درخت حوزه‌های تخصصی

حملات سایبری که علیه سامانه های رایانه ای ارائه دهنده خدمات ضروری ارتکاب می یابند، مصداق ماده (739) قانون مجازات اسلامی (ماده (11) قانون جرائم رایانه ای) قرار می گیرند. براساس ماده یاد شده مرتکب آن صرفاً به مجازات تعزیری حبس 3 تا 10 سال محکوم می شود؛ در حالی که وقوع حملات سایبری علیه سامانه های رایانه ای ارائه دهنده خدمات ضروری از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و ... موجب به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی می شود. بنابراین صرف اکتفای مقنن به تعیین مجازات تعزیری و عدم تعیین مجازات حدی برای آن قابل نقد است. به این منظور، پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با بررسی مبانی فقهی و شرایط قانونی دو عنوان حدی «محاربه» و «افساد فی الارض»، امکان تسری ماده (279) قانون مجازات اسلامی (محاربه) و ماده (286) قانون مجازات اسلامی (افساد فی الارض) نسبت به حملات سایبری علیه سامانه های رایانه ای موضوع ماده (739) قانون مجازات اسلامی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد تا مشخص کند با کدام یک از دو عنوان حدی ذکر شده در قانون مجازات اسلامی می توان مرتکب آن را مجازات کرد. در نهایت مقاله حاضر نتیجه گیری می کند سلاح های غیرمادی و غیرملموس سایبری را به آنچه که مشهور فقها و قانونگذار از واژه سلاح اراده کرده اند نمی توان تسری داد، در نتیجه عنوان حدی «محاربه» بر این گونه حملات سابیری قابل تسری نیست، بلکه عنوان حدی «افساد فی الارض» با لحاظ شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی قابل تسری خواهد بود. 

توجه به نهادهای خیریه به واسطه گسترش روزافزون نقش آنها در اداره جامعه به شکل فزاینده ای رو به گسترش است؛ به همین دلیل، تنظیم روابط و تعیین جایگاه نهادهای خیریه در الگوی حکمرانی جامعه و پرداختن به چالش های موجود در این حوزه اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با انگیزه واکاوی چالش های موجود در نظام حکمرانی ایران طراحی و اجرا شد. ابتدا با بررسی ادبیات و مبانی نظری موجود در حوزه مدیریت دولتی، الگوهای حکمرانی و ویژگی های آنها احصاء و سپس با مرور مجموعه مطالعات و پژوهش های انجام شده در داخل کشور آن دسته از چالش هایی که به نوعی به نظام حکمرانی قابل انتساب هستند، شناسایی و در 9 حوزه دسته بندی شدند. سپس با طراحی پرسشنامه ای بر مبنای طیف لیکرت با بررسی نظرات 31 نفر از فعالین این حوزه، با استفاده از ماتریس اهمیت عملکرد، چالش های شناسایی شده ارزیابی و اولویت بندی شدند. نظرات فعالان نشان می دهد فقدان اطلاعات و آمار دقیق در حوزه خیریه ها، ضعف در شفافیت منابع و مصارف، پیچیدگی صدور و تمدید مجوز، مشخص نبودن مرجع نظارت و فرار مالیاتی، به ترتیب اولویت، مهم ترین چالش های موجود محسوب می شوند. بر مبنای تحلیل های انجام شده بخش عمده ای از این چالش ها ناشی از ویژگی های الگوی حکمرانی موجود در کشور بوده و برای برو ن رفت از این وضعیت پیشنهادهایی ارائه شده است.

هدف: آموزش عالی همواره چالش هایی پیش رو دارد. یکی از مهم ترین این چالش ها افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی علمی جوانب مسئله افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان است. روش: این تحقیق که در سطح دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان جامعه هدف انجام شده، از مطالعه و تحلیل سیستمی اظهارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی (15 نفر)، اساتید دانشگاه (10 نفر) و مسئولین ذی ربط دانشگاه (2 نفر) داده های تحقیق گردآوری شد. روش تحقیق تحلیل مضمون است. برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق در ابعاد آموزشی-پژوهشی و ساختاری به تفکیک دانشکده های علوم پایه، علوم انسانی و مهندسی تدوین گردید. یافته های به دست آمده نشان می دهند سنواتی شدن دانشجویان در حوزه مسائل آموزشی-پژوهشی به سبب مشکلات پیرامون پایان نامه، واحدهای آموزشی، تدوین مقاله و ارتباط استاد- دانشجو رخ می دهد؛ همچنین در بعد ساختاری عواملی همچون قوانین نظارتی دانشگاه، تخصص اساتید، امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی، مباحث مالی پروژه ها و پروژه های بین رشته ای زمینه ساز تأخیر در زمان تحصیل می شود. نتیجه گیری: افزایش سنوات تحصیلی ناشی از عوامل مختلف در سطوح خرد و کلان است و پیامدهای آن به همین تناسب متغیر است. در همین رابطه عوامل ساختاری از دیدگاه اساتید و دانشجویان بسیار مهم تلقی شده و متولیان دانشگاه را بر آن می دارد تا تمرکز بیشتر بر این مسئله داشته باشند. برای این منظور راهکارهایی از جمله تشکیل کارگروه مشورتی اساتید و دانشجویان، تعامل بیشتر دانشکده ها با مرکز مشاوره، تخصیص اعتبار مالی طرح در ابتدای کار و... ارائه شده است که مدیران می توانند در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه های خود موردتوجه قرار دهند.

دوگانه عاملیت-ساختار در مورد رفتارهای ریاکارانه جمعی در میان ایرانیان مدت هاست موضوع بحث و مناقشه بوده است. در این میان برخی عاملیت و برخی دیگر عامل اصلی این رفتار نادرست را ساختار موجود در جامعه دانسته اند. هدف پژوهش حاضر بررسی عمیق علل رفتار ریاکارانه و ارائه الگویی برای اصلاح آن با تمرکز بر نهاد آموزش وپرورش است. رویکرد پژوهش کیفی و میان رشته ای با استفاده از داده های جامعه شناسی، روانشناسی، حقوق، ادبیات، علوم سیاسی، روابط بین الملل و ... بوده است. کدگذاری داده ها تا اشباع نظری با استفاده از روش تحلیل موضوعی ادامه یافت. مقوله های اصلی در بخش علت رفتار ریاکارانه تحت تسلط فرا نظریه ساختار-عمل گیدنز شناسایی می شوند. این نظریه هنجار اجتماعی را نتیجه کنش عاملیتی-ساختاری می داند. به این ترتیب در بخش عاملیت، ساده انگاری بیش ازحد رفتار ریاکارانه، نفی فردیت و جبر تاریخی و برای مقوله ساختار، انحصار (سازمانی) دولتی، استبداد، استفاده ابزاری از دین و خودکامگی برخی مدیران، قرار دادن سنت در برابر مدرنیته و احساس ناامیدی اجتماعی در برابر بی عدالتی های موجود برای مقوله ساختار پدید آمد. بر اساس الزامات و محدودیت های آموزش وپرورش، ضمن رعایت نظریه  کاملاً ایرانی کنشگران مرزی مقصود فراستخواه، مقوله های اجرای اصل شایسته سالاری و تخصیص منابع شایسته ، قرار دادن دروس فلسفه اخلاق و حقوق بشر در سرفصل ها، ایجاد فضا برای روانشناسان، تلاش برای احیای سرمایه اجتماعی، استفاده از هر فرصتی برای ایجاد بستری برای مدرنیته، اجرای مدیریت دانش و اجماع در انجام کنش های مدنی کارآمد نیز به عنوان راهکار پیشنهاد شد.

در نیمه قرن نوزدهم میلادی و در کنار تغییرات گسترده ای که در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حال وقوع بود، به تدریج اشکال جدید و متفاوتی از سازمان دهی و تشکل یابی در حوزه آموزش در بخش های مختلفی از ایران ظهور پیدا کرد. با این حال در تاریخ نگاری های این موضوع عموماً چیستی، چرایی و چگونگی آموزش بدیهی انگاشته می شوند؛ گویی تنها یک روش صحیح برای تعریف آن ها وجود دارد و سیر تاریخی به وجود آمدن آنچه امروز مدرسه می نامیم، نیز حرکتی ناگزیر از شیوه های غلط آموزش به شیوه های «مدرن»، «جدید» و «درست» آموزش بوده است. بر مبنای این فرض، گویی آموزش مدرسه ای جدید کاملاً با تربیت مکتب خانه ای متفاوت بوده و مدارس کنونی ما نیز، با اندکی تغییر، ادامه همان شیوه تعلیم و تربیتی جدید، و میراث مدرسه رشدیه هستند که محصول فرآیند «ترجمه» الگوهای غربی در شرایط بومی بودند. با وجود این، خوانش مدارک تاریخی مربوط به این دوره نشان از چنین خط فارقی میان مکاتب سنتی و مدارس نوین ندارد. با توجه به این موضوع، نوشته حاضر بر پایه نظام نامه های مدارس آن دوره به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه نسبتی میان مکاتب و مدارس نوین در حدفاصل سال های 1276 تا 1280ش به عنوان سال های شروع اصلاحات آموزشی برقرار بوده است؟ مدعای ما آن است که بر خلاف تمایز به ظاهر بدیهی میان مکاتب و مدارس، مدارس نوین اولیه از بسیاری از جهات با آنچه «مکاتب سنتی»خوانده می شود مشابهت دارند و تحلیل رفتن فرم های سنتی آموزش و پدیدار شدن فرم های نوین، دفعتاً و یک پارچه اتفاق نیفتاده است؛ بلکه نتیجه آزمون و خطاهای بسیار حول فرم های مختلف در فضاهای آموزشی در جای جای کشور بوده است. 

طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مجلس شورای اسلامی را می توان یکی از مهم ترین و مناقشه برانگیزترین طرح های قانونی و اسناد سیاستی در حوزه حکمرانی و سیاست گذاری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران دانست. اگرچه این طرح و نسخه های پیش و پس از آن تاکنون به سرانجام مشخّصی در مجلس شورای اسلامی دست نیافته است، اما بررسی و تحلیل دقیق آن می تواند آموخته های سیاستی مهمی برای پژوهشگران و ذی ربطان این عرصه داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال آن است که از طریق روش تحلیل گفتمان، این طرح را واکاوی نماید و به گفتمان حاکم بر آن دست یابد. برای نیل به این مقصود از رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف، با تکیه بر شیوه نوآورانه والتون و بون استفاده شده است. نتایج این پژوهش در قالب ترسیم نقشه گفتمانی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی ارائه شده است. بر این اساس، «حمایت از مردم» دال شناوری است که گفتمان حاکم بر طرح و نیز گفتمانی که به مثابه رقیب تعریف می کند، بر سر آن در تنازع گفتمانی هستند. دال خالی مردم که در گفتمان حاکم بر طرح با عنوان مردم اخلاق گرا حضور دارد، محور اتصال دال های مرکزی حاکمیت و فضای مجازی داخلی است و دال های مرکزی امنیت، سلامت و استقلال نیز در نسبت با دال فضای مجازی داخلی قرار می گیرند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد رهبری اصیل بر اعتماد سازمانی کارکنان و تحلیل مؤلفه های آن در بین کارکنان خیریه های شهر اصفهان انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. تعداد 217 نفر به روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش شامل 4 فرضیه است که برای بررسی این فرضیات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد و همچنین، برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای مؤلفه های رهبری اصیل (خودآگاهی82/0، ، پردازش متوازن، 79/0، شفافیت در رابطه، 77/0 و جنبه اخلاقی درونی شده، 79/0) و مقدار آن برای متغیر اعتماد سازمانی، اعتماد افقی (78/0)، اعتماد عمودی (74/0) و اعتماد نهادی (80/0) به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از نرم افزارهایSPSS 22  و AMOS 22 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان دادند رهبری اصیل بر اعتماد سازمانی کارکنان تأثیر معناداری دارد، رهبری اصیل بر اعتماد افقی کارکنان تأثیر معنا داری دارد، رهبری اصیل بر اعتماد عمودی کارکنان تأثیر معنا داری دارد و رهبری اصیل بر اعتماد نهادی کارکنان تأثیرگذار است.

تحلیل تعارض یکی از محورهای مهم در مطالعات پایداری/تغییر خط مشی است. از آنجا که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) یکی از کنشگران اصلی سیاست های آموزش، پژوهش و فناوری کشور است، چگونگی ایفای نقش این وزارتخانه در حوزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری ارتباط وثیقی با پایداری و اثربخشی این سیاست ها دارد. پژوهش حاضر در صدد ارائه الگوی تعارضات وزارت عتف با رویکردی کنشگرمحور است. این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شده و داده های پژوهش بر مبنای مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. نتایج نشان دهنده شش تعارض کلیدی است که عناوین و طرف های آن عبارتند از (1) تعارض حکمرانی کلان با شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، شورای فناوری ها و تولیدات دانش بنیان؛ (2) تفکیک سطوح با وزارت آموزش و پرورش؛ (3) تفکیک رشته ها با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ (4) تفکیک مأموریت ها با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور؛ (5) تصدی گری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی؛ (6) تنظیم گری با مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی.

هدایت پژوهش و تغییر محتوای آن به وسیله کنشگران داخل و خارج از جامعه علمی، پدیده ای است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه حکمرانی پژوهش قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر توصیف بخشی از این پژوهش ها برای فهم چگونگی حکمرانی پژوهش است. این توصیف در رفت وبرگشت با چارچوبی مبنایی تر یعنی دوگانه آزادی-پاسخگویی شکل گرفته است. بدین ترتیب با اتخاذ رویکرد مرور روایتی، پس از بیان استدلالی در خصوص امکان حکمرانی پژوهش، عمده مباحث حول چگونگی چینش نظام روابط اقتدار در عرصه پژوهش با نگاه به دوگانه مذکور طرح شده است. این دوگانه که در یک سوی آن استقلال و آزادی علمی (ضرورت خود-تخصیصی وظایف پژوهشی توسط خود پژوهشگر) قرار گرفته و سوی دیگر آن پاسخگویی و مسئولیت پذیری پژوهش (انطباق با انتظارات بیرونی از پژوهش) است، به صورت تاریخی تحلیل شده و روند تبدیل شدن این رابطه متناقض نما به یک رابطه تعاملی و مکمل همدیگر تشریح شده است. درنهایت هفت خط پژوهشی از تجلی آن در شکل گیری سازوکارهای حکمرانی پژوهش احصاء شده که ویژگی مشترک همه آن ها نوعی از اعمال نفوذ در امر پژوهش در عین حفظ ضرورت کارکردی آن (استقلال پژوهش) است.  

هدف: اصلی این پژوهش، طراحی چارچوب دانشگاه استعداد ربا در نظام آموزش عالی است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی، در زمره پژوهش های با رویکرد سنتز پژوهی و از نوع فراترکیب کیفی است. این روش، یک موقعیت سه جانبه از تحلیل داده ها، نظریه ها و روش شناسی پژوهش هاست و بسیار فراتر از خلاصه سازی یافته های پژوهشی و درواقع ترکیب و تفسیر یکپارچه ی یافته های حاصل از مطالعات کیفی است به گونه ای که تصویری کلی از وقایع، مفاهیم و پدیده ها ایجاد کند و با استفاده از روش هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو انجام شده است. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت پذیرفت. مضامین شناسایی شده مجدداً در جلسه بحث گروهی متمرکز با استفاده از شبکه اجتماعی مجازی موردبررسی قرار گرفتند تا درنهایت روی مقولات استخراج شده توافق حاصل گردید. تمام عوامل استخراج شده از پژوهش ها به عنوان مضمون در نظر گرفته شد که این مضامین بر اساس مفاهیم مرتبط با مفهوم دانشگاه استعداد ربا در 41 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شدند. نتیجه گیری و پیشنهاد ها: بر اساس یافته های پژوهش می توان به ویژگی های خاصی از دانشگاه های استعداد ربا پی برد که آنان را برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان با استعداد جذاب و خواستنی می نماید. این ویژگی ها فراتر از ویژگی های ساختاری و تجهیزاتی و مالی آنان که شاید بتوان در اکثر دانشگاه های مادر و جامع یافت، بر ویژگی هایی تأکید دارد که شاید در اکثر دانشگاه ها به فراموشی سپرده شده است. این دانشگاه های استعدادربا، برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان با استعداد، آرامش فکری و روحی، احساس بهزیستی سازمانی و رضایت قلبی و درونی را به ارمغان می آورند و بنابراین می توانند ورای اندازه و محل جغرافیایی یک دانشگاه، آن را تبدیل به یک دانشگاه استعداد ربا نماید. نوآوری و اصالت: شاید بتوان گفت که پژوهش های انجام شده در حوزه ارزیابی درونی و بیرونی و مدیریت استعداد در آموزش عالی در ایران و خارج از کشور، بیشتر بر شیوه ها و تکنیک ها و راهبردهایی متمرکز شده اند که برای جذب و نگهداری اعضای هیئت علمی و دانشجویان با استعداد لازم است، اما پژوهش حاضر حرکت از نقش محوری دانشگاه ها در یافتن و جذب و نگهداشت اعضای هیئت علمی و دانشجویان با استعداد با در نظر گرفتن امتیازات و یا جوایز خاص، به تمرکز بر ویژگی های جذاب دانشگاه ها رسیده است که باعث می شود دانشجویان و اعضای هیئت علمی با استعداد بدون امتیازدهی خاصی برای رسیدن به این دانشگاه ها با هم رقابت نمایند.

بررسی و نقد کتاب درسی به دلیل جایگاه آن در دستیابی به اهداف نظام های آموزشی و آتار آن در کیفیت بخشی به محتوا های آموزشی و تربیتی، اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین ارزیابی این منابع با بهره مندی از ملاک های دقیق ضرورت دارد. پژوهش حاضر  مبتنی بر شاخص های علمی، کتاب" روش های تدریس تعلیمات دینی(هدیه های آسمانی) ، که توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) برای رشته علوم تربیتی درسال1392منتشر شده را نقد کرده است . شاخص های منتخب شاملِ شاخص محتوایی، ساختاری، شکلی، زبانی و روشی است. نتایج پژوهش نشان می دهد: این کتاب نقاط قوت محدودی در شاخص های شکلی و زبانی دارد. اما نقاط ضعف بسیارجدی کتاب در همه شاخص های شکلی، زبانی، محتوایی، ساختاری و روشی کاملا آشکار است. از جمله می توان به عدم روز آمدی داده ها، اشکالات علمی، استنادات نادرست، عدم انسجام محتوا و غیر کاربردی بودن اشاره کرد. فقدان این شاخص ها به میزانی است  که"علمی و آموزشی بودن " کتاب را رد می نماید. بنابراین این کتاب فاقد اصلی ترین ممیزه های کتاب درسی دانشگاهی است.پیشنهاد می شود مبتنی بر شاخص های کتاب درسی دانشگاهی و برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی، برای این درس کتاب جدیدی تالیف شود.

نقدهای جدی جماعت گرایی برگفتمان لیبرال یکی از مهمترین موضوعات فلسفه سیاسی معاصر است. بی توجهی به منازعه جماعت گرایی علیه لیبرالیسم، موجب ناتوانی در تحلیل و فهم بسیاری از موضوعات فلسفه سیاسی لبیرال و غیرلیبرال در دهه های پایانی قرن بیستم و قرن جاری خواهد شد. کتاب درآمدی بر مناظره لیبرال ها و جماعت گرایان در فلسفه سیاسی معاصر عهده دار تحلیل این موضوع مهم است.پرداختن به موضوعی تقریباً بدیع درفلسفه سیاسی معاصر و تاکید بر روش «هرمنیوتیک متن محور» برای خوانش آثار اندیشه سیاسی،از نقاط قوت کتاب است.با این وجود، به نتایج این منازعه درفسلفه سیاسی معاصر، توجه نشده و تاثیر آرا ویتکنشتاین متاخر در مضمون ومحتوای فلسفه سیاسی جماعت گرایی مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین نویسندگان برای مکینتایر در فلسفه سیاسی جماعت گرایی نقش رهبری را قائل هستند، اما نسبت به جایگاه بسیار مهم سندل به ویژه تقدم آرا او نسبت به سایر جماعت گرایان و محوریت عدالت در بحث او التفات لازم صورت نگرفته است. همچنین با توجه به اینکه محور منازعه مورد بحث عدالت بوده است شایسته بود محورهای تبیین شده در کتاب در این باب نهایتا به موضوع عدالت و جنبه های مختلف آن ارجاع داده می شد.

اقتصاد کلان اسلامی به عنوان یکی از بخش های اقتصاد اسلامی در مطالعات آغازین مربوط به خود قرار دارد. در مطالعه انتقادی آثار کلان اسلامی با سه پرسش اساسی مواجهیم: 1. آیا دانش اقتصاد کلان، معرفت جدیدی عرضه می کند؟ 2. آیا دانش اقتصاد کلان اسلامی دانشی مستقل از کلان متعارف است و یا در ضمن آن مطرح می شود؟ 3. آیا کلان اسلامی جامعه مطلوب را مدل سازی می کند، یا جامعه موجود و یا هر دو را؟ این مقاله با بررسی دیدگاه های محوری متفکران مسلمان درباره کلان اسلامی با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای به صورت توصیفی و تحلیلی در کشف پاسخ به پرسش های سه گانه می کوشد و در این راستا دیدگاه های صاحب نظرانی همچون قحف، چودری، زرقا، جارحی، میرمعزی، اسلاملوئیان و صمصامی را بررسی می کند و سپس دیدگاه خود را با رویکرد نقادانه ارائه می دهد؛ بر این اساس اقتصاد کلان متعارف دچار خطای معرفت شناختی می باشد (پرسش نخست)؛ دانش اقتصاد کلان اسلامی به سبب تمایز در غایت و روش شناسی یک دانش جدید به شمار می رود (پرسش دوم) و هم عهده دار مدل سازی وضع مطلوب است و هم وضع موجود و طراحی مسیر (پرسش سوم).

هدف از تحقیق حاضر، مطالعه، دسته بندی و تحلیل سناریوهای مختلف آینده فنّاوری اطلاعات و درک ارتباط میان این سناریوهاست. روش تحقیق، عبارت است از  مرور پیشینه پژوهش از نوع فراترکیب و مقایسه بین سناریوهای آینده فنّاوری اطلاعات. تحلیل سناریوهای آینده فنّاوری اطلاعات نشان می دهد این سناریوها هرچند متأثر از تحوّلات اجتماعی و روند رشد فنّاوری های پردازشی و ارتباطاتی است اما تأثیر عمیقی بر تحوّلات اجتماعی دارد. از دیدگاه تأثیر فنّاوری اطلاعات بر تحوّلات اجتماعی، این سناریوها از سه منظر متفاوت، شامل «مردم»، «دولت» و «الگوهای توسعه»  ترسیم می شوند. این سه منظر، در سه دستگاه مختصات متفاوت با محورهای عدم قطعیتی که در وهله اول متفاوت به نظر می رسند، به توصیف سبک زندگی مردم، حکمرانی دولت و مسیر توسعه کشورها می پردازند. از کاوش متن سناریوها، فهرستی از ویژگی ها و آثار تحقق آنها به دست می آید. یافته ها حکایت از اشتراک در ابعاد عدم قطعیت سه منظر یادشده دارد که منجر به تشکیل چارچوبی واحد از طریق انطباق تقریبی دستگاه های مختصات می شود. از مقایسه سناریوهای واقع در هر ربع این دستگاه مختصات واحد، نتیجه می شود که به رغم تفاوت در بازیگران و نقش آفرینان اصلی، این سناریوها، همپوشانی جدّی در ابعاد و تجسّم وضعیت مطلوب دارند  و نوعی همگرایی مفهومی در آثار آنها مشاهده می شود. 

یکی از مهم ترین چالش ها در اقتصاد هر کشور، بحث نابرابری اقتصادی، کنترل و جلوگیری از تبعات آن است؛ از این رو، در علم اقتصاد پیامدهای نابرابری اقتصادی، به امر بسیار با اهمیتی تبدیل شده است. همچنین، براساس پژوهش هایی که با استفاده از مدلسازی عامل بنیان به بررسی نابرابری اقتصادی پرداخته شده، به وجود آمدن نابرابری اقتصادی به اثبات رسیده است. یکی از بحث ها در زمینه نابرابری اقتصادی، ایفای نقش خیریه ها در تعدیل و کاهش نابرابری اقتصادی است. در ادبیات تحقیق به وجود پیچیدگی و ابهام در رابطه با نقش خیریه ها در کاهش نابرابری اقتصادی تأکید شده است و در بسیاری از آنها به صورت جزء نگرانه به این مسئله پرداخته شده است. در مطالعه حاضر، یک مدل عامل بنیان براساس مدل اقتصادی توزیع ثروت با نرم افزار نتلوگو توسعه داده شده است و در آن نقش خیریه ها و توزیع مناسب منابع آنها در یک محیط شبیه سازی شده، با طراحی سه سناریوی متفاوت گزارش می شود. با بررسی نتایج این سناریوها مشخص می شود وجود خیریه ها در کاهش نابرابری اقتصادی مؤثر است و ایجاد سازوکار توزیع مناسب منابع خیریه ها تأثیر بیشتری در کاهش نابرابری اقتصادی دارد

الأدب، تُراث الأمه وسِجلها الحضاری والثقافی والفکری، فسجَّل لنا عبر أروع الفنون البیانیه والأسالیب الشعریه، الحوادث التاریخیه والسیاسیه والآداب الاجتماعیه والثقافیه وأهمَّ المضامین الدینیه. فمن تلک الحوادث التی نُقِلَت عبرَ المصنفات والمقطوعات والمنظومات، هی کارثه التیار الوهابی، التی أجَّجَت المجتمع الإسلامی– منذ ظهورها " 1154ق "حتی الآن – وفرَّقت شمل المسلمین، بأفکارها الزائفه وبأحکامها الفاسده. فمنظومه «العُقُودُ الدُّرِّیهِ فِی رَدِّ شُبهات الوَهابِیَّهِ» القیمه، جلبت إلینا فی طیاتها تراثاً أدبیاً دینیاً وکشفت عن معتقدات الوهابیه، وردَّت شُبهاتهم بالاستناد علی القرآن والحدیث والسیره النبویه وحکایات الصحابه. التطرف والتکفیر والإرهاب- أبرز سمات الفرقه الوهابیه - المثلث الذی أدی إلی خروجهم من دائره الإسلام والمسلمین، فهم اتّخذوا التَّزَیُّف والتَّدَلُّس، بُغیه الوصول إلی غایاتهم. فرفعوا شعار الدعوه إلی التوحید، ونَبذِ الخُرافات والبِدَع، کسائر الحرکات الهدّامه التی اعتادَت أن تَتَسَتَّر خلف شعارات جذّابه ومُغریه کی یُخدَع بها العوام وضعفاء العقول. فسُرعانَ ما انبری الأمین – الفقیه والأدیب والشاعر الرسالی - لکشف أباطیلهم وتفسیر أضالیلهم وتحصین مجتمع المسلمین من أفکارهم الفاسده والهدّامه. فأدرک الأمین، الخطر الذی یُهدِّدُ کیان الأمه الإسلامیه بأسرها، فثار علیهم وردَّ إفتراءاتهم الزائفه، بالدلیل القاطع والبرهان الساطع، وحاجَجَهم بالعقل والنقل، دفاعاً عن العقیده وذبّاً عن الدین، وجاء بالآیات والروایات والسیره النبویه، والحکایات وأحداث صدر الإسلام التاریخیه وذلک بزخرف الکلام والشعر والبیان. فجاءت الدراسه فی إطار المنهج الوصفی - التحلیلی للشواهد الشعریه، ذلک بعد وقفه قصیره مع تاریخ نشأه الفرقه الوهابیه.

هدف: دانشگاه نسل سوم از ایده های اصلی برای مشارکت نهاد دانشگاه در فرایند توسعه محلی و ملی و حضور تأثیرگذار در محیط پیرامون و جامعه جهانی است. توسعه کارآفرینی از راهبردهای کلیدی برای ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی نهاد علم و تحقق اهداف تغییرات اجتماعی و توسعه پایدار است. آنچه از مفهوم دانشگاه نسل سوم در محافل دانشگاهی برجسته شده است، دانشگاه به مثابه یک سازمان تک بُعدی، مشابه با مؤسسات دانش بنیان است که صرفاً بر کارآفرینی اقتصادی- فنی تمرکز دارد. در این برداشت نادرست از دانشگاه نسل سوم، کارکردهای اصلی و ذاتی دانشگاه شامل آموزش، پژوهش و اجتماعی- فرهنگی واجد اولویت معرفی نمی شود. در این مقاله، نشان داده شده است که آموزش و یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین در دانشگاه نسل سوم دارای جایگاه ویژه ای است. روش شناسی: در این پژوهش، وضعیت یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین در پنج دانشگاه موردمطالعه برمبنای «چارچوب راهنمای دانشگاه کارآفرین» و «چارچوب مؤسسه آموزش عالی نوآور» کمیسیون اروپایی و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، به روش تطبیقی ارزیابی شده است. یافته ها: بر اساس این پژوهش، دانشگاه ها با رسالت عام و خاص خود برای حرکت در مسیر کار آفرینی دست کم باید در هشت بُعد به صورت هم زمان و متوازن اقدام کنند: 1. اصلاح و تعالی فرایند رهبری و حکمرانی، 2. تقویت و تکمیل ظرفیت های مالی و انسانی، 3. ارتقای سطح یاددهی- یادگیری، 4. آماده سازی و پشتیبانی از کارآفرینان، 5. تبادل دانش و همکاری مؤثر و هم افزا با جوامع محلی، منطقه ای و ملی، 6. افزایش سطح تحرک بین المللی، 7. تحوّل دیجیتال، 8. تلاش برای فعلیت آثار و نتایج کارآفرینی. به علاوه، یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین باید به یکی از ابعاد اصلی و اساسی دانشگاه کارآفرین تبدیل شود. این در حالی است که سطح یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین در دانشگاه های موردمطالعه در حد مطلوب و مورد انتظار نبوده و بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فاصله قابل تأملی وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس ارزیابی وضعیت دانشگاه های موردمطالعه، اهتمام به آموزش نوآور و کارآفرین به اندازه کافی نبوده و در فرایند تحول به دانشگاه کارآفرین، باید بیش ازپیش به ارزش و اهمیت یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین تمرکز شود. تحول به دانشگاه نسل سوم باید هم زمان با تقویت کارکرد آموزش نوآور و کارآفرین به عنوان هسته مرکزی نهاد و زیست جهان دانشگاه باشد. لازم است رهبران نظام آموزش عالی و دانشگاه ها اهتمام ویژه ای در سطوح سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا برای ارتقای سطح آموزش نوآور و کارآفرین جامعه دانشگاهی داشته باشند.

بر اساس پژوهش های متعددی که طی سه دههٔ گذشته در مورد سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در ایران انجام شده، بین مردم و این سازمان ها شکافی قابل توجه وجود داشته است. این سازمان ها هم در اطلاع رسانی به مردم و هم در زمینهٔ فعالیت های محیط زیستی و افزایش دانش، بینش و مهارت مردم دچار ضعف بوده اند. هر چند که دلایل گوناگونی را برای این امر می توان در نظر گرفت؛ اما دولت به عنوان عام ترین نهاد کشور که گاه از آن با عنوان نهاد نهادها یاد می شود نقش بی بدیلی در کارایی یا عدم کارایی این سازمان ها بازی می کند. نحوهٔ نگاه دولت به سازمان های مردم نهاد محیط زیستی و شیوهٔ سیاست گذاری در مورد آن ها به ویژه در بُعد قانون گذاری می تواند سبب شکوفایی این سازمان ها و افزایش بهره وری آنها گردد و یا در مسیری متضاد پیش رود. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی و با رجوع به قوانین و مقررات مرتبط با سازمان های مردم نهاد و نیز با به کارگیری برخی از اسناد برنامه ای و گردآوری داده ها از طریق روش کتابخانه ای به دنبال بررسی نحوهٔ مواجههٔ دولت با این سازمان ها و نتایج آن است. یافته ها نشان می دهد که دولت ایران به دلیل میل به تمرکزگرایی در قوانین و آیین نامه های صادره، ضمن محدود کردن حیطه فعالیت و اقدام سازمان های مردم نهاد، امکان دخالت دولت در امور آنها و سلب استقلالشان را فراهم آورد. نتیجهٔ دخالت دولت در امور این سازمان ها چیزی نبود جز ضعف روز افزون سازمان های مردم نهاد، پایین آمدن کارایی شان و بی انگیزگی آنها از یکسو و ناتوانی آنها در برقرار ارتباط مؤثر با مردم و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست از سویی دیگر.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی چالش های ارزیابی سیاست های توسعه در ایران است. برای دستیابی به این هدف در دو مرحله از روش کیفی و کمّی استفاده شده است. در مرحله اول چالش های ارزیابی با استفاده از روش کدگذاری کیفی و بر اساس پژوهش ها و گزارش های موجود شناسایی شدند و در مرحله دوم به روش کمّی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شدند. در این مرحله، ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه مقایسه زوجی شامل هجده چالش بود که برای رتبه بندی در اختیار خبرگان اجرایی و دانشگاهی این حوزه قرار گرفت. در مجموع 34 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد «نبود اراده لازم برای کاربست یافته های ارزیابی» با وزن 0/11641، «روحیه عدم پاسخگویی و مسئولیت ناپذیر» با وزن 0/1064 و «تلقی منفی از ارزیابی و مقاومت در برابر آن» با وزن 0/0942 که مرتبط با فرهنگ ارزیابی سیاست های توسعه هستند نسبت به چالش های مرتبط با مسائل فنی و اطلاعاتی از اهمیت بیشتری برخوردارند.