انتظام اجتماعی

زمینه و هدف : امنیت در گفتمان اسلامی در چارچوب قدسی (و نه مادی انگاری) فهم، تحلیل و مدیریت می شود و مخالف مرجعیت بلامنازعه عقل است این گفتمان تهدیدهای دنیوی و اخروی را با هم می بیند. منظومه شامل مجموعه ای از عوامل گوناگون است که به طور دینامیکی بر روی یکدیگر اثر می گذارند و برای به انجام رساندن کار و یا دست یافتن به هدف خاصی سازمان یافته اند. عناصر امنیت اجتماعی در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) را به اجمال می توان متشکل از مبانی، عناصر مقوم[1]، عناصر مرتبط، قوانین و قواعد حاکم بر منظومه، اهداف، نتایج و ... دانست در این پژوهش به عناصر سازنده (مقوم) امنیت اجتماعی در منظومه فکری معظم له می پردازیم. روش شناسی: براساس مسئله تبیین شده و اهداف و سؤالات مطرح شده این پژوهش از نوع کاربردی توسعه ای است که محقق با تحلیل مضمون فرمایشات معظم له استفاده از روش (تحلیل محتوای کیفی ) آن را به انجام رسانده است.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آنست که محوریت و هسته مرکزی این منظومه (توحید) است در این تحقیق مبانی، عناصرمقوم، عوامل موثر بر ایجاد، عناصر مرتبط، قوانین و قواعد، اهداف و نتایج امنیت اجتماعی  در منظومه فکری معظم له شناسایی گردیدند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشانگر آن است که عناصر مقوم و سازنده امنیت اجتماعی در منظومه فکری مقام معظم رهبری ((هویت، احساس امنیت، اعتماد، سلامت محیط (زندگی، کسب و کار، فضای ذهنی و ...) می باشد.

زمینه و هدف: قاچاق کالا پدیده ای مخرب است که آسیب فراوانی بر اقتصاد کشورها وارد می کند؛ این فعالیت غیررسمی اقتصاد، برنامه ها و سیاست های توسعه کشورها را دچار اختلال می کند و مشکلات خرد و کلان فراوانی را گریبانگیر جامعه می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هریک از مؤلفه های عوامل سازمانی پلیس در پیشگیری از قاچاق کالا است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل همه کارکنان شاغل در شهرستان سروآباد و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان است که به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار « spss » از آمار توصیفی برای محاسبه درصد، میانگین و نسبت پاسخ ها و در بخش آمار استنباطی برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنو ف، تأثیر مؤلفه ها از آزمون های خی2 و تی استیودنت و رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که قوانین و مقررات (طرح ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها)، تجهیزات و منابع انسانی پلیس در پیشگیری از قاچاق کالا تأثیر دارند. براساس نتایج آزمون فریدمن، منابع انسانی با ضریب 23/3 در رتبه اول، تجهیزات با ضریب 06/2 در رتبه دوم و قوانین و مقررات با ضریب 98/1 در رتبه سوم قرار گرفت. نتیجه گیری: نیروی انتظامی با بکارگیری تجهیزات نوین الکترونیکی، اپتیکی، خودرویی، نرم افزاری و سخت افزاری در مبادی رسمی و غیررسمی، مسیرهای پرتردد عبور کالاهای قاچاق و با استفاده از سرمایه های انسانی مجرب و آموزش دیده، ضمن کشف علمی جرم قاچاق و همچنین با تدوین و تهیه طرح ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های کارآمد و نظارت بر اجرای آنها می تواند منجر به افزایش هزینه های جرم قاچاق کالا شود.

زمینه و هدف: عدالت ترمیمی پاسخ و واکنشی است به بزه که بر ترمیم و جبران خسارت های بزه دیده تأکید و تمرکز داشته و بزهکار را نسبت به آسیب و خساراتی که بوجود آورده مسئولیت پذیر می نماید. برای تحقق چنین رویکردی، توجه به متغیر های تأثیرگذار بر ارتقاء اقدامات ترمیمی پلیس ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان تأثیر اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم با نقش میانجی اعتمادسازی می باشد.  روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نظر داده ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه ی همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را مدیران فرماندهی انتظامی استان قم تشکیل می دهند. حجم نمونه و روش نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 110 نفر تعیین گردید. برای اندازه گیری شاخص ها از پرسش نامه 61 سوالی محقق ساخته بر اساس مبانی نظری استفاده شد. اعتبار ابزار به وسیله ی آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه و برای بررسی روایی کل مؤلفه های این پرسش نامه ابتدا از روش صوری و سپس از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های میانگین و مدل معادلات ساختاری در بسته ی نرم افزاری spss  و Lizrel استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این است که اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم به طور مستقیم 63/. درصد تأثیر مستقیم و 42/. درصد از طریق اعتمادسازی اثر غیرمستقیم دارد. ضمن این که اعتمادسازی 71/. درصد تأثیر مستقیم بر اثر اقدامات پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم  دارد. همچنین اقدامات ترمیمی پلیس75/. درصد تغییرات اعتمادسازی را می تواند پیش بینی نماید.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد، میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم، مبین این مطلب است که برای ارتقاء اقدامات پلیسی ناظر بر پیشگیری اجتماعی از جرم، نه تنها مؤلفه ها و شاخص های اقدامات ترمیمی پلیس را باید تقویت نمود، بلکه تقویت متغیرهایی مانند اعتمادسازی که در این مطالعه به عنوان متغیر میانجی وارد گردید، مورد توجه، بازنگری و تقویت قرار گیرند.

زمینه و هدف: جرم یک پدیده نامناسب اجتماعی است که آثار منفی اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. وقوع آن در جامعه موجب اتلاف منابع بخش خصوصی و عمومی در مبارزه و کنترل با جرم می شود و با تهدید امنیت اجتماعی و اقتصادی، انگیزه های تولید و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. سرقت از جمله جرایم اقتصادی مهم محسوب می شود. جرم سرقت، جرم مورد نکوهش همه قوانین و ادیان است که در این پژوهش بررسی تأثیر شاخص های اقتصادی بر وقوع جرم سرقت اماکن و وسایل نقلیه که یکی از مهم ترین انواع سرقت می باشد در استان های منتخب؛ تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، خراسان رضوی، کرمان در یک دوره 7 ساله طی 1394-1388 مورد آزمون قرار گرفته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع آماری و مقالات تألیفی و ترجمه ای و پژوهش انجام شده در بنیاد نخبگان نیروهای مسلح گردآوری شده است و در این تحقیق با استفاده از روش های مرسوم در تحلیل اقتصادی جرم به ویژه مدل جرایم مبتنی برانگیزه، به بررسی عوامل مؤثر بر جرم (سرقت اماکن و وسایل نقلیه) در ایران پرداخته شده است. بدین منظور ضمن پایه گذاری و تحلیل مدل بازاری جرم، یک مدل اقتصادسنجی مبتنی بر داده های تلفیقی طراحی و برآورد گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ضریب متغیر شاخص رشد اقتصادی در هر سه معادله سرقت کل، سرقت اماکن و سرقت وسیله نقلیه دارای ضریب منفی و معنی دار می باشد. مقدار ضریب متغیر رشد اقتصادی در مدل سرقت اماکن بزرگتر از سایر معادلات است و به این معناست که افزایش نرخ رشد اقتصادی موجب کاهش وقوع جرم سرقت خصوصاً سرقت اماکن خواهد شد. نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت که تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر وقوع جرم سرقت اماکن و وسایل نقلیه در استان های منتخب معنی دار می باشد و همچنین سیاست گذاران کشور برای کاهش جرایم مربوط به سرقت پیش از این که توجه خود را به مسایل انتظامی و قضایی معطوف نمایند می بایست به عوامل افزایش جرم توجه بیش تری داشته باشند. تلاش برای ایجاد رونق و رشد و توسعه اقتصادی جهت کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها می تواند از جمله این علاج ها باشد.

زمینه و هدف: اقدامات انجام شده در راستای کاهش قاچاق کالا از حیث شناخت نوع، گستره و عمق میزان قاچاق کالا توسط دانه درشت ها یا باندها و شبکه های قاچاق از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و این باندها به صورت قارچ گونه در کشور در حال شکل گیری و رشد هستند. به دلیل اهمیت نقش پلیس در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا، این پژوهش با هدف تبیین نقش تعاملات پلیس در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا اجرا شده است. روش شناسی: روش اجرای این پژوهش توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان و مدیران نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 400 نفر تعیین شده است. برای سنجش پایایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد که پرسشنامه با آلفای 89% تأیید شد. یافته ها: مؤلفه تعامل پلیس با قوه مجریه با میانگین رتبه 54/4، تعامل با نیروهای مسلح با میانگین رتبه 01/4، تعامل با قوه قضاییه با میانگین رتبه 93/3، تعامل با رسانه ها با میانگین رتبه 79/2، تعامل با قوه مقننه با میانگین رتبه 68/2 به ترتیب بیشترین اهمیت را برای پلیس جهت رسیدن به وضعیت مطلوب در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا را دارند. نتیجه گیری: پلیس برای رسیدن به وضعیت مطلوب در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا و همچنین نقش آفرینی در افزایش توان اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی باید مؤلفه های تعامل با قوه مجریه و مؤلفه تعامل و با نیروهای مسلح را در دوره کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت تقویت و اجرایی نماید.

زمینه و هدف: جرم کیف قاپی از جرایم شایع در نواحی شهری کشور است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی جغرافیای کیف قاپی در شهر ساری انجام شده است. کیف قاپی یکی از جرایم علیه اموال و اشخاص شناخته می شود که کنترل و مقابله و پیشگیری از آن تأثیر بسزایی در افزایش احساس امنیت شهروندان دارد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجراء توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری کل جرایم کیف قاپی در شهر ساری طی سال 1396است. داده های جرم از سامانه GIS فرماندهی انتظامی استان مازندران به عنوان یکی از استان های پیش رو در این زمینه و همچنین پرونده های ثبت شده، گردآوری و با نرم افزار ArcGIS تجزیه تحلیل شد. بر این اساس پراکندگی مکانی جرایم کیف قاپی، شناسایی مرکز ثقل و و ترسیم بیضی انحراف معیار جرم کیف قاپی در دستور کار قرار گرفت. یافته ها: اکثریت بالایی از کیف قاپان مردهای جوان و میان سال به شمار می آیند که بیکار و فاقد تحصیلات دانشگاهی، و دارای سابقه کیفری هستند. پراکنش کیف قاپی از پیرامون به سمت مرکز شهر متراکم تر می شود و مرکز ثقل کیف قاپی بر مناطق مرکزی شهر انطباق دارد. الگوی زمانی وقوع کیف قاپی به نیمه دوم شبانه روز، روزهای میانی هفته، و فصل تابستان متمایل است. نتیجه گیری: برآیند یافته های پژوهش بیانگر آن است که امروزه مدیریت انتظامی جرم از جمله کیف قاپی نیازمند بهره گیری از سامانه اطلاعات مکانی جرم است. تحلیل فضایی کیف قاپی در شهر ساری ضرورت پاک سازی نواحی مرکزی شهر ساری از جرم کیف قاپی را آشکار می سازد. موفقیت در این زمینه نیازمند بهسازی و نوسازی بافت شهری بویژه بافت فرسوده بر پایه نقش طراحی شهری در پیشگیری از جرم، و تقویت سیاست ها و برنامه های پیشگیری وضعی، اجتماعی و کیفری از جرم است.

زمینه و هدف: گردشگری یکی از مهم ترین موضوعاتی است که رابطه مستقیم و دو سویه با امنیت و مسایل امنیتی دارد. موضوع امنیت در مباحث گردشگری بسیار متنوع و بعضاً پیچیده است. علی رغم این که حضور گردشگران در مقاصد گردشگری می تواند بار مثبت امنیت در آن منطقه را افزایش دهد، اما ممکن است افرادی با قصد آسیب رسانی به امنیت مقاصد گردشگری اقداماتی علیه امنیت ملی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... کشور انجام دهند. پژوهش حاضر به دنبال تبیین مسایل امنیتی شهر یزد ناشی از حضور گردشگران خارجی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و...  به عنوان یک مقصد گردشگری است. روش شناسی: با استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه، در بحث گردشگری و امنیت، نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت های استان یزد در حوزه امنیت در گردشگری احصاء و معرفی شده است. جامعه آماری این پژوهش را مسئولین امنیتی شهر یزد تشکیل می دهند که با گردشگران خارجی در ارتباط هستند. تعداد جامعه آماری 30 نفر می باشد که از روش تمام شمار برای تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. با انجام تحلیل های آماری داده های به دست آمده از پرسشنامه ها، جایگاه راهبردی یزد در ماتریس تحلیلی SWOT مشخص شده و بر اساس آن راهبردهای پیشنهادی جهت بهینه شدن عملکرد نهادهای امنیتی استان در زمینه گردشگری ارایه گردیده است. یافته ها: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد استان یزد در زمینه امنیت گردشگری خارجی، از نظر عوامل داخلی دچار ضعف بوده است و موقعیت این عامل در شهر یزد در حالت رقابتی قرار دارد که می توان نتیجه گرفت شهر یزد در زمینه امنیت اجتماعی گردشگری خارجی، از نظر عوامل داخلی دچار ضعف بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزشیابی عوامل خارجی، یزد در ارتباط با امنیت اجتماعی گردشگری، از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است. نمره نهایی عوامل خارجی نیز برابر با 80/2 بوده و ازآنجاکه بیشتر از 5/2 می باشد، نشان از واکنش مناسب یزد در ارتباط با فرصت ها و تهدیدها دارد. ماتریس داخلی خارجی (IE) نیز نشان می دهد که شهر یزد در موقعیت رقابتی قرار دارد.

زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و عملی مناسب است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد که سیاست جنایی افتراقی ناظر بر دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را با هدف ارتقای وضعیت موجود مورد بررسی قرار می دهد و در جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش اسنادی -کتابخانه ای استفاده شده است و جهت دستیابی به پاسخ سؤالات پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، اطلاعات و داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پیش بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرای ویژه نوجوانان، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر و همچنین وضع قواعد خاص دادرسی در دادگاه اطفال و نوجوانان، از جمله جلوه های ظهور دادرسی افتراقی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد، به نحوی که می توان گفت، هم اینک برای نخستین بار در کشور شاهد شکل گیری کلی نهادهای تخصصی دستگاه عدالت کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان هستیم. از سوی دیگر قواعد آیین دادرسی افتراقی ناظر بر رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز شکل گرفته است. نتیجه گیری: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سیاست کیفری تقنینی کشور در جهت انطباق با اصول سیاست جنایی افتراقی ویژه ی اطفال و نوجوانان، در مقایسه با سایر قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد برداشتن گام های بلندی هستیم. با این حال معایب و نواقصی در هر یک از دو زمینه نهادهای تخصصی و آیین دادرسی ویژه رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد که ضروری است در اصلاحات بعدی قانون مرتفع گردد.

زمینه و هدف: یکی از مسایل مهم بافت های فرسوده بروز ناهنجاری های اجتماعی و جرم خیزی این بافت ها است. پایش رابطه بین فضای شهری با جرم و خشونت از موضوعات مهم برنامه ریزی شهری است. تحلیل فضاهای جرم خیز یا بی دفاع شهری و پایش عوامل مؤثر بر جرم خیزی آنها، در برنامه ریزی شهری از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است. هدف این پژوهش پراکندگی و تحلیل مکانی- فضایی جرم و روابط مکان و جرم بارویکرد «پیشگیری از جرایم با استفاده از طراحی محیطی» است. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، و از نظر نوع و ماهیت، اکتشافی- تحلیلی است. داده های و اطلاعات مکانی از طریق اسنادی به کمک تکنیک تحلیل فضایی در سیستم اطلاعات جغرافیایی نقاط داغ شناسایی و توزیع فضایی پهنه های جرم خیز پایش شده است. عوارض نقطه ای مانند موقعیت های وقوع جرم از جمله توزیع و خریدوفروش مواد مخدر و نیز عوارض خطی از قبیل شبکه خیابان ها، به کمک نقشه منطقه 12 در مقیاس 1:2000 از نرم افزار ArcGIS  و با استفاده از برنامه های جانبی نقشه های توزیع فضایی نقاط داغ جرم مشخص شده است.یافته ها: با توجه به فرسودگی بافت و تراکم نامتناسب کاربری ها و شبکه گذرگاهی کم عرض، فضاهای بی دفاع و جرم خیز بیشتری در محلات بازار، هرندی، تختی، امامزاده یحیی و خیام شکل گرفته است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد در منطقه 12 اولویت اصلی برای پیشگیری از جرم و ارتقاء امنیت، بازآفرینی شهری در این محلات از طریق راهبردهای بهبود ساختار درونی منطقه ای، کاهش فضاهای بی دفاع و جر م خیز، توسعه زیر ساخت ها، گسترش تسهیلات شهری مانند اماکن فرهنگی- ورزشی و فضاهای باز و خدماتی و نوسازی مشارکتی می باشد و همچنین دسته بندی فضاهای جرم خیز شهری و انتخاب راهکارهای مناسب برای ساماندهی محله با توجه به ضوابط خاص نیز می تواند با نظارت مردم در کاهش جرم مؤثر باشد.

زمینه و هدف: در این پژوهش به بررسی برخی زمینه های انتظامی و رسانه ای مؤثر بر شکل گیری و گسترش خشونت و اوباشگری در بین تماشاگران ورزش فوتبال ایران در سال 1395 پرداخته شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه تماشاگران، هواداران، لیدرهای باشگاه ها، خبرنگاران ورزشی، داوران، کادر فنی تیم ها، نیروهای پلیس می باشد. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، تعیین گردید. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه به طریق منطقی و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در بررسی توصیفی عوامل مربوط به شاخص تأثیر شیوه های کنترلی و نظارتی  مشخص شد که عامل «معطلی طولانی مدت تماشاگران در بیرون از ورزشگاه و گیت های بازدید بدنی توسط مأمورین در گرایش تماشاگران به اوباشگری مؤثر است» با میانگین 4 در رتبه اول و در بررسی توصیفی گویه های مربوط به شاخص تأثیر رسانه  مشخص می شود، عامل «تأکید بر این که در حق برخی تیم ها اجحاف، بی عدالتی و نادلوری شده، در گرایش تماشاگران فوتبال به خشونت و اوباشگری در ورزشگاه ها مؤثر است» با میانگین 77/3 در رتبه اول قرار گرفتند. نتیجه گیری: در بررسی توصیفی متغیرها مشخص شد که متغیر نقش شیوه کنترلی و نظارتی پلیس یگان های ویژه با میانگین 78/3 در رتبه اول، و رسانه ها با میانگین 60/3 در رتبه دوم قرار دارند.