فاطمه نامیان

مقدمه: فهم فرودستی و مسائل برخواسته از آن یکی از دغدغه های مهم علوم اجتماعی است. مهم ترین گروههایی که همواره فرودستی را تجربه کرده و زیست می کنند، کودکان، زنان (به ویژه زنان سرپرست خانوار) و افراد سالخورده هستند. پژوهش حاضر قصد دارد به مطالعه تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار تحت پوشش مراکز مثبت زندگی سازمان بهزیستی کاشان از فرودستی بپردازد. رویکرد نظری پژوهش الهام گرفته از نظریات فریره، گرامشی و مارگارت لدویت است. لدویت با ترکیب آرای فریره و گرامشی به مدلی از توسعه جماعت محور و توسعه از پایین به بالا اشاره می کند که دارای عناصر قدریابی برای رهایی از فرودستی، آگاهی نقادانه افراد درگیر فقر، تأکید بر مسئله عدالت اجتماعی و پایداری محیط زیست است. روش: رویکرد پژوهش از نوع کیفی است که برای گردآوری داده از مصاحبه عمیق و برای تحلیل داده از روش تحلیل تماتیک استفاده شده است. یافته ها: تجربه زنان از فرودستی را می توان به کمک مضامین و مفاهیمی نظیر باور به وجود تبعیض در اجتماع، احساس درماندگی، شرایط اقتصادی ناایمن، احساس بی قدرتی، روابط خانوادگی نامستحکم، عطش حمایت بیرونی و حمایتهای سازمانی غیرتوانمندساز توضیح داد. بحث: زنان به واسطه شرایط اقتصادی ناپایداری که دارند و به واسطه اینکه در اجتماع مورد تبعیض واقع می شوند، از دسترسی به منابع قدرت در اجتماع محروم بوده و همواره احساس درماندگی می کنند و این عامل سبب می شود که نه تنها برای خروج از این چرخه فقر و فرودستی اقدامی انجام ندهند، بلکه بستر وابستگی آنها نسبت به حمایتهای بیرونی افزایش پیدا کند.

چالش اساسی سیاست گذاری کاهش فقر در کشور، ارائه تصویر درست و واقعی از این پدیده است. با آنکه مطالعات زیادی در زمینه فقر انجام شده اما عمده مطالعات منفرد، متنوع و بدون ارتباط باهم و بعضاً متمرکز در یک حوزه علمی (اقتصاد) بوده است که امکان در نظر آوردن فقر در ابعاد مختلف را با دشواری مواجه می کند. باتوجه به اهمیت شناخت فقر و تدقیق پژوهش های صورت گرفته، پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل به دنبال فهم جامع از پدیده فقر است و در پی پاسخ به این سؤال است که عوامل اجمالی مؤثر بر فقر کدام اند و کاستی های مطالعات فقر چیست اند. جامعه آماری 45 مطالعه بین سال های 1380- 1400 است که 32 مطالعه به عنوان نمونه بر اساس داشتن شرایط لازم انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد مطالعات فقر در ایران عمدتاً با تمرکز بر حوزه اقتصاد انجام شده و توصیفی، پراکنده، منفرد و فاقد ارتباط با یکدیگرند. آنجا هم که بر علل فقر متمرکز شده اند به سراغ عوامل غیرساختاری فقر و اندازه گیری اثر متغیرهای فقر رفته اند که به نوعی گویای بدیهی انگاری علت یابی فقر و تمرکز بر عللی است که خود معلول مسائل ساختاری و ریشه ای ترند. این علل عبارت اند: تورم، وضع بیکاری، عدم مهارت، سرمایه اقتصادی، جنسیت، بارتکفل، سرمایه اجتماعی، تحصیلات.

زمینه و هدف: عملکرد شغلی، کنشی سازمانی و نهادی است و به مفهوم بازدهی و اثربخشی یا برآیند شغلی در یک سازمان اطلاق می شود. عملکرد شغلی سازمانی تحت تأثیر هنجار شغلی، سرمایه درون و برون گروهی، اعتماد سازمانی و روابط اجتماعی در یک مجموعه قرار می گیرد و آثار آن خلاقیت، نوآوری و شکوفایی سازمانی است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. روش: شیوه اجرای پژوهش فراتحلیل - کمّی است. هدف این روش، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات انجام شده در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن 43 پژوهش است که 32 نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. یافته ها: یافته های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که عملکرد شغلی کارکنان ناجا به عنوان متغیر وابسته اصلی تأثیرپذیر از عوامل سازمانی، اخلاقی، شغلی، روانی، سرمایه اجتماعی است و درمجموع این متغیرها توانسته اند (297/0=Effect size، 485/13 = Z و 000/0= sig) عملکرد شغلی کارکنان ناجا را تبیین کنند. نتیجه گیری: باتوجه به یافته های به دست آمده می توان چنین استنباط کرد که ارتقای عملکرد شغلی کارکنان و نیروی انسانی در نیروی انتظامی تحت تأثیر شش مؤلفه بیان شده می تواند به بهبود و توسعه مجموعه نهادی پلیس کمک کند.

تعهد سازمانی به داشتن حس تعلق اجتماعی و عاطفی فرد نسبت به سازمان و نهاد موردنظر اشاره دارد. تعهد سازمانی به عنوان یکی از ارزش های ضروری برای کارکنان سازمان جهت بقای سازمان و تعالی آن مطرح بوده و موجب وفاداری کارکنان نسبت به اهداف سازمان گردیده و موجب می شود که کارکنان به نحو احسن وظایف خود را در سازمان به انجام رسانند و با سازمان احساس نزدیکی و همبستگی پیدا کنند. هدف این پژوهش، تبیین تعهد سازمانی در سطح ناجا با رویکرد فراتحلیل است که بازه زمانی 1386-1396 را موردمطالعه قرار داده است. روش این تحقیق، کمّی(فرا تحلیل) است و ابزار آن، پرسش نامه معکوس می باشد. روش نمونه گیری از نوع هدفمند غیراحتمالی است و جامعه آماری آن شامل 28 پژوهش است که 22 نمونه سند پژوهش با رعایت اصول روایی و پایایی برای این مطالعه برگزیده شدند. نتایج نشان می دهد که تعهد سازمانی تحت تأثیر عواملی از جمله ارزشمندی(0.546)، شغلی(0.511)، اخلاقی(0.485)، مدیریتی(0.399)، سرمایه اجتماعی(0.502) و جمعیتی(0.344) است و درمجموع، متغیرهای فوق توانسته اند 0.645 از تعهد سازمانی را تبیین نماید. همچنین، مطابق نتایج، ابعاد متغیر ارزشمندی، بیشترین تأثیر را بر تعهدسازمانی داشته است.

اجتماع ایرانی، دارای زیست بوم و خرده فرهنگ های قومی است که هویت آن در نظام عشایری، اشتراک دارد. هویت اجتماعات عشایر با سه ویژگی، دام، انسان، مراتع مشخص می شود و کنش ها تحت تأثیر ساختار قدرت، زیست بوم، معیشت و آداب ورسوم سنتی معنا و مفهوم پیدا می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جامعه شناختی علل جمع گرایی تاریخی خرده فرهنگ اقوام عشایری ایران است و سؤالی که پژوهش حاضر قصد جواب به آن را دارد این است که چه عاملی منجر به تقویت جمع گرایی اقوام عشایری در قبال تفّرد و پراکندگی گروهی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل اقتصادی (نظیر کمیابی منابع مثل غذا، علوفه، آب و تهدید احشام و وابستگی عشایر به وضعیت دام، افزایش مرتع و چراگاه، افزایش قلمرو زیستی)، عوامل اجتماعی (ازجمله تهدید و غارت، مسائل ناموسی، وجدان جمعی، زیست بوم، طرد اجتماعی، وابستگی هویتی، نفوذ بیگانگان، مسئولیت اجتماعی، بقا و بسط عشیره)، عوامل فرهنگی (نظیر روحیه جنگاوری، عصبیت، اقتدارگرایی، انزواطلبی، خویش سالاری، پدرسالاری، دفاع مشترک، پایین بودن سطح آرزوها و آگاهی اجتماعی، آینده نگری، محلی گرایی، تقدیرگرایی، بیگانه هراسی، قدرت نمایی) و عوامل تاریخی (ازجمله استبداد تاریخی، سرنوشت اقوام، اختلافات تاریخی، حافظه جمعی، عملکرد نخبگان اجتماعی، فقدان امنیت حکومت مرکزی، ارباب رعیتی بودن مدیریت جامعه)، مکانیسم و بسترهای زیست جمعی زمینه ساز جمع گرایی در بین عشایر ایرانی شده است.

چنانچه کارکنان سازمان رفتاری از خود بروز دهند که با نگرش واقعی آنها سازگار نباشد به این کنش، رفتار منافقانه گفته میشود. تحقیقات انجام شده برای پایش عوامل مؤثر بر اینگونه رفتارهای انحرافی در سازمان پراکنده است و نتیجه جامعی ارائه نمیدهد. این پژوهش با هدف فراتحلیل پژوهشها درباره محرکها و بازدارندههای رفتار منافقانه در سازمانهای ایرانی انجام شده است. در نتیجه جستجوی پژوهشها 28 سند مرتبط با موضوع یافت شد که براساس معیارهای فراتحلیل 13 مورد آن تأیید و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشاندهنده این است که از میان متغیرهای بررسیشده تنها سه متغیر شبکه ارتباطات، نظام ارزیابی و مرکز کنترل درونی با مقدار معنیداری (P Value) بیشاز پنج درصد، بدون تأثیر بر رفتار منافقانه در سازمان گزارش شده است. همچنین، متغیر خودشیفتگی و شایعه سازمانی بهترتیب با اندازه اثر 625/0 و 330/0 بیشترین و کمترین درصد تغییرات رفتار منافقانه در سازمان را تبیین کرده است.

زمینه و ه د ف: پیشگیرى، تد ابیرى است که از پایه مانع از رخد اد جرم شد ه و از ریشه با علل پید ایى بزه و جرم، مبارزه مى کند . انحراف و بزه کارى اجتماعى د ر اثر مهاجرت، توسعه فیزیکى شهرها، بى سازمانى اجتماعى و ناهمگونى فرهنگى افزایش یافته و سطح امنیت اجتماعى شهروند ان را تحت تأثیر خود قرار د اد ه است. پیشگیرى از جرم، سازوکار اجتماع محور د ر ایجاد احساس امنیت جمعى و پاید ار است. بر این اساس پژوهش حاضر قصد د ارد با رویکرد فراتحلیل به این پرسش پاسخ د هد که عوامل مؤثر بر پیشگیرى از جرم کد ام اند و د ر مجموع متغیرهاى معنا د ار چه اند ازه د ر پیشگیرى از جرم تأثیرگذار هستند ؟ روش: روش پژوهش از نوع فراتحلیل (کمى) با هد ف تعیین اند ازه اثر پژوهش ها صورت مى گیرد . جامعه آمارى آن 30 مطالعه که 18 سند به عنوان حجم نمونه برحسب د اشتن ضریب همبستگى، اعتبار مقاله، کیفیت انتشار و اطلاعات روشى انتخاب شد ند. یافته ها: یافته هاى پژوهش نشان مى د هد که پیشگیرى از جرم به عنوان متغیر وابسته اصلى تأثیرپذیر از 0= اند ازه اثر)، / 0= اند ازه اثر)، عوامل انتظامى ( 217 / 02 =اند ازه اثر 3)، د ین د ارى ( 392 / سرمایه اجتماعى ( 38 0= اند ازه اثر)، / 0= اند ازه اثر) و رسانه هاى جمعى ( 261 / 0= اند ازه اثر)، عوامل محیطى ( 259 / نظارت ( 316 0 از تغییرات پیشگیرى از جرم را تبیین کرد ه است. / بود ه و د ر مجموع پژوهش فعلى، 339 بحث و نتیجه گیرى: پیشگیرى از جرم، راهبرد نوین و کم هزینه د ر مقابله با ناامنى و بهبود امنیت اجتماعى است. نهاد ها با استفاد ه از سرمایه اجتماعى (اعتماد ، انسجام، مشارکت)، تقویت الگوى د ینى، افزایش تعامل اجتماعى بین پلیس و شهروند ان و تد وین سیاست هاى مرتبط با طراحى محیطى و نظارت اجتماعى مى توانند از وقوع جرائم پیشگیرى کنند .

قانون وظیفه کنترل و نظارت بر کنش شهروندان در تعامل اجتماعی را بر عهده دارد و دارای دو پایه مهم سنت و هنجار است. قانون ها متناسب با نظام جغرافیایی و خرده فرهنگ های اجتماع، فرق می کنند. گریز از قانون و تخطی از هنجارهای قانونی در اکثر فرهنگ ها وجود داشته و تنها تفاوت آن ها در کم و کیف عبور از قانون است. پژوهش فعلی قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که علل مهم گریز از قانون در بین شهروندان ایرانی کدام بوده و چرا تمایل به عبور از قانون در بین شهروندان وجود دارد؟ سازوکار اجرای پژوهش فراتحلیل است. هدف این روش، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن هجده پژوهش که دوازده نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند.  یافته های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که قانون گریزی به عنوان متغیر وابسته، تأثیرپذیر از متغیرهای فردگرایی (388)، سرمایه ای (407)، سیاسی (310)، فرهنگی (0.398)، قانونی (0.346)، کنترلی (0.322)، آنومی -بی هنجاری (0.526) و جمعیتی (0.268) بوده و در مجموع متغیرهای فوق توانسته اند 0.233 =Effect size  و  7.166 = Z   و  0.000= sig از قانون گریزی را تبیین نمایند.  تخطی از قانون یک مسئله مهم اجتماعی در جامعه محسوب می شود و برحسب نتایج پژوهش، بشدت از عوامل سرمایه ای (اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) و وضعیت کنترل اجتماعی تأثیر می پذیرد. به این معنی با افزایش میزان عوامل سرمایه ای و تقویت نظام کنترلی (رسمی و غیررسمی)، می توان میزان قانون گرایی در سطح کلان، میانه و خرد را افزایش داد.

زمینه و هدف: تمدن عصاره فرهنگ، معرفت، دانش و خلقیات یک اجتماع است که در یک پروسه تاریخی تشکیل می شود. تمدن بازنمای اوضاع سیاسی، حکمرانی، هنجارهای اجتماعی و مدارای اجتماعی یک ملت تلقی می شود. همه اجتماعات برحسب نوع نظام سیاسی خود دارای تمدن هایی هستند و این دستاورد درگذر تاریخ با فرارو و فرودهایی همراه بوده است. هدف اصلی پژوهش فعلی این است که بسترهای تاریخی-جامعه شناختی فروپاشی تمدن های انسانی چیست؟ پژوهش فعلی به روش تاریخی-اسنادی با مراجعه به تاریخ و نظریه های جامعه شناختی نشان می دهد که تمدن ها همیشه زنده و پویا نمی مانند و سرانجام، مسیر انحطاط را در پیش می گیرند که حوادث تلخ فراز و نشیب آن ها درآیات الهی، نهج البلاغه، مطالعات و اسناد تاریخ مشهود هست. در این میان عمده ترین علل فروپاشی تمدن های بشری در بعد الف. تاریخی (فقدان رهبری کارآ، کاهش عملکرد نظام سیاسی، نزاع قومی-مدنی، توسعه آشفته، حکمرانی نامناسب) و ب. جامعه شناختی (رواج بی عدالتی اجتماعی، زوال اعتماد سیاسی، فساد اجتماعی، نپیوتیسم، نابرابری اجتماعی، دین گریزی و مصرف گرایی، فردگرایی منفی اجتماع، آنومی اخلاقی) قابل تفکیک و سنخ بندی هستند.