درخت حوزه‌های تخصصی

تحول در هر یک از ابعاد زندگی انسانی نیاز به برنامه ای راهبردی دارد تا بتواند علاوه بر ایستادگی و مدیریت چالش های ذاتی ایجاد تحول مانند مقاومت انسانی، ایجاد آشفتگی در برنامه های کنونی و مورد پذیرش، برهم زدن رابطه میان افراد و نهادها و ... به صورت برنامه ریزی شده اجزای مختلف جامعه را نیز برای تحقق اهداف تعیین شده با خود همراه نماید؛ در این میان تحول در علوم خصوصاً علوم انسانی که نقش به سزایی در شکل گیری معرفت بشری ایفا می کنند از اهمیت و پیچیدگی فراوانی برخوردار است؛ به عبارت دیگر با وجود نقش تاریخی علوم تجربی و طبیعی در شکل گیری رفتارهای انسانی، اما علوم انسانی به دلیل تأثیرگذاری در محتوا و روش پرداختن به هستی و نیز نقش مؤثر در اولویت دهی پژوهشی و سیاست گذاری علمی، تأثیرات مستقیمی بر جنبه های عملی زندگی انسان امروزی دارد؛ پس باید توجه داشت که هرگونه برنامه ریزی در این زمینه نیاز به برنامه ای کلان و راهبردی در عرصه سیاست گذاری ملی دارد، در این مقاله تلاش می شود تا مبتنی بر روش مطالعات کتابخانه ای، پس از بررسی مختصری پیرامون اهمیت فوق العاده علوم انسانی در زندگی بشر، ابعاد مختلف مراحل تدوین خط مشی ملی تحول در علوم انسانی بیان و شرح داده شود.

خطر فرو افتادن طیف گسترده و شناخته شده پژوهش های کیفی به ورطه هولناک انکار حقیقت و هیچ انگاری در لوای عطش آزادسازی فهم، معنا و پژوهش از چنبره، هژمونی و انحصار روش های کمّی به خصوص برای جوامع علمی مانند ما که در آستانه شکستن انحصار روش شناختی و توجه به روش شناسی های غیر متعارف هستند، بسیار جدی است. این خطر مبتنی بر حقیقت وجود ویژگی های «دوگانه» یا تقابل های معنادار و مهمی است که میان روش شناسی های کمّی و کیفی وجود دارد. فائق آمدن بر این خطر نیز مستلزم توجه به «سه گانه ها» یا «سه وضعیتی هایی» است که نشان می دهد گریز از «قطعیت» موعود و البته موهوم کمی گرایی نباید به پناه ناگزیر به «نسبیت» و هیچ انگاری در لوای پژوهش کیفی بینجامد، بلکه وضعیت سومی به نام «کثرت» نیز متصور است و باید به عنوان پناهگاه کیفی گرایان به رسمیت شناخته شود. نگارنده تلاش نموده است تا پاره ای از دوگانه هایی که منشا سوء تفاهم های برخی کیفی گرایان شده را مطرح نماید و نیز سه گانه هایی را که موجب خلاصی از این سوء تفاهم ها و رها شدن کیفی گرایی از نسبت های به چسب و ناچسب است، تبیین نماید. نتیجه این که طرفداران رویکردهای کیفی باید ضمن مغتنم شمردن مفهوم کثرت از فرو غلتیدن به دام نسبیت بر حذر باشند و بدین ترتیب به این رویکرد جدید پژوهش، اعتبار و وجاهت بخشند. برای خلاصی از این دام، علاوه بر تبیین نظری حد فاصل میان قطعیت تا نسبیت که همان کثرت است به موضوع التزام به رفتار روشمند توسط پژوهشگران، به ویژه پژوهشگرانی که هنجارشکنانه به سمت رویکردهای غیر متعارف روی می آورند، تاکید شده است.

در این پژوهش، با پذیرش اثرگذارى آموزه هاى دینى بر علوم انسانى در سه حوزه هدف، روش و مسائل، علوم انسانى را به دو بخش توصیفى و دستورى تقسیم کرده و به بررسى نقش آموزه معاد در روش علوم انسانى دستورى پرداخته ایم. در همین راستا با نقد روش هاى موجود در مطالعه علوم انسانى از جمله اثبات گرایى، ابطال گرایى، تاریخ گرایى، هرمنوتیک دیلتاى و رئالیسم انتقادى و بیان ناسازگارى آنها با اعتقاد به جهان آخرت، روش متناسب با آموزه معاد را بررسى کرده و به این نتیجه رسیده ایم که در علوم انسانى دستورى، علاوه بر روش عقلانى، بهره گیرى از روش وحیانى نیز لازم است.

مقاله کنونی متکفل بحثی نقادانه از مفهوم تکنولوژی دینی است. کوشش شده است، ظرفیت متنوع معنایی این مفهوم، در ارتباط با شماری از پرسش های بنیادین هر چه بیشتر آشکار شود. استدلال اصلی مقاله این است که تکنولوژی دینی اولا امکان پذیر است و ثانیا، به شرط کاربرد صحیح، واجد مطلوبت ابزاری در جهت تقویت رویکرد های اخلاقی و دین مدارانه افراد است. جایگاه تکنولوژی دینی در نظام دینی، رابطه میان تکنولوژی های دینی و غیر دینی، شیوه های مناسب برای کمک به رشد تکنولوژی های دینی، از جمله مواردی است که در کنار شمار دیگری از پرسش ها در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

توسعه علوم میان رشته ای، مساله ای چند بعدی است. از این رو، پرداختن به ساز و کارها، ظرفیت ها، و موانع تحقق توسعه این علوم در ایران کار پیچیده ای است. در این رابطه نمی توان به کلی گویی کرد و تنها به ذکر عناوینی بسنده نمود زیرا همه آنچه در این رابطه مطرح است برای همه حوزه های علم مشترک نمی باشد و حتی در یک حوزه خاص هم گرچه مشترکات فزونی می گیرند ولی مورد به مورد تفاوت ها نیز رخ می نمایند. این پیچیدگی ها آنگاه که میان رشته ها حاصل ازدواج دو یا چند حوزه متفاوت باشند، عمق و وسعت بیشتری می یابند. در این مقاله کوشیده ایم تا موضوع را تنها در حوزه علوم انسانی مورد بررسی قرار دهیم. اصطلاح میان رشته ای اغلب، با مسامحه به کار می رود و معمولاً، همراه با واژه های مشابه، از جمله چندرشته گرایی و فرارشته گرایی، استفاده یا جایگزین آنها می شود که در این مقاله تلاش ما پرهیختن از این مسامحه نیز می باشد. چندین دهه است که درمحیط دانشگاهی جهانی رشته مداری حاکم شده است که تأکید فزاینده ای بر تخصص و مزایای آن دارد و تنها به متخصصان یاصاحب نظران یک رشته خاص اجازه داده می شود به پژوهش و ارائه نظریه در آن رشته بپردازند. در سال های اخیر، به دلیل پیچیدگی جوامع و گستردگی و تنوع مسائل، ناکارآمدی این شیوه بیش از پیش آشکار شده است و این امر مهم ترین پایه رواج مطالعات بین رشته ای به حساب می آید؛ البته درک عمیق تر موضوعات و شناخت بیشترو کامل تر پدیده ها نیز انگیزه دیگر رواج این نوع تحقیقات می باشد. منظور از مطالعات بین رشته ای، فرایند درگیر شدن رشته های مختلف علمی در پاسخ گویی به یک سؤال، حل یک مسأله یا طرح موضوعی است که به علت پیچیدگی و وسعت زیاد آن قابل بررسی با استفاده از یک رشته واحد نیست. در مطالعات میان رشته ای کارآمد از هر رشته علمی به عنوان یک منبع معتبر اطلاعاتی به تناسب استفاده می شود و این در واقع نوعی رویکرد ماتریسی در سامانه بهره برداری از دانش های متنوع بشری است؛ بنابراین، چنین مطالعاتی، نه تنها با ترکیب اطلاعات به دانش جدیدی دست می یابند، بلکه درک کامل تری از تشابهات و تمایزات بین رشته ها نیزایجاد می کنند. تفاوت در مفروضات، دیدگاه ها، روش ها، زبان و اصطلاحات فنی هر رشته و موانع شناختی دیگر در انسان ها از جمله مشکلاتی هستند که استفاده از مطالعات میان رشته ای را محدود می سازند. دراین مقاله، ابتدا به اهمیت و ضرورت گسترش تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و دانشگاه هااشاره می شود، پس ازآن به مفهوم تحقیقات میان رشته ای و شرایط انجام آن پرداخته می شود. موانع انجام این گونه تحقیقات و راه های غلبه بر این موانع مطرح خواهند شد.

موضوع این مقاله، بازسازی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی است و روش داوری آن نیز بر استدلال عقلانی استوار است. نظریه انتخاب عمومی به مثابه یک الگوی نظری میان رشته ای به مثابه تحلیل اقتصادی سیاست و مبنای تئوریک اقتصاد سیاسی مدرن، به رغم کارایی قابل قبول در پیش برد پژوهش های علوم سیاسی، از چند منظر مورد نقد قرار گرفته است. این نظریه از نظر روش شناختی مبتنی بر فردگرایی روش شناختی است. مدعای مقاله آن است که مبنای فردگرایی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی، به تنهایی از کفایت لازم برای تبیین تصمیمات بازیگران سیاسی برخوردار نیست. این مقاله می کوشد از رهگذر قراردادن نظریه انتخاب عمومی در یک زمینه ساختاری، راهی برای جبران ضعف های روش شناختی این نظریه پیشنهاد کند. بدین منظور تلاش می شود دستگاه نظری تلفیقی که حاصل بازسازی عقلانی نظریه انتخاب عمومی در چارچوب نظریه راهبردی-ارتباطی جسوپ -از رهیافت واقع گرایی انتقادی- است، ارائه شود.

هدف اصلی این مقاله، بررسی موانع تحقق طرح «پیوست فرهنگی» است. بر اساس ادبیات موجود و مصاحبه، موانع موجود بر سر راه اجرایی شدن طرح مذکور در حوزه های مفهومی، ساختاری و عملیاتی شناسایی شده است. نمونه آماری این پژوهش، دو گروه (هرکدام 25 نفر) و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است. یافته ها حاکی از آن است که از نظر اساتید، اولویت موانع به ترتیب عملیاتی، ساختاری و مفهومی و از نظر مدیران، به ترتیب مفهومی، ساختاری و عملیاتی است. بر اساس نتیجه به دست آمده از آزمون t، هر دو گروه پاسخگو در موانع مفهومی و عملیاتی هم نظرند، ولی در مورد موانع ساختاری، تفاوت معناداری دارند.