بهبود مدیریت

امروزه صنعت فناوری مالی(فین تک)هرچه بیشتر از گذشته در حال توسعه بوده و مورد توجه کاربران قرارگرفته است.در این راستا،استارت آپ های فین تک با جذب کاربران و تنوع بخشی به خدمات قابل ارائه،سعی در گسترش فعالیت خود داشته و بی شک در سالهای آینده نقش پر رنگ تری را در نظام مالی ایران خواهند داشت.ازاین روتصمیم گیرندگان درحوزه صنعت بانکداری و مالی کشور نیازمند شناخت آینده احتمالی این استارت آپ هاهستند.هدف این پژوهش بررسی جایگاه استارت آپ های فین تک در سیستم مالی ایران در افق1410است و ازنوع کیفی وکاربردی است،جامعه آماری شامل خبرگان حوزه مالی،مدیران بانکی،مدیران استارت آپ های فین تک و سیاست است.برای نمونه گیری ازروش گلوله برفی استفاده شده است و 15 نفر به صورت هدفمند انتخاب و با بهره گیری از تحلیل اثرات متقاطع، عوامل تاثیرگذار ومولفه های کلیدی استخراج گردید،سپس از نرم افزار سناریوویزارد جهت تحلیل ساختاری و بررسی چگونگی اثرگذاری واثرپذیری این عوامل نسبت به هم واستخراج فضاهای سناریویی استفاده شده است و در نهایت4سناریوی سازگار و محتمل درارتباط با آینده استارت آپ های صنعت فین تک شامل فتح قلمرو(تسلط کامل استارت آپ ها)،رقابت درتسخیرصنعت(رقابت بانک ها و استارت آپ ها)،درجا ماندگان(عدم استقبال زیاد کاربران و صنعت بانکداری از استارت آپ ها) و مرگ تدریجی یک رویا(نا کامی استارت آپ ها)استخراج و توصیف شده است.پس ازروایت سناریو ها و از طریق یافته های موجود در پنل خبرگان و جمع بندی آن ها،تلاش شد توصیه های راهبردی در خصوص آینده استارت آپ های فین تک برای مدیران وسیاست گذاران مربوطه ارائه شود.

به رغم اهمیت نقش کلیدیِ مؤسسات پژوهشی در شکل گیری حلقه های پیشران موتورهای محرکِ نوآوری، شواهد موجود نشان می دهد که کارکرد این مؤسسات در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران آن طور که انتظار می رفته در نظام ملی نوآوری محقق نشده است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، شناساییِ چالش ها و موانع پیش روی مؤسسات پژوهشیِ دولتی از منظر تجربه زیسته صاحب نظران مرتبط است. به این منظور با توجه به محدود بودنِ مطالعات موجود، از روش شناسیِ پدیدار شناسی، بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که 6 چالش اصلی شامل «ابهام در مأموریت های مؤسسات پژوهشی و عدم تبیین دقیق آنها»، «ساختار سازمانی و تشکیلات غیر متناسب»، «نظام تأمین مالیِ ناکارآمد و ایستا»، «عدم وجود رویه های متناسب برای مدیریت نیروی انسانی»، «فقدان رویه ای نظام مند برای ارزیابی عملکرد مؤسسات» و «وجود موانع برای همکاری در سطوح ملی و بین المللی» گریبان گیرِ مؤسسات پژوهشیِ دولتی است که باید مد نظر سیاست گذاران و تصمیم گیران در سطوح مختلف قانونی، راهبردی و اجرایی قرار گیرد.

صنعت سیمان یکی از بخش های صنعتی راهبردی و مهم در کشور از نظر تأمین نیازهای حوزه هایی چون مسکن، ساخت و ساز و بسیاری از پروژه های عمرانی است. در حال حاضر این صنعت با مشکلاتی چون مازاد عرضه، فرسودگی تجهیزات و جانمایی نادرست کارخانه ها روبروست. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی سناریوهای آینده این صنعت در میان مدت است. این پژوهش از منظر جهت گیری، کاربردی و از منظر بنیان پارادایمی، دارای رویکرد عملگراست. جامعه آماری پژوهش، خبرگان صنعت سیمان هستند که با روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. در گام اول از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان این صنعت، پیشران های عام و اختصاصی شناسایی شدند. سپس با به کارگیری غربال تئوریک و استنتاج محور پیشران های نهایی انتخاب شدند. در ادامه پیشران های باقیمانده با تکنیک ساختاری دیمتل تحلیل شدند. با توجه به بیشترین خالص اثر، دو پیشران قیمت گذاری و تقاضای بازار برای شکل دهی سناریوها در نظر گرفته شده و برای توسعه سناریوها رویکرد آزمون و گزینش فرضیات راهبردی فردی استفاده گردید. سناریوهای پیشنهادی پژوهش عبارتند از: سناریو تلاش برای بقا، سناریو مرهمی بر زخم، سناریو دنیای رو به رشد و سناریو احتضار. سناریو احتضار و سناریو دنیای رو به رشد به ترتیب بدترین و بهترین وضعیت را توصیف می کنند. در نهایت برای تعیین سناریوی محتمل، تکنیک اولویت ترتیبی به کار گرفته شد و مشخص گردید که سناریو مرهمی بر زخم محتمل ترین سناریو است. برای ارائه پیشنهادهای پژوهش رویکرد شوپنهاوری به کار گرفته شد. به این صورت که وجوه اشتراک سناریو محتمل و بدبینانه مبنای پیشنهاد قرار گرفت.

یکی از محورهای مهم در الگوی نظری دولت توسعه گرا به عنوان یکی از نظریه های مهم در حوزه مطالعات توسعه، فعالیت سازمان های متولی توسعه یا آژانس های راهبر در کشورهای مورد مطالعه است. نامگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایران و نوع مأموریت های محوله به این وزارتخانه در برنامه های توسعه حکایت از تلقی برنامه ریزان توسعه در کشور از جایگاه این وزارتخانه به عنوان سازمان متولی توسعه صنعتی در ایران دارد. لیکن سوال تحقیق این است که بر اساس الگوی نظری آژانس راهبر در دولت های توسعه گرا، الگوی سازمانی نهاد متولی توسعه در ایران چگونه است و به چه میزان با ویژگی های وزارت صمت تطابق دارد. برای پاسخگویی به این سوال، از راهبرد پژوهش کیفی مبتنی بر داده های متنی با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل محتوای کیفی داده ها استفاده شده است. ویژگی های سازمان متولی توسعه در پنج محور رویکرد، حوزه فعالیت، ابزار سیاستی، مأموریت و ساختار سازمانی و منابع انسانی در این مقاله تبیین شده است. نتایج مقاله نشان می دهد در حوزه های رویکرد و تقسیم کار مهم ترین چالش های شناسایی شده قرار گرفته اند و در حوزه ابزارها، مأموریت و ساختار سازمانی چالش ها به صورت نسبی ظهور و بروز پیدا کرده است.

هدف از پژوهش طراحی مدل عوامل موثر بر استراتژی های تحقیق و توسعه در شرکت های خودروسازی داخلی با تاکید بر رویکرد ساختاری-تفسیری می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف توسعه ای و از لحاظ روش آمیخته می باشد. جامعه آماری تحقیق را کارکنان و مدیران شرکت های خودروسازی داخلی تشکیل می دهد. نمونه آماری این تحقیق بصورت هدفمند و قضاوتی از میان مدیران و کارکنان شاغل در صنایع خودروسازی داخلی که دارای حداقل 5 سال سابقه کاری در واحد تحقیق و توسعه و ارتباط با مشتریان هستند، انتخاب شده است. در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت شناسایی مولفه های پژوهش استفاده شده است. تحلیل فرآیند کدگذاری بخش کیفی منجر به شناسایی 7 مولفه استراتژی کسب و کار، سیاست های حمایتی، جذب سرمایه گذاری، سرمایه دانشی، توسعه فرهنگی، شبکه اجرای تحقیق و توسعه و مدیریت تحقیق و توسعه گردیده است. مولفه های شناسایی شده در بخش کمی در پرسشنامه ISM قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل ISM می توان اذعان نمود که در ماتریس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم؛ بیشترین تأثیرگذاری را عامل سیاست های حمایتی و بیشترین وابستگی را در ماتریس تأثیرات مستقیم عامل جذب سرمایه گذاری و سرمایه دانشی در ماتریس تأثیرات غیرمستقیم داراست.

قریب به گذشت نیم قرن از تلاش های مستمر و دلسوزانه سیاستی متولیان امور کشور، اکنون برخی از مسائل و مشکلات کشور در زمینه های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی، بغرنج تر و انباشته تر و برخی گره ها نیز محکم تر شده است. این امر ناشی از بی توجهی، کم توجهی یا کم کاری و یا اهمال مسئولان نبوده بلکه مبتنی بر مداخله و مواجه دولت با میدان های پر تعارض با کنشگران گوناگونی بوده است که شکاف معناداری بین نیت سیاست گذار با نتایج سیاستی آن ها ایجاد نموده است. این نوشتار تلاش دارد ناکامی سیاستی و به تبع  آن انفعال حکمرانی را با مفهوم پیچیدگی مرکب توضیح دهد و مدعی است که مفهوم پیچیدگی مرکب گونه ای از چارچوب بندی مسائل و مشکلات و ارائه راه حل هاست که به تدریج منجر به ظهور نتایج ناخواسته سیاستی می شود. با رمزگشایی از پیچیدگی مرکب می توان در ارکان حکمرانی فهم مشترکی نسبت به کشمکش های اصلی، تعریف درست تر و دقیق تر محل نزاع موقعیت ها و ذی نفعان حال و آینده ایجاد نمود و همچنین با مراقبت از منابع و اصلاح مستمر سیاست ها، وجوه ناخواسته سیاست ها و کنش های مخرب جماعت ها را مهار نمود.