محمدرضا حافظ نیا

در این تحقیق رابطه مشروعیت و کارآمدی یک حکومت از نظر ساکنان قلمرو آن و تفاوتهای موجود بین مردم ساکن در دو منطقه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به کارویژه های مورد انتظار از یک حکومت پرسشنامه ای با تعداد 25 گویه طراحی و در بین جمعیت نمونه به تعداد 280 خانوار از ساکنان شمال و جنوب تهران عرضه شد تا معیارهای یک حکومت مقبول از نظر ایشان تعیین شده و تفاوت بین نگرشهای آنان مشخص شود.نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع یک حکومت متکی بر اصول و معیارهای اسلامی مورد نظر مردم است و علاوه بر معیارهای عقلی و قانونی رایج در همه جوامع، برخی معیارهای مذهبی ناشی از کارویژه های یک حکومت دینی نیز در مقبولیت حکومت موثر است. اما در نگرش مردمی که متاثر از پایگاه اقتصادی و اجتماعی خود، در شمال و جنوب این شهر سکونت دارند، تفاوت معناداری وجود دارد.

در چند دهه گذشته، برخی از کشورها و مناطق جغرافیایی به زمین بارور و کانون جغرافیاییِ شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی تبدیل شده اند. یکی از مهم ترین و معروف ترین این فضاها، نواحی مرزی مشترک بین دو کشور افغانستان و پاکستان است که گروه های تروریستی متعددی مانند طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه های افراطی را در خود جای داده است. در این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی-تحلیل انجام شده است، ضمن بررسی الگوی مکانی- فضایی حملات گروه های تروریستی در دو کشور افغانستان و پاکستان، به بررسی زمینه های عمده شکل گیری و فعالیت این گروه ها در نواحی مرزی این دو کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که ضعف در اعمال اقتدار و حاکمیت دولت در نواحی مرزی که باعث شکل گیری فضاهای بی دولت شده است و همین طور ضعف مشروعیت و نفوذ اجتماعی دولت درمقابل حاکمیت غیررسمی و مشروعیت اجتماعی گروه ها و نهادهای غیردولتی در این نواحی، مهم ترین زمینه های شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در نواحی مرزی افغانستان با پاکستان است.

تقسیمات کشوری فرایندی سیاسی ـ اداری است که با هدف اصلی تقسیم کشور به واحدهای همگن، برای رشد هماهنگ و به منظور ادارة قلمرو ملی و عرضة خدمات بهتر صورت میگیرد و در نهایت، امنیت، وحدت و مشارکت ملی را تأمین میکند. بر این اساس، تقسیمات کشوری بر ساختار اداری ـ مدیریتی سرزمین، شتاب بخشیدن به روند توسعة و رشد هماهنگ ملی، تأثیر بسزایی دارد، از آنجا که استان زنجان از تغییرهای صورت گرفته در این زمینه، بی تأثیر نبوده است، این مقاله را با هدف بررسی چگونگی تأثیر الگوی تقسیمات کشوری بر توسعة فضای جغرافیایی استان زنجان، تدوین کرده ایم. برای پاسخ دادن به این سؤال، فرضیة ذیل مطرح میگردد: ارتقای سطح واحدهای تقسیمات کشوری به توسعة فضای جغرافیایی در استان زنجان منجر شده است در پژوهش حاضر، علاوه بر تصویرسازی آنچه هست، وضعیت مسئله و ابعاد آن را تشریح و تبیین کرده ایم؛ بنابراین، تحقیق به لحاظ هدف، ازنوع کاربردی و به لحاظ روش توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات لازم برای مقاله را با استفاده از سه شیوه گردآوری کرده ایم: الف) شیوةکتابخانه ای و اینترنتی، ب) شیوة اسنادی و آرشیوی، ج) شیوة میدانی درنتیجة این تحقیق، مشخص شد که اثرهای تقسیمات کشوری بر توسعة استان زنجان، در بیشتر زمینه ها منفی است و جدایی قزوین، به بازماندگی توسعة ای در استان منجر شده است؛ ولی با توجه به قابلیت های موجود و موقعیت جغرافیایی برتر، نزدیکی به عمده ترین کانون های جمعیتی و قطب های صنعتی کشور، قرارگرفتن در مسیر دالان های ارتباطی و داشتن تنوع معدنی زیاد، برخورداری از جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی، دارا بودن آب و هوایی مناسب و دشت های حاصل خیز میتواند نقش بسیار مهمی در فرایند توسعة ملی و منطقه ای این استان ایفا کند.

فرآیند تصمیم گیری در مورد کنش های ژئوپلیتیکی یا منشأ مردمی داد و قانونمندی و مشروعیت خود را از ناحیه مردم و حوزه عمومی می گیرد و یا اینکه خارج از اراده حوزه عمومی، استراتژی ها و تصمیمات در دایره نهادهای رسمی و نخبگان سیاسی (حوزه رسمی) گرفته می شود. بر این اساس، هدف این مقاله ضمن تبیین جنبه های قانونی کنش های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران، پاسخ به این پرسش است که منشأ مشروعیت کنش های ژئوپلیتیکی ایران چیست؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی متکی به قوانینی است که در نهادهای قانون گذاری به ویژه مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان ملت رسیده است. ازاین رو، قوانینی که از چنین مجلسی می گذرد مشروعیتی مردمی دارد. بنابراین، کنش های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی مشروعیتی مردمی و قانونی دارد.

نقش آفرینی ایران در محیط های فراملی، از همان ابتدای انقلاب اسلامی، تاثیر عمیقی در میان جوامع داشت؛ در عین حال، این انبساط فضایی که در اثر آزادشدن انرژی نهفته در تشیع شکل گرفته بود و ماهیت مذهبی داشت، باعث شد سران کشورهای رقیب و نیز بازیگران فرامنطقه ای با حساسیت روند جدید را پیگیری و کنترل نمایند. به تدریج که سیاست های فرامرزی انقلاب اسلامی ایران شکل عملیاتی به خود می گرفت و اثرگذاری ایران در میان سایر کشورها و جوامع نمود عینی می یافت، از طرف مقابل نیز واکنش های مختلفی ابراز می شد که در شکل سیاست های تقابلی، به مرحله اجرا در آمده است. هدف همه این اقدامات، جلوگیری از انبساط فضایی قدرت تشیع بود که در اثر انقلاب اسلامی ایران به وجود آمده بود. این مقاله در صدد است با روش تحلیلی، به بررسی انواع موانع و شیوه های عملی و نظری ای بپردازد که در تقابل با قدرت یابی تشیع و تجدید حیات آن و در ارتباط با نقش آفرینی ایرانِ بعد از انقلاب اتخاذ شده اند. این موارد در هشت محور «دینی ـ فقهی، تشکیلاتی، سیاسی ـ نظامی، مردمی، فیزیکی، نظری ـ تئوریک، انتشاراتی و الکترونیک» تقسیم بندی شده اند.

این تحقیق با ارزیابی و مقایسه شاخصهای متعدد اقتصادی ، اجتماعی و جغرافیایی در استانهای یزد و کرمان که زادگاه دو شخصیت سیاسی (رئیس جمهور) در سالهای اخیر بوده اند، در پی پاسخ به این سئوال بوده است که: آیا دسترسی به فرصت سیاسی مانند ریاست جمهوری باعث استفاده از امکانات ملی در جهت نوسعه فوق العاده موطن و زادگاه رئیس جمهور شده است یا خیر ؟ به این منظور اطلاعات و آمار شاخصهای مختلف اقتصادی استانهای فوق در دوره های ریاست جمهوری مربوط به افراد از مرکز آمار ایران جمع آوری و پردازش گردید.نتایج تحقیق نشان داد هر دو استان کرمان و یزد در شاخصهای مختلف از روند توسعه فوق العاده نسبت به میانگین های کشوری برخوردار شده اند

جهان اسلام به اصطلاح به سرزمین هایی گفته می شود که بیشینه ی مردمان آن پیرو دین اسلام باشند. جهان اسلام در حال حاضر سرزمینی با ترکیبی متنوّع از نظر ویژگی های انسانی و بسترها و شرائط طبیعی را شامل می شود. اگرچه به لحاظ اشتراک دینی و منابع انسانی و طبیعی، جهان اسلام دارای قابلیّت های فراوانی برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای در عرصه نظام ژئوپلیتیک جهانی است؛ اما به دلیل وجود برخی عوامل و زمینه های بروز اختلاف و واگرایی از جمله گسیختگی فضای جغرافیایی، تفاوت های مذهبی، قومی، اندیشه و نظام سیاسی، عدم استقلال و وابستگی های سیاسی و اقتصادی، تعارضات سرزمینی، رقابت داخلی قدرت های برتر جهان اسلام، وجود پیمان های سیاسی امنیّتی با قدرت های بزرگ و بازیگران فرامنطقه ای و ... متأسفانه تاکنون از این پتانسیل عظیم استفاده شایسته ای نشده است. گفتنی است در کنار عوامل واگرایی، عوامل و زمینه هایی چون اشتراکات دینی و تمدنی، تجانس و همگونی ساختاری و کار کردی، منافع و نیاز های مشترک، احساس تهدید مشترک و ... وجود دارند که می تواند در جهت وحدت و همگرایی جهان اسلام نقش مؤثّری ایفا کند. این مقاله تلاش دارد تا با رویکردی توصیفی تحلیلی مهم ترین چالش های ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسلام را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کارکردهای ویژه نمادها و نشانه ها باعث شده است تا به عنوان ابزاری برای ساخت منظر به کار روند. مکانیسم و فرآیند این ساخت در این پژوهش در چارچوب تبیین مفهوم ژئوپلیتیک منظر شهری با بررسی ابعاد مفهومی دخیل در این فرایند به قرار زیر است؛ سرچشمه ها و فرایندهای شکل گیری نمادها و نشانه ها، ساختار و عوامل و کارکردهای نظام نشانه ای شهر، عوامل و شرایط شکل دهنده به منظر ژئوپلیتیک، معیارها و استانداردهای حاکم بر نظام نشانه ای شهر، نقش گفتمان ها در تغییر نشانه ها، عوامل مؤثر در کارکرد (مزایا و کاستی های) نمادها و کارکرد (فلسفه) های سیاسی نشانه های شهری در چارچوب مدل مفهومی. درواقع عدم کارایی صحیح نظام نشانه ای شهرها همواره باعث بروز طیف های مختلفی از ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی و نارضایتی شهروندان می شود. لذا شناخت و تبیین ابعاد مختلف آن از اهمیتی اساسی برای مدیریت شهر و نظام حاکم برخوردار است و این مهم، هدف این مقاله است. در این راستا به روش توصیفی- تحلیلی و استنباط منطقی عوامل و مفاهیم مرتبط با عملکرد قدرت و سیاست در فضا و نظام نشانه ای شهر تبیین شده و برای مکانیسم عملکردی مفهوم ژئوپلیتیک منظر شهری مدل ارائه خواهد شد. نتایج این پژوهش مؤید آن است که ژئوپلیتیک منظر معرف فرایندی است که بر مبنای آن، گفتمان مسلط برای کنترل و مدیریت فضای شهر در راستای نظم سیاسی و ژئوپلیتیکی خود به خلق منظرهایی می پردازد که در آن، اعمال رقابت برای کنترل فضای شهری تابعی از روابط قدرت، سیاست و فضا است.

طرح پروانه گذر مرزی در واپسین سالهای عمر شوروی سابق میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران در قالب انعقاد یک یادداشت تفاهم در تاریخ 26/11/86 مطابق با 15 فوریه 1990 م، آغاز شد و به موجب آن تسهیلاتی در عبور و مرور ساکنان مرزی دو کشور در نظر گرفته شد. بر این اساس ساکنان مرزی دو کشور، با دریافت پروانه گذر مرزی می توانند هر سال چهار بار تا شعاع 45 کیلومتری به آن سوی مرز مسافرت کنند. هدف از این یادداشت تفاهم که اجرای آن پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 م نیز با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان ادامه داشته است، تمایل به توسعه روز افزون همکاری های بین دو کشور با توجه به روابط حسن همجواری و مساعدت در برقراری تماسها بین اتباع دو کشور که در مناطق مرزی اقامت دارند، ذکر شده است. اجرای این طرح منجر به جابجایی انسانها، کالاها، اطلاعات و ... در دو سوی مرز شده و حتی راه اندازی بازارچه های مرزی را در باجگیران و سرخس به دنبال داشته است. در این تحقیق به بررسی تطبیقی اهداف و عملکردهای طرح پروانه گذر مرزی بین ایران و ترکمنستان در محدوده استان خراسان پرداخته شده است. سوال اصلی این تحقیق این است که اهداف طرح گذر مرزی تا چه حد تحقق یافته است؟جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق علاوه بر استفاده از روشهای کتابخانه ای (اسناد، کتب، مقالات، متون)، مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با تحقیق در شبکه جهانی اطلاع رسانی، مصاحبه با کارشناسان و مسوولین مرزی، پرسشنامه ای نیز توسط تردد کنندگان مرزی تکمیل شده است. در پایان مشخص شد که عملکردهای طرح در راستای برقراری ارتباط میان اتباع حاشیه مرز و تسهیل در رفت و آمد آنان، گسترش تماس ها و تعاملات بین اتباع دو کشور تا حد زیادی محقق شده است. از طرفی نتایج اجرای طرح گویای شکل گیری روابط حسن همجواری و گسترش همکاری های دو جانبه است.

رفتار سیاسی یک کشور در عرصة فرامرزی و جهانی برگرفته از «ژئوپلیتیک» و اهداف معطوف به آن است. شناخت ماهیت ژئوپلیتیک یک کشور به درک و تحلیل نوع رفتار و کنش های ژئوپلیتیک آن کمک خواهد کرد. مقاله حاضر ویژگی ها و خصوصیات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران را مورد مداقه قرار داده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که عوامل مؤثر در شکل گیری قلمروهای ژئوپلیتیک ایران کدامند؟ در پاسخ، این فرضیه را مطرح کرده ایم که شکل گیری قلمروهای ژئوپلیتیک ایران متأثر از مؤلفه هایی چون «موقعیت جغرافیایی»، «ایدئولوژی»، «منافع اقتصادی» و «فرهنگ سیاسی» است که نمود عینی آن ها در اسناد بالادستی و رسمی همچون قانون اساسی و منابع غیر رسمی تبلور یافته است. در این خصوص پرسش نامه ای طرح و یک صد نفر از کارشناسان و صاحب نظران رشتة جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در مورد میزان تأثیر این مؤلفه ها نظر داده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در شکل گیری قلمروهای ژئوپلیتیک ایران عامل «ایدئولوژی» بیشترین تأثیر و عامل «منافع اقتصادی» کمترین تأثیر را داشته است. همچنین یافته ها نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران 14 قلمرو شامل 1) جهان اسلام، 2) قلمرو شیعی، 3) قلمرو فرهنگ و تمدن ایران، 4) قلمرو خاورمیانه، 5) قلمرو خلیج فارس، 6) قلمرو کشورهای رقیب و معارض با آمریکا، 7) قلمروهای متخاصم با اسرائیل، 8) قلمرو مستضعفان جهان 9) قلمرو جنبش های آزادی بخش جهان، 10) قلمرو آسیای مرکزی، 11) قلمرو کاسپین، 12) قلمرو قفقاز، 13) قلمرو آسیای جنوبی و 14) قلمرو آمریکای لاتین است که در این میان از نظر ژئوپلیتیک، قلمرو شیعی بیشترین و قلمرو کاسپین کم ترین اهمیت را در استراتژی ها و کنش های ژئوپلیتیک ایران دارد.

اندرزنامه های سیاسی، یک مرحله مهم توسعه اندیشه سیاسی و ارائه کارویژه های سنتی دستگاه حکومت در جهان هستند که قرن ها نگارش آن ها تداوم یافت. ریشه پیدایش اندرزنامه های سیاسی وجود شکل سنتی حکومت، یعنی حکومت های استبدادی و خودکامه بود، لذا با شکل گیری کشورهای مدرن در جهان، تاریخ مصرف این سبک نگارشی نیز پایان یافت. اندرزنامه های سیاسی متونی در زمینه آیین های عملیاتی کشورداری و روش های مطلوب اداره حکومت هستند. در ایران و جهان اسلام این سنت ادبی از محبوبیت ویژه ای برخوردار بود. تاکنون مقالات و کتاب های زیادی در ارتباط با این سنت ادبی به ویژه از دیدگاه اندیشه سیاسی به نگارش در آمده است؛ اما مقاله فوق تلاش دارد تا با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تحلیلی این منابع و نیز فلسفه پیدایش و توسعه، ماهیت، اهداف، ویژگی ها و کارکردهای اندرزنامه های سیاسی بپردازد. همچنین نشان داده می شود، مهم ترین کارویژه اندرزنامه های سیاسی ارائه طرح های عملیاتی کشورداری به حکومت ها بوده است.

تصویرسازی ژئوپلیتیک عبارت است از رقابت قدرت ها بر سر شکل دهی به ادراک و ذهنیت اشخاص، نهادها و بازیگران سیاسی از موقعیت، ویژگیها و محتوای فضای جغرافیایی بر اساس منافع مورد نظر خود. بر این اساس، مقالة حاضر در صدد تبیین فرایند خلق تصویر ژئوپلیتیک است. در این مقاله، فرایند تصویرسازی ایالات متحده آمریکا از اتحاد جماهیر شوروی در طول دورة جنگ سرد به عنوان نمونة موردی مورد تحلیل قرار می گیرد. استدلال مقاله حاضر این است که تصویر شوروی شرور در طول جنگ سرد، طی فرایند تعامل پیچیدة ژئوپلیتیک رسمی، ژئوپلیتیک کاربردی و ژئوپلیتیک عمومی شکل گرفت؛ به این صورت که ژئوپلیتیک کاربردی ایالات متحده آمریکا از طریق سیاست گذاری، طرح دکترین ها و ارائة بیانیه های سیاسی از جمله دکترین ترومن، استراتژی سد نفوذ جرج کنان، طرح مارشال، سند سیاسی شماره 68-NSC شورای امنیت ملّی آمریکا، دکترین امپراتوری شرارت ریگان و...، تصویر اهریمنی از اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک دشمن ذاتاً سازش ناپذیر را طراحی نمود. در این فرایند، ژئوپلیتیک رسمی با ارائة نظریه های ژئوپلیتیک همچون هارتلند، ریملند، دومینو، شبکه زنجیره-ای، قدرت هوایی سوروسکی و نظایر آن، بعدی علمی به تصویر ژئوپلیتیک آمریکا از شوروی داد و در نهایت، ژئوپلیتیک عمومی با استفاده از بازنمایی های رسانه ای، گفتمان ژئوپلیتیک اتحاد جماهیر شوروی به عنوان دشمن شرور را در نظر افکار عمومی متقاعدپذیر جلوه داد. خلق چنین برداشتی از اتحاد جماهیر شوروی منجر به تولید قدرت برای ایالات متحده آمریکا شد، به گونه ای که آمریکا ضمن هویت بخشی به مردم خود در طول 4 دهة جنگ سرد، زمینة لازم برای مداخلات ژئوپلیتیک خود در مناطق مختلف جهان را فراهم نمود.

مدیریت سیاسی فضا، مطالعه روش های چگونگی اداره، کنترل، نظارت و پیگیری در فضای جغرافیایی است. اداره سیاسی فضای جغرافیایی (در مقیاس های متفاوت) به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر با دیدگاه راهبردی و با در نظر گرفتن محدودیت های طبیعی، انسانی و اقتصادی در فضاهای جغرافیایی است. مدیریت سیاسی فضای ملی یا کشورداری، یکی از سطوح آن است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. اساساً هر حکومت برای اداره کردن و خدمت رساندن به ملت ایجاد شده و برآوردن نیازهای جمعی بر دوش آن ها است. بنابراین کارایی بالای حکومت ها در همه نظریه های سیاسی نمود دارد. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی شاخص ها و وظایف مدیریت سیاسی فضای ملی از دیدگاه نظریه های مختلف در علوم انسانی و ارائه مدلی جدید است. روش به کار رفته توصیفی- تحلیلی است که در پایان، شاخص ها و وظایف کارکردی نظام سیاسی (کشور) در قالب شش شاخص اصلی شامل اهداف حیاتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی قرار می گیرند. برای هر یک از شاخص ها، زیرمجموعه هایی تعریف شده و در داخل مدلی به نام حلقه ای معرفی می شوند. شاخص ها با توجه به نظریه های مدیریت سیاسی فضای ملی و کارکردی حکومت و نیز نقد آن ها ترسیم شده اند. مدل حلقه ای، ترسیم اولویت ها، استراتژی ها و اهداف مدیریت سیاسی کشور است. به این ترتیب که در حلقه نخست اهداف حیاتی قرار می گیرند که با توجه به اولویت ها، نیازهای جاری و یا پایدار جامعه قابل تعیین هستند. سپس با توجه به اولویت ها، حلقه ها از a تا بی نهایت، ترسیم می شوند. برای نگاه سیستمی به اولویت ها، شعاعی بودن ویژگی دیگر مدل است تا بتوان همه اهداف کشور و جامعه را پوشش داد. هر قدر اهداف در دایره های مرکزی تری قرار گیرند، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود. همچنین با توجه به شرایط زمانی و مکانی ممکن است اولویت ها تغییر مکان دهند و از مرکز به بی نهایت و یا از بی نهایت به مرکز جابه جا شوند. میزان موفقیت هر کشوری انجام همه اهداف اساسی به نحوه شایسته است.

به موضوع مشارکت مردم در امور محلّی به عنوان یک عامل اساسی در بررسی های توسعه توجّه شده است. در ایران شروع اندیشه ی ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمی گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوّع و متفاوتی با ماهیّت محلّی به وجود آمده اند که هدف از ایجاد آنها مشارکت مردم در امور محلّی و واگذاری اداره ی امور محلّی به آنان بوده است. از میان این نهادهای محلّی، خانه ی انصاف در دوره ی رژیم پهلوی و شوراهای حل اختلاف در دوره ی جمهوری اسلامی است که با هدف ایفای نقش داوری در سطح محلّی ایجاد شدند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی محتوا و گردآوری داده ها برپایه ی اسناد رسمی و کتابخانه ای، با بررسی دو نهاد یاد شده از نظر نحوه ی تشکیل و ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات، تشکیلات اداری و بودجه، نظارت حکومت مرکزی و میزان استقلال دو نهاد یاد شده، اعتقاد و باور نظام سیاسی حاکم به راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را سنجیده است. ملاک انجام این پژوهش، قانون تشکیل خانه ی انصاف و آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، است. برپایه ی نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها مشخّص شد، نبود ساختار سازمانی و هویّت فیزیکی مشخّص، وظایف و اختیارات اندک و نظارت شدید حکومت مرکزی، خانه ی انصاف را به یک نهاد خنثی و ناکارآمد تبدیل کرده است. اما شورای حل اختلاف نسبت به خانه ی انصاف، در ایفای نقش داوری محلّی از استقلال عمل بیشتری برخوردار بوده، قدرت نقش آفرینی بیشتری دارد. بررسی حاضر نشان می دهد، نظام جمهوری اسلامی راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را باور دارد. اما این مسئله به این معنی نیست که شورای حل اختلاف یک نهاد محلّی کامل و بدون نقص است، بلکه آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف در راه واگذاری امر داوری محلّی به مردم ضعف های اساسی دارد. درصورت اصلاح آیین نامه و رفع ضعف های قانونی، این شورا می تواند به عنوان یک نهاد داوری محلّی نسبت به حال حاضر بسیار کارآمدتر و اثرگذارتر عمل کند.