ماده 360

یکی از مسائل مهمّ پیرامون دریافت دیه از مجرمی که مرتکب جنایت مستلزم فاضل دیه شده است، تأثیر رضایت وی در پرداخت فاضل دیه و رهانیدن او از قصاص است. مشهور فقهای امامیّه اصل را بر لزوم رضایت جانی نسبت به پرداخت دیه دانسته و معتقدند که با توجّه به آیات و روایاتی که پیرامون تعیینی بودن مجازات در جرائم مستوجب قصاص وجود دارد، مجنیٌ علیه یا اولیای دمّ او تنها حق دارند قاتل را قصاص کنند. از نظر این گروه از فقها، در صورتی که صاحب حق قصاص، از مجرم مطالبه پرداخت فاضل دیه کند، وی میان رضایت به پرداخت این مبلغ یا عدم رضایت بدان مخیّر است. در مقابل، گروهی دیگر با استناد به برخی از روایات و قاعدة «لایبطل»، به اختیار صاحب حق قصاص نسبت به انتخاب «قصاص با ردّ فاضل دیه» یا «اخذ دیه از جانی حتّی بدون رضایت وی» حکم کرده اند. قانونگذار ایران نیز در قانون مجازات قدیم، نظر گروه نخست را پذیرفته بود، لکن در قانون مجازات جدید، با عدول از نظر مشهور، به نظریه دوّم قائل شده و پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده را مستلزم وجود رضایت جانی ندانسته است. در این پژوهش با واکاوی در ادلّه هر دو گروه، اثبات شده است که نظر مشهور فقها، کاملاً مستدلّ و منطقی بوده و نظر گروه مخالف و قانونگذار، فاقد هرگونه دلیل قابل قبول است.

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی نسبت به کیفیت اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه رویکرد دوگانه ای داشته است. این رویکرد، بر آمده از نظریه های مشهور و غیر مشهور فقها در این زمینه است. طبق دیدگاه مشهور و مبنای ماده 258 قانون مجازات اسلامی مصوب 70، اگر اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه باشد، فاضل دیه قبل از قصاص به مرتکب پرداخت می شود و برای تبدیل قصاص به دیه رضایت جانی شرط است. با این حال، وفق نظر غیر مشهور و معیار ماده 44 قانون حدود و قصاص مصوب 61 و همچنین ماده 360 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، در موارد پرداخت فاضل دیه، ولی دم بین قصاص با پرداخت فاضل دیه یا گرفتن دیه بدون رضایت مرتکب مخیر است. بر این پایه، ضرورت دارد که رویه شورای نگهبان، به عنوان مرجع تشخیص مطابقت و مغایرت قوانین با موازین شرعی برای شناسایی مبانی مشهورگریزی درباره اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه بررسی شود. از همین رو، در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به دیدگاه های شورای نگهبان در مرحله نظارت شرعی، تغییر فتوای مبنای قانون نشان دهنده دقت این مرجع در استفاده از ظرفیت های فقهی موجود برای کارآمدتر ساختن فقه در جامعه قانون دانسته شده است.