درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: اقتصادگیگ علاوه بر بخش خصوصی می تواند زمینه جدیدی را برای برون سپاری بسیاری از خدمات بخش عمومی از جمله خدمات پلیس فراهم سازد که اکنون در بسیاری از حوزه ها در کشورهای مختلف در دستور کار است. در مقاله حاضر به واکاوی زمینه ها و مسیر برون سپاری خدمات پلیس در اقتصادگیگ پرداخته شده است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است.یافته های اصلی: طبق نتایج، زمینه های قابل برون سپاری خدمات پلیس در اقتصاد گیک شامل امنیت خصوصی، گزارش جرایم برخط، نظارت بر جمعیت و واکنش اضطراری است. موارد قابل واگذاری می تواند گزارش جرم، نظارت و امنیت عمومی، مدیریت ترافیک، خدمات پزشکی قانونی و مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم باشد.نتایج: برای تحقق برون سپاری خدمات پلیس در اقتصادگیگ باید مراحلی طی شود که شامل درک اقتصادگیگ (تعریف و شناخت ویژگی ها، مزایا و چالش ها)، شناسایی خدمات قابل برون سپاری (محدوده خدمات و ملاحظات حقوقی و اخلاقی و چارچوب و معیارهای ارزیابی)، استراتژی های پیاده سازی (تحلیل ذینفعان، چارچوب نظارتی، زیرساخت های فناوری لازم، ظرفیت سازی) و انجام مطالعات موردی (تجارب بین المللی و انجام طرح های آزمایشی و جلب مشارکت اجتماعی) می باشد. 

سیاست گذاری علم و فناوری پروژه ای یکباره نیست بلکه فرایندی تدریجی، تکاملی، چندجانبه و پویا است؛ که ذی نفعان متعددی با نقش های مختلف و با اهداف متنوع در این فرایند مشارکت دارند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «چه عواملی بر تعاملات ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری تاثیر گذار هستند؟». برای پاسخ به این پرسش، از تحلیل مضمون استفاده شد. بدین منظور از بین مجلات تخصصی حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، دو مجله معتبرScience and Public Policy و Research Policy با بیشترین مقالات مرتبط با موضوع این پژوهش، انتخاب شدند. جهت جستجو و گزینش مقالات برای انجام تحلیل های نهایی، از نمودار جریان، پیشنهاد شده توسط ساندلوسکی و باروسو استفاده شد. بر اساس نتایج این مطالعه، موضوع تعامل ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری از پشتوانه نظری غنی برخوردار است. مولفه هایی همچون: تنوع ذی نفعان، دانش تخصصی و قدرت آنها، معرفی حقایق و شواهد جدید توسط ذی نفعان، توانایی شناختی ذی نفعان، بافت فرهنگی، تاریخی و ارزشی جامعه، فرصت و صلاحیت ذی نفعان، اهمیت بعد زمان، عدم قطعیت، دسترسی به اطلاعات و شفافیت، سطح توسعه یافتگی جامعه، ساختار دولت ها، جهان بینی و ادارک ذی نفعان و منابع مالی، نیروی انسانی و ارتباطات عوامل موثر بر تعاملات و مشارکت ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری هستند. شکل گیری و تقویت این تعاملات منجر به افزایش آگاهی و یادگیری متقابل، ارتقای صورت بندی مسئله سیاست، افزایش اعتماد جامعه، مشروعیت بخشی به سیاست، دستیابی به راهکارهای خلاقانه و توسعه علم و فناوری، می شود.

در چشم انداز تحولی سرمایه گذاری خطرپذیر، هوش مصنوعی نه تنها به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری، بلکه به عنوان یک ابزار تحول آفرین ظاهر شده که راهبرد های سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی صندوق های سرمایه گذاری را بازتعریف می کند. صندوق های سرمایه گذاری پیشرو مانند A16Z، Sequoia و Capital Tiger از هوش مصنوعی بهره می برند تا نه تنها فرآیندهای خود بهبود دهند، بلکه از آن برای کشف گنجینه های پنهان در دریای بیکران فرصت های سرمایه گذاری استفاده کنند. این رویکرد نوین به هوش مصنوعی یعنی استفاده از آن برای پیدا کردن فرصت های سرمایه گذاری برای اقتصادهای رو به رشد مانند ایران فرصتی برای جذب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری در موقعیت های بهتر است. بنابراین، سیاست گذاری های کلان باید در راستای فراهم سازی بسترهای لازم برای استفاده از هوش مصنوعی در جهت کشف موقعیت های سرمایه گذاری باشد. این هدف، مستلزم چهار رکن است: فراهم سازی داده های لازم، امکان پردازش داده با هوش مصنوعی برای یافتن موقعیت های مناسب سرمایه گذاری، ارتقای عملیات های روزانه صندوق ها و سیگنال مؤثر به سرمایه گذار خارجی برای یافتن شریک محلی. همچنین سرمایه گذار با تبیین قوانین مناسب برای هوش مصنوعی شامل حریم خصوصی داده باید امکان استفاده از این فناوری را برای صندوق ها فراهم کند. سیاست گذار می تواند برای تسریع در زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای صندوق های سرمایه گذاری حتی به طور فعالانه در تشکیل پایگاه داده ی سرمایه گذاری و تولید نرم افزارهای محلی برای عملیات های صندوق ها مشارکت کند.

پاسخ گویی به نیازهای بهداشتی/ درمانی، شناسایی بیماری های مختلف و ارائه تدابیر پیشگیرانه و شیوه های درمانی متناسب با نظام طبی هر جامعه ای است. هدف پژوهش حاضر، در مقام مطالعه ای در حوزه تاریخ پزشکی، بررسی این مسأله است که مقابله با بیماری جذام در ایران تا قبل از فراگیری طب نوین، به چه نحوی و بر اساس چه روش هایی بود؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد شناختی و رفتاری (تدابیر پیشگیرانه و شیوه های درمانی) در مقابله با جذام، در چارچوب معرفتی نظام طب مبتنی بر اخلاط چهارگانه، ارائه شده است. از نظر شناختی، عامل بروز بیماری به تعادل نداشتنِ اخلاط و غلبه خلط سودا با خاصیت «سرد/خشک»، نسبت داده شده است. تدابیر رفتاری در قالب اصول پیشگیری و انواع شیوه های درمانی، باهدف اصلاح و به تعادل رسانیدن اخلاط و در نتیجه درمان بیماری ارائه شده است. باتوجه به مدت زمان طولانی کمون اولیه بیماری، تدابیر پیشگیرانه ارائه شده محدود و کم است. طبیبان برای درمان بیماران جذامی، استفاده از انواع دارو را با خاصیت گرم/ خشک و شیوه های مختلف غیردارویی توصیه کرده اند

مکان از مباحثی است که فیلسوفات در تاریخ فلسفه، به خصوص در طبیعیات، به آن توجه کرده اند و در باره مفهوم آن، چیستی و ویژگی های آن سخن گفته اند. به طور تاریخی دو تلقی از مکان وجود داشته است. این دو نگاه که یکی به افلاطون و دیگری به ارسطو منسوب اند در زمان های مختلف همواره فراز و نشیب های مختلفی را پشت سر گذاشته اند. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر شیوه گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی از متون منتسب به رسائل و دیدگاه های فلاسفه طبیعی نظیر افلاطون، ارسطو و ابن باجه، تأثیر آراء و اندیشه های افلاطون و ارسطو را بر تلقی ابن باجه از مفهوم، چیستی و ویژگی های مکان نشان دهد. تاکنون پژوهش مستقلی در این موضوع انجام نشده است و از این جهت کاری بنیادی است. افلاطون مکان را یک مفهوم انتزاعی می داند و ارسطو آن را سطح خارجی جسم یا سطح درونی جسمی که جسم منظور در آن قرار گرفته معرفی می کند. ابن-باجه در این میان تلفیقی از این دو اندیشه را در کتاب خودش انتخاب می کند. وی مفهوم مکان را انتزاعی از حرکت اجسام در جهان خارج می داند و آن را سطح خارجی جسم در حال حرکت معرفی می کند.

زمینه و هدف: پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر که در ادبیات پژوهشی معاصر از آن با نام نارکوتروریسم یاد می کنند به مراتب آثار مخرب تری را نسبت به هر یک از ارکان تشکیل دهنده خود ایجاد می کند. اگرچه نظام حقوق بین الملل، روش حقوقی قدرتمندی را در مقابله بااین دو پدیده تدوین نموده است اما در عمل، این دو پدیده بیش ازگذشته با یکدیگر پیوند خورده اند و جامعه جهانی شاهد ظهور گروه های ترکیبی تروریستی موادمخدری بوده است. هدف اصلی در پژوهش حاضر، پرداختن به نقش قاچاق موادمخدردر گسترش تروریسم بین المللی است.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و ازطریق مراجعه به منابع مختلف، ازجمله پژوهش های مرتبط و مطالعه اسناد حقوقی و با استفاده از ابزار فیش برداری به مطالب مرتبط را جمع آوری و سپس به توصیف و تبیین موضوع پرداخته است.یافته ها: اگرچه تأمین مالی تروریسم ناشی از استفاده تروریست ها از عواید حاصل از مواد مخدر اصلی ترین کارکرد قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم بین المللی است؛ اما موادمخدر از جنبه های دیگری همچون تأمین خدمات و نیاز های پشتیبانی، تضعیف و بی ثبات کردن جامعه، عضوگیری، کسب مشروعیت مردمی و کمک به تحریک اعضا جهت انجام عملیات های انتحاری، به رشد تروریسم یاری می رساند.نتیجه گیری: نظر به کارکرد های چند گانه قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم، ضرورت دارد که دولت ها ضمن پای بندی کامل به الزامات قانونی ملی و بین المللی ضد تروریسم و ضد موادمخدر، قطع پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر را در اولویت قرار داده و با همکاری و تبادل اطلاعات، به رهبری سازمان ملل متحد در این مسیر گام بردارند.

کاربردشناسی هنجاری برندم در جهت تکمیل و رفع ایرادات نظریه های معناشناختی پیشین، معناداری زبان را بر حسب کارکرد آن در رویه های عمل اجتماعی توضیح می دهد؛ با این فرض که آن دسته رویه های عمل اجتماعی که صلاحیت زبانی شدن را می یابند، هنجارهایی را شکل می دهند که معنای عبارات زبانی را تعیین می کنند. حال این رویه های عمل کدامند و طی چه سازوکاری محتوای هنجاری زبان را شکل می دهند و ملاحظات ما باید دربردارنده چه بینش هایی باشد تا بتواند آنها را صورت بندی کند، موضوعی است که برندم در آشکارساختن شان می کوشد. این هدف اولیه در راستای هدف عالی تر آشکارساختن زمینه و سازوکار عقلانیتی است که در رویه های عمل اجتماعی ریشه دارد. دانش نظری که از این طریق صورت بندی می شود، عرصه تأمل فراتر را می گشاید. زمانی که درمی یابیم معنای زبانی در کاربست اجتماعی، محصولی از روابط استنتاجی است، ماهیت پویا و وابسته به زمینه ارتباط و مراوده اجتماعی زبان آشکار می شود. این جستار در گام نخست، در صدد بیان مبانی و نحوه بسط این نوع کاربردشناسی در پیوند با استنتاج گرایی است و در گام بعد، ارزیابی منتقدانه آن را در نظر دارد. پرسش اصلی این است که برندم بر اساس کدامین مبادی و ساختار توضیح، عقلانیت ارتباطی ما را به نحوه کنش اجتماعی و سازه درونی آن مبتنی می داند. آیا این تمام عقلانیتی است که ما داریم و اگر چنین است، در حالی که او آشکارا هر نوع مرجع استعلایی را انکار می کند، آیا نقد و تصحیح آن، فراتر از زمینه، ممکن است.

امروزه به فراخور افزایش سرعت و شدت تغییرات محیط، فرایندهای سیاست گذاری نیز نسبت به گذشته دستخوش تغییرات گسترده ای شده اند. لذا دولت ها برای جلوگیری از شکست های سیاستی، بهبود و افزایش اثربخشی سیاست های اتخاذی خود نیازمند سازوکارهایی نوآورانه و گذار از روش های متداول حکمرانی سنتی به حکمرانی مدرن هستند. آزمایشگاه های سیاستی در پاسخ به این تغییرات، سیاست های عمومی را به شیوه ای مبتکرانه با مشارکت شهروندان و نهادهای دولتی تدوین می کنند. از سوی دیگر آینده نگاری راهبردی این ظرفیت را دارد که در مقام عمل، ضمن بررسی سیاست ها و راهبردهای تدوین شده، فضای باورپذیر آینده این سیاست ها و راهبردها را نیز ترسیم و امکان وصول به اهداف مدنظر در آینده را تسهیل نماید. با بهره گیری از امکانات آینده نگاری در فرایندهای سیاست گذاری یک آزمایشگاه، می توان ایده های سیاستی مطلوب تری را ارائه داد که پاسخگوی تغییرات و تلاطم های محیط سیاست گذاری و آینده یک سیاست باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش شده که فرایندی پیشنهادی برای آزمایشگاه سیاستی با رویکرد آینده نگاری راهبردی ارائه شده و مسیر طراحی این فرآیند بر اساس انتخاب مدل های کاربردی و مؤثر در سیاست گذاری و آینده نگاری به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.

هدف: معنویت مدرن تحت تأثیر مبانی انسان شناختی مدرنیسم، از جمله فردگرایی شکل گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و نقد پیامدهای فردگرایی بر معنویت مدرن بر اساس اندیشه های علامه طباطبایی بود. روش: این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با کمک داده های کتابخانه ای انجام شد. یافته ها: معنویت مدرن تحت تأثیر مبنای مذکور، هویت مشترک میان انسانها را نفی می کند و قائل به انفراد فضایل و ارزشهای معنوی است. جایگزینی راهنمای بیرونی با الهام درونی و تلقی وحی به عنوان الهام درونی، از دیگر ویژگی های معنویت مدرن است که تحت تأثیر تفکر فردگرایی ایجاد شده است. سلب هدف از معنویت، فراغت از حقیقت و نسبیت فردگرایانه در معنویت مدرن نیز از پیامدهای فردگرایی بر معنویت مدرن است. نتیجه گیری: معنویت مدرن در تقابل سهمگین با معنویت اسلامی قرار دارد و بر خلاف معنویت اسلامی که برایند آن تقرّب و تقواست، حاصل آن قرب الهی نبوده و در راستای تعالی و کمالات انسانی نیست.

هدف از این مقاله ارزیابی درس های خصوصی سازی در ایران است. برای این منظور، از روش مطالعه موردی استفاده شده و چهار شرکت «قطارهای مسافربری رجا»، «ایران ایر تور»، «کشت و صنعت هفت تپه» و «آلومینیوم المهدی» مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مطالعه این است که گذار به نظام بازار فرایندی سیستمی است و قابل تقلیل به واگذاری مالکیت از شرکت های مادر تخصصی دولتی به مالکان غیردولتی نیست. دلالت یافته های پژوهش برای موفقیت خصوصی سازی این است که: ۱. در طبقه بندی شرکت های دولتی توجه به ماهیت و کارکردهای شرکت مهم تر از قرار داشتن یا نداشتن نام شرکت یا فعالیت آن در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ ۲. همکاری سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر تخصصی ذی ربط بهتر از تقابلی است که در قالب بند «۱» ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است؛ ۳. «افزایش تعهدات شرکت ها» در مرحله واگذاری (نظیر تحمیل نیروی کار به شرکت) باید جرم انگاری شود؛ ۴. هیئت واگذاری به فصل الخطاب واگذاری ها ارتقای جایگاه پیدا کند و ۵. در شیوه های اجرایی واگذاری (نظیر صدور واگذاری مصوبه قبل از قیمت گذاری، صدور فراخوان واگذاری بدون حصول اطمینان از شفافیت صورت های مالی، عدم احراز اهلیت حرفه ای برای مدیران شرکت های استراتژیک و بزرگ مقیاس که به صورت بلوکی واگذار می شوند) بازنگری شود.

بررسی رابطه میان توزیع درآمد و توزیع ثروت در ایران از نظر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار پراهمیت است. ازاین رو بررسی نابرابری توزیع درآمد و توزیع ثروت ایران به تفکیک بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت می تواند پاسخ سؤال سیاستگذاران و تحلیل گران اقتصادی باشد. برای این منظور، این پژوهش بر اساس مدل پویای نابرابری ثروت پیکتی در دوره زمانی سال های ۱۳97-1380 برای ایران انجام گرفته است. نتایج نشان داد در بازه زمانی کوتاه مدت، دارایی های مختلف با نرخ های متفاوتی رشد می کنند و از آنجا که توانایی کسب درآمد و پس انداز دهک های بالا، بیشتر از دهک های پایین است، انتظار می رود توزیع درآمد نابرابرتر شده و به نابرابری توزیع ثروت منجر شود. همچنین در بلندمدت پیش بینی می شود در حالت پایدار اگر بازده سرمایه صفر باشد، مزیت دارایی ها نسبت به هم از بین می رود و با نرخ تورم رشد می کند. ولی آنچه در واقعیت رخ می دهد این است که روند توزیع درآمد و سهم ثروت به نفع ۱۰ درصد بالای دهک درآمدی بوده و توزیع ثروت نابرابرتر شده است.

زمینه و هدف: یکی از مفاهیم جدید برای ایجاد تحول در سازمان ها، هوشمندی سازی است و به همین منظور شکل گیری پلیس هوشمند توجه بسیار زیادی را در کمتر از یک دهه اخیر در برنامه ریزی های کلان نهاد انتظامی کشور و حتی در سطح ملی به خود جلب کرده است. داشتن تصویری روشن و کلان از هوشمندی پلیس (نظریه پردازی شده) در قالب یک الگوی مفهومی، در جهت افزایش درک مشترک و مفاهمه حول پلیس هوشمند، بسیار مهم و موثر است.روش: نوشته حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ ماهیت و گردآوری داده ها، از نوع کیفی و توصیفی بوده و دارای دو جامعه آماری اسنادی و خبرگی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه نیمه ساختاریافته است که با جامعه آماری شامل مدیران عالی پلیس و سایر نیروهای مسلح، خبرگان سازمانی و نخبگان علمی آشنا به موضوع از مرکز ملی فضای مجازی، اساتید دانشگاهی و سازمان های مرتبط به تعداد 20 نفر به صورت تمام شمار و به شرط اشباع نظری بوده است. نتایج در پانل گروهی ارائه و با تشکیل گروه کانونی، اعتبار سنجی شده است.یافته ها: مطابق با خاستگاه های نظری و تجربی فناوری، پلیس هوشمند، ابعاد، مؤلفه ها و لایه های مهم و کلیدی، عوامل هوشمندی فناوری پایه، عملیات انتظامی هوشمند مشخص شد.نتایج: براساس نتایج این پژوهش، هوشمندی فناوری پایه پلیس، شامل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مولد و هسته تولید هوش است که در چارچوب یک فرآیند، با عنوان «عملیات و خدمات انتظامی هوشمند» هوش عملیاتی و خدماتی را در ابعاد درونی (فرماندهی و مدیریت، نظام ها و فرآیندها، سرمایه های انسانی، حقوقی، پایش و صیانت، آموزش، فناوری و مانند آن) و ابعاد بیرونی پلیس (انتظامی، سایبری، اطلاعاتی، امنیتی، اجتماعی، مرزی و مانند آن) وارد می کند. 

رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروت های خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور می شود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان های مربوطه منشأ معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال ملی باید به صورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.

دانشگاه به عنوان یک موقعیت اجتماعی مهم، نه تنها زمینه ساز کسب تجربه مستمر علمی است بلکه به واسطه ایجاد موقعیت ها و تعاملات گسترده و متنوع نقش مهمی در شکل گیری منش دانشجویان ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی چگونگی نقش آفرینی دانشگاه در شکل دهی به منش دانشجویان انجام شده است. این مطالعه با رویکرد ترکیبی (کمّی-کیفی) انجام شد. در بخش کمّی، با استفاده از نمونه گیری تصادفی، دیدگاه 290 دانشجوی دانشگاه های شهر تهران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد احصا شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته بوده است. داده های کمّی با استفاده از نرم افزارهای آماری تحلیل شدند. در بخش کیفی، مصاحبه های عمیق با مدیران و کارشناسان حوزه آموزش عالی انجام گرفت. داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند یافته ها نشان داد که منش اخلاقی پیش بینی کننده معناداری برای فهم عملکرد تحصیلی و پرورش فضیلت ها و نگرش های اخلاقی و اجتماعی دانشجویان است. تحلیل داده ها منجر به شناسایی چهار بعد اصلی در ارتقای منش دانشجویان شد. این ابعاد شامل: 1) نگرش های توانمندسازی و فضیلت محور، 2) نگرش های شخصیتی، 3) نگرش های اجتماعی و 4) نگرش های اخلاقی است. همچنین، نقش محوری دانشگاه در ایجاد محیطی برای تعامل، یادگیری و رشد این نگرش ها مشخص شد محیط دانشگاه بر توسعه اخلاقی دانشجویان تأثیرگذار است.

مقدمه و اهداف: در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی مفاهیم و گزاره های اعتباری زیادی استفاده می شود. اعتبار پول، اعتبار حرمت ربا نمونه هایی از اعتباریات در اقتصاد اسلامی است. یکی از دیدگاه های رایج در مورد اعتبارات، دیدگاه علامه طباطباییe است. ایشان گزاره های اعتباری را گزاره هایی می دانند که در آن حد یا حکم چیزی به چیز دیگر نسبت داده می شود تا برخی مقاصد فردی و جمعی حاصل شود. در تحلیل ایشان، گزاره های اعتباری کارکرد استعاری دارند. یک برداشت از دیدگاه ایشان این است که این گزاره ها گزاره های کاذبی می باشند که منافع اجتماعی در پی دارند. این گزاره نه در ذیل گزاره های بدیهی قرار می گیرند و نه مصداق گزاره های نظری قابل ارجاع به بدیهی می باشند.در این مقاله به بررسی رویکرد علامه طباطباییe در مورد اعتباریات و امتداد آن در اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، پذیرش صدق اعتباری گزاره های اعتباری می تواند به تقویت توصیف و تبیین در اقتصاد اسلامی و همچنین، بهبود سیاست گذاری های اقتصادی کمک کند. بر اساس این، اگر گزاره های اعتباری در اقتصاد اسلامی را گزاره های صادق و صدقشان را وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه و یا پذیرندگان اعتبار در جامعه بدانیم، صادق بودن این قضایا بدین معناست که آنها واقعیت اعتباری موجود را حکایت و ایجاد می کنند؛ واقعیتی که با توجه به پذیرش عمومی، منشأ آثار حقیقی عینی است. افزون براینکه عقلا بر مبنای این اعتبارات عمل می کنند و بدان ترتیب اثر می دهند؛ مثلاً بابت نقل وانتقال مالکیت پول پرداخت می کنند، عمل یا عدم عمل براساس برخی اعتباریات آثار حقیقی ناخواسته ای دارد که اجتناب ناپذیر است.روش: در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی به تبیین و ارزیابی دیدگاه علامه طباطباییe در مورد هویت گزاره های اعتباری و رهیافت آن برای اقتصاد اسلامی پرداختیم. روش مقاله در جمع آوری اطلاعات موردنیاز کتابخانه ای و اسنادی است. در این رویکرد، مطالعات مرتبط با هویت گزاره های اعتباری با روش تحلیلی فلسفی ارزیابی می شود. تحلیل هویت گزاره های اعتباری با مقایسه این گزاره ها با گزاره های غیراعتباری صورت می گیرد. تحلیل فلسفی انواع گزاره ها ما را قادر می کند که ابعاد هویتی گزاره های اعتباری را استخراج کنیم. در ادامه با اتخاذ رویکردی تطبیقی، برداشت ارائه شده از هویت گزاره های اعتباری را بر نمونه هایی تطبیق می کنیم.در این راستا، ابتدا با استفاده از روش تحلیل فلسفی به تفکیک گزاره های اعتباری و غیراعتباری در اقتصاد اسلامی می پردازیم. در ادامه به تحلیل فلسفی هویت گزاره های اعتباری می پردازیم. بخش بعدی مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی صورت می گیرد. در این بررسی، دیدگاه علامه طباطباییe در مورد اعتباریات نقد و ارزیابی انتقادی می شود. این تحلیل انتقادی زمینه را برای ارائه رویکرد منتخب با عنوان واقعیت اعتباری در گزاره های اعتباری فراهم می کند. در انتهای مقاله با استفاده از روش تطبیقی، برداشت مطرح شده از اعتباریات در اقتصاد اسلامی بر دو نمونه تطبیق شده است؛نمونه اول تطبیقی، حرمت رباست. در این مورد اعتبار درست سازگار با واقعیت های تکوینی صورت می گیرد.نمونه دوم، ادعای ناعادلانه بودن یارانه پنهان و ضرورت حذف آن است. در مثال دوم، اعتبار نادرست باعث فهم نادرست از واقعیت های تکوینی و تشریعی و در نتیجه قانون گذاری نامناسب می شود که نتایج نامناسبی به دنبال دارد.نتایج: یافته های مقاله نشان می دهد تحلیل علامه طباطباییe از اعتباریات زمینه ارتقای فهم نظریه پردازان در مورد گزاره های اعتباری را فراهم می کند؛ ولی این برداشت از نظر ایشان که این گزاره ها را به واسطه نداشتن مابه ازای عینی، کاذب بدانیم، پیش برنده نیست. در مقابل، توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری هم از جهت تحلیلی واقع بینانه تر است و هم از جهت کاربردی مانع از سیاست گذاری نادرست می شود. براساس دیدگاه منتخب مقاله، گزاره های اعتباری گزاره های صادقی می باشند که صدقشان وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه، پذیرش اجتماعی و تطابق آن با واقعیت های تکوینی و تشریعی است. صادق بودن این قضایا بدان معناست که آنها واقعیت اعتباری را حکایت و ایجاد می کنند که با سایر واقعیت های تکوینی و تشریعی سازگار است؛ با توجه به پذیرش عمومی این اعتبار، آثار حقیقی صحیحی مانند بهره مندی عادلانه و متوازن از کالاها و خدمات ایجاد می شود.در این چهارچوب، اعتبارات مفهومی نامناسب همانند یارانه پنهان، باوجود پذیرش عمومی، به واسطه ناسازگاری با واقعیت های تکوینی و تشریعی، اعتباری نادرست و غیرسازنده می باشد که این نوع اعتبار با طرح نوعی برداشت نادرست از عدالت توزیعی، حکم می کند که قیمت حامل های انرژی باید براساس قیمت سایر کشورها تعیین شود. لازمه این تفسیر از عدالت این است که قیمت همه کالاها و خدمات ازجمله دستمزدها این گونه تعیین شود؛ امری که تحقق آن عملیاتی نیست. عدم پذیرش تعدیل دستمزدها براساس دستمزد سایر کشورها و پذیرش تعدیل قیمت حامل های انرژی باعث نوعی اعتبار ناسازگار با واقعیت های تکوینی و تشریعی می شود و نظام توزیع مواهب و کالاها را بر هم می زند و شکاف طبقاتی را افزایش می دهد.بحث و نتیجه گیری: کاربرد فراوان گزاره های اعتباری در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی و عدم تمایز آن از گزاره های غیراعتباری نه تنها فهم واقعیت را با مشکل مواجه می کند، بلکه می تواند نتایج عملی و سیاستی نامناسبی نیز در پی داشته باشد. هنگامی که واقعیت اعتباری نامناسبی همچون یارانه پنهان اعتبار می شود، واکنش های رفتاری هم براساس آن شکل می گیرد. بخشی از این واکنش ها مرتبط با رفتار سیاست گذاران اقتصادی است که سیاست های نادرستی را در گران سازی قیمت انرژی اتخاذ می کنند. بخش دیگری از واکنش ها هم مربوط به افرادی است که سیاست نادرست در مورد آنها اعمال می شود؛ آنها در واکنش به افزایش قیمت حامل های انرژی، عمدتاً قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می دهند به جای اینکه اصلاح رفتاری در کاهش مصرف انرژی داشته باشند. درنتیجه خروجی سیاست عمدتاً افزایش نرخ تورم خواهد بود؛ بدون آنکه اصلاح رفتاری عمده ای صورت گیرد.توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری حاوی نتایج سیاست مهمی است. توجه به اینکه اعتبارکننده می تواند اعتباری درست متناسب با واقعیت های تکوینی و اعتباری انجام دهد، و واقعیت بیرونی را به شکل مناسبی تغییر دهد، لازمه سیاست گذاری درست اقتصادی است. در مقابل، عدم درک این واقعیت موجب اشتباه در سیاست گذاری و گفتمان سازی آن و در نتیجه تشدید مشکلات اقتصادی می شود. برای نمونه، اعتبار نادرست یارانه پنهان در ایران باعث ایجاد نهادهای رسمی و غیررسمی همچون قانون هدفمندی یارانه ها و سازمان هدفمندی یارانه ها و همچنین وابسته شدن پرداخت یارانه به قیمت حامل های انرژی شده است. این نوع ساختارسازی و رفتارسازی باعث ایجاد عادت های رفتاری پایداری در بودجه ریزی شده که تغییر آن به سادگی امکان پذیر نیست.

تغییر ساخت و چینش نظام بین الملل در شرایطی در حال وقوع است که جهان با ظهور و توسعه سریع پدیده شالوده شکن هوش مصنوعی روبرو است. هم اکنون بشر دوره جدال بین ترس و هیجان را در مواجهه با هوش مصنوعی سپری می کند. در چنین شرایطی شکاف عملکردی عجیبی بین شرکت ها و حکمرانان دولتی در مدیریت ابعاد مختلف هوش مصنوعی به چشم می خورد. درحالی که از یک سو سرمایه گذاران بین المللی و شرکت های چندملیتی، سرمایه هنگفتی برای رشد و توسعه هوش مصنوعی صرف می کنند، از سوی دیگر بسیاری از دولت ها سعی در کنترل و کاستن از سرعت رشدش دارند و ظهور و گسترش هوش مصنوعی را به مثابه تهدیدی می نگرند که می تواند تمام قلمرو تحت کنترل انسان را به چالش کشد. نظر به گستردگی آثار هوش مصنوعی بر ساختار و شیوه حکمرانی در سطح جهانی، در این مقاله سعی شده با سناریوپردازی با الگوی جی بی اِن ، به این پرسش پاسخ داده شود که پیشرفت هوش مصنوعی چه اثری بر آینده حکمرانی ملی و بین المللی در افق 10 ساله خواهد داشت؟ روش گردآوری داده ها در این پژوهش بهره گیری از اسناد علمی معتبر و همچنین مصاحبه با متخصصان و برگزاری هم اندیشی خبرگانی است. یافته های پژوهش گویای آن هستند که در آینده نه چندان دور، اَبَررایانه های مجهز به هوش مصنوعی قادر هستند با تسلط همه جانبه بر انبوه داده های جامعه و دست کاری عمیق شناختی، وابستگی شدیدی را در بشر نسبت به خود ایجاد کنند و به سطحی شگفت انگیز از توانایی نقش آفرینی در امر حکمرانی برسند و او را با 4 سناریوی استعمار فراهوشمند، تفکیک تمدن ها، استبداد دیجیتال و برخورد تمدن ها مواجه سازند که آمادگی برای مواجهه با آن ها نیازمند ملاحظات راهبردی خاصی است که باید در سیاست ها و برنامه های ملی نمود یابند.

شناخت بازار و وجوه مختلف آن را می توان عرصه ای پراهمیت در مطالعات علوم انسانی و اجتماعی ازجمله ایران شناسی دانست. یکی از جنبه های مهم مطالعاتی در این حوزه، سازمان اقتصادی و نظام دادوستدِ بازار است که در آن حرفه ها و مشاغل مختلف در شبکه های تولیدی، توزیعی و خدماتی بازار استقرار می یافتند و فعالیت می کردند. ازجمله گروه های فعال در این سازمان که در عملیات واسطه ای توزیع کالا و خدمات نقشی مهم داشته اند، دلالان هستند. پژوهش پیش ِرو باتوجه به سابقه حضور طولانی مدت دلالان در بازارهای ایران و نیز وجود انگاره های منفی درباره آنان در زمان حاضر، درصدد است تا ازمنظری تاریخی به تبیین و ارزیابی ویژگی های شغلی و اجتماعی و به تبع آن، واکاوی ریشه های چنین انگاره هایی بپردازد. ازاین رو، مسئله اصلی مقاله معطوف به واکاوی حضور و جایگاه اقتصادی دلالان در نظام توزیع بازار و مختصات اجتماعی و فرهنگی این قشر در دوره قاجار است. رویکرد روشی انجام این پژوهش کیفی بوده و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که دلالان با آنکه ازلحاظ موقعیت و پایگاه شغلی از گروه هایی چون تجار فاصله داشتند، ازجمله عوامل مؤثر در ساختار اقتصادی بازار بودند و در شاخه های مختلفِ دادوستد فعالیت می کردند. همچنین شهرت آنان به صفات ناپسند اخلاقی و اجتماعی پدیده ای جدید نبوده و سابقه ای تاریخی داشته است. این شهرت را می توان تا اندازه زیادی معلول عملکرد شغلی آنان دانست.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.

مقدمه و اهداف : فلسفه علم، تحلیلی فلسفی از مسائل یک علم، نظریه ها و روش های علمی آن علم است که به کاویدن در مباحث علمی و بررسی مبادی و لوازم و لواحق و حدود مسئله های علمی می پردازد. فلسفه علم موارد و مصادیق متعددی دارد ازاین رو امروزه همه علوم دارای یک فلسفه خاص خود هستند. اما جامعه شناسی تاکنون فاقد چنین فلسفه ای بوده است. فلسفه جامعه شناسی فرضی می تواند یکی از مصادیق فلسفه علم به طور عام و فلسفه علوم اجتماعی به طور خاص تلقی شود. همانطور که جامعه شناسی شاخه ای از علوم اجتماعی  است؛ فلسفه جامعه شناسی نیز می تواند ذیل فلسفه علوم اجتماعی مطرح شود. فلسفه جامعه شناسی به طور مستقل چندان تاکنون کانون توجه نبوده است ازاین رو به ندرت محتوای مستقلی درباره فلسفه جامعه شناسی تولید و پردازش شده است.  این پژوهش به دنبال به کارگیری الگوی فلسفه علوم اجتماعی و تطبیق آن بر محتوای معرفتی و روش شناختی جامعه شناسی برای طرح ایده ای درخصوص فلسفه جامعه شناسی است. مسائل، موضوعات، نظریه ها و حوزه های جامعه شناسی موضوع فلسفه جامعه شناسی است؛ ازاین رو معرفت درجه دوم است؛ زیرا موضوع آن خود علم جامعه شناسی است. گستردگی موضوع جامعه شناسی که به مطالعه پدیده های اجتماعی می پردازد نسبت به سایر رشته های علوم اجتماعی، همچون سیاست یا اقتصاد، احتمالاً از عوامل عدم پرداختن به فلسفه جامعه شناسی تاکنون است. افزون بر آن مباحث جامعه شناسی نظری همواره به مفاهیم یا نظریه ها و پارادایم های حاکم بر نظریه های جامعه شناسی پرداخته اند؛ این امر اگرچه تا حدی خلأ موجود در زمینه فلسفه جامعه شناسی را پرکرده است، اما نیازمندی به علم مستقل فلسفه جامعه شناسی را مرتفع نکرده است. فلسفه جامعه شناسی می تواند ما را در تحدید حوزه جامعه شناسی و ارائه معیارهایی برای تفکیک و تمایز جامعه شناسی از سایر علوم یاری کند. همچنین، استخراج مبانی و پیش فرض های جامعه شناسی و تبیین آنها و ارجاع پیش فرض ها به جایگاه واقعی آنها برای تحقیق و بررسی عمیق تر و نیز کشف معیارهای برای ارزیابی داده ها و تمایز آنها در حوزه های فکری جامعه شناسی و نیز استخراج قواعد و روش های حاکم بر پژوهش های جامعه شناسی از مباحثی است که در فلسفه جامعه شناسی می توان به آن پاسخ داد.روش پژوهش: این پژوهش به روش تطبیق الگو و براساس بررسی و مطالعه اسنادی صورت گرفته است. ابتدا با روش مطالعه اسنادی به فهمی از فلسفه علوم اجتماعی دست یافته و موضوعات و مسائل مدل فلسفه علوم اجتماعی استخراج شد و سپس آن پرسش ها در مقابل جامعه شناسی قرار داده شد و سعی شد براساس آثار مهم جامعه شناسی به آنها پاسخ داده شود. تجمیع پاسخ ها و سامان دهی آنها در یک طرح واره، ایده ای نو برای فتح باب گفتگو و مطرح شدن فلسفه جامعه شناسی خواهد بود. به صورت کلی فلسفه جامعه شناسی از روشهای عقلی، مقایسه ای و تطبیقی بهره می برد.یافته ها: علوم اجتماعی آغشته به مفاهیم فلسفی اند. وظیفه فلسفه علوم اجتماعی و به دنبال آن جامعه شناسی تأمل در مفاهیم حیات جمعی و نظام ها و حوزه های مفهومی گونه گون  برای بررسی عقلانی بودن حیات جمعی است. جامعه شناسی مثل هر علم دیگری برای اصلاح، رشد و کارآیی نیازمند یک فلسفه است تا  بتواند به مسائل رودرروی خود پاسخ مناسبی دهد. ارزیابی روش شناسانه، معرفت شناسانه و تألیف و بررسی مبانی بنیادی و پارادایمیک جامعه شناسی لزوم چنین فلسفه ای را ضرورت می بخشد.در فلسفه علوم اجتماعی بحث های دامنه داری در مورد شباهت ها و تفاوت های علوم اجتماعی و علوم طبیعی وجود دارد. علومی مانند جامعه شناسی همواره برخی از ویژگی های علوم طبیعی را  به عاریت می گیرند اما همه این ویژگی ها برای مطالعه جهان اجتماعی مناسب نیستند. ازآنجاکه در جامعه شناسی با پدیده های اجتماعی مواجه هستیم جست وجو برای اتحاد، تحت یک نظریه جامع برای نظام مند کردن و پیش بینی دست نیافتنی می نماید. از عوامل عدم دسترسی به نظریه های فراگیر و جامع در جامعه شناسی، ماهیت متغییر  و متحول جهان اجتماعی نسبت به  جهان طبیعی است. در مقابل نظریاتی که موضوع جامعه شناسی را امر واقعی تلقی می کنند؛ معتقدند پدیده های اجتماعی که اعتباری اند؛ موضوع جامعه شناسی اند. به نظر می رسد موضوع جامعه شناسی را بتوان بررسی فرایندهای اجتماعی به عنوان یک کل دانست و چنین موضوعی، متمایز از موضوعی است که به بررسی صرف یک پدیده یا دسته ای از پدیده ها می پردازد. مباحث مطرح در جامعه شناسی نظری تا حدودی خلأ فلسفه جامعه شناسی را برای محققان پر کرده است؛ اما این علم نتوانسته است همه پرسش های فلسفی حل ناشده دراین باره را پاسخ دهد. شمار فراوان دیدگاه ها در جامعه شناسی و آمیختگی آنها تحلیل مجزای دیدگاه ها را دشوار می کند. راه حل اولیه این است که به طور تصنعی دیدگاه ها از هم جدا شوند. چهار دیدگاه نظریه کارکردی، نظریه تضاد، نظریه کنش متقابل گرایی و نظریه مبادله در جامعه شناسی مطرح اند. هرکدام از آنها در زمان های مختلف به عنوان تنها راه نجات جامعه شناسی از مشکل نظری طرح شدند. پارادایم های اثباتی، انتقادی و تفسیری- تفهمی، پارادایم هایی است که معمولاً مکاتب جامعه شناسی را بر اساس آن ها دسته بندی می کنند با این وجود مدل های پارادایمی اغلب از توضیح تناقضات و پاسخ پرسشهای فلسفی در خصوص جامعه شناسی عاجزند ازاین رو باید به ضرورت فلسفه ای برای جامعه شناسی اذعان کرد.تنیجه گیری: در این پژوهش به دنبال به کارگیری الگوی فلسفه علوم اجتماعی و تطبیق آن بر محتوای معرفتی و روش شناختی جامعه شناسی برای طرح ایده ای درخصوص فلسفه جامعه شناسی بودیم.گستردگی موضوع جامعه شناسی و نیز وجود مباحث جامعه شناسی نظری  از  عوامل عدم پرداختن به فلسفه جامعه شناسی به طور مستقل بوده است. فلسفه جامعه شناسی می تواند ما را در تحدید حوزه جامعه شناسی و ارائه معیارهایی برای تفکیک و تمایز جامعه شناسی از سایر علوم یاری کند. همچنین، استخراج مبانی و پیش فرض های جامعه شناسی و تبیین آنها و ارجاع پیش فرض ها به جایگاه واقعی آنها برای تحقیق و بررسی عمیق تر و نیز کشف معیارهای برای ارزیابی داده ها و تمایز آنها در حوزه های فکری جامعه شناسی و نیز استخراج قواعد و روش های حاکم بر پژوهش های جامعه شناسی از مباحثی است که در فلسفه جامعه شناسی مورد واکاوی قرار می گیرد جامعه شناسی در حیطه نظری به طور مستقل و جدا از جستار نظریه ها و مکاتب جامعه شناختی به بررسی فرایندهای شناخت و ساخت نظریه ها، کشف پیوندهای فرانظری نظریه ها و نقد آن و تلفیق نظریه ها می پردازد. کارکرد چنین مباحثی از قلمرو نظریه ها و مکاتب جامعه شناسی مجزا است. چهارچوب نظری یک جامعه شناس زمانی مشخص می شود که مفاهیم انتزاعی مورد استفاده او و منشأ آنها روشن گردد. بررسی نوشته ها و ایده های نظری محقق برای دستیابی به مفاهیم و مدل ها و اصول پیش نیاز آن ها، در راستای یافتن رابطه محتوا و خطوط اصلی بحث برای فهم چهارچوب نظری و مدل های رسمی و اصول نظری که در نوشته ها پنهان شده اند مشاهده تجربی، توضیح تاریخی، مدل سازی، شکل بندی مفهوم و طبقه بندی، طرح اصول ومدل های علی اتنزاعی، قسمت های مهمی از کار جامعه شناسی را تشکیل می دهد که در فلسفه جامعه شناسی می توان به آن پرداخت

بسترسازی برای ایجاد فضای مناسب اشتغال در هر کشور، یکی از عوامل مهم در ایجاد رشد اقتصادی و درنهایت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم است. لذا این پژوهش سعی دارد با شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار، بر وضعیت آینده اشتغال و رفاه اجتماعی در کشور بپردازد. از این رو به منظور شناسایی مؤلفه های مؤثر بر اشتغال و رفاه از روش اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه اشتغال و رفاه در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی استفاده شده و پس از احصای مؤلفه های کلیدی اثرگذار بر آینده اشتغال و رفاه کشور،عوامل در قالب ماتریس اثرات متقابل طراحی و در میان خبرگان توزیع شد و سپس با نرم افزار آینده پژوهی میک مک (MIC MAC) اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر سنجیده شد است.در این پژوهش، متغیرهای ساختار اقتصادی، سرمایه گذاری، محیط کسب و کار، نظام رفاهی و عدالت اجتماعی به عنوان متغیرهای دو وجهی، متغیرهای سیاستگذاری، روابط بین المللی، قوانین و مقررات و نظام بانکی به عنوان متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای نظام آموزشی و نظام بانکی به عنوان متغیرهای تنظیمی، متغیرهای نظام پرداخت ها و منابع انسانی به عنوان متغیرهای تأثیرپذیر و متغیرهای نظام آموزشی، نظام فرهنگی و تکنولوژی به عنوان متغیرهای مستقل شناخته شد.