بهبود مدیریت

در این مقاله سعی بر ارایه تحلیلی پیرامون روند نوآوری در نظام عرصه رزم هوایی ایران با تمرکز بر فناوری پهپاد، با توجه به تحولات محیطی و عرصه رزم هوایی مبتنی بر هواپیمای سرنشین دار در طی دهه های 90-1340 است. برای این منظور از نظریه نظامهای اجتماعی- فنی و رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه استفاده شده است. راهبرد پژوهش مطالعه موردی، هدف آن توصیفی، مبنای آن تحلیل تاریخی وقایع و رویکرد آن کیفی است. ابزارهای گرداوری داده ها شامل مطالعه اسناد، انجام مصاحبه و تجربه زیسته نویسندگان به منظور ایجاد زنجیره ای از مشاهدات می شود. با تحلیل تحولات این نظام در 5 دوره تاریخی، مشخص گردید که وقوع انقلاب اسلامی و سپس بروز جنگ تحمیلی و محدودیتهای نظام عرصه رزم هوایی مبتنی بر هواپیماهای سرنشین دار در براورده سازی مطالبات عملیاتی، زمینه ساز شکل گیری جاویژه پهپاد و توسعه آن بوده است. هم اکنون فناوری پهپاد با پشت سر گذاشتن مراحل پیش توسعه (سالهای پیش از انقلاب تا پایان جنگ) و توسعه (سالهای 88-1367)، در مرحله اوج گیری قرار دارد. توسعه انتظارات و مطالبات عملیاتی، گسترش شبکه بازیگران و توانمندیهای آنان، ایجاد فضای آزمودن دستاوردهای محصولی و فناورانه و توسعه یادگیری ها در فضای حفاظتی جاویژه، موجب توسعه فناوری پهپاد و نفوذ و اشاعه آن در نظام عرصه رزم هوایی شده است. ولیکن تعمیق و جانمایی کامل آن در این نظام، به عنوان یک فناوری مکمل در کنار هواپیماهای سرنشین دار، مستلزم اتخاذ سیاستها و تدابیری اعم از تثبیت چشم انداز و انتظارات، فراهم سازی زمینه حضور بازیگران بیشتر و تقویت بازیگران قبلی و تسهیل در یادگیری و به اشتراک گذاری درس آموخته ها و تجارب است.

اطلاع از چگونگی شکل گیری و توسعه قابلیت های عملیات در سازمان ها به جهت اهمیت این قابلیت ها در شکل گیری مزیت های رقابتی سازمان امری ضروری است. در این مقاله جنبه ها ، نتایج و چگونگی شکل گیری قابلیت کیفیت به عنوان یکی از اصلی ترین قابلیت های عملیات در شرکت های داروسازی مورد بررسی قرار می گیرد. با اجرای یک مطالعه چند موردی در سه شرکت داروسازی در ایران و تحلیل آن، یافته های این تحقیق دلالت بر چهار عامل اصلی در ایجاد قابلیت کیفیت در چنین شرکت هایی دارد. اولین و اساسی ترین عامل منابع داخلی شرکت به ویژه منابعی است که دارای ویژگی های تئوری منبع محور باشند. دومین عامل، مدیریت عملیات در سطوح مختلف تصمیم گیری است که در شکل گیری قابلیت کیفیت اثرگذار بوده اند، عامل بعدی، تأثیر همکاری های بین المللی بر ایجاد قابلیت کیفیت در شرکت های داروسازی بوده است و درنهایت محیط سازمان به عنوان عامل خارجی تأثیرگذار در ایجاد قابلیت کیفیت در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق با یافته های تحقیقات پیشین در مرور ادبیات مقایسه شده که نتیجه آن صحت این یافته ها بر اساس تئوری های پیشین بوده است.

توسعه نوآوری در کشورهای در حال توسعه و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان علی رغم اتفاق نظر سیاست گذاران و نیز جامعه سیاست پژوهان بر اهمیت آن، از یک سو بدون دخالت دولت امری بسیار دشوار به نظر می رسد و از سوی دیگر رعایت تعادل بین سیاست های طرف عرضه و تقاضا، جامع نگری لازم و ارتباطات متقابل بین ابزارهای سیاستی دولت بر پیچیدگی این مداخلات افزوده است. در این کشورهای پیشرو این تعادل را با مفهومی به نام آمیخته سیاستی ایجاد نموده اند. از طرفی توسعه تقاضا و در نهایت تولید محصولات دانش بنیان در کشور طی سال های گذشته به کرات در اسناد سیاستی مورد تصریح قرار گرفته، اما به ندرت پاسخ های مناسبی در راستای پیاده سازی این هدف مهم سیاستی ارائه شده است. در این راستا، هدف مقاله حاضر ارائه آمیخته ای سیاستی با بهره گیری از مفاهیمی نظیر شکست های سیستم و روش های تصمیم گیری چندمعیاره فرایندی جدید برای توسعه تولید و تقاضای محصولات دانش بنیان در ایران است. مهمترین استراتژی های توسعه و بکارگیری محصولات دانش بنیان در هر حوزه شکست سیستم به مسائلی نظیر ایجاد زیرساخت ها و استانداردهای لازم در جهت تضمین کیفیت، شفاف شدن تقاضای دولت در حوزه دانش بنیان، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی در توسعه توانمندی های فناورانه، طراحی و پیاده سازی نظام یادگیری فناورانه تنوع بخشی به خدمات تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان و شناسایی شرکت های توانمند داخلی مرتبط است. برای اجرایی شدن این استراتژی ها، 15 ابزار به عنوان آمیخته ابزارهای سیاستی از طریق روش گروه متمرکز پیشنهاد و مورد بحث قرار گرفته است.

حکمرانی سیاست STI گستره ی وسیعی از فعالیت های مرتبط با تعاملات پیچیده ی نقش آفرینان مختلف بمنظور ایجاد تفاهم میان منافع متضاد را در بر می گیرد. از آن جایی که مفهوم نوآوری ماهیتی افقی وبینِ بخشی دارد و به عنوان نتیجه تعاملات پیچیده و تکامل نقش آفرینان، نهادها و ارتباطات آن ها شناخته می شود و به علت گسترش محدوده ی آن از علم وفناوری به سایر حوزه های سیاستی مانند آموزش، بهداشت، کشاورزی و صنعت، مطالعه حکمرانی در سیاست گذاری STI ضروری است. در این مقاله، تکامل حکمرانی سیاست گذاری نوآوری در ایران بین سال های 1369 تا 1398 با رویکرد حکمرانی شبکه ای و با استفاده از نگاشت تاریخی داده ها با تکیه بر مصاحبه باخبرگان و مطالعه ی اسناد بررسی شده و چهار دوره ی اصلی شناسایی شده است. دوره اول، توجهات به هماهنگی افقی-سیاسی و توسعه ی کمّی آموزش عالی درراستای اهرم کردن نیروی انسانی برای توسعه علمی؛ دوره دوم، توجه به انسجام سیاستی در علم، فناوری و نوآوری و نهادسازی؛ دوره سوم، برنامه ریزی و پایش یکپارچه و سیاست های افقی نوآوری و دوره چهارم، یادگیری و هوشمندی سیاستی و به کارگیری فناوری در بخش های غالب اقتصادی. در این چهار دوره، روند تکاملی حکمرانی، از حکمرانی دستگاهی متمرکز بر آموزش عالی به حکمرانی چندمرکزی و مبتنی بر نوآوری در بخش های مختلف اقتصاد نمایان است. اگرچه مشکلات مهمی نیز باقی مانده که همپوشانی میان نهادها و سیاست ها و ضعف هوشمندی و یادگیری سیاستی در مقایسه با سایر ابعاد و بهینه نبودن مسیر تکامل حکمرانی، مهم ترین آن ها هستند. بر این اساس می توان باطراحی سازوکارهایی متمرکز بر نقاط ضعف و قوت، حکمرانی در این حوزه را بهبود داد.

فرایند توسعه و بهبود خوشه های صنعتی وابسته به مطالعات پیش از پیاده سازی خوشه است به منظور  شناسایی و رفع مشکلات و تسهیل محدودیت هایی که مانع از تحقق بهره وری در خوشه می گردد، این مطالعه، یک تحقیق میدانی است که با استفاده از رویکرد پدیدارنگاری به شناسایی موانع و محدودیت های خوشه صنعت فرش استان سیستان و بلوچستان می پردازد. خوشه تحت مطالعه شامل بسیاری شرکت های خصوصی و دولتی درگیر در این حوزه است که تحت عنوان ذینفعان شناخته می شوند و بیش از 6000 نیروی کار و بافنده را دربر میگیرد. تجزیه و تحلیل پدیدارنگاری نشان می دهد که از نظر ذینفعان، مشکلات ساختاری و رفتاری- اجتماعی، فعالیت های خوشه را برای تحقق دستاوردهای مناسب محدود می سازد. ضمن اینکه محدودیت هایی زمینه ای در استان نیز در پیاده سازی موفق خوشه، دشواری هایی را در سطوح بالاتر باعث گردیده است.

یکی از فرضیه های اساسی در توضیح ناکارایی نظام بانکی وجود تعارض منافع مخرب در آن است. هدف این پژوهش تحلیل و ریشه یابی این تعارض منافع و ارائه رویکردهایی برای حل آن است. بر این اساس، یک مدل بازی در چارچوب نظریه نهادگرایی و با نگاه کل نگرانه، برای تشریح رفتار بازیکنان فعال در نظام بانکی توسعه داده شد و وضعیت های تعادل آن، با استفاده از روش گراف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد وجود تعارض منافع یکی از مهم ترین علل ناکارایی و ناپایداری این نظام در انجام کارکردهای مورد انتظار از آن است که عمده ترین پیشران های آن انحراف در قیمت های نسبی، ناشی از بیماری هلندی و کوتاه بودن افق تصمیم گیری در سطح کلان و میانی حکمرانی این نظام است. به منظور بررسی کارکردهای نهادی مورد نیاز برای حل این تعارض منافع، از روش تحلیل بازی معکوس استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد، استقلال سیاست گذار پولی از دولت، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، شفاف سازی هزینه های دوره عمر اقدامات سیاستی کلان، رویکردهایی برای حل این تعارض منافع است. در شرایط ناکامی برای اصلاح انحراف در قیمت های نسبی، بانک مرکزی باید از قدرت حکمرانی خود برای مهار نیروهای بازار از طریق اجرای رویکرد هایی مانند "ارتقای سیستم نظارت" و یا، "اصلاح ساختار بازار" استفاده بیشتری نمایند.