قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری سیاست سرکوبگری و تشدید مجازات را پیاده کرده است. بدون تردید انگیزه مقنن از اتخاذ چنین تدابیری، قباحت و سنگینی این جرائم و نیز خطرناک بودن آن ها به حال جامعه است در حالی که به نظر می رسد این سیاست کیفری بنا به دلایل متعددی راهگشا نیست و قانونگذار را به هدف خویش که پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم و اصلاح مجرمین است نمی رساند؛ به این دلیل که نفس وضع مجازات های سنگین بدون در نظر گرفتن علل و عوامل جرم و نیز اوضاع و احوالی که طی آن فردی مرتکب جرم شده است، کار معقول و صحیحی نیست و آنچه باعث ارعاب بزهکاران و سایرین از ارتکاب و یا تکرار جرم می گردد، سرعت و قطعیت اجرای مجازات هاست نه سنگین بودن آن ها؛ از لحاظ علمی و تجربی ثابت شده است که سنگین بودن مجازات ها و عدم اجازه اعمال نهادهای تعدیل کننده مجازات-ها در مورد جرایم مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری چندان کارساز نبوده و مرتکبین این جرائم رو به افزایش-اند.