و تحریک تجزیه طلبی در اقوام ترک زبان منطقه و به طور مشخص، ایران می انجامد. در مقابل، سیاست های خنثی ساز را می توان با اتخاذ رویکرد مدنی به ناسیونالیسم طراحی کرد. متناسب با فرضیه پیش گفته، یک چهارچوب نظری ترکیبی برای پایه ریزی الگوی تحلیلی پژوهش به کار گرفته می شود؛ چهارچوبی که «ارتباط میان ایدئولوژی و عمل» و «دوگانه ناسیونالیستی (قومی و مدنی)» ارکان آن را تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با اتکا به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و تحلیل داده ها به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است.

در دهه های اخیر شاهد ظهور جنبش های اجتماعی مختلف در لیبرال دموکراسی های غربی بوده ایم. این جنبش ها ریشه در بحران نمایندگی دارند؛ بحرانی که به شکاف میان خواسته های شهروندان و نهادهای تصمیم گیری در دموکراسی های نمایندگی اشاره دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی این بحران و تحلیل مقایسه ای مشخصه های دو نوع جنبشِ غالب است که در واکنش به بحران یادشده ظاهر شدند. پرسش اصلی مقاله این است که جنبش های اجتماعی متأخر در لیبرال دموکراسی های غربی، چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند. در پاسخ، فرضیه مقاله این است که در شرایطی که نقطه اشتراک جنبش های اجتماعی جدید و پوپولیستی در غرب را می توان در واکنش آنها به بحران نمایندگی در نظام نهادیِ دموکراسی های لیبرال غربی دید، این دو نوع جنبش از منظر ایدئولوژی، سازمان، رهبری و نوع تلقی از جامعه سیاسیِ ایده آل با هم تفاوت می یابند. برای توجیه این فرضیه، یک چارچوب مفهومی ترکیبی به کار گرفته می شود که ارکان آن عبارتند از: «سیاست هویت» و «دوگانه کثرت گرایی و وحدت گرایی». طبق این چارچوب، رکن مشترک جنبش های اجتماعی متأخر را می توان «دغدغه هویتیِ» شناسایی از سوی ساختار نخبه گرایانه لیبرال دموکراسی دانست. در عین حال چون برداشت این جنبش ها از «جامعه ایده آل» با هم تفاوت دارد، به لحاظ مشخصه های جنبشی و نتایجشان برای نظام دموکراتیک با هم تفاوت می یابند. روش تحقیق مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی است و داده ها بر اساس مطالعه منابع کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی گردآوری می شود.

در عصر جمهوری ها و دموکراسی های مختلف و با پسوندهای متفاوت، هر دولتی متناسب با نوع نگرشی که از عالم و انسان دارد مدعی یکی از انواع جمهوری ها و دموکراسی هاست. مسئله این پژوهش فهم جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلامی است. پرسش اصلی مقاله این است که بر مبنای چه نگرشی به دولت اسلامی می توان از محوریت مردم در حکومت اسلامی سخن گفت؟ فرضیه این است که تفسیر دموکراتیک از نگرش خلیفه اللهی به انسان را می توان پایه ای برای عاملیت سیاسی مردم دانست و جریان قدرت سیاسی را به صورت دوجانبه (تعاملی) در نظر گرفت. درنتیجه، اعمال قدرت مشروع با ساختارهای نمایندگی ارتباط پیدا می کند. چنین برداشتی دولت اسلامی را یک نوع دولت مدنی در نظر می گیرد که در برابر الگوی یک جانبه خلافت اسلامی، الگوی تعاملیِ دولت اسلامی را برجسته می سازد. به منظور توجیه این فرضیه، پژوهش حاضر به ترسیم چهارچوب مفهومی ای می پردازد که اجزای آن عبارت اند از: سوژگیِ باواسطه، قدرت دوسویه (شرعی- عرفی) و حاکمیت الهیِ امت محور. ایده «دولت اسلامیِ مدنی» را می توان در نظریه های نسل های مختلف نواندیشان دینی معاصر (اعم از شیعی و اهل سنّت) مشاهده کرد. تمرکز این پژوهش بر دو نسل از نواندیشان دینی اهل سنّت است: محمد عبده و عبدالرحمن کواکبی در نسل متقدم و یوسف القرضاوی و راشد الغنوشی در نسل متأخر. پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی صورت می گیرد و داده ها بر اساس مطالعه و فیش برداری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی گردآوری خواهند شد.

دگردیسی عمیق بینشی و کنشی در متولدان سه دهه اخیر و بازتاب آن در تنش های سیاسی و اجتماعی دهه اخیر ضرورت بازخوانی هویت، رفتار و مطالبات نسل جوان را اجتناب ناپذیر ساخته است. در راستای بررسی نسبت نسل z با این تحولات، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که چه زمینه هایی منجر به ترغیب نوجوانان و جوانان به کنش سیاسی گردیده و چه نتایجی بر آن مترتب است؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش این است که تغییر نسل به دلایل متعدد اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی باعث گشایش پنجره ای متفاوت در برابر نسل جدید و زمینه ساز کنش گری سیاسی متفاوتی شده است که پیامدهای آن تابعی از نحوه مواجهه نظام سیاسی خواهد بود. در اثبات فرضیه، چارچوب نظری ترکیبی متشکل از نظریه «گسست نسل ها»ی کارل مانهایم و مفهوم «سیاست زندگی» آنتونی گیدنز به کار گرفته می شود و در پایان راهکارهایی جهت تعامل و اشتراک مسائل مبتلابه جامعه ایران با این نسل پیشنهاد می شود. داده های برآمده از رویکرد اسنادی و کتابخانه ای، به شیوه توصیفی / تحلیلی سامان می یابد.

سقوط دولت افغانستان در 24 مرداد 1400 و ظهور دوباره «امارت اسلامیِ» طالبان بدون مقاومت جدی از سوی نیروهای نظامی، غیرمنتظره ترین رویداد سال بود. پرسش این است که چگونه می توان قدرت گیری دوباره طالبان را تحلیل کرد؟ در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی تلاش می کنیم در طرح واره ای چندسویه، به این پرسش پاسخ دهیم. به این منظور این فرضیه را مبنا قرار می دهیم که جنبش قومی مذهبی طالبان با اتکا به عنصر عصبیت، در بستر جامعه ای گسسته و دولت ورشکسته و تقارن با شرایط مناسب بین المللی، موفق به تسخیر دوباره حکومت در افغانستان شد. در توجیه این فرض، امکانات تحلیلی نظریه های مختلف را درباره دگرگونی انقلابی در قالب یک چارچوب نظری ترکیبی به کار می گیریم. اضلاع این چارچوب نظری عبارت اند از: مفهوم عصبیت در نظریه سنتی دگرگونی انقلابی، نظریه بسیج منابع در جامعه گسسته، مفهوم دولت ورشکسته و نقش محیط بین الملل در تحولات انقلابی. در اثر هم نشینی عوامل چهارگانه (انسجام عصبیت بنیاد جنش طالبان، ازهم گسیختگی اجتماعی جامعه، ورشکستگی دولت افغانستان و مدارا و کمک بازیگران خارجی) طالبان بدون مواجهه با مقاومت جدی قدرت را به دست گرفت. شیوه وقوع این تحول، به لحاظ شکلی به سبک انقلاب های شرقی (پیشرَوی از پیرامون) شباهت داشت. نتیجه اینکه، علت موفقیت طالبان در بازیابی حاکمیت خود بر افغانستان را می توان در تقارن جنبش قوی و دولت ملت ضعیف دانست: ضعف های متعدد دولت افغانستان و نبود یکپارچگی ملی به موازات انسجام ناشی از وحدت قومی مذهبی طالبان.  

خیزش های پوپولیستی، به عنوان یکی از نمایان ترین جلوه های حیات سیاسی در سال های اخیر، از «بحران بازنمایی» به معنای مؤثر نبودن سازوکارهای نهادی موجود برای نمایندگی مطالبات مردم حکایت دارند. در شرایطی که رویکردهای لیبرال دموکراتیک در مواجهه با این وضعیت، خطر «توده ای شدن» دموکراسی ها و ظهور نسخه های جدید اقتدارگرایی را هشدار می دهند، رویکردهای رادیکال دموکراتیک آن را امکانی برای بازسازی دموکراسی در نظر می گیرند. پرسش این است که چه متغیرهایی را می توان در ارزیابی متعارض از پیامدهای پوپولیسم برای دموکراسی تعیین کننده دانست؟ پژوهش حاضر بر این مفروض بنا می شود که ارزیابی های متعارض از تأثیر پوپولیسم بر دموکراسی تابعی از نوع نگرش به رکن محوری مقوم دموکراسی (حاکمیت قانون یا اراده عمومی؟) و نوع تلقی از پوپولیسم (روش حکمرانی یا جنبش بر سازنده اراده جمعی؟) است. با لحاظ مفروضه های بنیادین دو رویکرد دموکراتیک متعارض (لیبرال و رادیکال)، فرضیه پژوهش حاضر این است که پیامدهای پوپولیسم برای دموکراسی را می توان تابعی از «نوع برهم کنش چند متغیر» دانست: 1) محتوای گفتمان پوپولیستی (مفصل بندی برابری طلبانه یا تمایز طلبانه مطالبات متکثر؟)، 2) بستر ظهور پوپولیسم (ساختار دموکراتیک یا اقتدارگرا؟)، 3) استراتژی متقابل بازیگران سیاسی اپوزیسیون و پوزیسیون (اتصال یا انفصال میان سیاست خیابانی و نظام نهادی؟). در توجیه این فرضیه، مقاله حاضر در قالب یک چارچوب نظری ترکیبی امکانات رویکردهای لیبرال و رادیکال به دموکراسی را به کار می گیرد. نتیجه آن که پوپولیسم، به منزله سایه همیشگی دموکراسی نمایندگی، با توسل به انگاره «حاکمیت مردم» حاوی امکان های متعارضی در تضعیف یا ارتقای دموکراسی است: از رادیکالیسم عقیم منتهی به اقتدارگرایی تا اصلاح طلبی رادیکال حامل فرصت احیا دموکراسی.

مسئله شکل دهنده به مقاله پیش ِرو، فهم نسبتِ میان «نحوه سامان یابی اجتماع سیاسی» (با تمرکز بر نسبت میان فرد، جامعه و دولت) و «نوع نگرش به امر سیاسی» در ایدئولوژی فاشیسم است. پیگیری این مسئله بر این پرسش محوری پایه ریزی می شود که چگونه می توان نحوه سامان یابی اجتماع سیاسی در سیاستِ فاشیسم را از منظر شناخت شناسی تحلیل کرد؟ در پاسخ، فرضیه این مقاله بر این است که می توان نسبت وثیقی میان «ساماندهی توتالیتر جامعه سیاسی» و «مفهوم پردازی اسطوره ای از امر سیاسی» تصور کرد. در تبیین این فرض، بر این باوریم که رویکرد «پدیدارشناسی فرم سمبلیک» ارنست کاسیرر امکانات نظری راهگشایی در اختیار می نهد که بر مبنای آن می توان به تحلیل «سیاستِ فاشیسم» به مثابه «سیاستِاسطوره ای» مبادرت ورزید؛ سیاستی که بر نحوه ای از شناختِ اصول سامان بخشِ زندگی سیاسی پایه ریزی می شود که به وابستگی امر سیاسی به ذاتی بیرون از اجتماع سیاسی و، در نتیجه، به فاعلیت زدایی از انسان می انجامد. به تبع آن، اجتماع سیاسی به نحوی سامان می یابد که فرد و جامعه مدنی را در دولت (به مثابه تجسد جماعتِ اسطوره ای) منحل می سازد.

یکی از عمده ترین پیامدهای چالش پسااثبات گرایی در معرفت شناسی، حاکم شدنِ دوگانه های تقلیل گرایانه حول تقابل های مفهومی ای چون واقع گرایی و سازه انگاری یا عقل گرایی و نسبی گرایی بوده است. پرسش اصلی شکل دهنده به مقاله حاضر این بوده است که در مواجهه با چالشِ ضدمبناگرایی، چگونه می توان همچنان تبیینی از «عقلانیت» به مثابه «امکان ارزشیابیِ عینیِ معقولیتِ یک گزاره یا موضع» ارائه داد؟ در پاسخ، فرضیه ی این مقاله بر این است که این تبیین را می توان برمبنای روایت خاصی از پراگماتیسم ارائه کرد که بر دریافتی عرفی (عقل سلیمی) از واقعیت و درکی عملی از امر معقول پایه ریزی می شود. محور این تبیین، تاکید بر «کیفیتی» در «فرایند عقلانیِ ارزیابیِ گزاره های علمی یا مواضع هنجاری» است که اصل صدق/ اعتبار را می توان بر آن استوار کرد: «رایزنانه بودن» یا گشودگی به روی سنجش؛ در این راستا، مقاله ی پیش ِرو به برجسته ساختنِ این مشخصه ی مشترک در میان طیفی از نظریه پردازانِ فلسفه ی علم و معرفت شناسیِ علوم اجتماعی می پردازد. از آنجا که روایت مورد نظر حول مباحثی چون ماهیت واقعیت و شرایط شناختِ امر معقول سامان می یابد، این مقاله بر چارچوبی فرا-نظریه ای بنا می شود، چارچوبی که مفهوم «فرونسیس» ارسطو انسجام بخش آن است.

رشته روابط بین الملل اساساً تحت سلطه گرایشات پوزیتیویستی - رئالیستی (و در شکل جدیدتر آن، نئورئالیستی) قرار داشت و بر این مبنا مفاهیمی را به عنوان مبنای تحلیل روابط بین الملل و سیاست جهانی ارائه می کرد. اما از دهه 1980 به بعد و متاثر از تحولات ناشی از ظهور رهیافت های پسا ساختارگرا و پسامدرنیست در عرصه علوم اجتماعی، علم روابط بین الملل نیز دستخوش تحولاتی نظری شد. تأکید متفکرانی که رویکرد پسامدرنیستی را در عرصه روابط بین الملل به کار بردند، بر این است که مفاهیم اساسی و پایه‌های تحلیل نظریه های روابط بین الملل اساساً بر ساخته هایی نظری هستند که رهیافت سنتی رئالیستی آنها را به مثابه واقعیت به عرصه تحلیل روابط بین الملل تحمیل کرد.