زمینه و هدف: رویکرد ترمیمی یکی از راه های پاسخگویی به نیازهای جامعه است که می تواند با کاهش سطح مداخلات، ضمن برآوردن نیازها موجبات اعتماد به سازمان را فراهم آورد. برای تحقق این فرایند نیاز به بررسی و بازبینی مداوم برنامه ها و سیاست ها بیشتر از همه جلوه می نماید؛ براین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر «ارائه مدل ساختاری عوامل سازمانی مؤثر بر اجرای عدالت ترمیمی در پلیس» بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را متخصصان و کارشناسان پیشگیری تشکیل می دهد. به جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. اطلاعات به دست آمده از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار SMART2 PLS تجزیه وتحلیل شد. سنجش روایی پرسش نامه با استفاده از آزمون های روایی واگرا، روایی همگرا در نرم افزار SMART PLS و برای تعیین پایایی پرسش نامه از آزمون آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ برای تک تک متغیرها بالاتر از 7/0 بوده است و نشان از تأیید پایایی پرسش نامه دارد.یافته ها: برای سنجش روایی پرسش نامه از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) استفاده شد که بیش از 4/0 و قابل قبول بود و از معیارهای ضرایب معناداری Z، R_square، Q2 برای بررسی برازش مدل ساختاری استفاده شده است که نتایج به دست آمده نشان دهنده برازش مناسب مدل است.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که متغیرهای ساختارهای قانونی و سیر مراحل با ضریب تأثیر (380/0)، ساختار آموزشی (232/0) و فرهنگ سازمانی (061/0)، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اجرای عدالت ترمیمی در پلیس دارد و تأثیر ساختار سازمانی بر اجرای عدالت ترمیمی در پلیس رد شد.
زمینه و هدف: امنیّت اجتماعی دارای اهمیت و نقش بسیار حساسی در ابعاد مختلف زندگی انسان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر میزان مشارکت معتمدین در برقراری امنیّت اجتماعی انجام شد و هدف آن بررسی تأثیر مؤلفه های عضویت در مجامع مشارکتی، موقعیت مشارکتی، مشارکت در اجرا، مشارکت در تصمیم گیری در برقراری امنیّت اجتماعی در شهر تهران بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ و روش آن توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل معتمدین مناطق 17،11،10 شهر تهران بود. حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران تعیین گردید و از فرمول کوکران با حجم جامعه نامشخص و نامحدود استفاده شد؛ حجم نمونه برابر با این فرمول، 350 نفر به دست آمد که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش اعتبار پژوهش از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی متغیرهای پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، نرم افزار SPSS به کار رفت. در سطح توصیفی از آماره های گرایش به مرکز و در سطح استنباطی از آزمون پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد، عضویت در مجامع مشارکتی، موقعیت مشارکتی، مشارکت در اجرا، مشارکت در تصمیم گیری در برقراری امنیّت اجتماعی در سطح 5 درصد تأثیر خطای معنادار دارد. ضریب همبستگی بین عضویت در مجامع مشارکتی و برقراری امنیّت اجتماعی برابر 56/0، ضریب همبستگی بین موقعیت مشارکتی و برقراری امنیّت اجتماعی برابر 61/0، ضریب همبستگی بین مشارکت در اجرا و برقراری امنیّت اجتماعی برابر 60/0 و ضریب همبستگی بین مشارکت در تصمیم گیری و برقراری امنیّت اجتماعی برابر 48/0 است.نتیجه گیری: یکی از عوامل ارتقای امنیّت اجتماعی، مشارکت اجتماعی معتمدین محل است و در صورت ارتقای مشارکت، مؤلفه های آن همچون عضویت در مجامع مشارکتی، موقعیت مشارکتی، مشارکت در اجرا و مشارکت در تصمیم گیری امنیّت اجتماعی نیز ارتقا پیدا می کند.
زمینه و هدف: شناسایی موانع موجود و مؤثر بر کیفیّت خدمات انتظامی و افزایش مطلوبیت اجتماعی یکی از ضرورت های فعلی فراجا است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع ارائه خدمات مطلوب انتظامی در کلانتری و راهکارهای مانع زدایی از خدمات مطلوب انتظامی در کلانتری ها بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کیفی است. جامعه آماری آن، رؤسای کلانتری های استان مازندران (افسران دارای خدمت بیش از ده سال خدمت) بود. نمونه گیری به صورت هدفمند و با اولویت رؤسای کلانتری های استان مازندران بوده است. نمونه گیری و انجام مصاحبه با مشارکت کنندگان تا رسیدن به اشباع نظری که حدود 23 نفر بوده، ادامه یافت. همچنین برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها براساس تکنیک های روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت گرفت.یافته ها: یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که موانع ارائه خدمات مطلوب انتظامی در کلانتری ها در چهار دسته موانع «قانونی و حقوقی، منابع انسانی، فناوری و تجهیزاتی و موانع ساختاری» طبقه بندی می شود و راهکارهای ارائه شده نیز شامل پنج گونه راهکار «حقوقی و قانونی، آموزشی، منابع انسانی، ساختاری و راهکار آماد و پشتیبانی» است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که راهکارهای آموزشی با توجه به تعداد مضامین استخراج شده به عنوان مهم ترین راهکار مطرح است که شامل سه عامل آموزش امور قضایی، آموزش تخصصی، توانمندسازی و آموزش همگانی بودند. هرکدام از عوامل مذکور شامل راهکارهایی مانند آموزش مستمر و مداوم نیروهای مشاور، ارائه آموزش های تخصصی و دوره ای، برگزاری آموزش های همگانی، نصب بَرنوشته های (بنر) آموزشی در سطح حوزه، ارتقای سطح دانش و معلومات مدیران و مجریان آموزشی، ایجاد فضای مناسب جهت ارائه مشاوره، بهبود دانش انتظاماتی و قضایی، جذب روانشناس برای کوپ ها و غیره است.
زمینه و هدف: دیدگاه های رایج تاب آوری درباره مواجهه با جرم بر عوامل فردی تکیه دارند و عوامل اجتماعی اقتصادی مرتبط با جرم را نادیده می گیرند؛ لذا درک و بررسی نظریه های تاب آوری در برابر جرم به شناخت علل تاب آوری و کاهش جرم کمک می کند و دارای اهمیت بالا در سیاست گذاری جنایی و حفظ انسجام و انتظام اجتماعی است. بر این اساس، این پژوهش با هدف واکاوی نظریه های تاب آوری در برابر جرم، مروری نقادانه بر دیدگاه های مطرح شده در این نظریه ها انجام شد.روش: پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است که به روش اسنادی انجام شده است. روش اسنادی، گونه ای روش کیفی است که در آن داده های اسنادی مورد استفاده نظام مند قرار می گیرند تا مطالب در ارتباط با موضوع تحقیق کشف، استخراج، تحلیل و ارزیابی شود.یافته ها: این مطالعه تفاوت نظریه های تفاوت محور و انتقادی در مورد تاب آوری را نشان داده و ترکیبی از آن ها (تئوری ضد ظلم) را برای مطالعات تاب آوری در برابر جرم پیشنهاد می دهد. نظریه های ضد ظلم، تفاوت محور و انتقادی هستند. آن ها ضمن اذعان به عاملیت و صداهای متعدد، از ساختارهای جامعه و نابرابری ها به عنوان عواملی که مانع تاب آوری می شوند انتقاد می کنند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد هم عوامل شخصی و هم عوامل ساختاری، تاب آوری در برابر جرم را تعیین می کنند. بااین حال، عوامل ساختاری مهم تر از عوامل شخصی هستند؛ به عبارت دیگر، مردم انتخاب هایی دارند و می توانند عاملیت خود را در محدوده شرایط اجتماعی اقتصادی خود تمرین کنند.
زمینه و هدف: امروزه تأثیر رسانه های اجتماعی مجازی بر مؤلفه های هویت اجتماعی ازجمله هویت ملی غیرقابل انکار است. بررسی وجوه مختلف این تأثیرات مورد توجه محققان اجتماعی بوده است. نگاه مختصری به تحقیقات انجام شده در این زمینه، نتایج متفاوت و گاه متناقضی را نشان می دهد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به تحلیلی جامع درزمینه تأثیر رسانه های اجتماعی مجازی بر هویت ملی انجام شده است.روش: روش تحقیق، فراتحلیل است که 21 پژوهش مرتبط در سال های 1398-1390 را مورد بررسی قرار داده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل حساسیت، نمودار قیفی، مدل های ثابت و تصادفی و تحلیل ناهمگنی از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) استفاده شد.یافته ها: یافته ها ناهمگنی اندازه اثر در تحقیقات مختلف و عدم سوگیری انتشار در مطالعات مدنظر را نشان داد. همچنین نتایج اندازه اثر هویت ملی و استفاده از فضای مجازی معادل 0.139- است که برحسب نظام تفسیری کوهن، این میزان تأثیر «در حد ضعیف» ارزیابی می شود. علاوه بر این، بررسی دو متغیر تعدیل کننده نشان می دهد ضریب اندازه اثر در دانشجویان بیشتر از شهروندان است و اندازه اثر در گروهی که منحصراً از شبکه های مجازی بهره می برند و کسانی که از وب سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی توأمان استفاده می کردند، متفاوت است.نتیجه گیری: نتایج تحلیل ناهمگنی تأییدکننده دیدگاه نظریه پردازانی است که رویکرد واقع بینانه دارند و معتقد به آثار توأمان مثبت و منفی فضای مجازی هستند و مقدار اندازه اثر ترکیبی تأییدکننده دیدگاهی است که به تأثیر منفی فضای مجازی بر هویت تأکید دارد.
زمینه و هدف: امروزه تأثیر رسانه های اجتماعی مجازی بر مؤلفه های هویت اجتماعی ازجمله هویت ملی غیرقابل انکار است. بررسی وجوه مختلف این تأثیرات مورد توجه محققان اجتماعی بوده است. نگاه مختصری به تحقیقات انجام شده در این زمینه، نتایج متفاوت و گاه متناقضی را نشان می دهد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به تحلیلی جامع درزمینه تأثیر رسانه های اجتماعی مجازی بر هویت ملی انجام شده است.روش: روش تحقیق، فراتحلیل است که 21 پژوهش مرتبط در سال های 1398-1390 را مورد بررسی قرار داده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل حساسیت، نمودار قیفی، مدل های ثابت و تصادفی و تحلیل ناهمگنی از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) استفاده شد.یافته ها: یافته ها ناهمگنی اندازه اثر در تحقیقات مختلف و عدم سوگیری انتشار در مطالعات مدنظر را نشان داد. همچنین نتایج اندازه اثر هویت ملی و استفاده از فضای مجازی معادل 0.139- است که برحسب نظام تفسیری کوهن، این میزان تأثیر «در حد ضعیف» ارزیابی می شود. علاوه بر این، بررسی دو متغیر تعدیل کننده نشان می دهد ضریب اندازه اثر در دانشجویان بیشتر از شهروندان است و اندازه اثر در گروهی که منحصراً از شبکه های مجازی بهره می برند و کسانی که از وب سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی توأمان استفاده می کردند، متفاوت است.نتیجه گیری: نتایج تحلیل ناهمگنی تأییدکننده دیدگاه نظریه پردازانی است که رویکرد واقع بینانه دارند و معتقد به آثار توأمان مثبت و منفی فضای مجازی هستند و مقدار اندازه اثر ترکیبی تأییدکننده دیدگاهی است که به تأثیر منفی فضای مجازی بر هویت تأکید دارد.
زمینه و هدف: به منظور مصون سازی کاربران ایرانی در فضای مجازی، در سال های اخیر برخی شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک و تلگرام از سوی مراجع ذی ربط کشورمان فیلتر شده اند؛ لیکن همچنان برخی از کاربران به انحاءمختلف و استفاده از ابزارهایی مانند فیلترشکن به استفاده از شبکه های فیلترشده می پردازند؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیاست گذاری فیلترشدن شبکه های اجتماعی بر احساس امنیّت عمومی کاربران انجام شده است.روش: تحقیق حاضر، به روش شبه آزمایشی انجام شد. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار آن پرسش نامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش کلّیه شهروندان 18 تا 65 سالِ ساکن در منطقه 22 تهران در سال 1395 به تعداد 402453 بود که درمجموع بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر برای حجم نمونه انتخاب شد.یافته ها: استفاده از ابزاری مانند فیلترشکن و استفاده از سایت های غیراخلاقی و محتواهای نامطلوب در فضای مجازی می تواند بر احساس امنیّت هویتی، جمعی، فرهنگی و فکری کاربران تأثیر بگذارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سیاست گذاری فیلترشدن شبکه های اجتماعی نه فقط منجر به افزایش امنیّت عمومی کاربرانی شده که از فیلترشکن استفاده نکرده اند، بلکه تااندازه ای در بخشی از کاربرانی که از فیلترشکن استفاده کرده اند، نیز موجبات احساس امنیّت عمومی را فراهم آورده است.
