بهبود مدیریت

در صنعت مس، همکاری های فناورانه در زنجیره ارزش جهانی به دلیل افزایش بهره وری، پیشرفت در هوشمندسازی و توسعه محصولات جدید، موردتوجه شرکت های بزرگ و کوچک قرار گرفته است. محور اصلی این پژوهش، شرکت ملی صنایع مس ایران است که به عنوان سازمان مادر صنایع مس شناخته می شود. هدف از این پژوهش، شناسایی پیشران های همکاری فناورانه بین این شرکت و شرکت های دانش بنیان است تا از این طریق تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا، افزایش اشتغال و سودآوری محقق گردد. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل مضمونی رویکرد اتراید – استرلینگ و با جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 26 تن از خبرگان صنعت مس، انجام شده است. نتایج پژوهش 26 عامل مؤثر را در همکاری میان شرکت ملی صنایع مس و شرکت های دانش بنیان شناسایی کرده است. این عوامل در هفت دسته بندی قرار می گیرند: تلاطم های محیطی غیرقابل پیش بینی، برنامه های توسعه و سیاست های بخش معدنی کشور، الزامات همکاری با شرکت های دانش بنیان، الزامات صنعت پایین دستی مس در کشور، الزامات شرکت ملی صنایع مس ایران، چالش های همکاری فناورانه بین المللی و دسترسی به حامل های انرژی.

با توجه اهمیت پژوهش در رشد و توسعه اقتصادی، کشورهای مختلف در تلاش هستند که با استفاده از سیاست ها و برنامه های مختلف اعتبارات محدود دولتی را به صورت اثربخش به فعالیت های پژوهشی اختصاص دهند. یکی از سیاست های توزیع اعتبار پژوهشی در کشور بند «و» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 1401 است که از سال 1397 تا زمان حال در حال اجرا است و با نام سامانه ساتع شناخته می شود. با توجه به بازخوردهای ذینفعان، این سیاست از نظر محتوا و فرآیند اجرا دارای چالش های متعددی است؛ لذا پژوهش حاضر به دنبال آسیب شناسی سیاست مذکور است. در این راستا داده ها از طریق بررسی اسناد و گزارش های موجود و همچنین مصاحبه با ده نفر از ذینفعان گردآوری و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون تحلیل شد. در نهایت هجده چالش در دو بخش محتوای سیاست (هفت مورد) و فرآیند اجرا (یازده مورد) استخراج شدند. از جمله مهم ترین چالش های می توان به «خُرد کردن اعتبارپژوهشی نهادهای مشمول از طریق تقسیم آن به دو بخش شصت-چهل درصد» و «عدم نظارت بر فرآیند انتخاب مجری نهایی» اشاره کرد. افزایش سهم هزینه ای که بنگاه ها باید از طریق این سامانه ساتع هزینه کنند و همچنین فراهم کردن زمینه بهره مندی از ظرفیت کارگزارهای تبادل فناوری از جمله پیشنهادهایی هستند که به اصلاح این سیاست کمک می کنند.

ژاپن همواره به عنوان الگویی از موفقیت در پیشبرد سیاست صنعتی معرفی شده است؛ چه آنکه این کشور پس از تسلیم بی قیدوشرط در پایان جنگ جهانی دوم، تا سال 1990 به دومین اقتصاد جهان سرمایه داری تبدیل شد. این مقاله ابتدا با بررسی مهم ترین رویکردهای متأخر سیاست صنعتی، چهار حوزه مهم را در زمینه طراحی و اجرا شناسایی کرده است: (1) ساختار بوروکراتیک، محیط نهادی و قابلیت های سازمانی، (2) سیاست های بخشی و صنایع هدف گذاری شده، (3) ابزارهای حمایتی و چگونگی مولدسازی آنها، و (4) تعامل دولت و بخش خصوصی. در ادامه 18 پژوهش علمی که نگاهی تاریخی به اجرای سیاست صنعتی در ژاپن داشته اند، انتخاب گردید. این 18 اثر، در راستای بررسی چهار حوزه معرفی شده در ادبیات نظری سیاست صنعتی، مبتنی بر پژوهش کیفی و با روش تحلیل محتوای مقوله محور (تماتیک)، مورد مداقه قرار گرفت و سه دوره در تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی در ژاپن شناسایی شد: (1) دوره اضطرار و اشغال ژاپن (1945-اوایل دهه 1950)، (2) دوره راه اندازی و بهبود بهره وری (اوایل دهه 1950- 1972) و در نهایت (3) دوره تعدیل و جهش (1972-1990). در نهایت، بر اساس تجربه ژاپن و بررسی ادبیات نظری پیرامون سیاست صنعتی، الگویی از تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی ارائه شده است. این الگو مسیری از تمهید شرایط آغازین، بهبود بهره وری و راه اندازی صنایع جدید و در نهایت، تعدیل صنایع رو به زوال و حرکت به سمت صنایع دانش محور را برجسته ساخته است.

کاربرد پرتوها به عنوان یک حوزه راهبردی و انرژی اتمی به عنوان منبع انرژی پاک در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی به خصوص در بخش های کشاوزی، پزشکی و صنعتی کاربردهای فراوانی دارد. در کشور ایران به دلیل بسیاری از عوامل این صنعت با وجود پیشرفت های بسیار قابل توجه در حوزه ی زیرساخت ها، در حوزه کاربرد و تجاری سازی نتواسته است به توسعه مطلوبی دست یابد. بررسی های میدانی نشان می دهد عمده ی دلایل عدم توسعه بخش خصوصی در سطح مطلوب در این صنعت به ناکارایی نهاد توسعه گر باز می گردد. در پژوهش حاضر با رویکرد سیستمی و ضمن بررسی چالشهای توسعه این صنعت، بررسی و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد فناورانه نهاد توسعه گر صنعت صلح آمیز هسته ای کشور و ارائه توصیه های سیاستی پرداخته می شود. جامعه پژوهش، سازمان انرژی اتمی ایران می باشد. در تحقیق حاضر، پس از بررسی جامع ادبیات نظری و الگوهای نهاد توسعه گر در کشورهای پیشرفته از حیث این صنعت، به مصاحبه با 16 نفر از خبرگان علمی و تجربی پرداخته می شود و پس از تحلیل با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، از ابزار میک مک در شناسایی مهم ترین، تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین عوامل بر نهاد توسعه گر استفاده گردیده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد ملاحظات امنیتی در مدیران ملی و سازمان و همچنین در سطح مدیران شرکت توسعه کاربرد پرتوها به عنوان نهاد توسعه گر و همچنین ریسک گریزی آنان عوامل اصلی تاثیرگذار بر توسعه کاربرد پرتوها در این حوزه هستند.

با توجه به اهمیت فناوری در توسعه اقتصادی کشور و نقش بسزای آن در بهبود درجات بهره وری و خلق ارزش افزوده، همواره توسعه قابلیت های فناورانه در برنامه های سیاستی مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش ضمن آسیب شناسی محتوای برنامه ششم از نگاه توسعه قابلیت های فناورانه و نوآورانه، احکام پیشنهادی برای درج در برنامه هفتم ارائه گردیده است. برای این مهم ابتدا در قالب چارچوبی پیشنهادی، یک تحلیل محتوایی از مفاد قانونی برنامه ششم توسعه صورت می پذیرد تا ضمن بررسی شاکله ابزارها و حوزه های مداخلاتی این قانون در حوزه فناوری و نوآوری، چارچوب مداخلاتی این احکام در قالب محیط نهادی و محیط اقتصادی تحلیل شود. سپس بر اساس پنل های خبرگی برگزار شده، چالش های فقدان عملکرد قابل قبول از مفاد قانونی برنامه احصاء گردید که این موارد شامل «عدم تبدیل احکام به برنامه های سیاستی»، «فقدان سیاست های مأموریت گرا»، «عدم استفاده از ابزارهای سیاست نوآوری»، «عدم توجه به توسعه فناوری در بخش های مهم و گلوگاهی»، «عدم توجه به توسعه کسب و کارهای جدید به ویژه در حوزه پلت فرم های اقتصاد دیجیتال» است. در ادامه و به منظور درج در احکام برنامه هفتم، چهار برنامه پیشنهادی برای تسهیل مسیر توسعه فناوری و نوآوری در برنامه هفتم شامل «توسعه فناوری در زنجیره ارزش بخش های مهم صنعتی»، «توسعه بازار بین المللی و افزایش صادرات محصولات دانش بنیان»، «تنظیم گری فعالیت کسب و کارهای اینترنتی» و «توسعه شبکه های نوآوری بخشی» پیشنهاد گردید.

فناوری در صنایع دفاعی نقش برجسته ای دارد و با توجه به نقش کلیدی آن در امنیت ملی و توان دفاعی، دولت ها، بودجه های هنگفتی را به این بخش اختصاص می دهند. بهره مندی از توانمندی های فناورانه بخش دفاعی، دستیابی به برنامه های تعیین شده و درنهایت تقویت فناورانه بخش ملی ضروری است و انجام موفقیت آمیز انتقال فناوری به بخش ملی می تواند باعث صرفه جویی ارزی و توسعه بخش ملی نیز گردد؛ که در شرایط تحریم، بهترین مدل برون رفت از فضای وابستگی و مشکلات، اهتمام بیشتر به امر تحقیق و توسعه است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی بر مبنای نظر تخصصی خبرگان انجام شده است. بر همین اساس مفهوم سازی، تعیین عوامل تأثیرگذار و راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرایند انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی مد نظر بوده است. این پژوهش با توجه به هدف، در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد و روش اجرای آن نیز  از طریق رویکرد هدفمند نظریه داده بنیاد انجام می پذیرد. مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات پژوهش براساس بررسی ادبیات تحقیق و انجام پانزده مصاحبه با خبرگان ملی و دفاعی در این حوزه تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. پس از جمع آوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش که پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، در قالب مدلی پارادایمی به دست آمده است، نشان می دهد که مدل از 6 مقوله اصلی، 16 مقوله فرعی و 41 مفهوم اصلی تشکیل شده است.اهم نتایج نشان داد که مقوله های پیشرفت فناورانه بخش دفاعی، نیاز فناورانه بخش ملی، تحریم های بین المللی عوامل علی تأثیرگذار بر انتقال فناوری از بخش دفاع به سطح ملی است که منتج به راهبردهای واحدهای میانجی، سازو کارهای ارتباط بخش دفاعی و سطح ملی می گردد و پیامدهای آن تدوین سیاست ها، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای فناورانه و پیامدهای سیاسی خواهد بود.