بهبود مدیریت

این مقاله در مورد چالش های احداث نیروگاه در ایران از جمله کمبود بودجه دولتی و انتقال دانش فنی بحث می کند. برای رفع این مسائل، پروژه های نیروگاهی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. با این حال، سرمایه گذاری بخش خصوصی راکد شده و منجر به کمبود بالقوه برق در آینده شده است. هدف این مقاله شناسایی چالش های پیش روی بخش خصوصی و پیشنهاد بسته های سیاستی برای تشویق سرمایه گذاری است. این تحقیق یک تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با هدف ارتقای سهم بخش خصوصی در ساخت و توسعه نیروگاه های حرارتی انجام شده است. همچنین از رویکرد مطالعه موردی، مصاحبه با کارشناسان و تحلیل محتوای گزارش ها و اسناد موجود استفاده می کند. این مطالعه با توصیه های سیاستی بر اساس چالش ها و راه حل های شناسایی شده به پایان می رسد. تجزیه و تحلیل موضوعی برای پردازش داده ها استفاده می شود و قابلیت اطمینان از طریق فرآیندهای ساختار یافته و بررسی توسط اساتید تضمین می شود. نتایج حاکی از آن است که مهم ترین چالش ها، ناتوانی شدید وزارت نیرو در پرداخت مطالبات خرید برق تکلیفی نیروگاه های خصوصی، جریان مالی ناکارامد در صنعت برق و افزایش غیررقابتی هزینه احداث و بهره برداری از نیروگاه حرارتی بوده و در راستای مقابله با چالش های مذکور، راهکارهای اصلاح نظام تعرفه گذاری برق در بخش خانگی، اصلاح نظام تعرفه گذاری برق در صنایع پرمصرف (بالای 5 مگاوات) و صادرات محور و ایجاد نظام قیمت گذاری تجهیزات انحصاری و تفکیک ارزی-ریالی قیمت تجهیزات در قرارداد پیشنهاد می شود.

امروزه پیچیدگی های محیط کسب وکار، عدم اطمینان و نوسانات محیطی، زنجیره تأمین را در برابر انواع مختلفی از خطرات آسیب پذیر کرده است. تاب آوری زنجیره تامین با هدف جلوگیری از حرکت زنجیره تأمین به سمت شرایط نامطلوب و بازیابی زنجیره تأمین بعد از بروز اختلال در کم ترین زمان و با کم ترین هزینه است. بنابراین شناسایی و تحلیل عوامل تاب آوری زنجیره تأمین از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی شاخص های تاب آوری زنجیره تامین در صنعت مواد غذایی انجام پذیرفت. شاخص های تاب آوری در هر یک از ابعاد چهارگانه چابکی، انعطاف پذیری، ناب بودن و استواری با مطالعه و بررسی مبانی نظری مشخص شدند. پرسشنامه های پژوهش از طریق 15 خبره که با روش هدفمند انتخاب شده بودند تکمیل گردید. با تجزیه و تحلیل های انجام گرفته نتایج نشان داد که بعد استواری زنجیره تامین با وزن 0.399 با اهمیت ترین بعد تاب آوری زنجیره تأمین انتخاب شد و پس از آن چابکی، ناب بودن و انعطاف پذیری قرار گرفتند. در مرحله بعد در هر یک از ابعاد نیز رتبه بندی انجام پذیرفت که واکنش پذیری در بعد چابکی با اهمیت ترین شاخص شناخته شد و قابلیت آمادگی درون سازمانی، سیستم کنترل اطلاعات و قابلیت دید با اهمیت ترین شاخص های ابعاد انعطاف پذیری، ناب و استواری زنجیره تامین انتخاب شدند.

روش ها و مدل های متنوعی جهت اکتساب فناوری وجود دارد اما انتخاب صحیح و استفاده بهینه از این روش ها و مدل ها می تواند در موفقیت فرایند اکتساب فناوری بسیار موثر باشد. در این پژوهش، انواع روش ها و مدل های اکتساب فناوری معرفی شده و ضمن نقد این مدل ها، یک مدل سه بعدی ناشی از برهم کنش عوامل مرتبط با مالک، گیرنده و ماهیت فناوری برای بررسی روش های اکتساب فناوری استفاده شده در صنعت موشکی ایران، انتخاب شده است. بر اساس این مدل، ایران از ترکیبی از «روش های بهینه» (مانند روش استخدام و تبادل نیروی، روش تحقیق و توسعه مشترک، روش اعزام کارشناس به خارج جهت تحصیل و روش مهندسی معکوس)، «روش های امکان پذیر اما غیر بهینه» (مانند روش کلید در دست) و «روش های غیر منطبق با مدل منتخب» (مانند روش آموزش تحت نظر مالک فناوری و روش تحقیق و توسعه داخلی) برای اکتساب فناوری های مختلف موشکی استفاده نموده است. بر این اساس، ایران به صورت همزمان و موازی از طیف گسترده ای از روش های اکتساب فناوری برای توسعه توانمندی های موشکی خود استفاده نموده است.

تنوع کارکردها و وظایف مورد انتظار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) برای ایفای نقش مناسب در نظام نوآوری، طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی را ایجاب می کند. با وجود وظایف و اختیارات مصوب وزارت عتف در اسناد و قوانین قبلی، مطالعات نشان می دهد که عملکرد کلی نظام نوآوری ایران در برخی از ابعاد مطلوب نیست. از این رو، طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی، حداقل برای تقویت نقش وزارت عتف به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در نظام نوآوری باید با توجه به خلاهای اسناد قبلی ضرورت دارد. این مطالعه با روش تحلیل محتوای اسناد برای احصای خلاهای سیاستی و مصاحبه متمرکز گروهی برای اخذ نظر خبرگان انجام شده که با توجه به خلاهای شناسایی شده، مشتمل بر 7 هدف کلان، 25 هدف سیاستی و 60 ابزار سیاستی است. به لحاظ جنس ابزارها، ابزارهای سیاستی از جنس «مقررات گذاری و تنظیم گری»، «حمایت از آموزش، پژوهش و نیروی انسانی»، «شبکه سازی و توسعه زیرساخت ها»، «پشتیبانی اطلاعاتی، کارگزاری و فرهنگ سازی»، «تحریک تقاضا، بازارسازی و خرید دولتی»، «حمایت مالی، وام و کمک» و «حمایت مالیاتی، معافیت گمرکی و عوارض» به ترتیب بیشترین سهم را در ترکیب ابزارهای سیاستی داشتند. همچنین از حیث نوع ابزارها، ابزارهای معطوف به طرف عرضه، ابزارهای حمایتی مستقیم و ابزارهای غیرمالی در ترکیب پیشنهادی، غالب است. تحلیل سازگاری درونی ابزارها نیز نشان داد که ترکیب پیشنهادی از سازگاری درونی برخوردار است.

هوش مصنوعی یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور است که امروزه با سرعت بالا موجب تحولات عظیم در تمامی حوزه ها از جمله سیاست گذاری عمومی شده است. در این پژوهش کیفی با هدف شناسایی ابعاد به کارگیری هوش مصنوعی در سیاست گذاری عمومی، با رویکرد فراترکیب، 339 مضمون پایه در راستای هدف پژوهش استخراج گردید. سپس از این مضامین پایه، 33 مضمون سازمان دهنده ایجاد شد و در نهایت این مفاهیم به 4 مضمون فراگیر طبقه بندی شدند که شامل کاربردها، روش ها، مزایا و چالش های هوش مصنوعی در چرخه سیاست گذاری عمومی می باشند. با توجه به یافته های پژوهش، از کاربردهای با اهمیت این فناوری در سیاست گذاری عمومی می توان به اولویت بندی مسائل براساس نیازها و خواسته های واقعی جامعه و تشخیص مسائل و مشکلات برمبنای شناخت الگوهای موجود در کلان داده ها اشاره کرد که منجر به طراحی و تدوین سیاست هایی مبتنی بر شواهد می گردند. همچنین، استفاده از روش هایی همچون الگوریتم های یادگیری ماشینی، شبکه های عصبی و پردازش زبان طبیعی مزایایی از جمله هوشمندی و پویایی فرآیند تدوین سیاست ها و در نتیجه کارامدتر شدن نقش سیاست گذاران در کاربرد این فناوری در چرخه سیاست گذاری عمومی نهفته است. البته، در این میان چالش های متنوعی اعم از چالش های اخلاقی در زمینه به کارگیری داده ها، چالش های مرتبط با خلاءهای موجود در منابع انسانی، تعصبات ساختارهای مدیریتی حاکم بر جوامع و چالش های امنیتی وجود دارند که نیازمند بررسی های دقیق تر و عمیق تری می باشند.

ایران از معدود کشورهایی است که حدود هفت دهه برنامه ریزی توسعه را تجربه کرده است؛ به موازات آغاز برنامه ریزی توسعه در ایران، سازمان برنامه تاسیس شده و همواره عهده دار این امر در ایران بوده است. در عمل، برنامه ریزی توسعه در ایران موفق نبوده و ایران نتوانسته به جرگه کشورهای توسعه یافته وارد شود. اندیشمندان مختلف، از مناظر متفاوت این عدم موفقیت برنامه های توسعه در ایران را مورد نقد قرار داده اند. این تحقیق، نظام برنامه ریزی توسعه در ایران را از منظر چارچوب نظری دولت توسعه گرا بررسی کرده است. این رویکرد، تاکید ویژه ای بر وجود آژانس راهبر به عنوان نهاد متولی توسعه درون یک دولت توسعه گرا دارد؛ در این تحقیق امکان سنجی این امر بررسی شده است که سازمان برنامه و بودجه از حیث ساختار و ابزارهای در اختیار، آژانس راهبر ایران باشد و اهداف توسعه ای مورد نظر دولت توسعه گرا را محقق سازد. به صورت کلی اگر چه سازمان برنامه و بودجه، واجد برخی ویژگی های مهم در نقش آفرینی به عنوان آژانس راهبر است ولی برای انسجام در ابزارها و ارتقای فعالیت سازمان به مثابه نهاد متولی توسعه، نیازمند تغییرات مهم در نظام بوروکراسی و ساختار سازمانی است.