شهرداد دارابی

شهرداد دارابی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۷۳۹
ضرورت مرعی داشتن کرامت انسانی در راهبرد پیشگیری از جرم مستلزم عدم تضییق آزادی های افراد به بهانۀ پیشگیری از جرم است، این مهم، از یک سو در توسعۀ فضای آزاد و کاهش فضاهای کنترل شده و از سوی دیگر، در شکل گیری راهبرد سنجیدۀ دولت های ملتزم به کرامت انسانی در قالب تدابیر اجتماعی، جهت پیشگیری از جرم نمایان می شود. در این میان ضابطه مند شدن پیشگیری از جرم که غرض از آن رعایت حقوق و آزادی های فردی و تعیین حدود و ثغور اجرای راهبردهای کنشی پیشگیرانه است، همواره در آموزه های اسلامی تحت عناوینی همچون حمایت از حریم خصوصی، کرامت و آزادی انسان مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است؛ شاخصه ای که در بسیاری از کشورهای غربی رنگ باخته و تبعات ناشی از استمرار این چالش را برای شهروندان این کشورها بیش از پیش متبلور ساخته است. بر این اساس آموزه های فقه اسلامی سرشار از تعالیمی است که بر تدابیر پیشگیریِ کنشی با رعایت کرامت انسانی تأکید ورزیده و عقوبت هایی را برای ناقضان آن بیان کرده است. هدف از این نوشتار تبیین پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی و منابع شرعی با تشریح جنبه ها و جلوه های آن است.
۲.

نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی؛ مبانی، منابع، فرصت ها و چالش ها

تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۴۵۸
پیشگیری اجتماعی از جرم در مقابل پیشگیری وضعی، اساسی تر و بنیادی تر است اما هزینه های فراوان و دستیابی دیرهنگام به نتیجه، سبب شده که سیاستگذاران جنایی کمتر به سراغ راهکارهای پیشگیری اجتماعی بروند. با این وجود، در فرهنگ های مختلف می توان راهکارهایی را برای این نوع پیشگیری اتّخاذ نمود که مورد استقبال عمومی قرار گیرد تا با مشارکت عمومی مردم، دامنه ارتکاب جرم در حدّ وسیعی کاهش یابد. یکی از شیوه ها، امر به معروف و نهی از منکر است که به عنوان فریضه ای دینی مورد تایید شارع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اما همچنان، واجبی مغفول مانده است. این نوشتار در پی آن است که نشان دهد امر به معروف و نهی از منکر چگونه می تواند به عنوان مصداقی از پیشگیری اجتماعی، زمینه جرائم به ویژه جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی را از بین ببرد. امر به معروف و نهی از منکر فقط یک راهکار شرعی و فریضه ی دینی نیست بلکه مبانی عقلی و منطقی نیز دارد و از همین روی در کشورهای غیر دینی نیز تحت عنوان نظارت همگانی، مورد اقبال سیاستگذاران قرار گرفته است. بر همین اساس، در کنار مبانی و منابع شرعی، مبانی و منابع عقلی و حقوقی را هم مورد کنکاش قرار داده ایم. البته اجرای این فریضه با موانع و چالش های زیادی روبروست. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است نشان می دهد پیشگیری از جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی به وسیله امر به معروف و نهی از منکر نیازمند آگاه کردن مردم و فرهنگ سازی است. باید با تشکیل احزاب و سازمان های مردم نهاد و تقویت و حمایت از آنها، بستر سازی مناسبی صورت گیرد و از این ابزار، استفاده سیاسی و جناحی نشود و کسانی که این فریضه را انجام می دهند مورد بازخواست قرار نگیرند. همچنین شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر باید با دقت رعایت شود و از آن، بهره برداری ابزاری نشود و گرنه نتیجه ای معکوس به دنبال خواهد داشت.
۳.

تحولات حقوق نظامی متاثر از منشور حقوق شهروندی

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۲۱
هدف : حقوق نظامی یکی از گرایش های بسیار مهم در قلمرو حقوق کیفری و بحث برانگیز در مقایسه با آموزه های حقوق شهروندی است. حقوق جزای نظامی هنگامی که با آموزه های نوین حقوق شهروندی برخورد می کند، وجوه افتراق و اشتراک متعددی میان این دو حوزه پدیدار می شود که پرداختن به آن از نظر علمی دارای اهمیت است. ازآنجایی که ضابطان دادگستری به ویژه مأموران ناجا یکی از مشمولین اصلی حقوق نظامی به شمار می آیند و از سویی به عنوان بازوان اجرایی حقوق عامه با آموزه های حقوق شهروندی ارتباط پیدا می کنند، جهت تبیین حقوق و تکالیف آنان در چارچوب منشور، اقتضا دارد بایسته های حقوق شهروندی نسبت به حقوق نظامی مورد سنجش قرار گیرد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که اطلاعات اولیه از طریق کتابخانه ای گردآوردی شده است. پس از تحلیل داده های اولیه نتایج حاصل از مطالعه نظری در مباحث حقوق شهروندی و حقوق نظامی به دست آمده است. یافته ها : یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق نظامی همواره تحت تأثیر آموزه های حقوق شهروندی قرار داشته است، بر این اساس با تلفیق بایسته ها و الزامات حقوق شهروندی نسبت به حقوق نظامی مشاهده می شود در برخی موارد بین این دو حوزه اشتراک ها و پیوندهایی وجود داشته و در برخی موارد تضادها و تزاحم هایی دیده می شود. نتیجه گیری : اگرچه تحولات صورت گرفته در قوانین موضوعه، به نفع آموزه های حقوق شهروندی بوده و در این رابطه تدوین منشور حقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری و برخی قوانین مرتبط نیز بر حقوق نظامی تأثیر داشته، لکن شایسته است حقوق نظامی نیز در این حوزه بیشتر موردتوجه قانونگذار قرار گیرد.  
۴.

تحلیل نسبت مصلحت سنجی تعقیب کیفری با نظم عمومی و امنیت اجتماعی

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۴۳۷
براساس اصل الزامی بودن تعقیب کیفری، با وقوع جرم، دادستان به منزله مقام تعقیب مکلف به تعقیب متهم است، اما با گذشت زمان، جامعه و افکار عمومی، حساسیت خود را به برخی جرائم کاهش داده است و تمایلی به تعقیب از سوی دادستان ندارند. این امر می تواند ناشی از طبع برخی جرائم باشد که دراساس، ارتکاب آن ها، نظم و امنیت اجتماعی را مخدوش نمی کند یا درصورت ورود خدشه، تبعات منفی تعقیب جرائم از نگاه اجتماع به مراتب بیشتر از تعقیب آن ها خود را نشان می دهد. این وضعیت دادستان را مجاب می کند در پرتو اصل اقتضا یا متناسب بودن تعقیب کیفری، تعقیب را رها کند و از جایگزین های آن مانند تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و میانجیگری کیفری بهره ببرد؛ زیرا حقوق کیفری ابزاری برای نیل به اهداف سیاست های اجتماعی است و به تبع آن، مقبولیت اجتماعی، مشروعیت بخش تعقیب است. در این صورت، تعقیب دایره مدار مصلحت است. در این مقاله این موضوع بررسی شده است که چگونه دادستان با مصلحت اندیشی، نظم عمومی و امنیت اجتماعی را محقق می کند. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در پرتو مصلحت سنجی دادستان و با رعایت برخی شرایط، هم منافع افراد و هم منافع جامعه تأمین می شود. با آماده کردن افکار عمومی و نیز ضابطه مند کردن تعقیب مصلحتی می توان به برقراری مؤثر نظم عمومی و امنیت اجتماعی امیدوار بود.
۵.

سیاست جنایی ترکیبی ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۸۷
سیاست جنایی ترکیبی جنبشی ضد تمرکز است که با تأکید بر پویایی و تکثر پاسخ های اتخاذی از جانب هیأت اجتماع در برابر بزهکاری،واضعان سیاست جنایی را در پهنه ی بزه انگاری، پاسخ گذاری و فرایند دادرسی به بدیل های تلفیقی رهنمون می سازد.براین ابتنا اگرچه پارادایم آزادی، برابری و قدرت تعیین کننده ی مدل غالب سیاست جنایی دولت ها قلمداد می شوند؛ مع الوصف قابلیت انفکاک یا همسانیِ مدل سیاست جنایی ترکیبی در تکثر بزه انگاری، اعم از جرم انگاری و تخلف انگاری از یک سو و تنوع پاسخ گذاری و آئین دادرسی از سوی دیگر مدل سازی نوین را در عرصه ی سیاست جنایی مطرح می نماید.براین اساس،کاربستِ کنش های فرهنگی، اجتماعی یا وضعی و پاسخ های مدنی،اداری – انضباطی و کیفری در قبال جرایم زیست محیطی می تواند حداکثر کارآمدی و بهره وری را در بر داشته باشد.تجمیع مطلوب متغیرها و نوسانات پیش بینی شده در سیاست جنایی ترکیبیِ ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی مبیّن گذار از پاسخ های کیفریِ صرف و استحاله ی این مهم در هماهنگ سازیِ راهبردهای توان افزا یا توان گیر پیشگیرانه و توسعه ی شبکه ی اداری – انتظامی و جامعه ی مدنی ِ متناظر با جرایم معنونه است.
۶.

مدل ساختاری نقش عوامل محیطی و خانوادگی در پیشگیری رشدمدار از گرایش به مصرف مواد مخدر و روانگردان

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۴۰۳
هدف: این پژوهش با هدف بررسی مدل ساختاری نقش عوامل محیطی و خانوادگی در پیشگیری رشدمدار از گرایش به مصرف مواد مخدر و روانگردان انجام شده است. روش: پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان و نوجوانان شهر کرج بودند که حداقل یک بار مواد مخدر یا مواد روانگردان استعمال کرده بودند. از میان آن ها، 250 نفر به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. یافته ها: در مدل پژوهش، عامل محیطی با ضریب (0/77) و پس از آن، عامل خانوادگی با ضریب (0/63) اثرات مستقیم و معناداری بر گرایش کودکان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر و روانگردان داشتند. نتیجه گیری: عوامل محیطی و خانوادگی در پیشگیری رشدمدار از گرایش کودکان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر و روانگردان موثر هستند، اما عوامل محیطی اثر قویتری دارند، بنابراین تمرکز بر ساختار محیطی جوامع می تواند روندهای پیشگیرانه را کاربردی تر کند.
۷.

حقوق پیشگیری از جرم منبع سیاست جنایی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۱۸
زمینه و هدف: جایگاه حقوق پیشگیری از جرم در پهنه سیاست جنایی به عنوان رشته تخصصی مستقل، در بردارنده سلسله ای از مقررات است که به تعیین نهادهای متولی، حدود و ثغور، ضوابط حاکم و ضمانت اجراهای لازم در تخطی از مقررات حاکم بر راهبرد پیشگیری از جرم می پردازد. این مهم مستلزم کیفی سازی و شفافیت قوانین متضمن اقدام های پیشگیری از جرم در عرصه علوم جنایی حقوقی است. در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی این اقدام ها به عنوان منبع تدابیر کنشی در سیاست جنایی، چالش های فرارو و راهکارهای مناسب نیز تبیین شود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: به نظر می رسد با توجه به غلبه گونه پیشگیری وضعی از جرم در بیشتر کشورها، جهت مند شدن دولت ها به سمت ایجاد یک جامعه تحت کنترل و ملازمت نسبی این رویکرد، با تحدید آزادی و حقوق افراد، جدای از لزوم تدوین حقوق پیشگیری از جرم داخلی، تنظیم سندی بین المللی با خصیصه الزام آور که به طور مصداقی و مبسوط به شرایط بهره برداری از این پیشگیری می پردازد، در سطح جهانی راهگشا بوده و ضمن مرتفع کردن ابهامات، از توسعه اختیارات دولت ها در راستای گسترش پیشگیری های موقعیت مدار می کاهد. ضمن آنکه دقت در تنظیم حقوق پیشگیری از جرم، تدوین کتب دانشگاهی و تدریس این مهم با سرفصل مجزای حقوق پیشگیری از جرم در کنار دیگر رشته های مطالعاتی حقوقی قاعده مند می تواند مبین ارزش الزام آوری باشد که با مضامین هنجاری مربوط به راهبرد پیشگیری از جرم مرتبط باشد.
۸.

پیشگیری از جرایم خونین یقه سرخ ها

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۵۶
یقه سرخ ها طیفی از مجرمین یقه سفید هستند که ضمن برخورداری از ظرفیت جنایی و توانایی تطبیق پذیری اجتماعیِ بالا، واجد اختلال های روانی از قبیل خودشیفتگی و شخصیت ضد اجتماعی هستند؛ ایشان اگرچه در ابتدا، مرتکب جرایم مالی و اقتصادی می شوند، اما از آنجا که در ادامه با خطر کشف و افشایِ جرایم خویش توسط نزدیکان، شرکای تجاری و کارمندان مواجه می شوند، دست به جرایم خونین می زنند و نسبت به حذف فیزیکی آنها اقدام می نمایند. بنابراین، موضوع جرایم آنان تمامیت جسمانی و جان افراد است که صیانت از این مهم در اولویت جرم شناسی پیشگیری قرار می گیرد. مطالعات مبیّن کارآمدی راهبرد پیشگیرانه ی مرتکب مدار نسبت به بزهکاران بالقوه ی یقه سرخ و اتخاذ راهبرد پیشگیرانه ی بزه دیده مدار نسبت به افراد بی گناهی است که در معرض قتل عمد قرار می گیرند. در این نوشتار، سعی شده است گونه های پیشگیری از جرایم خونینِ یقه سرخ ها تبیین شود.
۹.

تقابل آثار مبارزه با جرایم تروریستی با حقوق شهروندی در مرحله محاکمه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۶۳۷
از آثار مهم مبارزه با جرایم تروریستی، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد غالب دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را خارج از قواعد حقوق بین الملل و براساس صلاحدید خود مورد بازجویی و محاکمه قراردهند. تقابل دولت ها در برخورد با جرایم تروریستی تنها به سختگیری در تحقیقات اولیه محدود نمی شود، بلکه بیشتر قوانین جنایی، متوجه محاکمه متهمان جرایم تروریستی در دادگاه های ویژه یا استثنایی شده اند و حتی در دولت هایی که محاکمه جرایم تروریستی در دادگاه های عادی صورت می گیرد؛ قوانین اجرایی آنها، به وجود مقررات خاصی برای این محاکمات، تصریح کرده اند. در این مقاله با روش توصیف و تحلیل به بررسی این تقابل به صورت تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم و نتیجه حاصل این است که دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی با بهانه حفظ امنیت، منجر به نقض حقوق شهروندی متهمین گردیده است. این در حالی است که رعایت حقوق شهروندی متهمین در تمام جرایم ضروری و مطابق قواعد حقوق بشری در قوانین اساسی تضمین گردیده است.
۱۰.

تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۲۳۰۴
در قلمرو گفتمان راهبرد انقطاعیِ مدل مردم سالار سیاست جنایی، رویکردهای نوین پیشگیری از جرم به سوی تحدید فرصت های ارتکاب بزه با تأکید بر پارادایم امنیت مداری جهت مند شده است. امری که رهیافت پیشگیری موقعیت مدار را با استناد به رویارویی کشورهای دموکراتیک با جرائم تروریستی، ریزومیک شدن جرائم، سیطره قدرت های نوظهور، سازمان یافته شدن و جهانی شدن بزهکاری و مدیریت ریسک جرم بر راهبرد پیشگیری جامعه مدار مرجح دانسته است. از این رو اگرچه تا پیش تر تدابیر حداکثریِ پیشگیری های غیر تدافعی و راهبرد کمینه ای ِ مداخله نظام کیفری در کشورهای دموکراتیک تغلیب می یافت و در قرابت مقطعی ِ تدابیر پیشگیرانه مدل مردم سالار سیاست جنایی به مدل اقتدارگرای فراگیر، التزام به پاسداشت آموزه های حقوق بشری مَرعی بود. اما در سال های اخیر با گسترش جامعه امنیتی در کشورهای تابع مدل مردم سالار سیاست جنایی، شاهد به محاق رفتن راهبرد پیشگیری حقوق بشرمدار و اتخاذ راهبرد پیش رونده در حقوق و آزادی های بنیادین افراد به بهانه ایجاد جامعه امن هستیم. در این نوشتار سعی شده است با بررسی تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی، دلایل و وجوه مختلف آن نیز تبیین شود.
۱۱.

Sociological and criminological analysis Decriminalization of minor drug related crimes

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۲۶۲
Purpose: In line with their function to fight, control and combat crimes, governments have duties and powers. One of these tasks is criminalization, punishment and prosecution of crimes. Drugs are one of the major challenges facing societies and the scale of its destructive challenges is still added in current age. The resort to criminalization and the penal combat with this phenomenon has been a common practice of our country and other ones. Methodology: The present research is applied in terms of purpose and content analysis method. In the organization of research, the documentary and library methods have been used and the information analysis has been obtained qualitatively and based on the inference of the researcher on the sources and texts. Findings: Considering the legal status of our country, it is considered that, by respecting numerical proportions (math and Aristotelian) and paying attention to the amount of narcotics, the legislatures have criminalized the use of narcotics, especially minor narcotic drugs, in any amount. Conclusion: looking at the statistics of the cases brought to the judiciary, attention to the number of prisoners in the country, the statistics of the prisoners belonging to this group of crimes, and, on the other hand, paying attention to the community, despite the application of repressive criminal policy in the country, regarding drug crimes, in particular crimes of minor crimes, suggests that this (repressive) approach to the fight against and control of crimes related to narcotics has not been successful in the country
۱۲.

چالش ضرورت صیانت از حریم خصوصی و صیانت از هنجارهای اخلاقی و انگاره های شرعی (با نگاهی به حقوق انگلستان)

تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۴۴۴
حریم خصوصی به عنوان قلمرو و محدوده ی اختصاصی و غیرعلنی انسانی نوعی و متعارف مصون از ورود، نگاه و نظارت و مداخله دیگران است ؛لیکن رعایت هنجارهای اخلاقی و انگاره های شرعی نیز مبتنی بر دفاع از ارزش های جامعه و صیانت از برقراری نظم عمومی ضرورتی انکارناپذیر است ازاین رو هرچند اصل بر صیانت از حریم خصوصی می باشد لیکن این اصل مجوز نقض قانون در حوزه خصوصی نیست و هرگاه آثار و تبعات نقض قانون در حوزه خصوصی جلوه ی بیرونی و خارجی بیابد و امنیت اخلاقی جامعه و حقوق اجتماعی افراد را در معرض مخاطره قرار دهد از باب صیانت از ارزش های بالاتری مداخله جایز خواهد بود و در مقام رفع چالش ناگزیر باید اجرای حق مهم تر بر حق مهم ترجیح داد در نتیجه مداخلاتی در نوع پوشش افراد و امور جنسی و جواز امربه معروف و نهی از منکر به عنوان استثنایی غیرقابل اجتناب بر حریم خصوصی به صورت محدود،جزئی و برمبنای قانون محسوب می گردند.
۱۳.

Responsibility for the social harm not regarding of consumer rights

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۵۸
Take comprehensive and holistic social harm, risks and damage. Check the rights of consumers, from this perspective, a new look and dynamic, because the causes, effects and risk of non-compliance with consumer rights as a kind of social harm, discussed and examined. The first goal of manufacturers of goods and services in the economic cycle profitability. In fact, growers intend to sell their products and earn money in this regard, in some cases, consumer rights, the most important manufacturers of survival is to be applied. Disregard the social consequences of mistrust producers to consumers' rights, prosperity foreign goods, intangible victimization and lack of support from the government and bring the manufacturer. The authors of this paper shows that the foundations of Consumer Rights to the pathology violation of consumer rights and finally conclude that the population of consumers as a single entity, need to deal with the lawsuit group and institution building spontaneous, and finally, the request to amend the consumer protection Act, the community's social ills and dangers, is protected
۱۴.

ریزومیک شدن پیشگیری از جرم در پرتو ریزومیک شدن ارتکاب جرم

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۲۷۲۵
مطالعات جرم شناختی همواره بر علت شناسی بزهکاری تا پیشگیری از آن متمرکز بوده است، آن چنان که واضعان سیاست جنایی معمولاً سعی نموده اند تا با توجه به اهمیت و ارزش راهبرد پیشگیری از جرم، بر این مهم سرمایه گذاری نموده و موج بزهکاری را عقب برانند. با این حال، مهندسی تدابیر پیشگیرانه اعم از گونه های جامعه مدار یا موقعیت مدار با تغییر اَشکال جرایم، شرایطی جدید به خود گرفته است. ریزومیک شدن جرایم، مفهومی ضد تمرکز است که متضمن گسترشِ سیال، متکثر، نامکانی و زنجیره ای شدن جرایم در جامعه است؛ پدیده ای که از یک سو به عنوان چالشی جدی فراروی متولیان سیاست جنایی قرار گرفته و از سوی دیگر در مقابل آورده های مکتب بوم شناسی جنایی با تأکید بر مناطق بزهکاری و کانون جرایم قرار می گیرد. از این رو اگرچه راهبرد پیشگیری وضعی از جرمِ با سلسله پیچیده از نظارت های فناورانه ریزومیک، مورد استقبال جوامع قرار گرفته و در منظر اول امکان کنترل جرایم ریزومیک شده را تا اندازه ای ممکن ساخته است، در عین حال راهکار اساسی، استفاده حداکثری از گونه پیشگیری اجتماعی است که با ارتقای خودکنترلی شهروندان و شخصیت سازی، از انعقاد تفکر مجرمانه در اذهان افراد جامعه جلوگیری نموده و جامعه را در برابر پدیده ریزومیک شدن جرایم مصون می سازد. در این نوشتار، با بررسی جنبه ها و جلوه های ریزومیک شدن جرایم، راهبرد مٶثر پیشگیری از این مهم تبیین می شود.
۱۵.

مطالعه تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در مدل های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی

تعداد بازدید : ۱۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۴۷۳
تأمین امنیت جامعه و شهروندان به عنوان خط مشئ اساسی دولت ها در مجموعه ای از اقدامات برنامه ریزی شده در قالب سیاست های کنترل جرم تبلور می یابد. این مهم در جوامع مردم سالار که ارزش غالب در سیاست جنایی آن ها آزادی است، بیشتر مسبوق به مطالعات علت شناختی بزهکاری، به صورت پیشگیری از جرم و راهبرد کمینه ای مداخله نظام کیفری در جامعه ظاهر می شود، در حالی که در دولت های اقتدارگرای فراگیر سرکوبی رفتارها و نظارتِ همه جانبه بر خلوت و زندگی مردم، راهبرد سیاست جنایی است و پیشگیری موقعیت مدار و ترسیم رویکردهای امنیتی به جرم و مجرم با استفاده از عنوان پیشگیری، ابزاری در اختیار پلیس و دستگاه قضایی است. اگر چه ایجاد جامعه امن گاه موجب قرابت تدابیر پیشگیرانه دولت های مردم سالار با دولت های اقتدارگرای فراگیر شده است، اما این مهم در دولت های نوع اول با التزام به رعایت آموزه های حقوق بشری رقم خورده است. در این نوشتار سعی شده است با بررسی تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در دو مدل یا الگوی دموکراتیک سیاست جنایی و اقتدارگرای فراگیر، وجوه مختلف آن ها نیز تبیین شود.   
۱۶.

جایگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکردر پیشگیری از عدم رعایت حجاب شرعی با مطالعه موردی شهرستان همدان

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۵۳
هدف: پژوهش حاضر بررسی سیاست تقنینی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش جرم بدحجابی با مطالعه موردی شهرستان همدان است. روش پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع علمی مقایسه ای و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی صاحب نظران در عرصه فرهنگی و متولیان قضایی در سال 94 بوده که از این افراد، تعداد 144 نفر (90 نفر مردو 54 نفر زن) به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه با طیف لیکرت، جمع آوری گردید و در تعداد 144 پرسشنامه در قالب 30 گویه در اختیار جامعه آماری در دسترس قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و نیز نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصله در بین 4 طیف (قضات، دانشجویان، روحانیون، ضابطین) سطح معنا داری را با توجه به ضرایب حاصله نشان داد که عدم وجود سیاست تقنینی مناسب 72/0، تهاجم فرهنگی 65/0، و فقدان تعمیق ارزش ها و آموزه های دینی 59/0، به ترتیب مهم ترین عوامل گرایش به عدم رعایت حجاب شرعی در نتیجه مغفول ماندن این تأسیس فقهی و حقوقی در جامعه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان