نظام حقوقی ایران و اختیارات قاضی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
سیاست جنایی تقنینی ایران متأثر از تحقیقات دو دهه اخیر جرم شناسان، جامعه شناسان و اندیشمندان حقوق و تطبیق آن با احکام شرع اسلام، رویکردهای کیفری نوینی را در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 تدوین نموده است که نوید بخش تغییر نگرش در اعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون، بر اساس رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات و از همه مهم تر، ضابطه مند کردن حدود اختیارات قاضی در چگونگی تخفیف و تشدید مجازات ها است. در مقام گزینش نوع و میزان کیفرها، در برخی موارد قاضی مکلّف است که مطابق عقیده مقنن، بدون امکان اعمال تخفیف، نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید و به نوعی، خود، حق تعیین مجازات را ندارد. در این حالت، عمل قاضی در واقع، نوعی اقدام قضائی جهت تعین مجازات است. اما در برخی موارد، با وجود اینکه عمل ارتکابی از عوامل مشدّده است اما تشدید مجازات کاملا اختیاری است و در پاره ای از موارد نیز قاضی مکلف به تشدید مجازات به میزان میانگین بین حداقل تا حداکثر به بیشینه مجازات جرم و یا تعیین مجازات فراتر از حداکثر مقرر قانونی تا یک چهارم آن است و چنانچه فاقد حداقل یا حداکثر باشد، درصورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند. مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، به تأسی از سیاست کاهش مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی، شیوه جدیدی از تشدید را ارائه نموده و در موارد مشدده جرم تعیین مجازات به میانگین حداقل و حداکثر، همچنین، بیشینه مجازات قانونی جرم را تشدید تلقی می نماید؛ که این نگرش به مفهوم تشدید، همیشه مورد ایراد و مناقشه حقوق دانان بوده است. در این مقاله، آیین دادرسی کیفری تشدید، در مراحل مختلف رسیدگی بر اساس قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد.Iran's legal system and judge's authority
The legal criminal policy of Iran, influenced by the researches of criminologists, sociologists and legal scholars of the last two decades and its application to the Islamic Sharia, has developed new criminal approaches in the Law on Reducing Penal Imprisonment approved in 2019, which promises to change the attitude in the practice of law. The reactions and the way of applying the legal institutions stipulated in the law are based on the principle of proportionality between the crime and the punishment, and most importantly, regulating the limits of the judge's authority in how to reduce and intensify the punishments. In terms of choosing the type and amount of punishments, in some cases, the judge is obliged to determine the punishment according to the opinion of the legislator, without the possibility of discounting, and in a way, he does not have the right to determine the punishment himself. In this case, the act of the judge is actually a kind of judicial action to determine the punishment. But in some cases, even though the committed act is one of the aggravating factors, the increase of the punishment is completely optional and in some cases, the judge is obliged to increase the punishment by an average amount between the minimum and the maximum to the maximum punishment of the crime or determine the punishment beyond The maximum legal provision is up to a quarter of itAnd if there is no minimum or maximum, if the crimes committed are not more than three crimes, the court can add up to one-sixth and if there are more than three crimes, up to one-fourth. By approving the new Islamic Penal Code, based on the policy of reducing the prison sentence with the de-incarceration approach, the legislator presented a new method of intensification, and in aggravated cases, the minimum and maximum punishments were determined, as well as the maximum legal punishment of the crime. considers; This attitude towards the concept of escalation has always been objected and disputed by jurists. In this article, the criminal procedure of aggravation is examined in different stages of proceedings based on the rule of prohibition of aggravation of punishment in the appeal stage.
تبلیغات
