توسعه روزافزون شهرها و به دنبال آن، لزوم اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری ها به منظور احداث خیابانها، میادین و بزرگ راه ها، اصلاح و توسعه معابر، ساماندهی و احیای بافت های فرسوده شهری و ...، تداخل اجتناب ناپذیر برخی از مباحث حقوق خصوصی با حقوق عمومی را دامن زده و نهایتاً موارد قابل طرحی را حادث گردیده است. از جمله مسائل یاد شده می توان به موضوع حق مرغوبیت یا مشرفیت اشاره نمود. حقی که برای اولین بار در سال 1312 و با تصویب قانون احداث و توسعه معابر به صورت رسمی مطرح و مورد توجه قرار گرفت و سرانجام در سال 1360 و با تصویب قانون راجع به لغو حق مرغوبیت به کلی منتقی و ملغی اعلام گردید. پس از آنکه قانونگذار با تصویب قانون اخیر الذکر به حیات حق مرغوبیت و امکان اخذ آن خاتمه داد، ابتدائاً، وزارت کشور و سپس شوراهای اسلامی شهرها با استناد به تفاسیر متعدد حقوقی در صدد احیاء مجدد حق معدوم مذکور برآمده و بدین ترتیب شکل گیری اختلاف نظرهای متعدد در خصوص موضوع را موجب گردیدند. اختلاف نظری که در گذر زمان و با مداخله هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ظاهراً مرتفع و منتفی گردید، لیکن در واقع همچنان به قوت خود باقیست.
