امین محمدی جوینی

امنیت انسانی به معنای شرایطی است که ذیل آن، از هسته حیاتی و بنیادین تمامی زندگی های انسانی، محافظت و حمایت می شود. در این دیدگاه، این نظریه مورد تأکید قرار می گیرد که در مطالعات امنیتی، انسان ها باید مقدم بر دولت ها باشند و در کنار تهدیدهای نظامی، تهدیدهای غیرنظامی نیز دیده شوند. این دکترین، در وسیع ترین مفهوم به معنی "رهایی از نیاز" و "رهایی از ترس" و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف پذیرفته شده جهانی درباره آن وجود ندارد، به مکتب حداقل گرا و حداکثرگرا قابل تقسیم است. مقاله پیش رو به بررسی تأثیر امنیت انسانی بر تحول در وظایف و اختیارت پلیس با تأکید بر حداکثر گرایی امنیت انسانی(امنیت زیست محیطی، اقتصادی، غذایی و بهداشتی) می پردازد که معتقد است دولت ها باید در کنار مسئولیت امنیتی که برای خویش قائلند(یعنی حفظ مرزها و ممانعت از تجاوز بیگانگان)، به مسئولیت های دیگری چون بهداشت، وضع رفاهی و سطح زندگی شهروندان نیز توجه کنند. این تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای به رشته تحریردرآمده است. براساس یافته های پژوهش، از آنجاکه به موجب قانون، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی، از عمده مأموریت های ناجاست، می توان بیان نمود که ناامنی های حوزه های مذکور، مستقیم و یا غیرمستقیم بر وظایف و اختیارات پلیس اثرگذار می باشند.