محمدرضا شادمان فر

محمدرضا شادمان فر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

معافیت از کیفر در فقه اسلامی؛ میانکنشی اخلاق، تربیتی و حقوقی

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۶
یکی از اهداف جرم شناختی کیفر، هدف گیری اصلاح اجتماعی و تربیت مجرم می باشد به علاوه که کاهش آثار جرم هم مورد نظر است. همچنین تجربه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ که ﮐﯿﻔﺮﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﭘﯿﺮوان ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻪﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و... را در ﺑﺮدارد، ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎرآﻣﺪی دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ. لذا نظام عدالت کیفری با اتخاذ سیاست کیفری ارفاقی خاصه در جرائم سبک، علاوه بر کاهش تراکم پرونده های کیفری، افزایش اوقات قضات جهت رسیدگی با دقت بیشتر در پرونده های مهمتر، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری، کاهش هزینه های بار شده بر دولت و نیز امتناع از برچسب زنی در وهله اول جهت گیری اخلاقی و تربیتی و اصلاح گری اجتماعی بوده است. در نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی به چیستی معافیت از کیفر از نظر فقه و حقوق اسلامی و ارتباط آن با اخلاق و تربیت فردی و اصلاح گری اجتماعی پرداخته است
۲.

تاملی بر نهاد معافیت از کیفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقی

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۴
یکی از نهادهای بنیادین درحقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات می باشد.این مقوله که مرزی را میان حقوق اسلام و حقوق سکولار ایجاد می نماید،از دیر زمان مورد توجه حقوق دانان، جرم شناسان و روانشناسان بوده است. حقوقدانان ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حقوقی تلقی نموده و جرم شناسان با نگاهی علت شناسانه آثار و پیامدهای آن را در راستای اهداف روانشناسی جنایی و رویکرد تربیتی، عامل بازدارنده و آینده نگرانه مرتبط با اصول، مبانی و اهداف مجازات ها دانسته اند. از این رو، پژوهش حاظر، ضمن تحلیل نهاد معافیت از کیفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا معافیت از کیفر با مبانی فقهی مغایرتی دارد یا خیر و از طرفی وضعیت معافیت مرتکب جرم از کیفر در حقوق ایران به چه صورتی است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی مشخص خواهد شد که اولاً؛ مبانی فقهی مباینتی با صدور حکم به معافیت از کیفر در تعزیرات غیر شرعی ندارد. ثانیاً معافیت از مجازات در پاره ای از موارد به موجب قانون مرتکب جرم از تمام کیفر و گاهی از کیفر خاصی معاف و این اختیار به قاضی تفویض گردیده است. روشن است که د ر این رابطه، حقوق کیفری با بهره گیری از فقه و کمک سایر علوم از جمله جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی و البته ملاحظات اخلاقی در ابعاد علمی و حمایتی، همسویی معناداری را نشان می دهد. در این بین اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی ترین و شایع ترین موضوعی است که در فلسفه ی حقوق مورد بررسی قرار می گیرد و تأثیری که اخلاق بر حقوق کیفری دارد، هم در جرم انگاری و هم در تعیین مجازات همواره محل بحث و چالش بسیاری بوده است. با این حال توجه به اصول و ملاحظات اخلاقی یکی از مهمترین دلایلی است که در معافیت از مجازات مورد تأکید قرار می گیرد و از طریق احترام و اعتماد می توان اراده مجرمانه را تحت تاثیر قرار داده و از تکرارجرم پیشگیری نمود.
۳.

تحلیل حقوقی – جرمشناسی ناکارآمدی کیفری اعدام در جرایم مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری و تعیین مجازات های جایگزین

تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۷
قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری سیاست سرکوبگری و تشدید مجازات را پیاده کرده است. بدون تردید انگیزه مقنن از اتخاذ چنین تدابیری، قباحت و سنگینی این جرائم و نیز خطرناک بودن آن ها به حال جامعه است در حالی که به نظر می رسد این سیاست کیفری بنا به دلایل متعددی راهگشا نیست و قانونگذار را به هدف خویش که پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم و اصلاح مجرمین است نمی رساند؛ به این دلیل که نفس وضع مجازات های سنگین بدون در نظر گرفتن علل و عوامل جرم و نیز اوضاع و احوالی که طی آن فردی مرتکب جرم شده است، کار معقول و صحیحی نیست و آنچه باعث ارعاب بزهکاران و سایرین از ارتکاب و یا تکرار جرم می گردد، سرعت و قطعیت اجرای مجازات هاست نه سنگین بودن آن ها؛ از لحاظ علمی و تجربی ثابت شده است که سنگین بودن مجازات ها و عدم اجازه اعمال نهادهای تعدیل کننده مجازات-ها در مورد جرایم مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری چندان کارساز نبوده و مرتکبین این جرائم رو به افزایش-اند.
۴.

بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده های رایانه ای

کلید واژه ها: مال داده های رایانه ای عرف و عقلا مبانی مال بودن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۳۹۰
بحث از مالیت داشتن داده های رایانه ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این داده ها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا داده های رایانه ای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای برآورده کردن نیازها و سایر مبانی معتبر در ارزیابی مال بودن اشیا مقایسه می کنیم، سپس خواهیم دید که این داده ها با تمامی ملاک های مال بودن اشیا تطبیق پذیرند. در این رهگذر به آثار مترتب بر مال بودن اشیا می پردازیم و داده های رایانه ای را از حیث قابلیت پذیرش این آثار ارزیابی می کنیم تا آثار مال بودن داده ها نیز واکاوی شود. این مقاله کوششی نو برای نیل به این هدف و ارائه افق جدیدی در مباحث کیفری مترتب بر مال بودن داده های رایانه ای است.
۵.

بررسی صحنه جرم، زنجیره امانت و نقش توزیع ادراکات در آنها

کلید واژه ها: ادله مادی بررسی صحنه جرم توزیع ادراکات زنجیره امانت علوم قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۵
تحصیل دلیل موثق از صحنه جرم منوط به رعایت ضوابط و مقرراتی بیش از آنچه علوم قانونی، تکنولوژی و تجربه ارائه می دهند، است که متاسفانه در کشور ما علی رغم تجهیز پلیس علمی کشور به فناوری روز، رعایت نمی شود. از زمره این اصول رعایت زنجیره امانت در جمع آوری ادله از صحنه جرم است که ناظر به ثبت روند ضبط، امانت، کنترل، انتقال، آنالیز و تغییر همه ادله مادی و الکترونیکی می باشد؛ علاوه بر آن رعایت بی طرفی و احتراز از نتیجه گیری و تفسیر زودهنگام و مغرضانه در این روند لازم الرعایه است در عین حال جایگاه ویژه ای برای توزیع ادراکات لحاظ می شود، بدان مفهوم که نتیجه تحلیل و استنباط علمی و رسمی پرسنل دخیل در کشف جرم باید ثبت و ضبط شود تا رشته ارتباط و تعامل افراد در این زنجیره به علت کمبود و نقصان اطلاعات از بین نرود؛ برای دستیابی به این هدف تجهیزات و فناوری های نوینی پا به عرصه گذاشته که درکشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته و اطلاعات حاصل از مراحل کشف جرم را که به صورت داده های دیجیتالی درآمده اند برای دستیابی به نتیجه و استنباطی قریب به یقین تلفیق می کنند. در این مقاله می کوشیم ضوابط حاکم بر فرایند بررسی صحنه جرم را با عنایت به کاستی ها و نواقص موجود بر این مرحله از کشف جرم در کشورمان تجزیه و تحلیل کنیم و راه کارهایی نیز در این خصوص پیشنهاد کنیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان