مطالب مرتبط با کلید واژه

عیب


۱.

اثراشتباه درقراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

کلید واژه ها: اراده اشتباه قصد رضا عیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۵۱۱
اشتباه در قراردادها به عنوان یکی از عیوب اراده از مواردی است که به ویژه در حقوق جدید بیشتر مورد توجه قرار گرفته است،اما در منابع فقهی، به رغم مطرح شدن آن در ابواب مختلف فقهی، نمی توان در باره آن مبحثی مستقل و منسجم را مشاهده کرد. در این مقاله، مبحث اشتباه و اثر آن در قراردادها از نگاه حقوق و فقه در حد مجال، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با این نتیجه که اشتباه، گاه موجب بطلان و گاه موجب ایجاد خیار فسخ و در بعضی از موارد نیز بی اثر می باشد، مقاله به پایان رسیده است.
۴.

قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف کننده اطلاعات کالا هشدار عیب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۲۴
امروزه کالاهای پیچیده ای وارد بازار می شوند که استفاده از آن ها مستلزم رعایت دستورها و راهنمایی هایی است که باید در اختیار خریدار قرار بگیرد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که به بازار عرضه می شوند، از نظر ایمنی و کیفی دارای استاندارد نیستند و نه تنها موجب خسارت مالی به مصرف کنندگان می گردند، بلکه گاه جان مصرف کننده را به خطر می اندازند. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک باشند یا استفاده از آن ها، آثار جانبی خطرناکی به دنبال داشته باشد. با این وضعیت، مصرف کنندگان برای به کارگیری صحیح اموال و کالاهای خریداری شده، به کسب اطلاعات ضروری نیاز دارند. همچنین فروشندگان و سازندگان مکلف به ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم راجع به طرز استفاده از کالا به مصرف کنندگان و اطلاع رسانی نسبت به عیوبی هستند که از وجود آن ها مطلعند یا باید مطلع باشند. این تعهد در حقوق بسیاری از کشورها از جمله حقوق ایران و انگلیس مورد توجه قرار گرفته است؛ اگرچه در حقوق ایران و انگلیس، ﻃﺮفین را ﻧﺎﮔﺰیﺮ به ﺑ ﺎزﮔﻮیی ﺗﻤ ﺎم اﻃﻼﻋ ﺎت و اﺳﺮار ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد ﺑﻪ مصرف کننده ﻧﻤیداﻧﻨد و وﻇیﻔﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧی را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗی کﻪ در ﺗ ﺼﻤیﻢ دیﮕ ﺮی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻗﺮارداد، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻣﺤﺪود می کﻨﻨﺪ و کﺘﻤﺎن آن را ﺟ ﺎیﺰ ﻧﻤی ﺷﻤﺎرﻧﺪ. اطلاعات مربوط به عیوب کالا، اخطارهای مربوط به خطرهای احتمالی کالا، دستورهای مربور به استفاده از کالا و اطلاعات فنی مشخصات کالا ازجمله اطلاعاتی است که باید در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
۵.

بررسی وضعیت حقوقی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فسخ غبن تدلیس مسئولیت مدنی عیب ناشر معامله متکی بر اطلاعات نهانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت اوراق بهادار
تعداد بازدید : ۱۴۰۲ تعداد دانلود : ۵۹۴
علی رغم جرم انگاری معامله متکی بر اطلاعات نهانی در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، قانون گذار ایران به وضعیت حقوقی این گونه معاملات اشاره ای نکرده و این سوال را بدون پاسخ رها کرده است که آیا معامله متکی بر اطلاعات نهانی به دلیل نهی قانون گذار، باطل است یا اینکه معامله صحیح بوده و جرم انگاری آن موجب بطلان نیست؟ آیا این گونه معاملات به دلیل تضرر یا فریب متضرر از قابلیت فسخ برخوردار است یا به دلیل اصل لزوم و قوام، دوام و استواری معاملات چاره ای جز حکم بر صحت معامله نیست؟ در هر حال، در صورت وقوع چنین جرمی، ضروری است از متضرر، جبران خسارت به عمل آید و اینکه عامل زیان چه کسی و چه چیزی بوده و کیفیت جبران زیان به چه طریقی صورت می پذیرد، از موضوعاتی است که در این مقاله سعی در تحلیل آن خواهیم داشت.
۶.

ماهیت عیب و ملاک تشخیص آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عیب خیار عیب ماهیت عیب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۴۷
در همه نظام های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به ""ضمان"" تعبیر می شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجرای احکام خیار و دریافت خسارت (ارش) یا ردّ هموار می کند.
۷.

عوامل رافع مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۵۱۳
امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع به جهتِ عیوب ناشناخته موجود در کالا، عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات که همگی به نوعی عیب در کالا تلقی می شود، صرف اتکاء به رابطه قراردادی برای جبران خسارت زیان دیده کافی نیست و این عیوب مذکور باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوانی نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشتند می شود و آن چه از قانون حمایت از مصرف کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی باشد. در کنار علل خارجی که بر رابطه سببیت تأثیر دارند، برخی عوامل نیز وجود دارند که فعل زیانبار را تحت تأثیر خود، قرار می دهند؛ این عوامل که معمولاً تحت عنوان علل موجهه از آن ها یاد می شود فعل زیانبار را توجیه می کنند؛ تأثیر چنین توجیهی، آن است که فعل زیانبار، مباح می شود. البته علل موجهه از تنوع زیادی برخوردارند و همگی آنها تأثیرات یکسانی ندارند؛ برخی از آنها باعث از بین رفتن مسئولیت می شوند و بعضی دیگر، تنها مسئولیت را برعهده دیگری قرار می دهند بدون اینکه اصل مسئولیت را منتفی کنند؛ با این اوصاف نگارندگان در این مقاله به واکاوی عوامل رافع مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا با روش تحلیلی – توصیفی پرداخته است.
۸.

ضرورت تحول در عیوب موجب فسخ نکاح به دلیل ملزومات حقوقی و اخلاقی خانواده و پدیده های جدید عصری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۴۱۰
فسخ عقد به دلیل وجود عیوب موجب فسخ در یکی از زوجین و طلاق از اسباب انحلال عقد نکاح به حساب می آیند با این تفاوت که مطابق قانون مدنی ایران حق طلاق اختصاص به مرد دارد ولی هر یک از زوجین میتوانند به استناد وجود عیب از حق فسخ نکاح استفاده کنند. قانون مدنی نیز به پیروی از نظر مشهور در فقه شیعه در مواد 1122 تا 1132 به ذکر پاره ای از عیوب پرداخته و وجود هر یک از آنها را در یکی از زوجین سبب حق فسخ طرف مقابل دانسته است. که برخی از عیوب مانند؛ جنون میان زن و مرد مشترک است و برخی دیگر از عیوب نیز به عنوان عیوب اختصاصی معرفی شده است، عنن، خصاء و جب از عیوب مختص مردان به شمار می آید و جذام و برص، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم، قرن و افضاء هم از عیوب مختص زنان طبق مواد 1121 و 1123 ق. م تلقی می شود. از آنجا که یکی از اسبابی که موجب حق فسخ عقد نکاح می شود وجود برخی از عیوب در زوجین است و چنانچه اکثریت فقها و مذاهب اسلامی به آن معتقدند و نصوص قانون مدنی نیز بر آن دلالت دارند هر یک از زن و شوهر می توانند از این حق برخوردار باشند و هرگز نمی توان مرد یا زن را از این حق محروم ساخت زیرا هدف از اعطای این حق به زوجین، دادن فرصت به آنها برای دفع ضرر از خودشان است که طرفین در این دفع با هم برابر هستند هر چند فقها و نصوص قانون مدنی دایره این بیماری ها را تنگ کرده و این عیوب را به چند عیب خاص محصور کرده اند لذا با مطالعه عمیق و جامع نگر در وضعیت موجود جامعه و بروز انواع بیماری ها و نواقص حادث شده ناشی از آنها و در عین حال توسعه علوم پزشکی و امکان مداوای یک سری از بیماری ها که قبلاً امکان بهبودی آنها وجود نداشت و در عین حال از موارد مصرحه در فسخ نکاح برای زوج یا زوجه تلقی می شود و طرح سؤالاتی از سوی صاحب نظران و اندیشمندان فقهی و حقوقی ضرورت بررسی و طرح نظریه های جدید را لازم می نماید در اینکه آیا برای زوجین در غیر از عیوب منصوصه حق فسخ وجود دارد یا خیر.
۹.

باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۴۵۲
در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
۱۰.

Products Liability in International Trade Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
Today, the development of international markets has caused a consequential increase in export of products. Industrial companies sell, more and more frequently, a significant portion of the products they produce to buyers domiciled abroad. Therefore, the risk of damage caused by products marketed in this way has increased simultaneously with the occurrence of conflict of laws. The legal framework, which determine the rights and obligations of the parties in an international commercial transaction, must be determined precisely. Considering the diversity of legal systems and the difference between liability regimes, harmonization by means of international agreements is widely recognized as the best solution to ensure the conformity of the legal issues which arise from international commercial transactions. Harmonization of the law on producers' civil liability for damage caused by their products intended for or involved in international sale or distribution could facilitate international trade by a unified system of liability standards. In the absence of an international convention on the liability for defective products, we allow ourselves to make proposal for an international convention on products liability applicable in the context of international trade which might be useful to the editors of this international convention in future.
۱۱.

Étude comparative de la responsabilité du fait des produits défectueux : droit européen, droit français, droit américain et droit iranien(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۱
Les comparaisons réalisées dans cet article sont un œuvre personnel du rédacteur. Le droit américain et le droit européen de la responsabilité du fait des produits sont les droits les plus développés dans le monde. La notion de produit dans la directive communautaire de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux ainsi qu’en droit français est plus protectrice pour les consommateurs que celle de the third restatement of torts aux Etats-Unis d’Amérique et que le droit iranien. The third restatement of torts aux Etats-Unis est plus protectrice pour les consommateurs que la directive communautaire, le droit français et le droit iranien quant aux personnes responsables puisqu’elle a prévu certaines obligations à la charge des personnes responsables qui n’ont été prévues ni par la directive communautaire, ni par le droit français ni par le droit iranien. Le régime de la responsabilité du fait des produits instauré par la directive communautaire et le droit français est plus protecteur pour les consommateurs que celui de la troisième restatement of torts aux Etats-Unis et que le droit iranien. La directive communautaire, le droit français et le droit américain sont plus développées et plus protecteurs pour les consommateurs que le droit iranien
۱۲.

تحلیل حقوق قراردادی انتظارات تجاری در قرارداد لیسانس اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۶۸
در پژوهش حاضر حمایت از انتظار تجاری در قرارداد لیسانس اختراع مورد بررسی قرار گرفته است، پرسش اصلی این است که در حوز ه حقوق اختراعات، معیار سنجش وجود انتظارات تجاری بر پایه چه اصول و معیارهایی قابل شناسایی و ارزیابی است؟ در پاسخ به پرسش طرح شده، انتظارات تجاری متعددی همچون به دست آوردن سود مورد انتظار در بازار، تولید انبوه، عدم نقص فنی در دانش مورد لیسانس و موارد مشابه قابل طرح است. بر این اساس، ضروری است بر مبنای تحلیل حقوق قراردادی و اقتضائات بازار به آن پاسخ داده شود. به همین منظور، پیشنهاد می شود تحلیل انتظارات تجاری باید بر مبنای موضوع قرارداد، قالب قراردادی، شروط حمایت همچون فایده (کاربرد صنعتی)، محتوای اظهارنامه خصوصاً توصیفات و خلاصه و سند گواهی اختراع صورت بگیرد و یافته های پژوهش حاکی از این مطلب است که شناسایی انتظارات تجاری در نظام حقوق قراردادهای کالا در مقایسه با نظام قراردادهای اختراع محور در پاره ای از موارد متفاوت است.
۱۳.

واکاوی اصل «سلامت مبیع» در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر حقوق مصرف کنندگان کالا

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۳
یکی از مهم ترین حقوق مصرف کننده در برابر فروشندگان کالاها، حق فسخ معامله یا اخذ ارش در صورت معیوب بودن مبیع است. چنانچه مبیع کلّی فی الذّمه باشد وآنچه تسلیم شده معیوب درآید، اختیار تعویض آن برای مشتری وجود دارد. هم چنین، در صورتی که به واسطه کالای معیوب، خسارتی به مصرف کننده وارد شود، زیان دیده حق مطالبه خسارت دارد و اعمال حق مزبور فرع بر اثبات عیب است. به همین جهت، اهمیت موضوع اثبات عیب مبیع آشکار می شود. درحقوق مدنی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، مبیع به هنگام عقد سالم فرض می شود و به این ترتیب، اصل بر سلامت مبیع از عیب و نقیصه( =اصاله الصحه المبیع) است. بنا بر این، در صورت اختلاف بایع و مشتری، اصل مزبور اقتضاء دارد که مشتری مدعی و فروشنده منکر باشد. در نتیجه، مشتری باید وجود عیب مبیع به هنگام عقد و انتساب آن به بایع را ثابت کند؛وگرنه علیه او حکم داده می شود. با وجود این، به نظر می رسد، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388به مقتضای نیاز های زمانه و هماهنگ با نظام های حقوقی پیشرفته، گرایش به محدود کردن اصل سلامت مبیع دارد. و برای حمایت از مصرف کنندگان، اماره قانونی «عدم سلامت مبیع» را تأسیس کرده است. پس، بایع باید خلاف این اماره را ثابت کند تا از تعهد خود مبنی بر تحویل کالای سالم بریء الذمه شود.
۱۴.

تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۸
تحولات حوزه مسئولیت مدنی زمینه ظهور دو نظریه جدید از عیب در کالاهای صنعتی را فراهم نمود که مطابق یک نظریه، عیب کالا عبارت است از تخطی از عرف صنعتی و مطابق نظریه دیگر عیب عبارت است از تخطی از انتظارات متعارف یک مصرف کننده معمولی. تقابل این دو نظریه در رأی حاضر به خوبی نشان داده شده که مبین آن است در رویه قضایی آمریکا نسبت به پذیرش «انتظار مصرف کننده» به عنوان معیار سلامت و عیب کالا اختلاف وجود دارد؛ درحالی که برخی از قضات این معیار را در تشخیص عیب پذیرفته اند، برخی دیگر بر لزوم پذیرش مهیارهای صنعتی به جای تکیه بر انتظارات مصرف کننده اصرار دارند. رأی حاضر که نشان دهنده تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به حقوق مصرف و مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم می گردد.
۱۵.

پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
قاعده«کل حرام مضطر الیه، فهوحال» از عناوین ثانویه و ازجمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش بسزایی دارد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته از قواعد کاربردی و اساسی فقه بوده و به ویژه درحل مشکات و معضات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگرچه فقها از این قاعده باعنوان یاد شده کمتر بحث ک ردهاند ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه ازسوی دیگر حائز اهمیت است .
۱۶.

آثار فسخ نکاح در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۲۹
فسخ نکاح از جمله روش های انحلال نکاح و مبنای آن به موجب عیب دفع ضرر و مشقت از زوجین می باشد و عمل حقوقی یک جانبه ای است که به موجب آن یکی از طرفین به صورت ارادی به هستی حقوقی عقد نکاح پایان داده و اعطای آن به یکی از زوجین به سبب موجبات فسخ نکاح، به منظور جبران زیان روحی یا جسمی یا حیثیتی است که از بقاء نکاح متحمل می گردد. برای رفع این زیان کافی است مدت زمانی به او فرصت داده شود که عادتاً بتواند نکاح را فسخ کند و آن مدت عرفی است. اجازه تأخیر یا دادن فرصت بیش از آن مدت برای فسخ نکاح، موجب زیان طرف دیگر خواهد بود که او را با یک وضعیت غیرثابت و متزلزلی مواجه خواهد نمود. در حقوق فرانسه اشتباه در هویت شخصی زوج یا زوجه موجب بطلان نسبی شناخته شده است. اسباب انحلال نکاح در فرانسه، طلاق و افتراق جسمانی می باشند و فسخ نکاح تنها در مورد تدلیس و خیار تخلف از وصف موضوعیت دارد. در حقوق انگلستان نیز عمل حقوقی به نام فسخ ازدواج وجود ندارد، ولی ابطال ازدواج به اسبابی که در طول زمان و از طریق رویه قضائی در حقوق این کشور به وجود آمده، از نظر عنوان متفاوت ولی به فسخ ازدواج و علل آن در حقوق ایران شبیه می باشد.
۱۷.

آثار اقتصادیِ جبران خسارت کالای معیوب در پرتو کنوانسیون بیع کالا و آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۱
زمینه و هدف : حق خریدار مبنی بر دریافت کالای سالم از نکات مسلّم در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی است. در این مقاله با تمرکز بر جبران خسارت در قبال کالای معیوب، به تبیین و بررسی آثار اقتصادیِ آن در پرتو کنوانسیون بیع کالا و آموزه های فقهی پرداخته شده است. مواد و روشها : نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای است. یافته ها : مهمترین آثار اقتصادیِ جبران خسارت کالای معیوب از منظر کنوانسیون بیع کالا، اعاده وضعیت زیان دیده به فرض اجرای قرارداد و اختیار تقلیل ثمن برای خریدار و از منظر آموزه های فقهی، فسخ معامله و دریافت ارش است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش، حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته های اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : نظر به الزام فروشنده به اعاده وضعیت خریدار به فرض اجرای قرارداد در کنوانسیون بیع کالا، امکان تبری جستن بایع از عیوب احتمالیِ مبیع در هنگام انعقاد قرارداد از منظر برخی آموزه های فقهی، محلّ تأمّل جدی بوده و با الزامات اقتصادیِ امروزی، سازگار نیست.
۱۸.

بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا "وین1980"(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
این نوشتار به بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 میلادی در وین اتریش پرداخته است و تمایزات و تشابهات آن را مورد بررسی قرار داده تا در صورت الحاق ایران به کنوانسیون، با قانون و شرع مطابقت داده شده باشد. طبق مقررات کنوانسیون، خریدار می تواند از فروشنده درخواست کند تا نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نماید. فروشنده نیز از حق برطرف کردن عیب کالا برخوردار است؛ خریدار نمی تواند به دلیل نقض اساسی قرارداد را فسخ کند، مگر اینکه فروشنده نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نکند. در حقوق ایران، قاعده  ای که به صورت صریح یا ضمنی، به خریدار حق درخواست تعمیر کالای معیوب از فروشنده را بدهد، وجود ندارد و بین موردی که مبیع شخصی یا کلّی باشد تفاوت وجود دارد. در نهایت می توان گفت: اگر طرفین به تعمیر کالا و رفع عیب رضایت داشته باشند، خریدار می تواند با توجه به اصل حاکمیت اراده و نظر به تکمیلی بودن احکام خیار عیب، رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست نماید.
۱۹.

تحلیل منشأ خیار عیب با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
«قرارداد»، همواره ساختاری برای رفع نیازهای مدنی و معیشتی انسان بوده است. این رفع نیاز با توجه به لازم بودن قراردادها تأمین می شود و از همین رو در سیستم های حقوقی متفاوت، بنا را بر لزوم قراردادها گذاشته اند. با وجود این انحلال ناپذیر بودن قراردادها همواره نافع نیست، گاهی قرارداد موجب ضرری نامشروع است که باید تدارک شود و گاهی چگونگی انجام آن مغایر با خواست متعاملین است. حق فسخ ناشی از خیار عیب یکی از اسباب فسخ معاملات است. در حقوق ایران پیرامون مبنای ایجاد خیار عیب اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد، گروهی مبنا را قاعده لاضرر و گروهی شرط ضمنی عرفی می دانند. برخی نیز تا شش مبنای احتمالی برای این خیار بر شمرده اند. روشن شدن مبنای این خیار موجب می شود بدانیم شرط سلامت مفید تأکید است و یا تأسیس؟ با رفع عیب، خیار از بین می رود یا خیر؟ می توان صاحب کالای معیب را ملزم به رفع عیب کرد یا نه؟ این سؤالات و پاسخ احتمالی آنان، در مقاله پیش رو با رویکردی تطبیقی در فقه و حقوق موضوعه با تأملی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و همچنین گریزی به مباحث ارزشمند شیخ انصاری مورد مداقه قرار داده شده است.