۱.
کلید واژه ها:
امام خمینی آسیب شناسی روابط بین الملل کارکرد ساختار
نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که آسیب های روابط بین الملل موجود، از دیدگاه امام خمینی چیست؟
در پاسخ، این فرضیه مطرح میشود که آسیب های مذکور را میتوان در دو سطح ساختاری و کارکردی مورد بررسی قرار داد.
بررسی اندیشه سیاسی امام خمینی در سطح ساختاری نشان میدهد که روابط بین الملل مطلوب، مبتنی بر توزیع عادلانه قدرت، تعاملات اقتصادی متقارن و حفظ هویت های فرهنگی کشورهاست.
در سطح کارکردی نظام بین الملل نیز، عدالت واقعی زمانی حاصل میشود که ستم گری و ستم پذیری در سطح بین المللی از میان برود و ایجاد صلح واقعی در جهان محقق شود.
۲.
کلید واژه ها:
غرب امام خمینی توسعه سیاسی مبانی اهداف الگوی دنیاگرا الگوی متعالیه
این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که مبانی و اهداف توسعه سیاسی از منظر امام خمینی چیست؟ از منظر ایشان هدف غایی توسعه سیاسی، صرفا اصالت لذت و دنیاگرایی نیست؛ بلکه هدف اصلی توسعه با هدف زندگی انسان که تحقق مکتب توحید است گره خورده. الگوی غربی به دنبال ایجاد توسعه سیاسی دنیاگرا با حذف سنت، مذهب و تحقق توسعه انسان محور و نفی خدا محوری با ویژگی های سکولار است. اما امام خمینی به دنبال تحقق توسعه سیاسی متعالی، با محوریت خدا در نظام سیاسی است ودر صدر اهداف توسعه سیاسی، تحقق مکتب الوهیت و ایده توحید را مطرح می کند.
۳.
کلید واژه ها:
امام خمینی خطابات شرعی سیاسی عمل سیاسی مکلف سیاسی
در تعلق خطابات شرعی سیاسی به انسان دو مسأله اساسی وجود دارد:
1. در تعلق این خطابات به انسان چه قیودی در انسان لحاظ می شود؟
2. مکلف عمل سیاسی که هویت اجتماعی دارد، چه کسی است؟
این پژوهش در پی پاسخ به این دو پرسش بر اساس نظریه خطابات قانونی امام خمینی است. بر اساس این نظریه، خطاب شرعی سیاسی به طبیعت مکلف سیاسی است و قابل تحلیل به فرد نیست، بلکه تکلیف قابل تحلیل به افراد است. بر این اساس، نظریه خطابات قانونی امام خمینی نظریه ای بدیع در علم اصول است که در گسترش فقه به حوزه اجتماعی راهگشا است.
۴.
کلید واژه ها:
تکنولوژی استعمار قواعد فقهی کفر غرب مدرن
فقهای شیعه از زمان نهضت تنباکو به موضع گیری در قبال مظاهر و ابعاد مختلف تمدنِ مدرن پرداختند. ویژگیهای مهم غرب برای فقهای دورة مذکور را میتوان در چهار مقولة «کفر»، «استعمار»، «تکنولوژی» و «نظام سیاسی» ذکر کرد. این موضع گیری، «تقابل» با کفر و استعمار، و «برخورد گزینشی» با تکنولوژی و نظام سیاسی بوده است. برخورد گزینشی نسبت به تکنولوژی و نظام سیاسی، بر اساس اصول و قواعد فقهی ناظر به کفار از یک سو و اصل اباحة تصرف از سوی دیگر صورت گرفته است. اصول فقهی ناظر به کفار عبارت است از: «لزوم نفی سلطه و تقویت کفار»، «حرمت تشبّه به کفار»، «حرمت دوستی و همراز گرفتن کفار» و «نجاست کفار». به رغم وجود مبنای نظری نسبتاً همسان و مشترک فقها، آنها در مقام موضوع و مصداق شناسی، در برخی موارد اختلاف هایی با یکدیگر داشته اند.
۵.
کلید واژه ها:
دولت فرهنگ ناسیونالیسم دیوان سالاری تمرکز قدرت دولت مطلقه ارتش مدرن تجدد خواهی مذهب و عالمان دینی شیعی
ارکان سازندة دولت مطلقة ایرانی در مقاطع مختلف زمانی در سیاست های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، بازتاب گسترده ای یافت. ابتدا رویکرد حمایتی و تظاهرگرایانة مذهبی اتخاذ شد اما به مرور زمان، تجددطلبی فرهنگی و مذهبی تحت تأثیر اندیشة لیبرالیسم و ناسیونالیسم، جایگزین شد که رویکرد و مواضع مقامات مذهبی ایران نیز تابعی از این متغیر قرار گرفت. گروهی سیاست تقیه و در نهایت انزواگرایانه را پیش گرفته و در عمل محکوم به عدم مخالفت علنی شدند و عده ای نیز به صورت مستقیم وارد مبارزه با دولت مطلقه شده و در نهایت تنی چند از وعاظ و روحانیان بی بهره از تقوا در جبهه حمایت گرایانه قرار گرفتند.
۶.
کلید واژه ها:
سیاست فرهنگی پهلوی باستان گرایی غرب گرایی اسلام ستیزی
این مقاله درصدد تبیین پایه های ایدئولوژیک سیاست های فرهنگی رژیم پهلوی است. مؤلف ابتدا به معرفی چهره های برجسته تجددطلبی در ایران و نوع تفکر آنان پرداخته و سپس ضمن بیان مبانی ایدئولوژیک رژیم پهلوی، تأثیر آن را بر سیاست های فرهنگی تشریح کرده است. در ادامه با تبیین سیاست های فرهنگی رژیم پهلوی، خواستگاه فکری آن را در اندیشه ها و آرمان های منورالفکران دوره مشروطه می جوید و به دنبال بیان این مسأله است که چون برداشت های اولیه فکری از دنیای مدرن، سطحی بود باعث شد که سطحی ترین و نازل ترین بخش از فرهنگ و تمدن غربی در جامعه ایران مورد تقلید قرار گیرد.
۷.
کلید واژه ها:
خشونت پلورالیسم تکثرگرایی منکر معروف
برخی با تکیه بر نظریه پلورالیسم (تکثرگرایی دینی)، ادعا کرده اند که میان اصل دینی «امر به معروف و نهی از منکر» با اصل اجتماعی و انسان شناسانه دینی «تکثر و تنوع دینی و اجتماعی» تضاد وجود دارد و این اصل دینی می تواند موجب تحمیل سلیقه های شخصی و سیاسی بر افراد جامعه باشد؛ زمینه ساز خشونت اجتماعی و درگیری های دینی و قومی گردد و انقلاب اسلامی و جامعه دینی را از درون آسیب پذیر سازد. در این مقاله با دلایل فقهی و تاریخی و با توجه به مبانی انقلاب اسلامی، این ادعا مورد تردید قرار گرفته و ثابت می شود، نه تنها میان امر به معروف و تکثر دینی تضادی وجود ندارد، بلکه همه اقوام با سلایق مختلف مؤید و پذیرای این اصل خواهند بود و با عنایت به نقش اجتهاد و تقلید در نظام سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی در سازماندهی مردمی، خشونت و بی نظمی نیز گریبانگیر جامعه نخواهد شد.
