علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی شوشتر سال یازدهم زمستان 1396 ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

مقالات

۱.

نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری مشارکتی از بزهکاری اطفال

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۳۰۶
نقش نهادهای مدنی در پیشگیری از جرایم مانع کودکان توسط والدین بسیار حائز اهمیت است. مشارکت مردم از رهگذر این سازمان ها در سطوح سیاست جنایی (تقنینی، قضایی و اجرایی) قابل تصور است؛ سازمان های مردم نهاد به عنوان بخشی از جامعه، عهده دار وظایف فراوانی شدند که از آن جمله بحث پیشگیری از جرایم اطفال بالاخص جرایم مانع است؛ فعالیت ها و کارکردهای این سازمان ها بسیار مفید و ملموس بوده است به طوری که در بسیاری از کشورها این سازمان ها پابه پای سازمان های دولتی به ارائه خدمات به کودکان مشغولند، ولی متأسفانه در ایران نه تنها از این سازمان ها حمایتی نمی شود بلکه موانعی نیز پیش روی آنها قرار دارد که ناشی از دید بد مسئولان و عدم اعتماد آنها به چنین نهادهایی می باشد.
۲.

تقابل ضمانت اجراهای کیفری قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 با ویژگی های خاص جرم انگاری در حوزه خانواده

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۹۰
در مداخله ی حقوق کیفری باید اصول و قواعد قانونگذاری و قانون نویسی به طور کامل رعایت شود. اهمیت و ظرافت خانواده اقتضا می کند که قانونگذاری در زمینه ی آن با دقت هرچه بیشتر صورت گیرد؛ به طورکلی ضمانت اجرای کیفری آخرین حربه برای حفظ و حمایت از ارزش ها و حقوق و تکالیف است. به خصوص در حقوق خانواده رعایت این اصل ضروری است؛ در جرم انگاری رفتار ها در روابط خانوادگی برخی موارد باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند؛ رعایت این موارد در سایر حوزه ها نیز ضروری است، اما در حوزه ی خانواده نیازمند توجه جدی است بررسی مقررات کیفری قانون حمایت از نشان می دهد که این قانون از حیث قواعد و اصول قانونگذاری و قانون نگاری همچون ضرورت، جامعیت، تناسب جرم و مجازات و... با اشکال-های جدی روبه رو است. اینکه ضمانت اجراهای کیفری در قانون جدید حمایت از خانواده در تعارض با جایگاه و تقدس خاص خانواده تنظیم شده است، چالشی است؛ که مقاله پیش رو با روش تحلیلی – توصیفی به صورت فقهی و حقوقی به تحلیل و بررسی آن پرداخته است.
۳.

تساوی سن بلوغ کیفری میان دختر و پسر؛ با نگرشی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اسناد بین المللی

تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۳۷۴
حقوق موضوعه ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم مستوجب تعزیر مطلقاً و در جرایم قصاص و حدود با تفسیری کودک مدار و منطبق بر موازین حقوق کیفری ویژه اطفال و نوجوانان و اسناد بین المللی مربوط به افراد مزبور مفهوم بلوغ کیفری و برابری آن را نسبت به دختران و پسران پذیرفته است. حداقل سن شروع مسئولیت کیفری 9 سال تمام خورشیدی است. کمتر از این سن قابلیت پاسخگویی به رفتار ناقض قوانین جزایی منتفی است؛ معیار بلوغ کیفری در کلیه جرایم تعزیری، قصاص و حدود، 18سال تمام خورشیدی است؛. مسئولیت کیفری پلکانی برای افراد 12-9 و 15-12 و 18-15 سالگی به نحو افتراقی با واکنش های متفاوت اجتماعی از قبیل، اقدامات اصلاحی، تربیتی، درمانی، آموزشی، حرفه آموزی، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی، خدمات عام المنفعه، حبس آخر هفته در کانون و الزام به اقامت در منزل در مدت معین برحسب شدت جرم مقرر شده است. طلیعه پذیرش تفسیر کودک محور از ماده 91 قانون مجازات اسلامی را می توان در رأی وحدت رویه 737 مورخ 11/9/93 ملاحظه کرد.
۴.

چالش ضرورت صیانت از حریم خصوصی و صیانت از هنجارهای اخلاقی و انگاره های شرعی (با نگاهی به حقوق انگلستان)

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۵۴
حریم خصوصی به عنوان قلمرو و محدوده ی اختصاصی و غیرعلنی انسانی نوعی و متعارف مصون از ورود، نگاه و نظارت و مداخله دیگران است ؛لیکن رعایت هنجارهای اخلاقی و انگاره های شرعی نیز مبتنی بر دفاع از ارزش های جامعه و صیانت از برقراری نظم عمومی ضرورتی انکارناپذیر است ازاین رو هرچند اصل بر صیانت از حریم خصوصی می باشد لیکن این اصل مجوز نقض قانون در حوزه خصوصی نیست و هرگاه آثار و تبعات نقض قانون در حوزه خصوصی جلوه ی بیرونی و خارجی بیابد و امنیت اخلاقی جامعه و حقوق اجتماعی افراد را در معرض مخاطره قرار دهد از باب صیانت از ارزش های بالاتری مداخله جایز خواهد بود و در مقام رفع چالش ناگزیر باید اجرای حق مهم تر بر حق مهم ترجیح داد در نتیجه مداخلاتی در نوع پوشش افراد و امور جنسی و جواز امربه معروف و نهی از منکر به عنوان استثنایی غیرقابل اجتناب بر حریم خصوصی به صورت محدود،جزئی و برمبنای قانون محسوب می گردند.
۵.

تدابیر پیشگیری وضعی در قلمرو جرائم ثبتی

تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۵
بی تردید تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید . فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که در قلمرو ثبتی ، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می گیرند. .در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه تر از اقدامات سرکوبگرایانه و کیفری است. بنابراین در یک سیستم حقوقی کیفری هدف پیشگیری از وقوع جرائم از اهمیت بالایی برخوردار است و چگونگی پیشگیری از حیث نوع و تناسب آن با جرم ارتکابی و نیز میزان موفقیت آن از جمله مسایلی است که دستیابی به آن همواره مورد توجه دست اندرکاران امر بوده است .در این مقاله تلاش شده است با بررسی راهکارهای متعدد پیشگیری از جرایم ثبتی با مبتنی بر راهکارهای وضعی در این حوزه و روند اجرایی آن در ایران آشنا شویم و با بررسی جرایم ثبتی به تبیین نقش راهکارهای پیشگیری وضعی از این جرایم بپردازیم .
۶.

پیشگیری از جرایم ثبتی، با مشارکت جامعه مدنی

تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۱
تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی در کنترل جرایم، خصوصاً جرایم ثبتی را می تواند به نوعی در نوآوریهای مندرج در تبصره 3 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جستجو نمود. هر چند از سال ها قبل این سازمانهای مردم نهاد در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه مورد توجه واضعان سیاست جنایی در کنترل جرایم قرار نگرفته و فاقد نقش آفرینی و تأثیرگذاری مکفی در فرآیند نظام عدالت کیفری به دلیل فقد بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی لازم می باشند. خواه آنکه این سازمانهای مردم نهاد عملاً می توانند با تبادل اطلاعات سیستماتیک، مانع تحقق و شکل گیری جرایم مختلف ثبتی اعم از سند جایگزین و دو قلو، معاملات صوری و... گردند هرچند در فرآیند تصویب این قانون ، این سازمانها در مقام عمل در حد یک اعلام کننده جرم در روند دادرسی تنزل داده شد.
۷.

تحلیل حقوقی تبانی علیه امنیت در ایران

تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۴۷۳
در حقوق ایران تبانی علیه امنیت به موجب قوانین جزایی و کیفری بمانند ماده 610 قانون مجازات اسلامی سال 1375 جرم می باشد. لکن در حقوق ایران مفهوم، ماهیت و مصداق تبانی ابهام دارد و رویة قضایی نیز با توجه به مشکلی که در احراز و اثبات توافق های جزایی جمعی و جمع آوری دلایل و مدارک متقن علیه تبانی کنندگان وجود دارد، در این مورد تقریبا ساکت است و تحلیل تبانی بویژه در حقوق و رویه قضایی ایران بخوبی صورت نپذیرفته است . بدین امر این مقاله با عنایت به اهمیت تخلفات علیه امنیت ملی و کمبود جدی نظریه پردازی و تفسیر علمی در این باب، ابعاد حقوقی جرم تبانی علیه امنیت ملی را بررسی نمود. مطابق بررسی ها درخصوص جرم تبانی، عناصر مادی این جرم شامل: 1- توافق، 2- دو نفر یا بیشتر و 3- فعل مشهود و رکن معنوی این جرم علاوه بر قصد توافق، قصد عملی کردن آن است. البته ذکر این نکته لازم است که فعل مشهود در حقوق ایران برای تحقق جرم تبانی لازم نیست. همچنین در صورت انصراف تبانی کنندگان از ادامه جرم تبانی در حقوق ایران به قوت خود باقی می ماند. از بررسی به عمل آمده درخصوص جرم تبانی علیه امنیت مشخص گردید، ماده 610 قانون مجازات اسلامی مصوب و سایر قوانین مرتبط، با عرف و رویه جاری و استانداردهای بین المللی در این زمینه مطابقت ندارد.
۸.

الزامات تساوی سلاح ها در رفتار دادستان و متهم؛ با نگاهی به جرایم اقتصادی

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
اصل تساوی سلاح ها به معنای فراهم نمودن حقوق مساوی برای طرفین دعوا جهت برقراری دادرسی ای عادلانه می باشد؛ به گونه ای که هر یک از طرفین دعوا بتواند ادعا یا دفاع خود را در شرایطی مشابه یا برابر با طرف دیگر دعوا مطرح نماید؛ این اصل، برای اولین بار در کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و امروزه در عمده نظام های حقوقی پذیرفته شده و بر همه انواع دادرسی؛ اعم از حقوقی، کیفری و اداری حاکمیت پیدا کرده است. در جرایم عادی و خیابانی که اغلب، متهم، فاقد ابزارها و امکانات دفاعی لازم است اقتضای تساوی سلاح ها، برقراری امکانات و حقوق دفاعی ضروری برای متهم، به منظور حمایت از وی در مقابل دادستان می باشد که از کلیه امکانات لازم جهت تعقیب دعوی علیه متهم برخوردار است؛ لکن در جرایم اقتصادی بلحاظ اینکه متهمان جزو گروه مجرمان یقه سفید ؛ و از صاحبان زر و زور هستند و از اقتدار و نفوذ بالایی برخوردارند دادستان در موضعی انفعالی در مقابل آنان قرار دارد و اصل تساوی سلاح ها ایجاب می کند بجای حمایت از متهم، حقوق و ابزارهای قانونی دادستان مورد گسترش و تقویت قرار گیرد تا بدین وسیله امکان کشف جرایم اقتصادی و تعقیب متهمان آن برای دادستان یا مقام تعقیب فراهم شود.
۹.

تحلیل حقوقی – جرمشناسی ناکارآمدی کیفری اعدام در جرایم مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری و تعیین مجازات های جایگزین

تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری سیاست سرکوبگری و تشدید مجازات را پیاده کرده است. بدون تردید انگیزه مقنن از اتخاذ چنین تدابیری، قباحت و سنگینی این جرائم و نیز خطرناک بودن آن ها به حال جامعه است در حالی که به نظر می رسد این سیاست کیفری بنا به دلایل متعددی راهگشا نیست و قانونگذار را به هدف خویش که پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم و اصلاح مجرمین است نمی رساند؛ به این دلیل که نفس وضع مجازات های سنگین بدون در نظر گرفتن علل و عوامل جرم و نیز اوضاع و احوالی که طی آن فردی مرتکب جرم شده است، کار معقول و صحیحی نیست و آنچه باعث ارعاب بزهکاران و سایرین از ارتکاب و یا تکرار جرم می گردد، سرعت و قطعیت اجرای مجازات هاست نه سنگین بودن آن ها؛ از لحاظ علمی و تجربی ثابت شده است که سنگین بودن مجازات ها و عدم اجازه اعمال نهادهای تعدیل کننده مجازات-ها در مورد جرایم مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری چندان کارساز نبوده و مرتکبین این جرائم رو به افزایش-اند.
۱۰.

واکاوی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم یقه سفید

تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۰
جرایم یقه سفید از جمله جرایمی است که اثرات مخ رب آن عملکرد دستگاه کیفری و نهاد قانون گ ذاری و اجرایی را تحت الش عاع قرار داده است. افزایش فزاینده ارتکاب جرایم یقه سفیدی در کشور با لحاظ اوصاف و ویژگی های آن وحجم هزینه ی تحمیلی به ارکان جامعه اعمال یک سیاست جنایی کارا وکارآمد را در قبال اینگونه جرایم امری قطعی ومسلم نموده است . حساسیت جامعه به جرایم ی چون اختلاس،ارتشا،رانت خواری،سوء استفاده های مالی و کلاهب رداری های کلان وعمده امروز بسیار قوی و تیز گردیده است ودر این راستا حوزه سیاس ت گذاری کیف ری نسبت به جرایم یقه سفید به حوزه سیاست گذاری عمومی نیز کشیده شده است .مطالعه دقیق دلایل افزایش اینگ ونه از جرایم علیرغم متن وع بودن زراد خانه کیفری از انواع جرم انگاری، حتی از نوع مجازاتهای شدید و اینک ه این جرایم از کنترل مناسب و کارآمد برخوردار نبوده است مارا به مط العه دقیق خص ایص این گونه جرای م و اینکه چه نوع سی است جن ایی و با چه رویک ردی که موجبات کنترل، بازپروری، بازدارندگی و ناتوان سازی مجرمین یقه سفید و پرنف وذ در کشور گردد موضوع توجه قرار گرفته است.
۱۱.

واکاوی تدابیر قانونی ناظر به تقلیل حبس در نظام کیفری ایران

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۷
تورم جمعیت زندان ها ناشی از بکارگیری گسترده کیفر حبس برای مقابله با مجرمان، چالش اساسی نظام های کیفری در دهه های اخیر بوده است . از این جهت کشورهای زیادی ضمن نادیده گرفتن اهداف ذکر شده برای مجازات حبس به دنبال مجازات های جایگزین زندان و تقلیل بهره گیری از کیفر حبس و نهایتاً کاستن از جمعیت زندان ها می باشند . زندان های کشور ما نیز سال هاست با معضل پیش گفته مواجه است .هر چند تصور می شد فقدان قوانین متناسب با جایگزین های مجازات حبس دلیل اصلی استفاده بیش از حد از مجازات حبس می باشد لکن علیرغم اصلاح قوانین در سال های اخیر و بهره گیری از نهادهایی نظیر جایگزین های حبس، نظام نیمه آزادی و.... مشکل تراکم زندان ها هم چنان به قوت خود باقی است . این مقاله به دنبال بررسی اقدامات قانونی صورت گرفته در نظام کیفری ایران در جهت تقلیل کیفر حبس و نیز واکاوی سیاست کیفری ایران در این رابطه و دلایل عدم موفقیت ناشی از اقدامات مذکور می باشد.
۱۲.

عوامل بیتفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر

تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
اهمیت و ضرورت بحث ، دربارة عوامل بی تفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر به جایگاه و نقش مردم در جامعه جهت نهادینه نمودن این دو فریضه بزرگ الهی و ارزش ها باز می گردد. که از دیدگاه اسلام عمل به آن ها محافظت کنندة انسان از انحراف است. زیرا این ارزش ها برخاسته از دین است که برترین تکیه گاه آدمی است. بنابراین دراجرای این دوفریضه مهم شاهد نابسامانی و عدم موفقیت ها هستیم که خود ناشی از عوامل متعدد است از جمله مهم ترین آنها بی تفاوتی مردم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر است، که این امر موجب شده گروهی امر به معروف ونهی ازمنکر را رها کنند و برای کار خود عذرها آورند. تا اینکه توجیه نمایند. وچهره های منافع طلب و خائن برای اینکه منکرات طاغوت ها را زیبا جلوه دهند، دست به توجیه کارهای خلاف آنان می زنند تا به این وسیله مردم را آرام کنند؛ با این اوصاف نگارندگان به واکاوی عوامل بی تفاوتی این دوفریضه مهم اجتماعی خواهند پرداخت.
۱۳.

بررسی تطبیقی جنگ روانی از دیدگاه فقه امامیه و عامه

تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۲۴۶
جنگ روانی باتوجه به پیشرفت چشمگیرکه درحوزه تکنولوژی بخصوص درعرصه فناوری ارتباطات بوجوآمده است، امروزه به مهمترین ابزاری درخدمت منافع ومصالح نظام های استکباری تبدیل شده است. جنگ روانی گرچه به قدمت تاریخ جنگ های بشردارد ، در عصرحاضرازجهت ابعاد ، ماهیت و پیچیدگی، تفاوت پیداکرده است. گفتنی است که بالاترین هنر درزمان جنگ ،پیروزی درنبرد رودررو نیست،بلکه وادار به تسلیم نمودن دشمن بدون خشونت وخونریزی است وج