حسین عبداللهی

هدف پژوهش حاضر تدوین مقیاس مناسب ارزشیابی از عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه بوده است. در این راستا یک سؤال پژوهشی مطرح شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 90-13891 بودند. افراد نمونه مطالعه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های موردنیاز پرسشنامه محقق ساخته با 46 گویه بسته پاسخ بود. از مجموع 200 پرسشنامه توزیع شده در دانشکده های موردمطالعه 126 پرسشنامه بازگشت داده شد. به منظور بررسی روایی مقیاس موردنظر از روش تحلیل عاملی استفاده شد. بر این اساس 7 عامل آمادگی، تسلط علمی و پیوستگی محتوای تدریس استاد؛ آماد ه سازی منابع درسی و مشارکت در برنامه های رشد حرفه ای و تخصصی؛ روابط انسانی و مدیریت کلاس؛ فرایند ارزشیابی از آموخته های دانشجویان و ایجاد رغبت به یادگیری؛ حجم کاری؛ سابقه تدریس و حجم دانشجو در کلاس؛ ایجاد انگیزه و استفاده از روش ها و منابع اثربخش در تدریس، استخراج شد. در کنار هفت عامل استخراج شده، استفاده از چهار منبع به منظور ارزشیابی از عملکرد آموزشی استادان شامل پوشه کار، خود ارزشیابی، ارزشیابی توسط مدیر و ارزشیابی همکاران، مناسب تشخیص داده شد. درنهایت مقیاسی پیشنهاد شد تا از طریق آن عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی به طور نسبتاً جامع مورد ارزشیابی قرار گیرد.

جمعیت ده سال به بالای جامعه ی ما در طول سال های دهه ی ۱۳۳۰ تاکنون نزدیک به پنج برابر شده؛ در همین مدت تعداد شاغلان کشور کمتر از سه و نیم برابر شده است. نسبت جمعیت شاغل به جمعیت ده سال به بالای کشور شاخص دیگری است که هرچه به عدد یک نزدیک تر شود، نشانگر سلامت ساختار اقتصادی جامعه است، و برعکس. این مقیاس در فاصله سال های ۱۳۳۵ الی ۱۳۵۵ هرچه بیشتر از عدد «یک» دور شد و از ۴۶/۰ به ۳۳/۰ تنزل یافت. این شاخص در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ با فراز و فرود مواجه شد؛ اما در نهایت با کمی کاهش به ۳۲/۰ رسید. شکاف عظیم، درازمدت و تا حدی فزاینده میان افراد شاغل و شاغلان بالقوه، نشانگر بیماری مزمن و ساختاری اقتصادی است؛ وضعیتی که برای همه ی طبقات اجتماعی و بخصوص طبقات فرودست جامعه موجب خسران است. ما به ازای طبقاتی چنین روندی در عدم تناسب رشد طبقات مختلف اجتماعی بازتاب می یابد. جامعه ی ما در این سال ها پس از پشت سر گذاردن مرحله ی معیشتی تولید در دوره ی قبلی تاریخی خود، در حال قوام دهی مراحل مختلف مناسبات کالایی و سرمایه دارانه بوده است. شرایطی که باید در آن دو طبقه ی اصلی و برسازنده ی این مناسبات (طبقه ی سرمای ه دار و طبقه کارگ ر) هرچه بیشت ر تق ویت می شدند و در مقابل طبقه ی خرده بورژوازی تحلیل می رفت. ولی روند امور برخلاف انتظار پیش رف ت. در جوام ع پیشرفته نیز روند عمومی در طول زمان به سمت کاهش تعداد طبقه ی سرمایه دار و طبقه ی کارگر بوده است؛ اما جوامع مذکور با استفاده از انقلاب فن آورانه، عقلایی کردن هرچه بیشتر سازمان کار و بالا بردن بازدهی نیروی کار به تدریج با بالا بردن رفاه در جامعه به این جایگاه ارتقا یافته اند. اما جامعه ما عمدتاً به سبب وجود درآمدهای نفتی و تکیه بر کالاهای وارداتی، با آهنگی سریع به قعر چنین مرتبه ای سقوط کرده است. قشر مهمی از طبقه ی خرده بورژوازی، بزرگترین طبقه ی جامعه ما، غیر مولد بوده و مشغول رتق و فتق توزیع کالاهای مصرفی وارداتی است. وضعیتی که با قشر مهم دیگر این طبقه، قشر خرده بورژوای تولید کننده، در تضاد است. شکل گیری و قوام یابی قشر سرمایه دار رانتی، معضل دیگر نظام طبقاتی در جامعه ی ماست. در این نوشته به دگرگونی ساختار طبقاتی جامعه مان و قشربندی درونی طبقات آن در فاصله ی سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ پرداخته شده تا الگوی تحول طبقات و آسیب های مزمن آن مشخص شود.

هدف مقاله حاضر، شناسایی، دسته بندی و توصیف ویژگیهای عمومی و حرفه ای مدیران آموزشی و نیز تعیین میزان تطابق ویژگیهای مدیران با قوانین مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است. روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع آن از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس متوسطه ایران در دو سال تحصیلی 89-1388 و90-1389 و همچنین قوانین و آیین نامه های مصوب شورای عالی آموزش و پرورش بوده است. با توجه به انجام سرشماری، نمونه گیری به عمل نیامده است. متغیر های مورد مطالعه شامل ویژگیهای عمومی و حرفه ای (اختصاصی) مدیران مدارس متوسطه هستند. مسئله اصلی پژوهش درقالب دو پرسش پژوهشی تدوین شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که به طورکلی میان ویژگیهای عمومی مدیران از قبیل نوع استخدام، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و قوانین و آئین نامه های مصوب در این زمینه، فاصله وجوددارد. از نظر ویژگیهای حرفه ای، میانگین سابقه خدمت آموزشی - اداری مدیران مدارس مورد مطالعه بالاست. همچنین، وضعیت تناسب رشته تحصیلی با پیشینه تحصیلی افراد شاغل در پست مدیریت مدارس متوسطه نامطلوب است. در مجموع رشته تحصیلی 88 درصد از مدیران مدارس دوره آموزش متوسطه با شرایط و آئین نامه های انتصاب مدیران مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش همخوانی ندارد. در پایان مقاله براساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی به منظور بهبود مدیریت مدارس کشور ارائه شده است.

طراحی ابعاد حقوق شهروندی، به ویژه از حیث رابطه ی آن با حکومت، ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظری و تلقی ما از «جایگاه مردم» دارد. دیدگاه اسلام در این زمینه، دارای تفاوتی بنیادین با دیگر مکاتب حقوقی است. این مقاله بر آن است که مشخص کند از دیدگاه حقوق اسلام، رابطه ی مردم و دولت و ماهیت حقوق شهروندی صرفاً رابطه ای دوسویه نیست؛ بلکه خود یکی از اضلاع مثلثی است که در رأس آن خداوند قرار دارد. بر این اساس، در کنار مطرح شدن حقوق، وظایف و تکالیف فردی و جمعی انسانِ مسئول به نوعی درهم تنیده و بر رابطه اش با دولت، تأثیرگذار است. بدین ترتیب این نکته، نه تنها در زمان شکل گیری حکومت که پس از آن نیز به طور مستمر وجود داشته و اساساً تکالیف دینی آنان در قبال خداوند، آثار اجتماعی به دنبال دارد و تنظیم کننده ی رابطه ی اجتماعی آنان در قبال یکدیگر و نیز حکومت است. بر این مبنا، حقوق اساسی و نیز حقوق شهروندی شکل می گیرد.

هدف پژوهش حاضر بدست دادن تصویری از وضع موجود ارزشیابی عملکرد آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و ارائه پیشنهادهایی به منظور اصلاح و بهبود سازوکار ارزشیابی عملکرد آموزشی است. روش پژوهش مورد استفاده، زمینه یابی با استفاده از مصاحبه سازمان یافته و پرسشنامه بوده است. مسأله پژوهش در قالب دو سوال پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی درسال تحصیلی 90- 1389 که از آن نمونه ای به تعداد 200 نفر و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های مورد نیاز، پرسشنامه محقق ساخته بود. در مجموع داده های 125 پرسشنامه تکمیل شده، تحلیل شد. یافته ها بیانگر ناکارآمدی سازوکار کنونی ارزشیابی عملکرد آموزشی و عدم رضایت اعضای هیأت علمی از آن است. 56 درصد از افراد مورد مطالعه بر این باور بودند که فرم کنونی ارزشیابی دانشجو از استاد نیازمند اصلاح است. در پایان پیشنهادهایی به منظور اصلاح و بهبود روش های ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی ارائه شده است. 

اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صلاحیت «ذاتی و اختصاصی دیوان عدالت اداری» است. جهت ارائه تعریف از این نوع استنکاف بایدگفت: «هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا ترک فعل، نسبت به اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری؛ اعم از حکم و قرار دستور موقت است که پس از انجام «اقدامات اجرایی» و در صورت عدم وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکوم علیه، محقق می گردد. این تخلف معمولاً توسط بالاترین مقام دستگاه ارتکاب یافته و مقید به نتیجه است». نتیجتاً ضمانت اجرای این تخلف نیز «تنبیه اداری» قلمداد شده که اصل «سلسله مراتب قانونی»، گستره آن را تعیین می کند.

به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.