درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از مقاله حاضر، بررسی دو رویکرد پژوهشی عمده مطرح در عرصه روش شناسی پژوهش با توجه به مبانی معرفت شناسی و وجوه تمایز هر رویکرد با دیگری می باشد. در این راستا، برخی از دشواری های پژوهش های کمی که منجر به ناکامی آنها در پژوهش های علوم انسانی شده، مطرح و مورد بحث قرار می گیرد. این مقاله کانون توجه خود را معطوف به تعارضات درونی چهارگانه شامل ورژن، تمام نگاری، چندصدایی و شک گرایی در پژوهش های کیفی مبتنی بر پدیدارشناسی نموده و ضمن شرح این تعارضات که به وسیله هارلی، هاردی و آلوسن طرح شده اند، به ناکامی پژوهش های کیفی در غلبه بر موانع روش شناسی و رفع چالش ها اشاره می کند. در ادامه، ظهور پژوهش ترکیبی به عنوان جانشینی نارسا برای رفع دشواری های دو روش کمی و کیفی به دلیل عدم توجه به مفروضه های زیربنایی هر یک از این روش ها معرفی و مورد نقد قرار می گیرد. با استناد به چنین مباحثی و عنایت به یافته هایی که نشان می دهند اغلب مغالطه های اسکات در تمام پژوهش های کمی، کیفی و ترکیبی به تناوب مشاهده می شود، نویسندگان پاراکمیت گرایی را به منزله رویکردی بدیل برای غلبه بر دشواری های روش شناختی روش های موجود، معرفی می کنند.

فوکو از جمله معدود صاحب نظران غربی است که از نزدیک شاهد وقوع انقلاب اسلامی ایران بوده و مصاحبه ها و مقالاتی نیز از وی در این رابطه منتشر گردیده است، علی رغم تلاش های وی در بررسی چگونگی شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، نظریات وی در غالب مقالات و مصاحبه های تقریباً پراکنده منتشر شده و فاقد یک مدل نظری منسجم می باشد. در مصاحبه ها و مقالات وی، هفت متغیر قابل شناسایی است: دین اسلام، رهبری، ضعف ارتش، اراده جمعی، اراده به تغییر، شکست نوسازی و کاهش تدریجیِ حمایت های بین المللی از رژیم پهلوی. در این نوشته پس از بررسی هر کدام از این متغیرها، با اتکا به پژوهش اسنادی و با استناد به سایر مکتوبات و اسناد نوشتاری موجود، به نقد و بررسی بخش هایی از نظرات فوکو پیرامون انقلاب اسلامی پرداخته می شود. همچنین در پایان ریشه های نظری دیدگاه های وی مورد بررسی قرار می گیرد.

نافرمانی مدنی مفهومی چندسویه و پیچیده در علوم سیاسی است. ویژگی هایی چون اعتراض سیاسی، عمومی و آگاهانه بودن، نقض قانون و عدم خشونت براساس تعاریف دانشوران به عنوان ویژگی های عام وکلی نافرمانی مدنی شناسایی شده است. آنچه در خصوص مفهوم نافرمانی مدنی و در بررسی آن در حوزه جنبش های اجتماعی حائز اهمیت است، توجه به شیوه های اقدامی است که نافرمانی مدنی به عنوان ماهیت آنها تلقی می شود. هدف پژوهش حاضر، ردیابی مفهوم نافرمانی مدنی در حوزه جنبش های اجتماعی ایران معاصر است. این پژوهش براساس هدف توصیفی- اکتشافی تعریف شده و در آن از منابع اسنادی-کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. پژوهشگران به منظور پاسخ دادن به این پرسش که «مصادیق نافرمانی مدنی در جنبش های اجتماعی ایران معاصر کدام اند؟» ، به شناسایی «خزانه جنبش»های اجتماعی ایران معاصر مبادرت ورزیده اند. براساس یافته های پژوهش، شیوه های اقدام مؤثر به کارگرفته شده در خلال جنبش های اجتماعی ایران یعنی تحریم، تحصن، اعتصاب و تظاهرات خیابانی دارای ویژگی های نافرمانی مدنی عام یعنی عمومی بودن، آگاهانه بودن، شکستن قانون و غیرخشونت آمیز بودن، هستند. ضمن اینکه از این دیدگاه، شیوه اقدام اعتصاب بیشترین تطابق را با مفهوم نافرمانی مدنی دارا بوده است.

سیاست گذاری زیست محیطی به عنوان یکی از شقوق سیاست گذاری عمومی دولت، ابزاری حقوقی-سیاسی برای مدیریت مسائل زیست محیطی تلقی می شود. اما آیا این نوع سیاست گذاری در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؟ بررسی کلی نظام حقوقی ایران گویای آن است که با وجود پیش بینی مواردی چون سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست، سند چشم انداز توسعه، و قوانین برنامه توسعه، سیاست گذاری زیست محیطی به مثابه تصمیم گیری زیست محیطی تلقی شده است. سیاست گذاری در عرصه محیط زیست منوط به رعایت بایسته های خط مشی گذاری عمومی و کاربست راهبردهای آن می باشد. بنابراین تصمیم گیری نمی تواند واجد عنوان سیاست گذاری زیست محیطی تلقی گردد. از این رو، تا وقتی که نظام حقوقی تکلیف خود را با موضوع محیط زیست مشخص ننماید، سیاست تدوین شده نمی تواند راهگشای مشکلات زیست محیطی باشد.

انقلاب اسلامی ایران که برخلاف خواست قدرت های سلطه گر به پیروزی رسید، از همان آغاز با انواع توطئه های براندازانه مواجه شد. اما با رهبری امام خمینی و حضور مردم انقلابی این توطئه ها نقش بر آب شد. وقتی قدرت های سلطه گر نتوانستد مسیر انقلاب را تغییر دهند، سعی کردند از طریق برپایی جنگ تحمیلی از طریق فردی چون صدام، این انقلاب را از بین ببرند. نوشتار پیش رو درصدد یافتن راهبردهای بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) در مدیریت جنگ تحمیلی می باشد. در این مقاله تلاش شده است که نقش مدیریت آن حضرت در دفاع مقدس مورد بررسی قرار گیرد؛ آن حضرت با راهبردهایی مانند: نظارت و اشراف اطلاعاتی به امر جنگ، نظارت بر عملکرد کارگزاران و مطبوعات، رعایت اصول تصمیم گیری، مقابله با عوامل بازدارنده ی داخلی، پشتیبانی معنوی و فرهنگی رزمندگان و... توانستند جنگ تحمیلی را مدیریت کرده و دشمنان را در دست یابی به اهدافشان ناکام گذارند.

طی دو دهه اخیر، نظام بین الملل شاهد آغاز دوران جدیدی با عنوان جهانی شدن می باشد که علاوه بر اینکه حاکمیت دولت ها را تحت تأثیر خود قرار داده است، موجب ظهور بازیگران جدید در عرصه ی جهانی نیز شده است که بر اقتصاد جهانی حاکم شده اند. واکنش دولت ها به روند جهانی شدن متفاوت بوده است. بعضی از دولت ها در برابر این فرایند مقاومت کرده اند و برخی دیگر تلاش می کنند با بسترسازی و ایجاد ظرفیت های مناسب سیاسی و اقتصادی، قابلیت انطباق پذیری بیشتری با جهانی شدن پیداکنند. در این مقاله تلاش شده است تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر سیاست گذاری خارجی ج.ا.ا مورد بررسی قرار گیرد. ضرورت‌های ناشی از جهانی شدن اقتصاد به دو شکل مورد توجه قرارگرفته است. اول رویکرد اقتصادی به سیاست خارجی می باشد که نقش ابزارهای اقتصادی در سیاست خارجی ایران را نمایان و برجسته می کند. دوم، اتخاذ روش دیالکتیکی در برخورد و مواجهه با جهانی شدن می باشد که می تواند به تغییر رفتار تصمیم گیران سیاست خارجی و در نهایت به کارامدی و تحول درسیاست خارجی ج.ا.ا منجرشود. به هرحال، ورود به عرصه جهانی شدن یک تصمیم سیاسی ضروری است و یکی از راه های رفع موانع احتمالی در فرایند جهانی شدن اصلاح ساختار اقتصادی نظام ج.ا.ا می باشد.

عادل ضاهر یکی از متفکران برجسته عرب و از نام های ناآشنا در ایران است. او مانند سایر فیلسوفان مدرن عقل را بر هر منبع دیگری مقدم می انگارد ضاهر با تقسیم عقل به دو بخش نظری و عملی کار آن را علاوه بر تعیین ابزار، تعیین غایات نیز می داند. به عبارت دیگر وی هم به عقلانیت معطوف به هدف و هم به عقلانیت معطوف به ارزش اعتقاد دارد. از ویژگی های مهم این اندیشمند آن است که وی تفکر فلسفی را جدا از اجتماع انسانی و به عنوان یک حرفه تلقی نمی کند. بلکه برای آن رسالت نقد و تغییر حیات جمعی قائل است. او معتقد است اگر هسته اصلی دین به درستی درک شود، صحت عقیده کسانی که به رابطه ضروری و منطقی میان دین و حیات دنیا باور دارند مشخص می گردد. در این مقاله بر اساس روش متاتئوری چارچوب های اصلی تفکر این نویسنده لبنانی مورد بررسی قرار گرفته است.

جنگ افغانستان نشان داد که اینک تمرکز آمریکا در روابط بینالملل به سوی شرق معطوف شده است. ایالات متحده با تجاربی که در سالهای گذشته در خاورمیانه داشته است، اکنون با تغییر مسیر سیاست خارجی خود، سعی کرده تا منافع خود در شرق خاور میانه را نیز تثبیت کند. اما این تغییر مسیر خیلی وقت پیش باید انجام میگرفت. آسیایی مرکزی در حال تبدیل شدن به یک مسئله امنیتی منطقهای است و اقدامات روسیه و چین شکل گرفتن مناسبات سیاسی قوی را بین دو کشور رقم زده است. سازمان همکاری شانگهای (SCO) در اصل از پنج کشور آسیای مرکزی و کشورهای آسیایی تشکیل شده است(شانگهای پنج)، و هدف از این اتحاد پیشرفت مناسبات اقتصادی، اجتماعی و روابط سیاسی این پنج کشور بود. هر چند، SCO اغلب به عنوان دروازه ای برای منافع گسترده تر چین و روسیه به شمار می رود.

انقلاب مشروطیت ایران تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل گرفت. یکی از این عوامل تاثیر روزنامه های فارسی زبان خارج از ایران بود. روزنامه ها به عنوان یک وسیله ی ارتباط جمعی در آن زمان دارای نفوذ بسیار زیادی گردیدند. روزنامه هایی که در خارج از ایران و به خصوص هندوستان چاپ می شد، توسط روشنفکران مترقی و انقلابی اداره می شد. آن ها از وضع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دولت قاجار انتقاد می کردند و با نوشتن مقالاتی وضع موجود را به باد انتقادی می گرفتند. در هندوستان حدوداً نوزده روزنامه به زبان فارسی چاپ و منتشر گردید که در جنبش آزادی خواهی ایرانیان سخت مؤثر واقع شدند. این پژوهش در نظر دارد روزنامه های فارسی زبان چاپ هند و تاثیر آن ها را در انقلاب مشروطیت ایران بررسی نماید. این روزنامه ها در شهرهای مختلف هند از سال 1822 به چاپ رسید که در سال 1846 با چاپ 6 روزنامه فارسی به اوج خود رسید و در سال های بعد نیز ادامه یافت. بر این اساس می توان هند را یکی از اولین پایگاه های تحولات فکری و فرهنگی ایرانیان در آغاز قرون معاصر نامید که این تحولات پیامدهای سیاسی واجتماعی نیز در ایران به دنبال داشت که از جمله آن ها می توان به انقلاب مشروطیت اشاره کرد.

هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت ، علل و بسترهای شکل گیری فساد اداری ( اقتصادی ) در یک نظام سیاسی - اقتصادی کمک کند . فساد اداری ، به معنای سوء استفاده شخص از اختیار عمومی برای انقتاع شخص - یا حزب ، جناح ، دوستان ، فامیل و غیره - می باشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند . بر این اساس و در راستای نیل به هدف مزبور نگارنده شش رویکرد به فاسد اداری را از یکدیگر تفکیک و علل و زمینه های شکل گیری فساد را در این قالب ها بررسی می کند

قاره آفریقا حدود 14درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است. این قاره محصولات کشاورزی گرمسیری فراوان، منابع طبیعی و معادن زیرزمینی بسیاری دارد. از 54کشور واقع در این قاره، 6 کشور شامل مصر، لیبی، تونس، الجزایر، مغرب و سودان به کشورهای شمال آفریقا شناخته شده اند و بقیه کشورها به زیرصحرا معروف اند. در این قاره، 11کشور دارای ذخایر نفتی بالغ بر 9/87 میلیارد بشکه هستند. بین کشورهای قاره آفریقا تفاوت های آشکاری همچون ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت و نامتوازن، نظام های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی وجود دارد. براساس جدیدترین آمار صندوق بین المللی پول، این قاره تنها 9/1درصد از تجارت جهانی را دارد که در این میان، تنها پنج کشور شامل آفریقای جنوبی، الجزایر، مغرب، لیبی و مصر بیش از 56درصد از کل تجارت آفریقا را تشکیل می دهند. 33کشور آفریقایی اقتصادی با کمترین درجه توسعه یافتگی دارند. یکپارچگی اقتصادی در این قاره با توصیه ها و همکاری های بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و سایر نهادهای بین المللی از طریق ترتیبات اقتصادی منطقه ای در حال شکل گیری است. 27کشور آفریقایی عضو سازمان کنفرانس اسلامی (با 56 عضو) هستند. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی این قاره در سال 2005م کمی بیش از 5درصد بوده است. حجم مبادلات تجاری آفریقا با سایر نقاط جهان از 272میلیارد دلار در سال 2000م به 544میلیارد دلار در سال 2005م افزایش یافته و در طول این دوره، موازنه تجاری آفریقا همواره مثبت بوده است.بررسی روابط ایران و قاره آفریقا در سال های پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد شالوده و اساس روابط، سیاسی بوده است تا اقتصادی، به گونه ای که مبادلات تجارت بدون نفت ایران با این قاره اهمیت چندانی ندارد. البته قاره آفریقا بازار مناسبی برای معرفی محصولات و خدمات ایران می تواند باشد. این مقاله به محاسبه شاخص کسینوس بردار صادرات ایران و بردار واردات کشورهای قاره آفریقا و برعکس، به صورت دوجانبه، پرداخته است؛ آن گاه کشورهای قاره آفریقا را از جنبه اکمال تجاری به گروه های مختلف طبقه بندی، و براساس این شاخص کشورهای این قاره را با هدف گسترش تجارت با ج. ا. ایران اولویت بندی کرده است.

نویسنده مقاله درصدد بیان این نکته است که قانون‏گرایى مرحله‏اى است ضرورى و باید باشد، امّا کافى نیست، بلکه در ادامه باید به جایى رسید که از دوران نظم به دوران عدالت‏خواهى هم وارد شویم. به نظر نویسنده محترم، ما اکنون در آستانه چنین تحولى قرار داریم. ایشان از قُضات و حقوق‏دانان مى‏خواهد به جاى آن‏که مطیع محض نظام فرماندهى قانون باشند، به دنبال رسالت خود در تحقق عدالت باشند.

با توجه به اهمیت اسناد، بویژه فرمان ها که امروزه از مهمترین منابع پژوهش می باشند؛ در تحقیقات تاریخی، اسناد و مدارک مکتوب به عنوان منابع دست اول از اعتبار وجایگاه خاصی برخوردارند از جمله این اسناد و مدارک، فرمان-های پادشاهان می باشد که در بررسی دقیق تر وقایع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اهمیت فراوان دارند؛ زیرا حاوی مطالب و نکات بسیاری درباره ی مسائل تاریخی، فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی، قضائی، مالی و نظامی هستند. در نگارش فرمان ها، دیدگاه بالاترین نهاد تصمیم گیری حکومت آمده و مطالب آن تا حد زیادی فاقد حب و بغض است. هر برگی از آنها با زمان و رویدادی مشخص و واقعی بستگی داشته، زوایای تاریکی را که مورخان به علت عدم دسترسی به منابع اصلی فراموش نموده اند را روشن می نمایند از جمله چگونگی و چرایی عزل یا نصب مقامات حساس حکومتی، تصویب یا لغو مقررات کشوری و غیره. در این پژوهش فرمان های قاجاری از آغاز حکومت ایشان تا عهد ناصری مورد مطالعه قرار گرفته است. فرمان های این دوره از اجزای گوناگونی چون مطلع، شرح اشتیاق، حسن ختام و اضافات مختلف تشکیل شده اند که به شرح آن خواهیم پرداخت. سپس به بررسی جایگاه این فرمان ها در تاریخ دوران قاجاری و بازسازی آن می پردازیم و نشان خواهیم داد که چگونه یک سند به بازخوانی یک نکته مبهم تاریخی یاری می رساند.