درخت حوزه‌های تخصصی

علوم انسانی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آسیب شناسی علوم انسانی بومی سازی علوم انسانی تعامل علوم انسانی با حوزه فرهنگ چشم انداز آینده روش شناسی علوم انسانی و طبیعی علوم انسانی در کشورهای منطقه و جهان غرب علوم انسانی و مفاهیم مرتبط نظام آموزشی در حوزه علوم انسانی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۵۲۰ مورد.
۸۱.

امکان سنجی اعمال جایگزین های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴ 351 - 382

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی جایگزین های تعقیب قرار تعلیق تعقیب قرار بایگانی پرونده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 509 تعداد دانلود : 112
مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به فواید استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در جرائم با مجازات کمتر استفاده از آنها را در قالب چهار ساز و کار مورد پذیرش قرار داده است. اما ازآنجا که غالب متهمان جزء اشخاص حقیقی بوده و پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی امری است که اخیراً مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است، در خصوص امکان استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در مورد اشخاص حقوقی، قانون ساکت است. از این رو پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با ارزیابی مبانی جایگزین های تعقیب و شرایط پیش بینی شده قانونی جهت اعمال آنها نتیجه گیری می کند، از منظر فلسفی، جرم شناسی و فواید عملی به ترتیب با توجه به نظریه های سودگرایی، برچسب زنی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، امکان اعمال جایگزین های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی قابل توجیه است، از منظر قانونی برخی شرایط پیش بینی شده در نهادهای جایگزین تعقیب از قبیل قابل تعلیق بودن مجازات، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقی هستند اما اعمال شرایط دیگری نظیر درجه جرم در مواردی که برای شخص حقوقی مجازات تعیین نشده، سابقه محکومیت مؤثر کیفری، تعیین شخص صالح برای اعلام موافقت و یا درخواست اعمال نهادهای جایگزین از طرف شخص حقوقی در موارد مقرر در قانون و دستورات قابل اعمال در قرار تعلیق تعقیب مطابق با ماهیت شخص حقوقی با چالش ها و ابهاماتی همراه است که با ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها ضرورت افتراقی سازی نهادهای جایگزین تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی را پیشنهاد می کند.
۸۲.

ارزیابی توانمندی های فناورانه بنگاه های صنایع پایین دست پتروشیمی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال ۱۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 51 - 69

کلید واژه ها: توانمندی های فناورانه صنایع پایین دست پتروشیمی صنعت پلاستیک صنعت شوینده صنعت رنگ و رزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 470
طی توسعه صنعتی ایران، با وجود سرمایه گذاری های چشمگیر و تمرکز روی صنعت بالادست پتروشیمی، نسبت به توسعه صنایع رقابتی میانی و پایین دست غفلت شده است. این امر منجر به عملکرد صادراتی قابل قبول در بالادست شده، اما منافع حاصل از توسعه صادرات صنایع میانی و پایین دست ناچیز بوده است. این مقاله به دنبال تحلیل دلایل این شرایط از منظر توانمندی های فناورانه بنگاه ها می باشد. در این راستا ابتدا طی مطالعه اکتشافی پیشینه، ابعاد توانمندی های فناورانه شناسایی و طی مصاحبه با دوازده خبره با شرایط این صنایع تطبیق داده شد. سپس با استفاده از پرسشنامه، این ابعاد در 128 بنگاه فعال در سه صنعت پلاستیک، شوینده، و رنگ و رزین ارزیابی و با روش تحلیل"اهمیت- عملکرد"، با یکدیگر مقایسه شدند. بر اساس نتایج، نقطه قوت این صنایع محدود به توانمندی های اجرای پروژه و مهندسی فرآیند است، درحالیکه نقاط ضعف آنها توانمندی های پیش ازسرمایه گذاری، یادگیری، مهندسی صنعتی، مهندسی محصول، و پیوند و شبکه سازی می باشد. اما چالش کلیدی این بنگاه ها، توانمندی های مکمل است که از جمله می توان به مولفه های بازاریابی، ایجاد شبکه های فروش و کانال های توزیع متنوع، مدیریت برند، توسعه خدمات و دیگر ابعاد اشاره داشت. اگرچه مدیران این مولفه ها را در"عملکرد" بسیار ضعیف ارزیابی کردند، اما برای آنها "اهمیت" بالا نیز قائل نشدند. دلایل این امر استمرار غلبه رویکرد جایگزینی واردات، کمبود نیروی متخصص، عدم برنامه ریزی بلندمدت برای حضور پایدار در بازارهای منطقه ای، و انحراف در سیاست های حمایت از صادرات است. مقاله پیشنهاد می دهد که بنگاه ها در ارتقاء توانمندی های مکمل، تلاش های هدفمندی را با حمایت نهادهای دولتی ذی ربط، صورت دهند.
۸۳.

تأملی در الزامات اجرای قانون با تأکید بر قوانین برنامه توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵ 21 - 58

کلید واژه ها: اجرا قانون قانونگذاری حقوق و اقتصاد قانون برنامه توسعه نظریه بازی حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 462 تعداد دانلود : 357
می توان گفت دست کم در سه برنامه توسعه اخیر در ایران (چهارم، پنجم و ششم)، در خصوص عدم اجرایی شدن کامل یا اجرای مورد انتظار مفاد قانونی، بین صاحب نظران اجماع نظر وجود دارد. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل عدم اجرای مفاد قوانین برنامه، نادیده گرفتن یا عدم توجه کافی به مقتضیات اجرا در فرایند تدوین و تصویب مفاد قانونی است. افزایش بیش از اندازه قوانین بر این باور یا پیش فرض مشکوک و قابل نقد بنا شده که قانون نمایانگر واقعیت است و تصویب قانون، مقدمه اجراست. در حالی که صرف تصویب قانون، نمی تواند به تغییر روابط و تعادل های مناسبات واقعی بیانجامد؛ بلکه قانون باید متناسب با واقعیت به تصویب رسیده و با مقدورات و قابلیت های مجری قانون، سازگار باشد. از سوی دیگر، نقش قابل انتظار و قطعی قانون، صرفاً اعطای ویژگی لازم الاجرایی به سندی است که خود بر مبنای بررسی ها و ارزیابی عمیق و دقیق پیشینی تهیه شده است، نه تغییر حتمی رفتار مخاطبان یا مناسبات مربوط.در نوشتار حاضر، ابتدا به مقتضیات اجرای قانون پرداخته خواهد شد. سپس با بهره گیری از نظرات کاشیک باسو و در چارچوب نظریه بازی، نکاتی راجع به نقش و سهم قانون در اصلاح حوزه های اقتصادی و... طرح می شود. توفیق هر قانون، نیازمند در نظر داشتن ملاحظاتی است که در نظریه سنتی حاکمیت قانون و همچنین نظریه حقوق و اقتصاد، قابل تأمین و در دسترس نیست. در این دعوت به بازاندیشی در نقش و سهم قانون با محوریت «اجرا پژوهشی»، نمونه های متعددی از مفاد قوانین برنامه، با تأکید بر قانون برنامه ششم توسعه ذکر خواهد شد. در ضرورت تصویب بسیاری از احکام قانونی و کارآمدی استفاده از ابزار قانونی برای تحقق اهداف توسعه ای در ایران، تردید جدی وجود دارد و از این حیث، باید در تدوین و تصویب قانون برنامه توسعه آتی (هفتم) بازنگری اساسی صورت گیرد.
۸۴.

ضوابط حاکم بر رسیدگی به لایحه بودجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 289 - 321

کلید واژه ها: لایحه بودجه دولت مجلس شورای اسلامی شاکله بودجه اصل (52) قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 276 تعداد دانلود : 275
به موجب اصل (52) قانون اساسی واگذاری صلاحیت «تهیه بودجه» به دولت از یک سو و اعطای صلاحیت «رسیدگی و تصویب» آن به مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، سبب شده است تا در سایه سکوت قانونگذار عادی، اختلاف نظرهایی نسبت به حدود صلاحیت مجلس در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه مطرح شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی - توصیفی در مقام پاسخگویی به این سؤال برآمده است که ضوابط حاکم بر رسیدگی مجلس به لایحه بودجه چیست؟ مبتنی بر ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی مشخص شد که صلاحیت مجلس شورای اسلامی در «رسیدگی به کلیات شکلی لایحه بودجه» محدود به «احراز صحت تنظیم ساختار شکلی لایحه» با هدف نظارت بر تشکیل لایحه بودجه از «ماده واحده و تبصره ها»، «جداول» و «پیوست ها» و در مقام «رسیدگی به کلیات ماهوی لایحه بودجه» نیز محدود به «رد کلیات لایحه بودجه و الزام دولت به اصلاح آن» است. همچنین «عدم تغییر موضوع لایحه بودجه»، «عدم تغییر بنیادین در اجزای لایحه بودجه»، «عدم اخلال در ایفای وظایف نهادهای اساسی»، «عدم اخلال در برگزاری رویدادهای منبعث از قانون اساسی» و «ارسال به موقع مصوبه بودجه به شورای نگهبان» از بایسته های حاکم بر مرحله رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه به حساب می آیند.
۸۵.

الگوی سنجش سطح آمادگی کاربردپذیری پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال ۱۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 1 - 15

کلید واژه ها: سطح آمادگی فناورانه علوم انسانی و اجتماعی کاربردی شدن توانمندسازها نتایج سطح آمادگی کاربردی پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 904 تعداد دانلود : 352
این پژوهش با دغدغه قابل تأملِ ایجاد رابطه اثربخش میان پژوهش با نیازهای جامعه و صنعت در حوزه علوم انسانی و اجتماعی انجام شد. هدف پژوهش توسعه الگویی برای سنجش سطح آمادگی پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی جهت کاربردی شدن است و منطق آن ملهم از مفهوم شناخته شده سطح آمادگی فناوری است. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته با 27 نفر از رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، متخصصان و سیاستگذاران حوزه علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد. گردآوری داده ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت و تحلیل داده ها به روش تحلیل تم انجام شد. از میان رویکردهای چهارگانه مطرح شده در قالب نسبتِ پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی با مفهوم سطح آمادگی فناوری، رویکرد چهارم یعنی رویکرد جایگزینی مدنظر قرار گرفت. بر این اساس، به جای سطوح 9 گانه آمادگی فناوری که سطح بلوغ یک فناوری برای ورود به عرصه کاربرد را نشان می دهند، دو معیار توانمندسازی و نتایج به عنوان تم های اصلی جایگزین شدند. بر اساس الگوی توسعه یافته، آموزش، پژوهش، اشاعه و ترویج به عنوان توانمندسازها و نتایج اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و حاکمیتی به مثابه نتایج در نظر گرفته شدند. بر اساس دیدگاه سیستمی این الگو، توانمندسازها می توانند از طریق بهبود فرایندها و ظرفیت ها، به طور ضمنی زمینه ساز تحقق دستاوردها و نتایج کاربردی پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی باشند..
۸۶.

تحلیل عوامل مؤثر بر انتشار فناوری کدهای دستوری تلفن همراه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۸) 41 - 58

کلید واژه ها: کد دستوری تلفن همراه فناوری مالی انتشار فناوری پذیرش فناوری USSD

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 918 تعداد دانلود : 373
هر فناوری مسیر خاصی در فرآیند پذیرش و انتشار طی می کند. ظهور و بروز عوامل بازدارنده و یا تسهیل کننده در بستر فنی-اجتماعی فناوری، تعیین کننده مسیر و سرعت انتشار فناوری است. در این راستا هدف از این پژوهش، تحلیل منحنی انتشار فناوری کدهای دستوری تلفن همراه (USSD) در ایران است. قلمرو موضوعی و زمانی این تحقیق شامل مشترکین تلفن همراه بر بستر فناوری USSD از سال 1389 تا 1398 می باشد. این مقاله با استفاده از چارچوب انتشار فناوری راجرز و داده های تاریخی مشترکین فناوری USSD در اپراتور همراه اول، منحنی های انتشار کاربردهای مختلف این فناوری را ترسیم و تحلیل می نماید. برای فهم و توضیح نمودارها و عوامل مؤثر بر انتشار در زمینه ایران، با 14 خبره و مطلع این حوزه در نهادهای تنظیم گر، سیاست گذار و اپراتور تلفن همراه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، USSD در خدمات اپراتوری و خدمات بانکی بیشترین کاربرد را داشته و در سایر حوزه ها کاربرد آن محدود بوده است. یافته ها همچنین نشان می دهد مزیت نسبی،پیچیدگی و آزمون پذیری بیشترین تأثیر را در تقویت انتشار USSD دارند و عوامل قیمت، مقررات و تعامل بازیگران، بیشترین تأثیر را بر محدود شدن انتشار این فناوری داشته اند. یافته های این مقاله دلالت های سیاستی و مدیریتی برای تنظیم گری و فعالیت های کسب وکاری در حوزه فناوری های مالی و خصوصاً USSD ارائه نموده است.
۸۷.

تأملی بر اختلاف در تفسیر شروط انتخاب متولیان در موقوفات اولادی (نمونه موردی : موقوفهء اولادی قلعه صدری قم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 41 - 66

کلید واژه ها: موقوفه اولادی قلعه صدری قم صدرالممالک اردبیلی تولیت اشتراکی موقوفات اولادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 852 تعداد دانلود : 248
موقوفات اولادی اهمیت زیادی در تأمین حداقلی نیازهای مالی خاندان، حفظ هویت تاریخی و زنده نگهداشتن ارتباطات خانوادگی دارد. از مشکلات همیشگی این نوع وقف، اختلاف نظر در انتخاب متولیان و نحوه هزینه کرد درآمدها بوده است. در این مقاله نحوه انتخاب متولیان در موقوفه قلعه صدری قم (که به نصرت آباد نیز مشهور بوده و یکی از بزرگ ترین موقوفات اولادی کشور ما است) و اختلافات به وجودآمده در انتخاب و عملکرد متولیان براساس شروط واقف بررسی می شوند. در این بررسی با طرح مباحثی مانند اهمیت موقوفات اولادی و کارکرد آنها، تاریخچه موقوفه قلعه صدری قم و نگاهی به انتخاب و عملکرد متولیان این موقوفه، تلاش می شود جنبه های مختلف موضوع بررسی شوند. بررسی سابقه پژوهش نشان می دهد تاکنون تنها یک مقاله، آن هم به صورت عمومی، به طور مستقیم مسئله تاریخچه موقوفه قلعه صدری را بررسی کرده است (محسنی، 1393). پژوهش پیش رو، به روش تاریخی - اسنادی و همچنین تاریخ شفاهی، این مسئله را بررسی کرده است و یافته های پژوهش نشان می دهند با توجه به اشتراکی بودن تولیت موقوفات و گذاشتن شروط ارشد و اصلح در انتخاب متولیان توسط صدرالممالک اردبیلی، زمینه اختلاف در مصداق سازی برای انتخاب افراد به وجود آمده و در مقاطع زمانی مختلف باعث دخالت مراجع دولتی و استفتاء از مراجع شرعی شده است. در زمینه متولیان موقوفه صرفاً برخی اطلاعات کلی آورده شده اند.
۸۸.

شناسایی پیشایندهای ارزش آفرینی سازمان بسیج سازندگی در توسعه کسب وکارهای خانگی به منظور محرومیت زدایی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 265 - 288

کلید واژه ها: کسب وکارهای خانگی خلق ارزش محرومیت زدایی هم افزایی سازمان مردمی بسیج سازندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 458 تعداد دانلود : 612
کسب وکارهای خانگی از بخش های مهم اقتصاد کشورها برای مقابله با فقر و محرومیت محسوب می شود. در این راستا نهادهای مردمی نیز با حمایت های خود سعی می کنند نقش آفرینی مؤثری در توسعه این بخش داشته باشند. یکی از نهادهای مردمی گسترده در ایران، سازمان بسیج سازندگی است که در این خصوص بنا بر وظیفه ذاتی خود، تلاش می کند به ارزش آفرینی در این حوزه بپردازد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی پیشایندهای ارزش آفرینی سازمان بسیج سازندگی در توسعه کسب و کارهای خانگی انجام شده است. رویکرد تحقیق حاضر کیفی، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها و روش، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل فعالان، متخصصان و خبرگان کسب وکارهای تحت پوشش و همچنین، مدیران سازمان بسیج سازندگی در حوزه ساماندهی و توسعه کسب وکارهای خانگی در شهر قم است که مصاحبه با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و طبق قاعده اشباع نظری داده ها با 12 خبره انجام شد. داده های حاصل با تکنیک تحلیل مضمون مفهوم سازی و درنتیجه، 178 گزاره در 66 مضمون پایه، 11 مضمون سازمان دهنده و در 5 مضمون فراگیر برچسب گذاری شدند. نتایج تحقیق نشان می دهند پیشایندهای اصلی ارزش آفرینی سازمان بسیج سازندگی در توسعه کسب وکارهای خانگی شامل مضامین فراگیر توسعه چندجانبه، توانمندسازی زیرساختی، توسعه خودباوری و خوداتکایی، ظرفیت سازی اجتماع محور و توسعه زیست بوم اشتغال هستند؛ بنابراین، به منظور رفع فقر و فراهم آوردن بسترهای لازم برای توسعه کسب وکارهای خانگی، پیشنهاد می شود سازمان بسیج سازندگی به ارتقای فرهنگ کار خانگی، آموزش روش های نوین بازاریابی، تشویق کسب وکارهای خانگی موفق، تشویق دستگاه های دولتی به خرید محصولات این کسب وکارها، ایجاد شبکه های عرضه محصولات آنها، حمایت های مالی، ایجاد مراکز رشد و مشاوره کسب وکارهای خانگی، حمایت از تشکیل تعاونی ها توسط خانوارهای صاحب این کسب وکارها، برگزاری دوره های آموزشی، فراهم کردن نمایشگاه های دائمی بپردازد.
۸۹.

بررسی تحول رابطه دولت و اقوام در ایران؛ از منازعه تا همکاری (1397- 1357)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ملی سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 7 - 32

کلید واژه ها: دولت اقوام منازعه رقابت همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 508 تعداد دانلود : 48
هدف این مقاله بررسی سهم اشکال منازعه، رقابت و همکاری در رابطه دولت و اقوام در دوران جمهوری اسلامی و تحول روابط دولت و اقوام در فاصله زمانی سال های 1357 تا 1397 است. سؤال اصلی پژوهش معطوف به شناخت تحولات روابط دولت و اقوام در جمهوری اسلامی ایران در سال های 1357 تا 1397 است. به نظر می رسد در سال های دهه نخست جمهوری اسلامی آمیزه ای از اشکال منازعه، رقابت و همکاری در رابطه دولت و اقوام حاکم بود؛ اما به تدریج در دهه های بعد و تا سال 1397 تحت تأثیر ساختار فرصت سیاسی موجود در نظام سیاسی، الگوی رقابت و همکاری تقویت شد. در ایران سنتی، ذیل ساخت قدرت پراکنده و غیرایدئولوژیک ملوک الطوایفی، رابطه دولت و اقوام بیشتر مبتنی بر همکاری و در دوره پهلوی، ذیل ساخت قدرت متمرکز و ایدئولوژیک دولت مطلقه مدرن، رابطه دولت و اقوام بیشتر مبتنی بر منازعه بوده است؛ اما در دوره جمهوری اسلامی، با گذر از ساخت قدرت بی ثبات سال های اولیه به ساخت قدرت مبتنی بر قانون اساسی و برقراری ثبات امنیتی و رویکردهای توسعه ای و طرح مباحث عدالت و مشارکت عمومی، رابطه دولت و اقوام به طیفی از منازعه، رقابت و همکاری تحول یافته است. در مقاله حاضر، با کاربست نظریه ساختار فرصت سیاسی و در پرتو تحلیل سیاست هویتی حاصل از ساخت قدرت دولت ، به جنبه های متنوع تر در رابطه دولت و اقوام در ایران در فاصله سال های 1357 تا 1397 پرداخته شده است. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیینی، تاریخی است.
۹۰.

تجارب زیسته نوجوانان از نقش رسانه های سنتی و نوین در هویت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ملی سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 35 - 54

کلید واژه ها: رسانه های سنتی رسانه های نوین نوجوانان هویت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 527 تعداد دانلود : 103
هویت ملی بالاترین و عالی ترین سطح هویت جمع ی در داخل هر کشور است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته نوجوانان از نقش رسانه های سنتی و نوین در هویت ملی و به روش پدیدارشناسی بررسی شده است که ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش تمامی نوجوانان 12 تا 18 سال شهر اردبیل است. حجم نمونه شامل 17 نفر از نوجوانان دانش آموز بود که به روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری انتخاب و داده ها براساس تحلیل مضمون، تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که براساس تجارب زیسته مشارکت کنندگان، شکاف بین دانش، نگرش و رفتار نسبت به هویت ملی در رسانه های سنتی و نوین مشهود بود؛ به طوری که هویت ملی و ابعاد آن در بین نوجوانانی که رسانه غالب آن ها از نوع رسانه های نوین است ضعیف تر از نوجوانانی است که رسانه غالب آن ها از نوع رسانه های سنتی است. هویت ملی نوجوانانی که از رسانه های سنتی استفاده می نمایند، شکل یافته تر، منسجم تر و واقعی تر بوده و هویت ملی افرادی که از رسانه های نوین استفاده می کنند، سیار، ناپایدار و متکثر بوده است؛ هویتی که با توجه به برخی خصوصیات، می توان آن را هویت فراملی یا جهانی نامید. نوجوانان با مصرف غالب رسانه های سنتی سعی در پاسداشت منابع سنتی هویت ملی داشته اند؛ در مقابل، نوجوانان با مصرف غالب رسانه های نوین خود را طرفدار هویت جهانی یا جهان وطنی بازنمایی می کردند.
۹۱.

مبانی، چالش های قانونی و زمینه های اجرای حقوق رقابت در حوزه بهداشت، درمان و سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴ 141 - 162

کلید واژه ها: اقدامات ضدرقابتی زیان رقابتی توسعه نظام سلامت رقابت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 810 تعداد دانلود : 267
اهمیت روزافزون حفظ سلامتی در کنار حمایت از فعالان عرصه بهداشت و درمان، بررسی راهکارهای حقوقی ارتقای کارآمدی در این عرصه را دارای ضرورتی تام کرده است. ماهیت و جایگاه ویژه ، افزایش گردش مالی و بالا بودن هزینه های بهره مندی از خدمات با کیفیت این حوزه در جهان معاصر، این تردید را ایجاد کرده که آیا شمول ضوابط حقوق رقابت توجیه پذیر است؟ آیا حقوق رقابت ایران ظرفیت انطباق با ویژگی ها و خصایص عرصه پزشکی را داراست؟ در صورت بروز ابهام یا چالش عملی، راهکار برون رفت منطبق با قوانین ایران چیست؟ هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سؤالات فوق و تلاش برای ارائه پاسخ هایی ضابطه مند و سازگار با مبانی حقوق رقابت و مقررات در ایران است. مقاله حاضر در راستای رفع نسبی این خلأ، علاوه بر توجیه اعمال حقوق رقابت در حوزه مراقبت پزشکی، برخی از مهمترین چالش های قانونی پیش روی این مهم را مورد توجه قرار می دهد. اصلی ترین عامل ابهام در حقوق رقابت ایران، نبود مبانی اقتصادی صریح و دقیق قانونی است. این نقیصه در کنار بی توجهی به ضوابط و مبانی حقوق رقابت در جامعه دانشگاهی، موجب افزایش ابهام ها و تردیدهای مفهومی در این عرصه شده که در مورد اعمال حقوق رقابت در عرصه بهداشت و درمان نیز مشکل آفرین است. حقوق رقابت در ایران از نظر مبانی و ظرفیت های قانونی قابلیت اعمال در حوزه بهداشت و درمان را دارد، اما ابهامات مفهومی و ساختاری در این زمینه، برخی اصلاحات در قانون و ایجاد رویه هایی مشخص در شورای رقابت را ضروری می کند.
۹۲.

واکاوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴ 195 - 237

کلید واژه ها: اجرا کارآفرینی سیاست های کسب و کار محیط کسب وکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 496 تعداد دانلود : 375
دولت ها نقش مهمی را در ایجاد یک محیط سازنده برای ظهور و توسعه کارآفرینی ایفا می کنند که می تواند از طریق اجرای خط مشی کارآفرینی به دست آید. پیاده سازی خط مشی، پیوندی بین فرمول بندی و نتایج خط مشی های مورد انتظار است. پژوهش حاضر کاربردی است که با هدف طراحی الگوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان و صاحب نظران در حوزه خط مشی کارآفرینی تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه است و برای طراحی این الگو ابتدا با چهارده نفر از صاحب نظران و مجریان خط مشی های کارآفرینی تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه عمیق انجام شد. پس از جمع آوری و تلخیص داده های مصاحبه ها، با استفاده از تکنیک تحلیل تم، کدگذاری باز و محوری، ۳۲ شاخص برای سنجش هفت عامل استانداردسازی، مشارکت در اجرا، مجریان، محیط اجرا، شرایط اجرا، ارزیابی اجرا و بازخورد شناسایی شدند. در ادامه طی مصاحبه دیگری با همان خبرگانی که در مصاحبه قبلی حضور داشتند، رابطه زوجی و دوبه دو عوامل شناسایی شد و با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری - تفسیری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی عوامل در م دلی ش امل هفت بُع د در پنج س طح استخراج شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که استانداردسازی اساس و زیربنای الگوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نتایج این بخش، عوامل مشارکت در اجرا، شرایط اجرا و ارزیابی در اجرا جزء عوامل وابسته اند که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی بالایی برخوردارند. عامل بازخورد متغیر پیوندی است و عوامل استانداردسازی، مجریان و محیط اجرا جزء متغیرهای مستقل هستند که از قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی برخوردارند و به عنوان متغیرهای کلیدی خوانده می شوند. با توجه به عوامل شناسایی شده در تحقیق پیشنهاد می شود سند ملی کارآفرینی و نقشه راه پیاده سازی آن تدوین و در این راستا از نظر و پیشنهادهای مجریان و ذی نفعان هم در تشیخص واقعی مسائل و هم در ارائه راهکارهای اجرایی موفق برنامه های کارآفرینی استفاده شود.
۹۳.

واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی: رهیافتی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵ 199 - 234

کلید واژه ها: طرح های عمرانی ناتمام اقتصادی سازی واگذاری و مشارکت عمومی خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 138 تعداد دانلود : 201
دولت در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم خود را مسئول رفع عقب ماندگی کشور دانست و با طراحی برنامه های توسعه و اجرای طرح های عمرانی سعی در رفع این عقب ماندگی ها کرد. حجم عظیم طرح های عمرانی نیمه تمام یکی از واقعیت های مدیریت بخش عمومی در حال حاضر در کشور است. نمایندگان مجلس تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را راه حل طرح های نیمه تمام می دانند. این تحقیق که به روش کیفی انجام شده تلاش دارد با تحلیل نظرات خبرگان به دو سؤال پاسخ دهد: اول آیا همه طرح های نیمه تمام را می توان واگذار کرد و دوم روش های اقتصادی سازی طرح ها برای واگذاری چیست؟ در این مقاله متن مصاحبه ها با نرم افزار کدگذاری باز شده است. نتایج تحلیل آن است که راه حل کلی برای همه طرح ها وجود ندارد و در هر مورد با توجه به شرایط زمینه ای (طبقه بندی طرح های ناتمام ، امکان اقتصادی سازی آنها و ...)، شرایط علّی (کنترل تصویب طرح ها)، شرایط مداخله ای (استفاده از ظرفیت های قوانین واگذاری، ورود سازمان خصوصی سازی به این موضوع و ...)، راهبردها (تدوین پیش نیاز های حقوقی ، تهیه آیین نامه ها و ... ) و پیامد (ایجاد انگیزه برای مدیران طرح ها از طریق ایجاد روش بازگشت منابع صرفه جویی شده و ...) باید روش مناسبی برای اقتصادی سازی و واگذاری طراحی کرد.
۹۴.

طراحی الگوی ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 57 - 100

کلید واژه ها: ظرفیت خط مشی پارلمان مطالعه موردی قانونگذاری خط مشی تقنینی مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 601 تعداد دانلود : 739
ظرفیت خط مشی به توانایی توسعه «گزینه های خط مشی» برای دستیابی به اهداف عمومی اشاره دارد. خط مشی گذاری با قانونگذاری در تعامل تنگاتنگ است؛ از یک سو، خط مشی هایی در قالب لوایح و طرح ها به قانون تبدیل می شوند و از سوی دیگر، برخی از قوانین خود جنبه خط مشی دارند؛ بنابراین، هرچه ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس تقویت شود، قانونگذاری نیز تقویت می شود. قراین و مسائلی همچون تورم قوانین، صف طولانی طرح ها و لوایح در کمیسیون ها و همچنین لزوم خط مشی پژوهی برای ایجاد قوانین پویا و مادر، وجود دارد که بر لزوم مطالعه ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس شورای اسلامی می افزاید. هدف از این پژوهش، طراحی الگو از طریق شناسایی عناصر تشکیل دهنده ظرفیت خط مشی گذاری و شناسایی روابط بین آنهاست. این پژوهش با رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی انجام شده است که در آن مجلس شورای اسلامی به عنوان مورد مطالعه به صورت عمیق و کیفی بررسی می شود. بررسی برخی از بیانات مقام معظم رهبری، مصاحبه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان قانونگذاری و خط مشی گذاری، گزارش های کارشناسی و طرح ها و لوایح، ابزارهای گردآوری اطلاعات هستند؛ زیرا این پژوهش مبتنی بر چندروشی یا کثرت گرایی است. روش تحلیل داده ها براساس تحلیل مضمون است که سرانجام الگوی نهایی با چارچوب ورودی – پردازش - محصول - زمینه طراحی شده است. زیرساخت های ظرفیت سازی، غنی سازی ظرفیت خط مشی ها و ظرفیت خط مشی های ارتقا یافته و همچنین محیط حاکم بر ظرفیت خط مشی ها از عناصر شکل دهنده الگو هستند که توجه و عملیاتی سازی آنها به وضع قوانین مادر و تقویت کارویژه های مجلس شورای اسلامی منجر می شود.
۹۵.

واکاوی نقش ژئوپلیتیک ناپایدار ایران بر اقتصاد سیاسی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴ 111 - 139

کلید واژه ها: ژئوپلیتیک اقتصاد سیاسی ناپایداری اقتصادی وضعیت سیاسی ایران قلمرو پیرامون ایران گفتمان امنیت محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 44 تعداد دانلود : 94
پژوهش حاضر به دنبال بررسی ژئوپلیتیک ناپایدار پیرامون ایران بر اقتصاد ملی است. موقعیت ژئوپلیتیک، وضعیت چهارراهی، قلمروهای خشک نیمه بیابانی پیرامون، دغدغه های امنیتی نسبت به کشورهای هم جوار، انواع کشمکش های داخلی طی قرن های متوالی، کشور را در بی ثباتی امنیت ملی قرار داده و اقتصاد کشور را که توسعه آن نیازمند به ثبات و پایداری است از آن محروم کرده و یکی از دغدغه های پایدار حکمرانان ایران از گذشته های دور به ویژه دو سده اخیر تفکر امنیت محوی در حکمرانی بوده است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و شیوه گردآوری داده های لازم برای نگارش و تحلیل، کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر داخلی و خارجی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقتصاد ایران طی قرن های متوالی به ویژه سه دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی درگیر یک مشکل بنیادین و مداوم به نام ژئوپلیتیک ناپایدار پیرامون بوده و دولتمردان نتوانسته اند امنیت ملی پایدار را در کشور ایجاد کنند. ناپایداری امنیت و ناتوانی حکومت ها برای فائق آمدن بر آن باعث ایجاد هزینه های زیاد امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای کشور شده است. اگرچه ایران همواره با چالش ژئوپلیتیک ناامنی پیرامون و انواع نزاع های درونی مواجه بوده، اما این چالش طی دو سده اخیر که کشورها مشغول ساخت اقتصاد ملی بوده اند مانع شکل گیری شرایط مطلوب برای اقتصاد ملی بوده است. می توان گفت بزرگ ترین چالش دیروز و امروز ایران تسلط گفتمان امنیتی بر گفتمان اقتصادی است و این معضلی مهم برای فرایند توسعه کشور به شمار می آید.
۹۶.

تحلیل پدیدارشناسی فرهنگ ایثار و شهادت در وصیت نامه های شهدای دفاع مقدس در راستای فرهنگ ایثار و شهادت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 325 - 346

کلید واژه ها: شهید فرهنگ ایثار و شهادت دفاع مقدس وصیت نامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 556 تعداد دانلود : 602
فرهنگ مقاومت و پایداری، جهاد و شهادت از عناصر فرهنگ انقلاب اسلامی ایران است که کارآمدترین و شورانگیزترین پدیده ها را در عرصه دفاع مقدس و در صحنه های بین المللی و مدیریت جامعه، به جهانیان نشان داده است. تحلیل فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان هویت فرهنگی جامعه ایران، از این حیث دارای اهمیت است که استکبار جهانی با ابزارهای فرهنگی و اقتصادی همواره درصدد استحاله و شبیخون فرهنگی جامعه اسلامی است. این پژوهش باهدف تحلیل فرهنگ ایثار و شهادت در وصیت نامه های شهدای دفاع مقدس انجام شده است. روش پژوهش، پدیدار شناسی است که واحدهای معنایی و مفاهیم عمده، از طریق تکنیک کولایزی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا کشف شده است. جامعه آماری شامل کلیه شهدای دفاع مقدس شهرستان خلخال می باشد که براساس اعلام اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان خلخال357 نفر می باشند. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بوده که تعداد46 وصیت نامه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد؛ شهدای گرانقدر در وصیت نامه هایشان تعداد46 مفهوم را در رابطه با فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرده اند که با فرمول بندی مفاهیم کشف شده سه خوشه موضوعی استخراج شد که عبارتند از ؛1- فرصت های تقویت فرهنگ ایثار و شهادت، 2- آسیب های تقویت فرهنگ ایثار و شهادت، 3- راهکار های تقویت فرهنگ ایثار و شهادت.
۹۷.

دوراهی مهاجرت های اقلیمی؛ تحلیلی دربارۀ رویکردهای سازگاری یا ناسازگاری در برابر آثار تغییرات اقلیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست نامه علم و فناوری دوره دوازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۱) 79 - 63

کلید واژه ها: مهاجرت تغییرات اقلیمی سازگاری یا ناسازگاری تاب آوری نظریه های کثرت گرایی و اقلیت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 878 تعداد دانلود : 996
مهاجرت بالقوه میلیون ها نفر در اثر تغییرات اقلیمی در حال حاضر یکی از بحث برانگیزترین پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی است و به طور فزاینده ای به یک مسئله مهم برای دولت ها و سیاست گذاران تبدیل شده است. در این راستا دیدگاه های مختلفی در خصوص مهاجرت های ناشی از تغییرات اقلیمی مطرح می شود: عده ای از محققان بر این باورند که مهاجرت نشان دهنده شکست در سازگاری با محیط در حال تغییر است. در مقابل عده ای از محققان معتقدند که مهاجرت می تواند به عنوان یک استراتژی پیشگیرانه برای مقابله با تغییرات اقلیمی مطرح شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استناد به نظریه های کثرت گرایی و اقلیت گرایی به بررسی دیدگاه های مختلف در زمینه مهاجرت های اقلیمی و سازگاری و ناسازگاری در برابر تغییرات اقلیمی پرداخته شده و در همین ارتباط چارچوب مفهومی متناسب با این دیدگاه ها ارائه شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در نظر گرفتن مهاجرت به عنوان یکی از اقدامات سازگاری و یا ناسازگاری جوامع، چالش های زیادی را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران ایجاد می کند که بسیاری از این چالش ها از طریق استراتژی های دقیق قابل کنترل است. در این راستا، سیاستگذاران بایستی قوانین و مقرراتی را وضع کنند که توانایی بازیگران را برای سازگاری با تأثیرات تغییرات اقلیمی تقویت کنند.
۹۸.

تاب آوری جوامع در برابر اثرات رخدادهای اقلیمی؛ نه به مهاجرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست نامه علم و فناوری دوره دوازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۱) 98 - 80

کلید واژه ها: مخاطرات اقلیمی جابه جایی مهاجرت سازگاری در برابر مخاطرات محیطی تاب آوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 146 تعداد دانلود : 320
رخداد مخاطرات اقلیمی در مناطق مختلف جهان، همه ساله منجر به آسیب پذیری افراد زیادی در سراسر جهان می شود که بر امنیت آب و غذا و جان افراد اثر گذار است. در برخی موارد این امر منجر به جابه جایی و مهاجرت افراد در جست و جوی محیط امن برای زندگی می شود. از این رو برای کاهش آسیب پذیری جوامع و افراد، تاب آوری به عنوان یکی از رویکردهای سازگاری در برابر مخاطرات محیطی و به منظور کاهش آسیب پذیری به کار گرفته می شود. در این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی به ارائه ی مفاهیم، اصول و دیدگاه ها در زمینه تاب آوری اقلیمی پرداخته شده است. سپس تجربه کشورهای مختلف از جمله ایران در زمینه به کارگیری دانش بومی و فناوری در افزایش تاب آوری اقلیمی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می دهد که برخی کشورها با تکیه بر دانش بومی و امکانات در دسترس توانسته اند جوامع خود را تاب آور کنند و برخی دیگر با سرمایه گذاری در بخش آموزش، مشارکت مدنی و تقویت زیر ساخت ها، تاب آوری اقلیمی جوامع و افراد را تقویت کرده اند. همچنین افراد زیادی توانسته اند با حمایت دولت و سازمان های خصوصی با به کا ر گیری فناوری سیستم هشدار زودهنگام، هوش مصنوعی، خودسازماندهی و تنوع اقتصادی محیط زندگی خود را در برابر مخاطرات محیطی تاب آور کنند و در محل زندگی خود ماندگار شوند. بررسی تجارب ایران نشان می دهد از دیرباز تاب آوری جوامع بر مبنای دانش بومی بوده است و به کارگیری فناوری مدرن به دلیل دانش پایین افراد، هزینه بالا و عدم دسترسی آسان کاربرد گسترده ای ندارد. از اینرو برای تاب آور کردن مناطق مختلف ایران افزایش آگاهی جامعه در مواجه با مخاطرات محیطی، تقویت زیرساخت ها، ادغام دانش بومی با فناوری و ارائه سیاست های تاب آوری با توجه به ویژگی های هر منطقه به منظور تقویت جنبه های کاربردی دانش و تجربه در کنار فناوری ضروری است.
۹۹.

چهارچوب سیاست گذاری و حقوق پناهندگان در ایران، با تأکید بر سیستم تعیین وضعیت پناهندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست نامه علم و فناوری دوره دوازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۱) 117 - 99

کلید واژه ها: حقوق پناهندگان سیاستگذاری مهاجرت سیستم تعیین وضعیت پناهندگی مهاجران افغانستانی پناهندگان در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 884
حق درخواست پناهندگی، مطابق قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان از حقوق مسلم هر پناهجو است. این حق دربردارنده تکلیف و مسئولیت دولت های پذیرنده نسبت به بررسی درخواست و تعیین وضعیت پناهجویان است. از آنجا که کنوانسیون چگونگی اعطای این حق را مشخص ننموده و آن را در زمره ی اختیارات ملی کشورها قرار داده؛ این امر تحت تأثیر سیاست های دولت ها قرار می گیرد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، یک سیستم تعیین وضعیت پناهندگی (RSD) را برای شناسایی وضعیت این پناهجویان تدوین کرده است. با این حال، کشورهای عضو کنوانسیون الزام حقوقی به پیروی از این سیستم ندارند. ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای میزبان پناهجویان، یک شورای تعیین وضعیت پناهندگی، سیستم سرشماری و نیز اجازه اقامت موقت (کارت آمایش) دارد. از آنجا که برخورداری از هر نوع خدمات، منوط بر مشخص بودن وضعیت حقوقی و اقامتی افراد است، بررسی وضعیت بیش از نیم میلیون نفر ورودی جدید پس از قدرت گیری طالبان، حائز اهمیت است. این پژوهش با روش کیفی و مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای، چارچوب حقوقی پناهندگی در ایران را بر اساس قوانین مربوطه بررسی کرده و ضرورت توجه به موضوع سیاست گذاری وضعیت پناهندگی را به بحث گذاشته است. یافته های تحقیق نشان می دهد فقدان قوانین کارآمد و انباشت مقررات در نهادهای اجرایی، سبب پیچیده تر شدن شرایط کنونی و آینده این مهاجران شده است. همچنین عدم صدور کارت آمایش برای افراد تازه وارد و بدون مدرک از مهمترین چالش های سیستم فعلی است. تحول در این سیستم، به عنوان یکی از ارکان اساسی سیاست گذاری، نه تنها سبب تعیین تکلیف شمار زیاد مهاجران ورودی شده، بلکه از تحمیل بار اضافی ناشی از حضور افراد فاقد مدرک پیشگیری خواهد کرد. این امر همچنین موجبات رعایت حداکثری حقوق پناهندگان و مهاجران را فراهم می آورد.
۱۰۰.

بررسی تاثیر هوش سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 29 - 60

کلید واژه ها: هوش سازمانی بهبود عملکرد سازمانی کارکنان عدالت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 908
بهبود عملکرد کارکنان سازمان یکی از دغدغه های اصلی سازمانها بویژه سازمانهای خصوصی در بازار پرتلاطم و رقابتی امروزی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرگذاری هوش سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان با میانجیگری عدالت سازمانی است. این پژوهش کاربردی بوده  و به روش توصیفی – پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل 816 نفر از کارکنان شرکتهای خصوصی  صنایع کاشی  استان اصفهان می باشد  که 286 پرسشنامه بصورت تصادفی بین آنان توزیع و در نهایت داده های 269 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. بمنظور جمع آوری داده از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد که با وجود اعتبار نظری، روایی آنها توسط خبرگان و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ  مجددا مورد ارزیابی قرار گرفت و تایید گردید. بر اساس یافته های پژوهش هوش سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان و عدالت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بعلاوه عدالت سازمانی روی بهبود عملکرد سازمانی کارکنان تاثیر گذار است. همچنین تاثیر متغیر میانجی  عدالت سازمانی  در رابطه با هوش سازمانی و بهبود عملکرد تایید شد. بر اساس نتایج این پژوهش با تقویت هوش سازمانی و گسترش عدالت سازمانی می توان عملکرد سازمانی کارکنان را به طور قابل ملاحظه ای بهبود بخشید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان