راضیه همراهی

این مقاله با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی، در پی تحلیل کاربرد شواهد عصب شناختی در پرونده های کیفری است. تکنیک های نوین سنجش عصبی مانند تصویربرداری کاربردی، زمینه ساز تولید داده های عصب شناختی است. اعتبارسنجی شواهد عصب شناختی، با بررسی مزیت ها و محدودیت های حاکم بر آن صورت خواهد گرفت. برابر یافته های تحقیق، شواهد عصب شناختی به رغم محدودیت های خود، مانند هزینه بر بودن، مضر بودن و عدم قطعیت، می تواند به   عنوان ادله پشتیبان در کنار سایر ادله کیفری در خصوص میزان کنترل افراد بر رفتار، تکمیل یافته های روان شناختی در پرونده شخصیت، احراز رشد کیفری و... به کار رود. کاربست چنین اماراتی در دادگاه های کیفری، نیازمند تبیین راهبردهای اساسی و مرتفع ساختن چالش های حقوق بشری و اخلاقی آن می باشد.  

جرایم علیه عدالت قضایی رفتارهایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می آورند.به عبارت دیگر جرایم علیه عدالت قضایی را میتوان گونه ای از جرایم دانست که زمینه را برای عدم تحقق عدالت فراهم می کند.وقتی جرمی به وقوع میپیوندد دستگاه عدالت قضایی با طی چند مرحله سعی در ایجاد زمینه تحقق عدالت قضایی دارد.در مرحله کشف جرم، تعقیب مجرم، دادرسی عادلانه و اجرای حکم ممکن است اقداماتی صورت گیرد که به نحوی موجبات عدم تحقق عدالت قضایی را فراهم کند.به همین دلیل کشورها در قوانین جزایی خود اقدامات علیه عدالت قضایی را جرم انگاری می کنند.در این مقاله با نگاهی به قوانین جزایی پنج کشور سعی در مقایسه تطبیقی مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی داریم. در قوانین جزایی ایران نیز اگرچه مصادیقی از مفهوم کلی جرایم علیه عدالت قضایی به طور پراکنده جرم انگاری شده، اما شاهد وجود فصلی مختص جرایم علیه عدالت قضایی نیستیم. بدین ترتیب در این نوشتار به بررسی جرایم علیه عدالت قضایی در کشور آلمان، آلبانی و امریکا با نگاهی به حقوق ایران و فرانسه و بیان خلاهای قوانین ایران خواهیم پرداخت.