تحقیقات جغرافیایی

آشنایی با ابعاد مختلف برنامه ریزی کاربری اراضی، ابزاری مناسب جهت پیشبرد اهداف برنامه ریزی و حل مسایل شهرهای کشور است. در کشور ما برنامه ریزی شهری در معنای اصلی اش عمدتا در تهیه و انجام طرح های شهری خلاصه می شود که در این میان کاربری اراضی مهمترین رکن این طرح ها قلمداد می شود به طوری که در انجام و تهیه طرح ها حضوری پررنگ تر از سایر مطالعات دارد. در این مقاله مطالب پنج کتاب که با عنوان «برنامه ریزی کاربری اراضی شهری» در سالهای 82-1378 به چاپ رسیده مورد نقد و بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به طوری که ضمن تشریح دید گاه های مولفان و تبیین نحوه برخورد آنها با یک موضوع مشترک، گستردگی، پیچیدگی و تنوع مقوله کاربری اراضی شهری نیز مشخص شده است. قابل ذکر است که هدف نگارندگان از بیان نقاط قوت و ضعف این کتابها تنها کمک به حل مساله و افزایش غنای علمی این آثار می باشد.

طرح پروانه گذر مرزی در واپسین سالهای عمر شوروی سابق میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران در قالب انعقاد یک یادداشت تفاهم در تاریخ 26/11/86 مطابق با 15 فوریه 1990 م، آغاز شد و به موجب آن تسهیلاتی در عبور و مرور ساکنان مرزی دو کشور در نظر گرفته شد. بر این اساس ساکنان مرزی دو کشور، با دریافت پروانه گذر مرزی می توانند هر سال چهار بار تا شعاع 45 کیلومتری به آن سوی مرز مسافرت کنند. هدف از این یادداشت تفاهم که اجرای آن پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 م نیز با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان ادامه داشته است، تمایل به توسعه روز افزون همکاری های بین دو کشور با توجه به روابط حسن همجواری و مساعدت در برقراری تماسها بین اتباع دو کشور که در مناطق مرزی اقامت دارند، ذکر شده است. اجرای این طرح منجر به جابجایی انسانها، کالاها، اطلاعات و ... در دو سوی مرز شده و حتی راه اندازی بازارچه های مرزی را در باجگیران و سرخس به دنبال داشته است. در این تحقیق به بررسی تطبیقی اهداف و عملکردهای طرح پروانه گذر مرزی بین ایران و ترکمنستان در محدوده استان خراسان پرداخته شده است. سوال اصلی این تحقیق این است که اهداف طرح گذر مرزی تا چه حد تحقق یافته است؟جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق علاوه بر استفاده از روشهای کتابخانه ای (اسناد، کتب، مقالات، متون)، مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با تحقیق در شبکه جهانی اطلاع رسانی، مصاحبه با کارشناسان و مسوولین مرزی، پرسشنامه ای نیز توسط تردد کنندگان مرزی تکمیل شده است. در پایان مشخص شد که عملکردهای طرح در راستای برقراری ارتباط میان اتباع حاشیه مرز و تسهیل در رفت و آمد آنان، گسترش تماس ها و تعاملات بین اتباع دو کشور تا حد زیادی محقق شده است. از طرفی نتایج اجرای طرح گویای شکل گیری روابط حسن همجواری و گسترش همکاری های دو جانبه است.

مساله مورد مطالعه در تحقیق حاضر بررسی مشاغل غیر رسمی در شهر زابل است. هدف تعیین موقعیت و میزان گستردگی این گونه مشاغل و تعیین ارتباط آن با مسایل و رخدادهای طبیعی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منطقه می باشد. این تحقیق در فصل زمستان انجام شده و روش تحقیق مبتنی بر پرسشگری بوده است. با این تحقیق مشخص گشت که وقوع خشکسالی باعث افزایش اشتغال تعداد زیادی از روستاییان بیکار در بخش مشاغل غیر رسمی گردیده است. و ورود افاغنه نیز باعث گسترش شدید مشاغل غیر رسمی در شهر زابل شده است. آنچه نگارنده را بر آن داشته تا به کنکاش در زمینه مشاغل غیر رسمی در شهر زابل بپردازد نقش اساسی موقعیت مرزی زابل (ورود و خروج غیر مجاز کالا)، ورود افاغنه و وقوع پدیده خشکسالی در پیدایش و گسترش پدیده مشاغل غیر رسمی بوده است و از همه مهمتر اینکه بتوان آثار و تبعات این بخش از اقتصاد غیر رسمی را در شهر زابل تبیین کرد.

در پی ناکار آمد بودن شاخص ها در تبیین رشد و توسعه برای اولین بار در سال 1990 در گزارش برنامه عمران ملل متحد شاخص مرکب توسعه انسانی موسوم به HDI توسط کارشناسان آن سازمان مطرح شد. این شاخص از ترکیب شاخص های امید به زندگی، باسوادی و درآمد سرانه به دست می آید و در محاسبه آن از حداقل، حداکثر و نسبت بین آنها استفاده می شود.در نوشته حاضر سعی می شود تا با محاسبه شاخص توسعه انسانی مناطق روستایی استان های کشور، میزان محرومیت و توسعه مناطق یاد شده را مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از طبقه بندی به نمایش تفاوت ها و تشابهات مناطق روستایی پرداخته شود.شاخص محرومیت و توسعه انسانی ضمن نمایش نقاط قوت و ضعف مناطق روستایی، می تواند مبنای مناسبی برای کاهش اختلافات منطقه ای قلمداد شود و آگاهی از میزان نابرابری موجود در بین مناطق روستایی مهمترین گام در ارایه راهبردهای متناسب و افزایش ضریب موفقیت روش های توسعه و برنامه ریزی درون و برون منطقه ای است.بر اساس نتایج حاصل از محاسبه شاخص محرومیت، استان های سیستان و بلوچستان با شاخص 0.941 کردستان 0.740، ایلام 0.699 کهکیلویه و بویراحمد 0.678، زنجان 0.647 آذربایجان غربی 0.631 و استان هرمزگان با شاخص 0.599 از جمله محروم ترین مناطق روستایی استان های کشور می باشند.همچنین با توجه به مقادیر HDI استان های تهران با شاخص یک، فارس 0.884، اصفهان 0.791، یزد 0.740 و استان گیلان با شاخص 0.736 در رتبه های اول تا پنجم از نظر شاخص توسعه انسانی قرار دارند.در یک جمع بندی کلی طبقه بندی HDI نشان می دهد که استان های کردستان و سیستان و بلوچستان از نظر شاخص توسعه انسانی بسیار محروم و یازده استان یا 43.85 درصد استان ها جزاستانهای محروم و 8 استان یا 33.3 درصد استان ها با شاخص HDI قوی از جمله استان های توسعه یافته و استان های فارس، تهران و اصفهان یا 12.5 درصد استانها از نظر شاخص توسعه انسانی جز مناطقی بسیار توسعه یافته قلمداد می شوند بر این اساس سیزده استان یا 54.14 درصد از استان های مورد مطالعه از نظر شاخص HDI جز استان های محروم و بسیار محروم می باشند.

در دهه های اخیر که اغلب شهرهای بزرگ کشور با گسترش افقی روبه رو بوده اند، ضمیمه شدن روستاهای پیرامون شهرها به شهر امری معمول بوده است. برخی از این روستاها، که اغلب بر سر مالکیت آنها، تعارض وجود داشته و دارای ریشه های عمیق اجتماعی و تاریخی می باشند، به آسانی خود را با بافت جدید شهر تطبیق نداده اند. این محدوده ها که در گذشته روستاهایی فعال و پر جمعیت بوده اند و اکنون در درون متن اصلی شهر قرار گرفته اند. بعضا به نمونه هایی خاص از اسکان غیر رسمی تبدیل گشته اند که با نوع رایج اسکان غیر رسمی که اغلب در حاشیه شهرها، رشد می کند تفاوت های زیادی دارد. در جمع بندی مطالعات نظری، رشد این سکونتگاه ها در درون شهرها (نه در حاشیه آن)، و به دلیل عدم توانایی برنامه ریزی و مدیریت شهری در پیش نگری و عرضه زمین کافی برای اقشار کم درآمد بوده است. مهمترین ویژگی های عمومی اغلب این سکونگاه ها، همزمانی رشد آنها با اعمال ضوابط طرح های شهری، عدم وجود تصرف عدوانی در آنها و این که برخی از ساکنین آنها، قبلا در بافت رسمی شهر ساکن بوده اند، می باشد.در این مقاله، بافت قلعه آبکوه مشهد که در گذشته روستایی در حاشیه شهر مشهد بوده است، به صورت موردی بررسی شد. منشا شکل گیری هسته اولیه این روستا، احتمالا به حدود سال 1100 شمسی باز می گردد. در حال حاضر، روستاهای متصل به هم سعدآباد و آبکوه مجموعه سکونتگاهی یکپارچه ای را معروف به محله قلعه آبکوه با بافتی ارگانیک، نسبتا فرسوده و بسیار متراکم در مرکز جغرافیایی شهر مشهد شکل داده اند.سابقه سکونت ساکنین فعلی قلعه آبکوه، به طور متوسط حدود 22 سال می باشد. تعداد زیادی از ساکنین نیز از بدو تولد در این محله بوده اند. روابط خویشاوندی مستحکمی بین اغلب ساکنین وجود دارد، به طوری که 56 درصد ساکنین بیش از 4 خویشاوند در قلعه آبکوه دارند. تمایل به ادامه سکونت در این محله نیز زیاد می باشد و بیش از 72 درصد علاقمند به ادامه سکونت در این محله هستند. طرحی که در این محدوده ملاک عمل شهرداری بوده و بر مبنای آن برای معدود قطعاتی که دارای سند هستند، پروانه صادر می شود، طرح تفصیلی سال 1354 مشهد معروف به طرح خازنی است. این طرح به دلیل آن که اغلب قطعات قلعه آبکوه فاقد سند بوده و قادر به گرفتن پروانه نمی باشند، عملا اجرا نشده است. لذا ساختار کالبدی این محدوده همان الگوی ارگانیک روستایی خود را حفظ کرده است. مهمترین عللی که می توان برای عدم اجرای طرح های شهری در این محدوده بر شمرد، دیدگاه مالکین رسمی این محدوده (سازمان اوقاف و به ویژه آستان قدس) و شهرداری مشهد مبنی بر انتقال ساکنین فعلی به نقطه ای دیگر و استفاده از زمین مرغوب این محل برای استفاده اقتصادی است. در این میان مهاجرت افراد غیر بومی به این محله و عدم وجود طرحی ویژه برای این بافت به نحوی که منافع تمام ساکنین در آن لحاظ گردد، از عوامل دیگر ساماندهی نشدن این محدوده و تبدیل آن به سکونتگاهی غیر رسمی و خودرو است.

شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه چنین نواحی به شمار می رود. به همین منظور هدف کلی از این مقاله، تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان کامیاران از لحاظ برخورداری از شاخص های زیر بنایی، شاخص های بهداشتی – درمانی، شاخص های آموزشی – فرهنگی، شاخص های اقتصادی و شاخص های جمعیتی می باشد که برای تعیین سطوح توسعه یافتگی از مدل موریس، با انتخاب 34 متغیر در قالب شاخص های فوق در سطح دهستان استفاده شده است. با بهره گیری از روش ضریب اختلاف، به تعیین میزان اختلاف و پراکندگی امکانات و خدمات (شاخص های مورد مطالعه) در دهستان ها مبادرت شده است. در نهایت نتایج سطح بندی دهستان ها بر مبنای کل شاخص ها و به تفکیک هر یک از آنها در قالب نقشه تنظیم و ارایه گردیده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضریب توسعه یافتگی بین دهستان های شهرستان کامیاران متفاوت بوده و دارای اختلاف و نابرابری می باشد. به طوری که از مجموع هفت دهستان این شهرستان یک دهستان در سطح توسعه یافته، پنج دهستان در حال توسعه و یک دهستان نیز در سطح توسعه نیافته قرار دارند.

صنعت گردشگری در ایران علیرغم داشتن جاذبه های فراوان نقش بسیار ناچیزی در اقتصاد کشور ایفا می کند. این در حالی است که جهانی شدن از طریق مرززدایی، تسهیل در مقررات آمد و شد، و بهبود امر حمل و نقل و ارتباطات می تواند در افزایش گردشگران بین المللی و تحول این صنعت بسیار موثر باشد. تعداد گردشگر بین المللی دریافت شده در یک کشور علاوه بر آنکه تحت تاثیر تحولات فناورانه جهانی و ویژگی های کیفی جامعه مبدا قرار داد، از خصوصیات جامعه میزبان نیز تاثیر مضاعفی می پذیرد. نویسنده بر این باور است که امنیت و تنش های سیاسی حاکم در جامعه میزبان، جاذبه های تاریخی فرهنگی و تضادهای فرهنگی میان جامعه میزبان و مبدا از جمله عوامل تعیین کننده در عرصه گردشگری در عصر جهانی شدن محسوب می شوند. البته هرگز نباید از تاثیرات فناوری رایانه در عرصه سفر، هزینه های اقامتگاهی و حمل و نقل و میزان تبلیغات مربوط به گردشگری در جامعه میزبان نیز در راستای جذب گردشگر بین المللی غافل ماند.هدف اصلی این مقاله ارزیابی میزان تاثیر عوامل فوق الذکر بر تعداد گردشگر بین المللی وارده در کرمان می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی و آزمون مجذور برخی امکان پذیر گردید. بر اساس یافته های این مقاله، مقدار تبلیغات اعمال شده در خصوص گردشگری، میزان جاذبه های گردشگری و تضادهای فرهنگی میان جوامع مبدا و جامعه میزبان رابطه مستقیم با انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری در سطح معنی داری 0.05 دارد. از سوی دیگر هزینه حمل و نقل، میزان ناآرامی های سیاسی نیز دو متغیری هستند که در سطح معنی داری 0.05 رابطه منفی با انگیزه سفر به کشور ایران دارند. همچنین بر اساس آزمون مجذور برخی تقریبا اکثر فرضیات تحقیق در سطح معنی داری 0.05 مورد تایید هستند. مقاله همچنین سعی بر مروری بر ادبیات گردشگری و جهانی شدن و افزایش میزان توان رقابتی ایران و ارایه مدلی در این خصوص دارد.

کلان شهری نظیر تهران در دهه های اخیر با مشکلات و مسایل عدیده ای همچون افزایش آلودگی زیست محیطی، کاهش توان اکولوژیکی، مصادره منابع منطقه پشتیبان، افزایش بار وارده بر محیط زیست و از همه مهمتر ناتوانی مدیریت شهری در تامین و اداره امور شهر مواجه شده است  که همگی موید ناپایدارتر شدن فضای اکولوژیکی کلان شهرهایی همچون تهران است. به علت وجود فضایی ارگانیک و سیستماتیک در شهرها، پیامدهای این ناپایداری از یک سو موجب کاهش توان اکولوژیکی منطقه کلان شهری و از سوی دیگر ناپایدار منطقه پشتیبانش می گردد. بدیهی است، کلان شهرهایی مانند تهران برای ادامه حیات خود، جریانی از کالا و منابع را از منطقه پشتیبان خود، وارد و جریانی از ضایعات و زباله ها را از درون خود صادر می کند. لذا هر گونه ناپایداری در آن سریعا به هر یک از این دو سطح منتقل می شود. در نتیجه این فضای اکولوژیک ناپایدار با الگوی کنونی تولید و مصرف، دیگر توان برآوردن نیازهای اساسی جمعیت خود را ندارد. همچنین در برنامه ریزی شهری کنونی کلان شهرها و توسعه آینده آنها نیز به این مساله توجه چندانی نشده است و به دنبال آن مدیریت شهری این کلان شهر فاقد ابزار لازم جهت هدایت و انطباق زندگی شهری ساکنان خود با توان اکولوژیکی منطقه است.بنابر این در این مقاله سعی شده است تا با پرداختن به این مساله روشی که می تواند ما را در تحقق پایداری کلان شهرها یاری کند معرفی شود. تاکنون این روش در پایداری بعضی از کلان شهرهای دنیا مانند لندن، سانتیاگو، توکیو، لیورپول بررسی و ارزیابی شده است در این مقاله نیز جا پای بومشناختی و میزان ناپایداری کلان شهر تهران محاسبه شده است. داده ها و آمار مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش های مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به سازمان های ذیربط تهیه شده و در نهایت سعی شده است با دیدی علمی و اجرایی، با برآورد و ارزیابی این ناپایداری و علل آن، رهیافت های مدیریتی بهینه ای در گام نهادن به سوی پایداری کلان شهرها ارایه گردد.