هدف پژوهش تعیین قلمرو حقوق کیفری است. سطح مجاز مداخله حقوق جزا به عنوان شدیدترین نوع مداخله در حقوق و آزادی های شهروندان با پیچیدگی ها و دشواری های متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش، فن و ابزار کنترل اجتماعی با تاکید بر آثار سوء مصرف مفاهیم، ابزارها و نهادهای حقوق کیفری در تلاش است تا قلمرو مجاز حقوق کیفری را تعیین نماید، روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و به صورت فیش برداری است. پژوهش حاضر با توجه به سؤال اصلی که مطرح می شود این است که رویکرد حقوق کیفری ایران در مبارزه با جرائم مواد مخدر با چه چالش هایی مواجه است و این فرضیه را می توان مطرح کرد که هزینه بردار بودن، گستردگی فراوانی جرائم، عدم تطابق جرم با مجازات و عدم دستیابی به بازده مناسب از مهم ترین چالش های ورود حقوق کیفری در جرائم مرتبط با مواد مخدر است.