عبدالحمید شریفی

اصل تساوی سلاح ها به معنای فراهم نمودن حقوق مساوی برای طرفین دعوا جهت برقراری دادرسی ای عادلانه می باشد؛ به گونه ای که هر یک از طرفین دعوا بتواند ادعا یا دفاع خود را در شرایطی مشابه یا برابر با طرف دیگر دعوا مطرح نماید؛ این اصل، برای اولین بار در کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و امروزه در عمده نظام های حقوقی پذیرفته شده و بر همه انواع دادرسی؛ اعم از حقوقی، کیفری و اداری حاکمیت پیدا کرده است. در جرایم عادی و خیابانی که اغلب، متهم، فاقد ابزارها و امکانات دفاعی لازم است اقتضای تساوی سلاح ها، برقراری امکانات و حقوق دفاعی ضروری برای متهم، به منظور حمایت از وی در مقابل دادستان می باشد که از کلیه امکانات لازم جهت تعقیب دعوی علیه متهم برخوردار است؛ لکن در جرایم اقتصادی بلحاظ اینکه متهمان جزو گروه مجرمان یقه سفید ؛ و از صاحبان زر و زور هستند و از اقتدار و نفوذ بالایی برخوردارند دادستان در موضعی انفعالی در مقابل آنان قرار دارد و اصل تساوی سلاح ها ایجاب می کند بجای حمایت از متهم، حقوق و ابزارهای قانونی دادستان مورد گسترش و تقویت قرار گیرد تا بدین وسیله امکان کشف جرایم اقتصادی و تعقیب متهمان آن برای دادستان یا مقام تعقیب فراهم شود.