قانون بودجه

لایحه بودجه 1385 کل کشور در تاریخ 25/10/1384 توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از حدود دو ماه بررسی مستمر نمایندگان و کمیسیون های تخصصی تصویب شد و بالاخره روز 28/12/1384 قانون بودجه 1385 کل کشور به دولت ابلاغ گردید . میزان استفاده از درآمد نفت ، تعیین میزان اعتبارات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) ، اولویت بندی طرح های عمرانی ، سیاستگذاری جهت ساماندهی حمل و نقل عمومی به طور عام و اعتبار مورد نیاز برای واردات بنزین به طور خاص و حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله بازنشستگان و روستائیان از جمله مباحث مهمی بودند که ...

به کارگیری روش مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده، ولی جزئیات آن بیان نشده است. ضوابط تفصیلی تری دربارة مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجة سال های 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمی بودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ضوابط در بودجة سال 1393 مخالفت کرد. بنابراین، در حال حاضر کشور ضوابط تفصیلی دربارة مشارکت عمومی-خصوصی ندارد. در این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل قوانین کشور از جمله مقررات مندرج در قوانین بودجة سال های گذشته، در پی آنیم که روش مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین کشورمان با چه الگوها و در چه حوزه هایی تحقق می یابد و این الگو ها تا چه حد با تقسیم بندی های بین المللی مشارکت عمومی- خصوصی انطباق دارد.

سازمان هاوشرکت های امروزی با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد شرکت ها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای نظام های برنامه و بودجه وبهره گیری از گزارشگری مالی افتاده تااز این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی شرکت ها موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.یکی از چالشهای مهم مدیران در غلبه براین مشکل تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات است. این مشکل به خصوص در شرکت های دولتی بیشتر مشهود است، این مطالعه با هدف بررسی سیستم های حسابداری قیمت تمام شده در شرکت های دولتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.ازاین رو، شناسایی موانع اجرای سیستم های حسابداری صنعتی(قیمت تمام شده) شرکت های دولتی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاها وخدمات ضروری است.از مدیران مالی وحسابداری شرکت های دولتی به عنوان جامعه آماری،نمونه ای تصادفی شامل 300 نفرانتخاب شدند.به منظورجمع آوری اطلاعات ازابزارهای مصاحبه وپرسشنامه استفاده شد.داده های جمع آوری شده یا استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.از جداول توزیع فراوانی و درصد ها برای توصیف داده ها و از آزمون کای مربع برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها نشان دادکه بر حسب نظر اکثریت مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های دولتی مستقر در تهران،سیستم مطلوب حسابداری قیمت تمام شده بااجرای قوانین ومقررات بودجه ای هماهنگی نداشته،ازاصول واستانداردهای حسابداری تبعیت نمی کند،هم چنین سیستم حسابداری ذیحسابی باسیستم حسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات هماهنگی نداشته وحسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات دولتی منجربه تعیین بهای تمام شده واقعی نمی گردد.قیمت تمام شده درشرکت های مورد بررسی ازسیستم حسابداری صنعتی وعملیاتی تبعیت نمی نمایندوسبب شکاف بین قیمت های واقعی وقیمت های معین شده توسط نهادهای دولتی می گردد.

یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در ابتکار و پیشنهاد طرح های قانونی بوده، رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و پیش بینی منبع تامین مالی طرح ها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان می دهد منظور قانون گذار اساسی از طرح این اصول حفظ انضباط مالی در سال بودجه ای و نه محدود ساختن اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی بوده است. قانون گذار اساسی با تفکیک بین «بودجه سالیانه» و «قانون بودجه»، تهیه «بودجه سالیانه» را موکول به همکاری قوه مجریه و مجلس می کند. اما به نظر می رسد در تهیه «قانون بودجه» لزومی برای این همکاری وجود ندارد و این قانون هم چون عموم دیگر قوانین قابل ابتکار صرف از سوی نمایندگان مجلس است. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند طرح هایی قانونی را پیشنهاد و تصویب کنند که بار مالی داشته باشد، به شرط آن که اولا این قسم قوانین در سال مالی که «سند بودجه» آن تصویب شده، لازم الاجرا نشوند و در ثانی در «قانون بودجه» دولت مکلف به لحاظ کردن بار مالی اجرای این قانون در تنظیم بودجه سال های مالی آتی شود.

هدف این مطالعه شناخت الگوی تغییرات کمی لوایح بودجه در مجلس است. تغییرات بودجه در مجلس در سطح ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) در دوره 1399- 1376 و در سطح تغییرات ردیف های هزینه ای تمام دستگاه های دولتی از سال 1399-1388 احصاء و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد  حدود 30 درصد از افزایش های عمومی بودجه در مجلس رخ داده است. مجلس در نقش تثبیت کننده هزینه های عمومی و نیز سیاست گذار مالی عمل کرده است. همچنین رویکرد مجلس در تغییرات ردیف های هزینه ای لایحه بودجه، افزایش اعتبار آن ها بدون کاهش هیچ کدام از ردیف های پایدار بوده است. به طور متوسط هر ساله 29 ردیف هزینه ای جدید در مجلس ایجاد شده است. همچنین به طور متوسط 25 درصد اعتبارات ردیف های موجود لایحه بودجه در مجلس هر ساله، تغییر یافته که نشان دهنده حجم بسیار بالای تغییر و ورود به اجزای بودجه دستگاه ها از سمت مجلس است. دوره های همسویی سیاسی بین دولت و مجلس تفاوت معنی داری بر تغییر بودجه در مجلس نگذاشته است. در سال های تغییر زمانی سیاسی (سال آخر دولت و سال اول مجلس) مجموع رشد مصارف بودجه عمومی لایحه به صورت معنی داری بیشتر از سایر سال ها بوده است. سازمان های فرادولتی، قدرت چانه زنی و رانت جویی بیشتری نسبت به سازمان های زیرمجموعه دولت در مجلس دارند و بیشترین بهره مندی از افزایش بودجه در مجلس با سهم 76 درصدی را به خود اختصاص داده اند و مجلس از اختیارات خود بیشتر به نفع فرادولت اجرایی  استفاده می کند.

تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه به دلیل افق زمانی میان مدت و کوتاه مدت آن ها و در نتیجه شدت تأثیرشان بر عملکرد دولت ها دارای اهمیت زیادی است. با توجه به عدم مطابقت میان این دو قانون درکشور، تحقیق حاضر به واکاوی علل عدم تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح رویه های موجود پرداخته است. در این تحقیق به همین منظور، از فرایندی هشت مرحله ای متشکل از روش های دیمتل، تحلیل مضمون و نمودارهای علی معلولی برای تبیین روابط میان علل عدم تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه استفاده شد. نتایج نشان داد چهار علت ضعف عملکرد دولت ها، ضعف قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه سالیانه، تعارض منافع و وابستگی بودجه به نفت مهم ترین علل عدم تطابق قوانین مذکور ست. ضمناً با توجه به حلقه های مؤثر در موقعیت مسئله، پنج راهکار جایگزینی منابع درآمد پایدار به جای منابع درآمد ناپایدار، کاهش افق زمانی برنامه های توسعه به چهار سال، وحدت نگارندگان قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه، تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و تقویت نظارت از طریق طراحی سازوکار ارتباط منسجم برای تطابق بیشتر قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه ارائه شد.

با توجه اهمیت پژوهش در رشد و توسعه اقتصادی، کشورهای مختلف در تلاش هستند که با استفاده از سیاست ها و برنامه های مختلف اعتبارات محدود دولتی را به صورت اثربخش به فعالیت های پژوهشی اختصاص دهند. یکی از سیاست های توزیع اعتبار پژوهشی در کشور بند «و» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 1401 است که از سال 1397 تا زمان حال در حال اجرا است و با نام سامانه ساتع شناخته می شود. با توجه به بازخوردهای ذینفعان، این سیاست از نظر محتوا و فرآیند اجرا دارای چالش های متعددی است؛ لذا پژوهش حاضر به دنبال آسیب شناسی سیاست مذکور است. در این راستا داده ها از طریق بررسی اسناد و گزارش های موجود و همچنین مصاحبه با ده نفر از ذینفعان گردآوری و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون تحلیل شد. در نهایت هجده چالش در دو بخش محتوای سیاست (هفت مورد) و فرآیند اجرا (یازده مورد) استخراج شدند. از جمله مهم ترین چالش های می توان به «خُرد کردن اعتبارپژوهشی نهادهای مشمول از طریق تقسیم آن به دو بخش شصت-چهل درصد» و «عدم نظارت بر فرآیند انتخاب مجری نهایی» اشاره کرد. افزایش سهم هزینه ای که بنگاه ها باید از طریق این سامانه ساتع هزینه کنند و همچنین فراهم کردن زمینه بهره مندی از ظرفیت کارگزارهای تبادل فناوری از جمله پیشنهادهایی هستند که به اصلاح این سیاست کمک می کنند.

هدف: با توجه به اینکه مسائل حوزه جبران خدمت و شیوه افزایش حقوق کارکنان در قوانین بودجه سنواتی، یکی از محورهای مهم تصمیم گیری مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در لوایح و قوانین بودجه سنواتی و همچنین، یکی از دغدغه های مستمر و مهم کارکنان دولت محسوب می شود و سازوکار و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، به نحو عادلانه و متناسب، یکی از محورهای چالش انگیز در تعامل دولت و مجلس و سایر ذی نفعان این حوزه به حساب می آید، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل خط مشی افزایش حقوق کارمندان دولت، مبتنی بر چارچوب جریان های چندگانه کینگدون در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اجرا شده است. روش: در ابتدا با کاربست روش تحلیل اسناد، اطلاعات اولیه ای به دست آمد و برای افزایش عمق و دقت بررسی موضوع مدنظر، روش موردکاوی به کار گرفته شد. به همین منظور برای تحلیل نحوه تغییرات خط مشی مدنظر، از چارچوب جریان های چندگانه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه، از سه منبع اصلی، مستندات و منابع مکتوب، گزارش ها و اخبار، و مصاحبه ها به دست آمد. مستندات و منابع آرشیوی در این پژوهش، مستندات قانونی و مستندات سازمانی است. یافته ها: پژوهش حاضر براساس چارچوب جریان های چندگانه تبیین می کند که کاهش میزان مالیات دریافتی از کارکنان دولت (به استثنای اعضای هیئت علمی و قضات)، موجب شده است که درصد افزایش حقوق و مزایای گروه های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر، بیشتر شود (بخش اندکی از حداقل بگیران، به دلیل افزایش حداقل حکم کارگزینی از شمول این گزاره مستثنا هستند)؛ برای مثال کارکنان با حقوق و مزایای ۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰، مشمول حدود ۱۲ درصد افزایش خالص حقوق (حقوق و مزایا پس از کسر مالیات) شده اند، درحالی که این میزان برای کارکنان بهره مند از حقوق و مزایای ۳۲ میلیونی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بوده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در اتخاذ این خط مشی ناعادلانه که مغایر با گفتمان حاکم بر قوای مقننه و مجریه ارزیابی می شود، ناآگاهی سیاست گذاران در دولت، مجلس و شورای نگهبان، نقش پُررنگ تری از منفعت طلبی اقتصادی و سیاسی ذی نفعان گوناگون این حوزه ایفا کرده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند نقش آفرینی مرکز پژوهش های مجلس، به عنوان کارآفرین خط مشی در این حوزه، در مرحله تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با موفقیت همراه نبود؛ اما با گذشت حدود هفت ماه پس از تصویب قانون مذکور، نقش آفرینی این نهاد پژوهشی موجب اصلاح این خط مشی، در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری شد. نتیجه گیری: مبتنی بر یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که در افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان در قوانین بودجه سنواتی آتی، ضمن توجه به آثار تغییر بازه و میزان پلکان های مالیات بر حقوق و مزایا، بر رشد خالص حقوق و مزایای کارکنان، به منظور جبران بی عدالتی فوق الذکر، افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان به صورت تلفیقی، از درصد ثابت و میزان ثابت صورت گیرد تا درمجموع، درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان با حقوق کمتر، بیشتر شود.

با توجه به اختلافی که بین شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت این نهاد نسبت به دعاوی حقوقی به طرفیت دانشگاه شاهد مطرح بود، نهایتاً رأی وحدت رویه ای صادر شد و با استناد به «قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» و «اساسنامه دانشگاه شاهد»، این دانشگاه به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و وابسته به بنیاد شهید شناخته شد. اما «ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری» در تعریفی از نهاد عمومی غیردولتی بیان می دارد: «نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که: 1. دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود؛ 2. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد؛ 3. عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.» اولاً، دانشگاه مزبور مصوب مجلس نیست؛ زیرا این دانشگاه مطابق ماده 1 اساسنامه خود در راستای فرمان تاریخی امام خمینی (ره) تأسیس شده است. ثانیاً، علی رغم تصریح ماده 4 اساسنامه دانشگاه شاهد مبنی بر تأمین بودجه دانشگاه توسط بنیاد شهید، بررسی متن بودجه سال های گذشته به صراحت حاکی از این است که تمامی بودجه دانشگاه طی ردیف مشخص (شماره 120100) در قانون بودجه، پیش بینی و برعهده خزانه دولت می باشد؛ درحالی که قسمت دوم ماده 3 قانون مذکور مقرر داشته، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین شود. بنابراین، با توجه به موخر بودن «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» نسبت به « قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373» و اهمیت وافر تأمین منابع و میزان آن در قانون اخیرالتصویب، به نظر می رسد دانشگاه مزبور را نمی توان در جرگه، نهاد های عمومی غیردولتی و وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی دانست.