بهبود مدیریت

مقاله حاضر با هدف تحلیل تطور تاریخی توسعه فناوری سیستم های خورشیدی فتوولتائیک در ایران با تاکید بر نقش نهادهای فیزیکی و سخت در بازه زمانی سال 1370 تا 1398 صورت پذیرفته است. به این منظور ضمن بررسی مفهوم نهاد و مصادیق آن در پیشینه و تجارب دیگر کشورها، نقش نهادهای فیزیکی (سازمان ها) و سخت (قوانین، سیاست ها و مقررات) و اثربخشی این نهادها در توسعه فناوری سیستم های خورشیدی فتوولتائیک در ایران در سه دوره اصلی توسعه این فناوری بررسی و تحلیل شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق کیفی می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و داده های ثانویه بوده و روش تحلیل داده ها از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری محوری می باشد. جامعه آماری برای مصاحبه خبرگان دارای تجربه و تخصص در زمینه انرژی خورشیدی در ایران می باشد و با تکنیک گلوله برفی، 18 نفر از خبرگان این حوزه انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. قلمرو زمانی آن بین سال های 1370 تا سال 1398، و قلمرو مکانی آن کشور ایران می باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، در دوره اول (1370 تا 1385) تمرکز نهادی بر آشنایی مسئولین با انرژی های تجدیدپذیر و ترویج این انرژی بوده است. در حالی که در دوره دوم (1385 تا 1394) تمرکز نهادی به سمت حمایت از توسعه فناوری سیستم های خورشیدی فتوولتائیک متمایل و متعاقباً و در دوره سوم (1394 تا 1398) جهت گیری نهادی به سمت ایجاد بازار انرژی های تجدیدپذیر و خورشیدی در ایران هدایت شده است.

این پژوهش بدنبال تبیین زیر ساخت های قابلیت ساز درون بنگاهی از طریق بررسی سیر تاریخی کشورهای کانادا، برزیل، چین و ژاپن می باشد. با مرور سیر تاریخی اکتساب فناوری ساخت هواپیما در این کشورهاو نحوه ورود آ نها به این حوزه پیچیده، ملاحظه می شود که هر کدام از این کشورها ابتدا خود را به یک سطح آستانه ای از قابلیت و توانمندی رساندند. به عبارتی ظرفیت توسعه را در کشور خود ایجاد نمودند. لازمه توسعه ظرفیت ایجاد زیر ساخت های قابلیت ساز می باشد. با بررسی سیر تاریخی ایجاد قابلیت در این کشورها و مقایسه آن ها با قابلیت های ایران در این زمینه و تحلیل آنها، شکاف فناوری ایران با کشورهای هدف تبیین شد. و در نهایت با ترازیابی و مطالعه تطبیقی سیر تاریخی این کشورها، زیر ساخت های لازم در سطح بنگاه به عنوان مقدمه و پیش نیاز همپایی فناوری تدوین گردید. لازم به ذکر است زیر ساخ تهای قابلیت ساز طیف گسترده ای است ولی ما در این مقاله تمرکز به قابلیت های سطح بنگاه داشتیم و پرداختن به همه آنها از ظرفیت یک مقاله خارج است.

مطالعات نظام های نوآوری طی دهه های گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته و رویکردهای مختلفی از آن در ادبیات ارائه شده است؛ متعاقباً سیاست های نوآوری نیز با توجه به شرایط هر دوره دستخوش تغییرات اساسی بوده است. تمرکز بیشتر این رویکردها بر توسعۀ نوآوری های فناورانه با اهدف صرفاً اقتصادی بوده است. رفع مسائل فنی و اجتماعی کلان از دریچة نظام نوآوری تحت عنوان «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله (PIS)» رویکردی است که به تازگی در ادبیات این حوزه وارد شده و مسیر جدیدی را برای توسعة اقتصادی و اجتماعی کشورها ایجاد کرده است. به کارگیری این چارچوب توسط سیاست گذاران، مبنایی برای تنظیم سیاست نوآوریِ مبتنی بر مسئله برای چالش های پیش روی جامعه خواهد بود. به این منظور، در مقالة حاضر ضمن ارائة سیر تاریخی سیاست های نوآوری، به معرفی چارچوب تحلیلی نظام نوآوری مبتنی بر مسئله به عنوان رویکردی جامع برای تحلیل فرایندهای نوآوری فنی و اجتماعی برای حل مسائل کلان جامعه با هدف ارائة مبنایی برای تنظیم سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله می پردازیم. در نهایت هم بر اساس استراتژی تحلیل تاریخی وقایع به تحلیل دو موردکاوی (مسئله های زلزلة آمریکا و شکاف دیجیتالی کره جنوبی) می پردازیم.

حفظ موقعیت رقابتی و بقاء یکی از مهمترین چالش های شرکت ها در شرایط عدم اطمینان محیطی بالاست. در چنین شرایطی تحلیل و پیش بینی پویایی همکاری و رقابت برای شرکت ها بسیار مشکل است . این در حالی است که هم رقابتی راهبردی است که در دو دهه اخیر به منظور کسب ، حفظ و ارتقا جایگاه رقابتی مورد توجه بسیاری از شرکت ها قرار گرفته است. با توجه به شرایط عدم اطمینان ناشی از تحریم ها در محیط تجاری کشور، استراتژی هم رقابتی برای بسیاری از شرکت ها برای عبور از این شرایط سودمند است. اما بررسی های انجام گرفته نشان دهنده آن است که تاکنون الگویی از استراتژی هم رقابتی در شرایط عدم اطمینان بالا ارائه نشده است. در این راستا هدف این پژوهش ارائه مدل جامعی از استراتژی هم رقابتی براساس رویکرد سیستمی در شرایط تحریم می باشد. در این پژوهش به منظور تبیین یک مدل جامع هم رقابتی، با مرور سیستماتیک ادبیات و به کمک روش پژوهش کیفی فراترکیب (متاسنتز)، کلیۀ ابعاد استراتژی هم رقابتی، شامل 13 بعد و 80 شاخص، شناسایی شده است که شامل سه بخش پیشران، فرایند و پیامد می باشد. براساس مدل پیشران ها شامل عوامل درون سازمانی (فردی و سازمانی) و برون سازمانی (محیطی و صنعتی)، فرایندها شامل مدیریت انتخاب، مدیریت ارتباطات، مدیریت عملیات، مدیریت پایداری و مدیریت تنش، و پیامدهای همرقابتی نیز شامل پیامدهای خرد (مشتری و سازمان) و کلان (بین سازمانی و صنعت) می باشد. مدل پیشنهادی می تواند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی از سوی مدیران و سیاست-گذاران در شرایط عدم اطمینان محیطی بالا باشد.

زمینه: در اقتصاد جدید، به دلیل رقابت روزافزون موجود بین کسب و کارهای الکترونیکی، وجود مدل کسب و کار مناسب در کسب و کارهای الکترونیکی جهت موفقیت درکسب و کار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ های ایرانی می باشد. روش: جامعه آماری این پژوهش، صاحبان 10 استارتاپ ایرانی بودند. با توجه به تعداد جامعه، تعداد نمونه از طریق سرشماری همان 113 نفر انتخاب شدند. متغیرهای اصلی پژوهش شامل شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانال های ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره تامین می باشند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه، پرسشنامه و مستندات بود. پس از استخراج ابعاد مدل کسب و کارهای الکترونیکی، پرسشنامه تدوین گردید. پرسشنامه ها به روش دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از آن طبق نظرات خبرگان دلفی، پرسشنامه نهایی تهیه گردیده و در اختیار مدیران و ذینفعان کسب و کارهای الکترونیکی قرار گرفت. به منظور بدست آوردن روایی پرسشنامه، از روش دلفی ساعتی و جهت تعیین پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. تکنیک تحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها: در این پژوهش، تاثیر شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانال های ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره تامین بر کسب و کارهای الکترونیکی به اثبات رسید. نتیجه گیری: ابعاد مدل کسب و کارهای الکترونیکی با تاثیر بر استارتاپ های ایرانی ، باعث افزایش بهره وری و موفقیت در استارتاپ های ایرانی می-شوند.

زمینه و هدف: برغم وجود شواهدی مبنی برتاثیر ظرفیت جذب برعملکرد نوآورانه ی بنگاه ها در سطح جهان، سیاست گذاری خاصی برای ارتقای ظرفیت جذب ودوسوتوانی بنگاه های دفاعی کشورکه محرک و زمینه ساز عملکرد نوآورانه است، صورت نگرفته. بنابراین، سوالی مطرح می شود که ارتقای ظرفیت جذب بنگاه های دفاعی، چگونه می تواند به افزایش عملکرد نوآورانه آنها بیانجامد. نیاز مشتریان دفاعی، بنگاه های دفاعی را اغلب به سمت نوآوری های بهره بردارانه سوق داده است، امّا سیاستگذاری های نهادهای بالادستِ پیشران این بنگاه ها به سمت حرکت درمرزهای دانش و نوآوری های اکتشافی بوده است. هدف این پژوهش کمک به درک این دوگانگی وآگاهی از این است که ظرفیت جذب بنگاه ها چگونه بر حرکت دوگانه آنها به سمت عملکرد نوآورانه موثر می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، آمیخته است. در بخش کیفی با استفاده از 12 مصاحبه مدل پژوهش بررسی و تایید شد. در بخش کمی نیز مدل مستخرج با کمک 10 فرضیه ارائه شده و از طریق پرسشنامه در 60 بنگاه دفاعی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: در بنگاه های دفاعی ظرفیت جذب تحقق یافته بر نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه و دوسوتوانی موثر است و ظرفیت جذب بالقوه روابط آنها را تعدیل می کند. همچنین ظرفیت جذب بالقوه پیش نیاز ظرفیت جذب تحقق یافته بوده و بنگاه های دوسوتوان عملکرد نوآورانه بالاتری نسبت به سایر بنگاه های دفاعی دارند. نتیجه گیری: سیاست گذاران برای بنگاه هایی که دردوره رشدوبلوغ منحنی عمر هستند بایدروی نوآوری بهره بردارانه وظرفیت جذب تحقق یافته تمرکز کنند وبرای بنگاه هایی که دردوره بلوغ وافول منحنی عمر خود هستند باید روی نوآوری اکتشافی وظرفیت جذب بالقوه تمرکز کنند.