انتظام اجتماعی

زمینه و هدف: جرم «تمرّد علیه مأمورین انتظامی» به سبب جایگاه بزه دیدگان که مجری قانون هستند، نتایج و آثار نامطلوبی را در خصوص احساس امنیّت به دنبال خواهد داشت. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر وقوع تمرّد نسبت به مأموران انتظامی بر احساس امنیّت اجتماعی شهروندان است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش کمّی به صورت توصیفی - پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، 135 نفر از استادان دانشگاه، شهروندان عادی، بزهکاران و بزه دیدگان و خبرگان و قضات در سال های 98 و 99 در استان فارس است. با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان، 101 نفر برای حجم نمونه انتخاب و تعیین شد. برای دستیابی به جامعه نمونه، از نمونه گیری خوشه ای سه مرحله ای استفاده گردید. پرسش نامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها به کار رفت و روایی ابزار گردآوری داده ها به شکل صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (0/722) ارزیابی و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار spss18 از آزمون های تی، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته ها: این تحقیق حاکی از ارتباط مؤلفه های سطح آستانه تحمل (0/129=R)، قاطعیت پلیس (0/491=R)، تعاملات اجتماعی (0/229=R)، سیاست های تقنینی و قضایی (0/335=R) با احساس امنیّت است، همچنین متغیرهای مستقل توانسته اند حدود 31 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند. درمجموع مبتنی بر یافته های تحقیق، متغیرهای مستقل به صورت مستقیم بر متغیر وابسته احساس امنیّت تأثیرگذارند؛ از بین متغیرهای مستقل، متغیر «تعاملات اجتماعی پلیس با مردم» با 0/166 بیشترین تأثیر و متغیر «سطح آستانه تحمل افراد» با 0/027 کمترین تأثیر را دارد. نتیجه گیری: نتایج گویای این است که تمرّد نسبت به مأموران پلیس بر احساس امنیّت اجتماعی شهروندان اثر نامطلوب دارد و موجب تسرّی حس ناامنی در سطح اجتماع می شود.

زمینه و هدف: فضاهای عمومی مهم ترین بخش های شهر را تشکیل می دهند که یکی از این فضاها خیابان های شهری هستند. خیابان های شهری تجلی گاه حیات مدنی شهر و محل رخداد وقایع و فعالیت های اجتماعی شهروندان در زندگی و حیات شهری است. هدف این تحقیق ارزیابی شاخص های سلامت خیابان شهری با تأکید بر مؤلفه های امنیت ادراکی ساکنان است. روش: این تحقیق از هدف کاربردی است و به لحاظ ماهیت روش از نوع پیمایشی است، و به لحاظ شیوه تحلیل داده ها، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری شهروندان منطقه 4 شهرداری تهران و تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران، 250 نفر است که از نوع نمونه گیری تصادفی سیستماتیک سهمیه ای می باشد. اطلاعات از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه بر اساس اعتبار محتوایی سنجیده شده است و به تائید اساتید و متخصصین حوزه مدیریت شهری و امنیت ادراکی رسیده و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ به میزان  0.756 تائید شد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق آزمون های تحلیل عاملی و رگرسیون و فریدمن با نرم افزارهای Spss ,Lisrel,  انجام شد. یافته ها: از طریق آزمون تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های 8 گانه تحلیل سلامت خیابان های شهری با تأکید بر مؤلفه های امنیت ادراکی ساکنان منطقه 4 شهرداری تهران شناسایی شدند و  با میزان بار عاملی بالای 0.4 تائید شدند. با آزمون رگرسیون و میزان ضریب تعیین تعدیل شده مشخص شد، شاخص های تحقیق به میزان 53%  درصد واریانس امنیت ادراکی  را پیش بینی می کند و بر اساس آزمون رگرسیون؛ مؤلفه ی آسایش بصری و محیطی بالاترین تأثیر را بر روی امنیت ادراکی ساکنان منطقه 4 دارد(beta=0.779). اولویت بندی های مداخله در تحلیل سلامت خیابان های شهری با تأکید بر مؤلفه های امنیت ادراکی ساکنان در منطقه 4 شهرداری تهران به ترتیب آزمون رتبه بندی فریدمن عبارت اند از:آسایش بصری و محیطی(1.28)، سرزندگی (1.87)، مؤلفه ی خوانایی(1.96) مؤلفه ی اندازه و فرم فضا(2.10)میزان سازگاری با محیط(2.59)،مؤلفه ی کالبدی(2.70) آلودگی های دیداری و شنیداری(2.83) احساس تعلق(2.94). نتیجه گیری:  مؤلفه های آسایش بصری و محیطی، سرزندگی، خوانایی، اندازه و فرم فضا، میزان سازگاری با محیط، امنیت کالبدی آلودگی دیداری و شنیداری، احساس تعلق؛ بر امنیت ادراکی ساکنان و سلامت خیابان های شهری تأثیر مثبت دارند. می توان نتیجه گرفت با ارتقا هریک از این مؤلفه ها؛ امنیت ادراکی و به تبع آن سلامت خیابان های شهری منطقه 4 را افزایش می یابد.

زمینه و هدف : قاچاق انسان یکی از سهمگین ترین و خطرناک ترین جنایاتی است که بشر در طول تاریخ بر هم نوع خود روا می دارد، در حقیقت رفتاری مخالف کرامت انسانی بوده و ارتکاب آن نقض حقوق بشر است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی مبارزه با قاچاق انسان با استفاده از رویکرد سیستم نرم است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت، توصیفی - تحلیلی است و از نظر روش، کیفی است. مشارکت کنندگان حاضر در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی هستند که با توجه به اصل کفایت نظری و نمونه گیری هدفمند، چهارده نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و کاپای کوهن مورد تأیید قرار گرفت. از طرفی برای تحلیل داده های به دست آمده از رویکرد سیستم نرم بهره گرفته شده است. یافته ها : یافته ها حکایت از آن دارد که با استفاده از رویکرد سیستم نرم، ضمن ارائه تعاریف ریشه ای از پدیده قاچاق انسان، الگوی مفهومی آن نیز تشریح شد. همچنین نتایج نشان می دهد که «تجدیدنظر و بازنگری در قوانین و مقررات، هوشمندسازی پلیس، نهادها و سازمان های ذی ربط» جزو راهبردهای مهم در مبارزه با قاچاق انسان است. نتیجه گیری : قاچاق انسان یکی از خطرناک ترین جنایاتی است که بشر بر هم نوع خود روا می دارد؛ بنابراین، ریشه یابی آن، تدوین الگوی مناسب و همچنین ارائه راهکارهای مطلوب می تواند گامی مهم و مؤثر درزمینه کاهش این معضل اجتماعی باشد.

زمینه و هدف: یکی از دغدغه های اصلی همه دولت ها، نهادینه کردن قانون در ساختار اداری است؛ اما در واقعیت و متناسب با وضعیت کشورها، همواره میزانی از قانون گریزی وجود دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل زمینه ساز قانون گریزی در ادارات شهر اهواز است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد. افراد مورد مطالعه، کارمندان اداری شهر اهواز در 1399 بوده که از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده های حاصل از مصاحبه بر مبنای روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: در فرایند تحلیل بر مبنای مضامین پایه، ده مضمون سازمان دهنده تعاملات درون قومی، حمایت گری قومی، نظارت شکلی، ضعف در برخورد با افراد متخلف، تغییر ارزش های مرتبط با قانون مندی، فشار قانون گریزی، بی علاقگی شغلی و بی تفاوتی به منافع سازمانی به دست آمد؛ که درنهایت چهار مضمون فراگیر «شبکه روابط قومی، ضعف نظارت سازمانی، کاهش قبح قانون گریزی و ضعف تعهّد سازمانی» به عنوان عوامل زمینه ساز در ایجاد قانون گریزی مشخص شدند. نتیجه گیری : با توجه به دیدگاه کارمندان درباره عوامل زمینه ساز قانون گریزی باید از طریق مداخلاتی همچون «حاکم نمودن مناسبات شهروندی در سطح جامعه، تقویت نظارت سازمانی در بُعد کمّی و کیفی، تقویت ارزش های همسو با قانون مندی و نهادینه کردن مدیریت علمی» قانون مندی را در بین کارمندان افزایش داد

زمینه و هدف: پس از ورود پاندمی کرونا به ایران، گزارش های غیررسمی از افزایش خشونت خانگی حکایت داشت. ناظر براین مسئله، پژوهش حاضر تلاش کرده تا وضعیت خشونت خانگی علیه همسران را ارزیابی نماید. روش: پژوهش با روش کمّی و به شیوه پیمایش انجام شده است. جامعه آماری، همه شهروندان ساکن شهر بندرعباس در سال 1399 و حجم نمونه برابر با 384 نفر بوده است. با توجه به شرایط کرونا، از پرسش نامه آنلاین به منظور جمع آوری داده ها استفاده شد. بدین منظور با استفاده از سامانه پرس لاین، لینک پرسش نامه مذکور ایجاد و به مدت یک ماه در شبکه های اجتماعی مجازی (از قبیل واتس اپ، تلگرام، سروش، آی گپ و...) پخش شد و درنهایت به منظور افزایش دقت و توزیع مناسب در مناطق سه گانه شهر بندرعباس،  653 پرسشنامه ی تکمیل شده در سامانه مذکور، مبنای ارزیابی و تحلیل داده ها قرار گرفت. روایی پرسشنامه به لحاظ صوری و محتوایی توسط خبرگان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ(0.78) تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی، پیرسون و آنالیز واریانس با استفاده نرم افزار spss انجام شده است. یافته ها: نتایج آزمون نشان می دهد که میانگین خشونت علیه زنان برابر با 5.22 و میانگین خشونت علیه مردان برابر با 5.69 بوده است که حاکی از خشونت بیشتر علیه مردان است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین سرمایه فرهنگی و دین داری با خشونت خانگی علیه همسران، به ترتیب برابر با 0/229- و 0/277-  می باشد. خشونت خانگی برحسب سن، تحصیلات، درآمد، تعلق طبقاتی، تعداد فرزندان و طول مدت ازدواج متفاوت است. نتیجه گیری : فارغ از اینکه خشونت خانگی علیه مردان را ذیل تحولات نهادی خانواده و نقش های جنسیتی تحلیل کرد یا آن را پدیده ای مقطعی و صرفا مرتبط با بحران کرونا برشمرد، ملاحظه ی اشکال نوظهور خشونت خانگی، امری راهگشا خواهد بود. افزون بر این، خانواده هایی که از سرمایه فرهنگی و دینداری بالاتری برخوردار بوده اند، خشونت کمتری را تجربه کرده اند و این مهم، می تواند در سیاستگذاری های معطوف به خانواده، مطمح نظر قرار گیرد.

زمینه و هدف: امروزه به علت تغییرات روزافزونی که در همه جوانب زندگی بشر روی می دهد، ضرورت وجود نهادِ انتظام بخشِ هوشمندی که تغییرات همه شئون زندگی اجتماعی را رصد کند و فراخور آن اقدامات لازم را به عمل آورد، بیش ازپیش احساس می شود؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل هوشمندسازی جامع پلیس است. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده جزو مطالعات توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، فرماندهان و مدیران سطوح مختلف در نیروی انتظامی استان لرستان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسش نامه است. همچنین در این پژوهش، برای تحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد و نظرسنجی استفاده شد. پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و با بهره گیری از روش کدگذاری و بر اساس رویکرد داده بنیاد با روش استراوس و کوربین، داده ها تحلیل شد. یافته ها : یافته های پژوهش در بخش کیفی نشان می دهد عوامل و شرایط علّی، علل سازمانی، علل جامعه شناختی و علل ارتکاب جرم هستند. همچنین متغیرهای مداخله گر مشتمل بر امنیّت اجتماعی، امنیّت روانی و اثربخشی سازمانی است. به علاوه شرایط زمینه ای شامل ضرورت های اجتماعی، تحولات فناوری های نوین و ضرورت های حرفه ای می شود. همچنین پدیده محوری هوشمندسازی منابع انسانی، هوشمندسازی ساختاری و فناورانه و هوشمندسازی راهبردی است. همچنین راهبردهای هوشمندسازی مشتمل بر راهبردهای هوشمندسازی منابع انسانی، راهبردهای هوشمندسازی ساختاری و فناورانه، راهبردهای هوشمندسازی راهبردی می باشد. درنهایت، پیامدهای هوشمندسازی پلیس دربرگیرنده پیامدهای حقوقی ارتکاب جرم، پیامدهای درون سازمانی و پیامدهای اجتماعی است. نتیجه گیری: در این پژوهش، مدل هوشمندسازی پلیس بر اساس سه محور هوشمندسازی منابع انسانی، هوشمندسازی ساختاری و فناورانه و هوشمندسازی راهبردی ارائه شده است. بر این اساس، سازمان نیروی انتظامی به منظور هوشمندسازی پلیس باید با استفاده از برنامه های هوشمندسازی منابع انسانی، هوشمندسازی ساختاری، فناورانه و هوشمندسازی راهبردی و فراهم سازی ساختار و فناوری های لازم، کارکنان ستادی و عملیاتی نیروی انتظامی را در جهت موفقیت طرح هوشمندسازی آماده کند.

زمینه و هدف: با توجه به ابعاد گسترده و گوناگون جرائم فضای مجازی، انجام تحقیقات و مطالعات عمیق در خصوص پیشگیری از این گونه جرائم ضروری است. تحقیق حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی تأثیر فضای مجازی در ارتکاب جرم جوانان و نوجوانان انجام شد. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش بررسی، از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی و ازنظر روش گردآوری اطلاعات نیز از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن، شامل تمامی جوانان و نوجوانان 12 تا 29 سال مرتکب جرائم اینترنتی و زندانی در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت استان سیستان و بلوچستان بوده است. با توجه به در دست نبودن حجم کل جامعه آماری، حجم نمونه به طور تقریبی 300 نفر محاسبه گردید که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب شدند. داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با بهره گیری از آزمون کولموگروف - اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تی نمونه مستقل و رگرسیون چندگانه و با نرم افزار 22Spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بین متغیرهای میزان استفاده از فضای مجازی (0/008=p)، اعتیاد به فضای مجازی (0/003=p)، نبود نظارت و کنترل در فضای مجازی (0/003=p) و گمنامی و ناشناس بودن در فضای مجازی (0/001=p) و متغیر ارتکاب جرم جوانان و نوجوانان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین متغیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی (0/002=p) و ارتکاب جرم جوانان و نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین متغیرهای پیش بین تحقیق، درمجموع حدود 32 درصد از واریانس متغیر ملاک (ارتکاب جرم) را تبیین می کنند. نتیجه گیری: با توجه به گسترش استفاده از فضای مجازی و ناشناس بودن افراد در آن، میل به ارتکاب جرم افزایش یافته است؛ بنابراین یکی از راه های کنترل جرم و کاهش آن، نظارت بر فضای مجازی است.

زمینه و هدف: تعامل پلیس با سازمان های مردم نهاد می تواند نقش بسزایی در پیشبرد مأموریت های پلیس داشته باشد؛ بر همین اساس، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تعامل اطلاعات محور پلیس و سازمان های مردم نهاد بر جرم یابی انجام شده است. روش: این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری آن، شامل کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان و نمونه موردمطالعه شامل 280 نفر است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است که به روش تصادفی ساده در بین نمونه، توزیع شده است. روایی ابزار پژوهش به روش صوری و با نظر خبرگان انتظامی تأیید شده و برای اندازه گیری پایایی پژوهش نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی با مدل سازی معادله ساختاری به وسیله نرم افزار ایموس انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که تعامل اطلاعات محور پلیس و سمن ها از طریق بُعد مشارکت مردمی با ضریب همبستگی 1.025، بُعد سرمایه اجتماعی با وزن 0.928، بُعد اصلاح گری با وزن 0.850، بُعد تسهیل گری با همبستگی 0.594، بُعد پیشگیری با وزن 0.294 و بُعد خلّاقیت و نوآوری با همبستگی 0.016 بر جرم یابی مؤثر است. نتیجه گیری: تعامل اطلاعات محور پلیس و سمن ها در ابعاد سرمایه اجتماعی، اصلاح گری، تسهیل گری، پیشگیری و خلّاقیت بر جرم یابی مؤثر است. ارتقای اثربخشی این تعامل بر جرم یابی در گروِ ارائه آموزش های متناسب و مسئول سازی سمن ها است.