مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

این پژوهش با هدف شناسایی اثرات خودافشایی در شبکه های اجتماعی مجازی بر ارتقای امنیت اجتماعی طراحی شده و قصد دارد با احصاء تهدیدها و فرصت های حاصل از آن در راستای ارتقای امنیت اجتماعی اقدام نمایند. در مرحله کیفی پژوهش حاضر، ابتدا بر اساس روش نمونه گیری در دسترس، به مطالعه اسناد و تحقیقات مرتبط پرداخته، چارچوب مصاحبه تدوین و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی با 10 نفر از اعضای هیأت علمی ، صاحب نظران دانشگاهی و متخصصان مدیریت رسانه و آشنا به فضاهای مجازی که دارای بالاترین حد تجربه زیستی در زمینه فضای مجازی بودند، مصاحبه انجام گرفت و سپس شاخص های خودافشایی، امنیت اجتماعی و هویت اجتماعی، براساس مدل تحقیق مقوله بندی شد. در مرحله کمّی پژوهش، با تدوین ابزار پرسشنامه، نسبت به اجرای آن اقدام شد. نتایج حاکی از آن است که خودافشایی بیش از 70 درصد در امنیت اجتماعی اثر معنادار دارد. در خودافشایی، اشتراک تصاویر 95 درصد، ویژگی های فردی و بیان اعتقادات نیز به ترتیب 78 و 76 درصد این متغیر را توضیح می دهند؛ در بعد امنیت اجتماعی نیز بعد فرهنگ 54 درصد، هویت و پلیس نیز به ترتیب 44 و 31 درصد امنیت اجتماعی را توضیح می دهند. در بعد هویت اجتماعی نیز هویت ملی 87 درصد، هویت مذهبی و قومی تأثیر تقریباً یکسانی حدود 60 درصد دارند و هویت مدرن ارتباط معنی داری با هویت اجتماعی ندارد. با در نظر گرفتن متغیر هویت جمعی ارتباط بین دو مؤلفه خودافشایی و امنیت اجتماعی در حالت مستقیم و غیرمستقیم اندازه گیری شد که بر اساس نتایج آن، نقش هویت اجتماعی در افزایش امنیت اجتماعی تأیید می گردد.

این پژوهش با هدف آینده پژوهی تهدیدات امنیتی محتمل در استان همدان تا افق سال 1408 با روش تحلیل مضمون و با انجام مصاحبه با 12 نفر از نخبگان امنیتی استان انجام و نتایج زیر حاصل شد: نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی اصلی ترین کنشگر و به ترتیب، رهبران فرق و مذاهب استان، نخبگان سیاسی و تصمی م سازان استان، صاحبان رسانه های مکتوب و دیجیتال، و... از مهم ترین کنشگران این صحنه محسوب گردیدند. در این پژوهش روندهایی مانند: افزایش فعالیت و یا تأسیس احزاب زاویه دار با نظام در استان، افزایش نارضایتی مردم از وضعیت معیشت، و... از مهم ترین روندها در این صحنه محسوب شدند. و نهایتاً پیشران هایی مانند، دخالت در انتخابات توسط نیروهای امنیتی استان، کاهش رونق اقتصادی، افزایش فقر و افزایش فساد، افزایش آسیب های اجتماعی در فضای اجتماعی توسط رسانه ها و... مورد شناسایی قرار گرفتند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین سوادرسانه ای با نوع سبک زندگی جوانان 18-35 ساله شهر همدان انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، جوانان 18-35 ساله شهر همدان می باشند که از طریق نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه ها 379 نفر انتخاب گردیدند. در پژوهش حاضر، جهت جمع آوری داده های موردنیاز از دو پرسشنامه محقق ساخته)سنجش سوادرسانه ای و پرسشنامه سبک زندگی) استفاده شده است که برای تعیین روایی آن ها از روایی محتوایی و برای محاسبه پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن ها به ترتیب در پرسشنامه های مذکور 93/0 و 89/0 محاسبه گردید. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل سؤال های موردنظر از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛ آزمون کالموگرف-اسمیرنوف، آزمون T تک گروهی، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج آزمون آماری T تک گروهی نشان داد که میزان سوادرسانه ای 26/3 صدم می باشد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سوادرسانه ای و مؤلفه های آن یعنی(میزان دسترسی به رسانه ها، میزان استفاده از رسانه ها، تفکرانتقادی در مورد رسانه ها و تولیدپیام های رسانه ای) با نوع سبک زندگی جوانان موردمطالعه(0001/0=p و 366/0-=r) رابطه مثبت و معناداری در سطح 01/0 وجود دارد

در قوانین کشورهای اروپایی بر مبنای حمایت از مصرف کنندگان با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی، خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیک و با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. بنابراین، شرط غیرمنصفانه تا قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیک در نظام حقوقی ایران شناخته شده نبود. ولی از آنجایی که شرط غیرمنصفانه در مصوبه آنسیترال به صراحت ذکر شده است و قانون گذار ما قانون تجارت الکترونیک را از آنسیترال اقتباس نموده، بدون توجه به آثاری که ممکن است در نظام حقوقی ایجاد کند این شرط را در ماده46 قانون تجارت الکترونیک به این نحو بیان داشته است«استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست». این در حالی است که این شرط در دادگاه های ما مفهومی ندارد، ولی در نظام کامن لا و دادگاه ها به این موارد غالباً رأی می دهند و قرارداد تحمیلی را تعدیل یا باطل می کنند.  

هدف پژوهش تعیین قلمرو حقوق کیفری است. سطح مجاز مداخله حقوق جزا به عنوان شدیدترین نوع مداخله در حقوق و آزادی های شهروندان با پیچیدگی ها و دشواری های متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش، فن و ابزار کنترل اجتماعی با تاکید بر آثار سوء مصرف مفاهیم، ابزارها و نهادهای حقوق کیفری در تلاش است تا قلمرو مجاز حقوق کیفری را تعیین نماید، روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی  و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و به صورت فیش برداری است.      پژوهش حاضر با توجه به سؤال اصلی که مطرح می شود این است که رویکرد حقوق کیفری ایران در مبارزه با جرائم مواد مخدر با چه چالش هایی مواجه است و این فرضیه را می توان مطرح کرد که هزینه بردار بودن، گستردگی فراوانی جرائم، عدم تطابق جرم با مجازات و عدم دستیابی به بازده مناسب از مهم ترین چالش های ورود حقوق کیفری در جرائم مرتبط با مواد مخدر است.

استرالیا در دهه 1990 کشوری با تنوع قومی و فرهنگی قابل توجه بوده و دارای بیش از 100 گروه قومی و 80 زبان مهاجر و 150 زبان بومی است (Castles et al.، 1988: 25). بیش از یک چهارم جمعیت 17 میلیونی آن یا در کشورهای غیرانگلیسی زبان به دنیا آمده اند و یا نسل دوم افرادی هستند که در این کشور متولد شده اند (Jupp 1995). در سر شماری سال 1991، 265459 نفر یا 1.6 درصد از جمعیت کل استرالیا، خود را بومی یا از نژاد جزیره نشینان تورس استریت معرفی کردند (اداره آمار استرالیا [ABS [1994a: 5). با این حال، تنوع قومی استرالیا یک پدیده نسبتاً جدید است. در این پژوهش، سیاست های تبعیض آمیز پلیس در دهه 1970 در استرالیا و اثرات تغییر در فرهنگ پلیس بررسی و تحلیل خواهد شد.      این پژوهش نشان داد اگر پلیس، به عنوان مأموران مجری قانون، اجازه دهند که نگرش های نژادپرستانه تبدیل به یک بخش پذیرفته شده از محیط شغلی آنها گردد، به سختی می توانند ادعای حرفه ای گری و حتی بی طرفی داشته باشند. نگرش های تبعیض آمیز نیز موانع آشکاری برای کسب اعتماد و همکاری اعضای جوامع اقلیت های قومی است. از آنجایی که ترس و عدم اعتماد به پلیس در بین برخی گروه ها رایج است، هر گونه مدرکی دال بر رفتار ناعادلانه، تنها می تواند فاصله بین پلیس و اقلیت ها را زیاد کند. بنابراین، جای تعجب نیست که پلیس اغلب متوجه می شود که تلاش برای جلب همکاری برخی از اعضای جوامع اقلیت می تواند یک کار چالش برانگیز باشد.