مطلق و مقید

حکما برای اثبات اشتراک معنوی وجود و ابطال مشترک لفظی بودن آن به گونه ای استدلال کرده اند که می توان سه دلیل ذیل را اهم و اخص آن دلایل دانست. این سه دلیل عبارت اند از: 1. مقسم واقع شدن و قابل قسمت بودن وجود به واجب و ممکن و جوهر و عرض؛ 2. تردید ذهن و تردد گمان، در خصوصیات ماهیات اشیا، با بقای جزم و یقین به مطلق وجود؛ 3. واحدبودن نقیض وجود، یعنی عدم. این در حالی است که، از میان حکمای معاصر، منوچهر بزرگمهر در مقاله ای که از ایشان، با نام «اشتراک لفظی وجود»، چاپ شده است، دلایل مزبور را ارزیابی و نقد میکند و آن گاه مدعی مشترک لفظی بودن وجود و نفی اشتراک معنوی آن شده است. نگارنده در این نوشتار کوشیده است همة نقدهای بزرگمهر را عیناً نقل و سپس آن ها را جزء به جزء بررسی و نقد کند و همچنین، با ابتنای بر اصول و مبانی صدرایی به ایضاح نقاط ضعف نقدهای وی بپردازد و یک به یک آن ها را باطل و طرد کند و جوانب صحت و دقت منطوی در بطن دلایل سه گانة مورد نظر را ظاهر سازد و برخلاف رأی و نظر وی، اشتراک معنوی وجود را نتیجه بگیرد.

با تأمّل در روایات معصومان : و تصریحات دانشمندان اسلامى، مى توان حدیث را به گونه هاى: عام و خاص؛ مطلق و مقید؛ مجمل و مبین؛ ناسخ و منسوخ؛ محکم و متشابه؛ منطوق و مفهوم؛ نص، ظاهر و مووّل تقسیم کرد. از این میان، سه قسم عام و خاص، ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه به احادیثى از معصومان: استناد دارند و سایر اقسام را محقّقان فریقین با تفحّص در انواع احادیث ارائه کرده اند. افزون بر اینها اقسام دیگرى نیز از احادیث مانند احادیث تقیه اى و روایاتى مشتمل بر معانى غیرحقیقى وجود دارند که جداکردن آنها از سایر روایات، از جنبه «دلالت» نیست؛ زیرا در برابر آنها احادیث صریح دیگرى وجود دارد که نشان مى دهد مراد معصومان: چیز دیگرى غیر از ظاهر آنهاست و از این رو، ما آنها را در این تقسیم بندى ننهاده ایم.

در تفسیر آیه 59 سوره نساء و در تبیین مفهوم و نیز مصادیق اولی الامر نه تنها میان مفسران شیعه و مفسران اهل سنت اختلاف نظر بوده است بلکه گستره این اختلاف نظر را می توان در میان مفسران هر یک از دو مذهب نیز جستجو کرد. در نگاه مشهور شیعه، اولی الامر به معصومین (ع) تفسیر گردیده است؛ اما تبیینی نو از اولی الامر در میان برخی مفسران شیعه شکل گرفت که از اولی الامر تفسیری عام تر از معصوم ارایه می دهد و ولی فقیه را بعنوان یکی از مصادیق آن تعیین می کند. پژوهش حاضر در صدد است تا با استناد به منابع شیعه به تحلیل و نقد دیدگاه مشهور بپردازد و روشن سازد که اگرچه امامان معصوم(ع) کامل ترین مصداق اولی الامرند اما از سیاق آیه، خصوصیت عصمت برای اولی الامر فهمیده نمی شود و استدلال دیدگاه مشهور شیعه به آیه جهت متعین کردن مصداق اولی الامر در امامان معصوم(ع)، با اشکالات جدی مواجه است.

یکی از آثار عقد نکاح، جواز استمتاع زوج از زوجه است. قدر متیقّن از این جواز، مقاربت متعارف است ولی آیا وطی در دُبُر نیز شامل حکم جواز می شود؟ جواز و منع مطلق و جواز به شرط رضایت زوجه، اقوال سه گانه ای است که برای هر کدام روایاتی نیز مورد استدلال واقع شده است.مشابهت های روایات دالّ بر جواز با روایات دالّ بر جواز مشروط، برخی را بر این عقیده واداشته است که این دو روایت، یک روایت هستند و با ترجیح اصاله عدم زیاده، قید رضایت زوجه را در حکم جواز دخیل می دانند و برخی نیز روایت مقیّده را شاهد جمع بین روایات مجوّزه و ناهیه دانسته اند.با تمسّک به شواهدی، احتمال تعدد روایات ابن ابی یعفور تقویت و مسأله داخل در بحث مطلق و مقیّد می شود. اما از آنجا که شرطیّت رضایت زن در تمام استمتاعات غیر متعارف، مرتکز است و سؤال راوی از اصل حکم وطی در دبر می باشد پس روایات مطلق، نسبت به قید رضایت زن در مقام بیان نیستند. بنابراین، روایت مقیّد ابن ابی یعفور بدون معارض می ماند و حکم جواز این عمل، مقیّد به رضایت زوجه می شود. از سوئی، تمام روایات ناهیه یا از جهت سند یا از نظر دلالت مورد خدشه هستند، لذا توان مقابله با روایات مجوّزه را در مقام تعارض ندارند. البته به دلیل کثرت و شهرت فتوایی، ضعف روایات منع، مانع از حکم به کراهت نیست. بنابراین، مقاربت غیر متعارف با رضایت زوجه، مکروه و بدون رضایت او، حرام است.

«تبادر» و «انصراف»، ازجمله مسائل مطرح در بحث حقیقت و مجاز و مطلق و مقید در اصول فقه بوده، فقها ازجمله امام خمینی نیز در ابواب گوناگون فقه، به آن استناد کرده اند. تبادر به معنای انسباق معنا به ذهن از خود لفظ، جنبه ایجابی دارد؛ اما انصراف، یعنی انس ذهن به یک معنا و نفی معانی دیگر، دارای جنبه ایجابی و سلبی است. با وجود استفاده گسترده از این دو عنوان در استدلال های فقهی و تأثیرگذاری آن بر استنباط احکام شرعی، یافته های پژوهش حاضر که با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، حکایت از نوعی گسست میان مطالعات نظری و مفهوم شناسی این اصطلاحات در اصول فقه و بهره گیری فقها از آن در مسائل فقهی دارد. فقها در بسیاری از موارد، با تسامح دو واژه تبادر و انصراف را به کاربرده اند، بدون آنکه تفاوتی میان آنها بگذارند؛ اما به نظر می رسد کاربرد اصطلاح «تبادر» در جایی که خطور معنا به ذهن، ناشی از غلبه وجودی یا استعمالی آن معنا باشد، تسامحی بوده، می بایست از واژه «انصراف» استفاده کرد. همچنین، هرگاه لفظ دربرگیرنده یکی از معانی خود نباشد، کاربرد انصراف تسامحی بوده و باید از واژه تبادر برای توصیف آن استفاده کرد.

ابهام و اجمال و تعارض قوانین به دلایل مختلفی در قوانین موضوعه پدید می آید و در مقابل بکارگیری روش هایی که دادرس را در شناخت موضوع و حکم مسأله نسبت به موارد فوق یاری نماید یک ضرورت است. یکی از ابزارهای حمایتی در این خصوص برای دادرسان قواعد لفظی حاکم در علم اصول است. قواعد الفاظ علم اصول می تواند مانع موجود بر سر راه تحقق عدالت قضایی را مرتفع سازد. چراکه صرف وجود قوانین عادلانه شرط کافی برای تحقق عدالت قضایی نبوده بلکه تببین دقیق و صحیح قوانین مبهم، مجمل و متعارض نیز خود نقش مهمی در این راستا دارد. قواعد لفظی علم اصول عبارت است از قواعدی که هر متکلّم در مقام سخن گفتن ملزم به رعایت آنها بوده و با به کارگیری آن قواعد می توان به کشف مراد گوینده نائل آمد. خصوصیت بارز این قواعد لفظی آن است که اختصاص به زبان خاصی ندارد. هدف از این جستار، تبیین نقش قواعد مذکور در رفع ابهام و اجمال و تعارض قوانین است که خود می تواند در استحکام بخشی آرای محاکم، همچنین ایجاد وحدت رویه ی نقش آفرین باشد. این هدف به وسیله مطالعه موردی بر روی قاعده عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق صورت پذیرفته و نقش این قواعد را به عنوان نمونه هایی از تأثیر قواعد لفظی اصولی بر تکوین آرای وحدت رویه بررسی کرده ایم. عدم به کارگیری صحیح این قواعد خود موجب پدیدآمدن آرایی بوده که از سوی دیوان نقض گردیده است.