مطالب مرتبط با کلید واژه

اقتصاد سیاسی بین الملل


۱.

جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر سیاست گذاری

کلید واژه ها: جهانی شدن جهانی شدن اقتصاد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سیاست گذاری خارجی اقتصاد سیاسی بین الملل فن آوری ارتباطات و اطلاعات دیپلماسی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
طی دو دهه اخیر، نظام بین الملل شاهد آغاز دوران جدیدی با عنوان جهانی شدن می باشد که علاوه بر اینکه حاکمیت دولت ها را تحت تأثیر خود قرار داده است، موجب ظهور بازیگران جدید در عرصه ی جهانی نیز شده است که بر اقتصاد جهانی حاکم شده اند. واکنش دولت ها به روند جهانی شدن متفاوت بوده است. بعضی از دولت ها در برابر این فرایند مقاومت کرده اند و برخی دیگر تلاش می کنند با بسترسازی و ایجاد ظرفیت های مناسب سیاسی و اقتصادی، قابلیت انطباق پذیری بیشتری با جهانی شدن پیداکنند. در این مقاله تلاش شده است تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر سیاست گذاری خارجی ج.ا.ا مورد بررسی قرار گیرد. ضرورت‌های ناشی از جهانی شدن اقتصاد به دو شکل مورد توجه قرارگرفته است. اول رویکرد اقتصادی به سیاست خارجی می باشد که نقش ابزارهای اقتصادی در سیاست خارجی ایران را نمایان و برجسته می کند. دوم، اتخاذ روش دیالکتیکی در برخورد و مواجهه با جهانی شدن می باشد که می تواند به تغییر رفتار تصمیم گیران سیاست خارجی و در نهایت به کارامدی و تحول درسیاست خارجی ج.ا.ا منجرشود. به هرحال، ورود به عرصه جهانی شدن یک تصمیم سیاسی ضروری است و یکی از راه های رفع موانع احتمالی در فرایند جهانی شدن اصلاح ساختار اقتصادی نظام ج.ا.ا می باشد.
۲.

جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: جهانی شدن جهانی شدن اقتصاد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سیاست گذاری خارجی اقتصاد سیاسی بین الملل فن آوری ارتباطات و اطلاعات دیپلماسی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۸
طی دو دهه اخیر، نظام بین الملل شاهد آغاز دوران جدیدی با عنوان جهانی شدن می باشد که علاوه بر اینکه حاکمیت دولت ها را تحت تأثیر خود قرار داده است، موجب ظهور بازیگران جدید در عرصه ی جهانی نیز شده است که بر اقتصاد جهانی حاکم شده اند. واکنش دولت ها به روند جهانی شدن متفاوت بوده است. بعضی از دولت ها در برابر این فرایند مقاومت کرده اند و برخی دیگر تلاش می کنند با بسترسازی و ایجاد ظرفیت های مناسب سیاسی و اقتصادی، قابلیت انطباق پذیری بیشتری با جهانی شدن پیداکنند. در این مقاله تلاش شده است تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر سیاست گذاری خارجی ج.ا.ا مورد بررسی قرار گیرد. ضرورت های ناشی از جهانی شدن اقتصاد به دو شکل مورد توجه قرارگرفته است. اول رویکرد اقتصادی به سیاست خارجی می باشد که نقش ابزارهای اقتصادی در سیاست خارجی ایران را نمایان و برجسته می کند. دوم، اتخاذ روش دیالکتیکی در برخورد و مواجهه با جهانی شدن می باشد که می تواند به تغییر رفتار تصمیم گیران سیاست خارجی و در نهایت به کارامدی و تحول درسیاست خارجی ج.ا.ا منجرشود. به هرحال، ورود به عرصه جهانی شدن یک تصمیم سیاسی ضروری است و یکی از راه‌های رفع موانع احتمالی در فرایند جهانی شدن اصلاح ساختار اقتصادی نظام ج.ا.ا می باشد.
۳.

بررسی تاثیر حقوق مالکیت فکری بر روابط شمال-جنوب

کلید واژه ها: قدرت تکنولوژی حقوق مالکیت فکری دانش ثروت اقتصاد سیاسی بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۵
دیر زمانیست که بارقه های تحول مفهومی و واقعی در عرصه تولید ثروت و قدرت در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی ایجاد گردیده است. در این باب اولین جرقه های این چنین تحولی را در تغییر نگرش فئودالیته به سمت اقتصاد مرکانتالیستی شاهد بودیم. به طوری که شعار ثروت از تجارت به دست می آید به پارادایمی در جهت تقویت پایه های قدرت سیاسی تبدیل گردید و به ویژه با آغاز دوران رنسانس توجه و تمرکز خویش را بر این مبنا متمرکز نمود. به خصوص در این زمان به طور محسوسی از رابطه فئودال ها و زمین داران بزرگ با سلاطین کاسته شد. اما به تدریج زمینه های تغییر و تحول در این مفهوم با اندیشه آدام اسمیت و انقلاب صنعتی رقم خورد به نحوی که وی همگان را به این نکته فرا می خواند که ثروت از تولید ناشی می شود. هر چند دیدگاه ثروت و قدرت ناشی از تجارت و تولید نیز به صورت امر دوگانه ای به خصوص بر مدار استعمار مورد توجه قرار گرفت اما در هر یک از این دوران ها رابطه بسیار نزدیکی را بین پارادایم و مولفه ثروت و قدرت به چشم ها متبادر نمود ولیکن امروز نیازمند نگرشی دوباره و بررسی مجدد نسبت به پایه های قدرت و ثروت و روابط آن با محور سیاسی و اقتصادی هستیم. به نظر میرسد که عصر امروزین ما دانش و تکنولوژی بسترهای تولید قدرت و ثروت می باشند بنابراین به بررسی لایه های موثر و مکانیسم های نگهدارنده آن تحت عنوان مالکیت حقوق معنوی پرداخته ایم.
۴.

بررسی عوامل اقتصادی کاهش بهای نفت (2015-2014)

کلید واژه ها: آمریکا عرضه و تقاضا نفت خام اقتصاد سیاسی بین الملل استخراج نفت نامتعارف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۱۸
سیر نزولی قیمت نفت خام که از ژوئیه سال 2014 آغاز شده بیش از گذشته اذهان مختلف را درگیر تحلیل دلایل این نوسان قیمت نموده است. به گونه ای که متوسط قیمت سبد نفتی اوپک از 110 به 38 دلار و قیمت نفت برنت (دریای شمال) و نفت دبلیوتی ای به ترتیب از 112 و 105 دلار به حدود 42 و 41 دلار در دسامبر 2015 رسیده است. به عبارتی در طول یک سال و نیم گذشته شاهد کاهش 70 تا 72 دلاری قیمت نفت بودیم. در این مقاله تلاش شده است که مباحث مربوط به مسائل اقتصادی بر روند کاهش بهای نفت از سال 2014 تا 2015 و عوامل تأثیر گذار بر قیمت نفت دسته بندی شده و به این سوال که چه عوامل اقتصادی موجب کاهش اخیر قیمت نفت شده است؟ پاسخ داده شود. همچنین با روش تحلیلی و آماری به ارزیابی این فرضیه می پردازد که در این برهه از زمان تنها کشورهای نفتخیز منطقه تعیین کننده قیمت نفت نیستند، بلکه عوامل اقتصادی همچون مازاد عرضه و کمبود تقاضا و کشف ذخایر جدید نفتی در کاهش قیمت نفت دخیل هستند. یافته ها نشان می دهد که مازاد عرضه بر تقاضا جهانی نفت و استخراج نفت نامتعارف در آمریکا مهمترین عوامل در کاهش قیمت نفت بوده اند.
۵.

مقایسه جایگاه ایران با کشورهای منطقه غرب آسیا از جهت مشارکت در حکمرانی اقتصادی بین المللی

تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۴۸
منظور از حکمرانی اقتصادی بین الملل مجموعه ای از روش های متنوع فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که منافع و انگیزه های متضاد و متنوع را با هم جمع و سازگار کرده و یک اقدام مشارکتی اتفاق می افتد. حاکمیت جهانی شامل نهادها و رژیم های رسمی برای تحقق اجماع نظر است، هم چنانکه در برگیرنده ترتیبات غیررسمی است که افراد یا با آنها موافقند یا از طریق آنها منافع خود را دنبال می کنند. حکمرانی اقتصاد بین الملل را در سطح منطقه ای نیز می توان مورد بررسی قرار داد. در این شرایط کشورهای مختلف در یک منطقه جغرافیایی سعی می کنند با تاثیرگذاری بر جریانات اقتصادی بی المللی برای تامین بیشتر منافع خود بهره گیرند. پنج گروه بازیگر اصلی در حوزه حکمرانی اقتصادی جهانی شامل دولت-ملت ها، شرکت های چندملیتی، نهادهای رسمی اقتصاد جهانی، نهادهای منطقه ای و غیررسمی اقتصاد جهانی، و در نهایت مردم وسازمان های مردم نهاد قابل شناسایی است. تا کنون در ادبیات اقتصاد بین الملل، مفهوم حکمرانی اقتصادی بین المللی بیشتر مورد توصیف محققین قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده است این مفهوم کیفی، کمی و سنجش پذیر گردد. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و با شناسایی 32 معیار و زیرمعیار وزن های نسبی هر یک مشخص و پس از مشخص شدن مقادیر، عدد متناظر با نقش آفرینی هر کشور در حکمرانی اقتصادی بین المللی بدست می آید. این عدد مانند شاخص توسعه انسانی کاربرد رتبه بندی دارد. بر اساس این رتبه بندی، حکمرانی اقتصادی بین المللی در منطقه خاورمیانه کاملا مشارکتی است و هیچ کشوری به تنهایی سهم قابل توجه و جایگاه رهبری اقتصادی را به خود اختصاص نداده است. در رقابت بین کشورها، کشور عربستان سعودی در منطقه بالاترین رتبه را در بهره گیری از بازیگران حکمرانی اقتصادی داشته و در نتیجه بیشترین نقش را در حکمرانی اقتصادی ایفا کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در این رتبه کاملا در میانه جدول قرار گرفته است و رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.
۶.

نقش جهانی شدن در توسعه فرهنگی ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۴
جهانی شدن بیش از دو دهه است که چه در حوزه اقتصادی و سیاسی و چه در حوزه فرهنگی و اجتماعی بعنوان یکی از موضوعات اصلی در میان کشورها و صاحب نظران تبدیل شده است و همزمان با مطرح شدن آن، چالش هایی هم در مجامع رسمی و علمی با خود به همراه داشته است. تأثیراتی که جهانی شدن در تمامی حوزه ها با خود دارد، موجب تفاسیر متفاوت و متعاقب آن موافقان و مخالفان بسیاری شده است. یکی از این حوزه ها که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد، تأثیرگذاری جهانی شدن بر حوزه فرهنگی کشورها است که طبیعتاً ایران نیز از این قاعد مستثنی نیست. اما اینکه تا چه حد می توان این تأثیرگذاری را در حوزه فرهنگی ایران مثبت یا منفی ارزیابی کرد و چالش ها و فرصت های آن را در کشور مشخص ساخت، موضوع بحث مقاله می باشد. به نظر می رسد در عرصه فرهنگ نیز جهانی شدن دارای مولفه هایی است که باید مشخص گردد و از فرصت های آن در جهت توسعه فرهنگی ایران استفاده شود. در این نوشتار سعی شده تا به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از گردآوری اطلاعات و داده ها بصورت کتابخانه ای یا اسنادی، نقش جهانی شدن بعنوان یک روند فراگیر و گسترده در توسعه فرهنگی ایران مورد بررسی قرار گرفته و به مولفه های آن اشاره شود.
۷.

اقتصاد سیاسی بین الملل و ظهور و کارکرد داعش در خاورمیانه

تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۹
«داعش [1]»، تشکیلاتی تروریستی در خاورمیانه، خصوصاً عراق و سوریه است. این تشکیلات از سال 2013، موفقیت های زیادی را در عرصه های نظامی کسب کرد و هزاران نفر از نقاط مختلف جهان را به خدمت خود درآورد. ماهیت و سیر تحولات عصر جهانی شدن، از جمله تروریسم، از ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی برخوردار است؛ به طوری که تبیین این تحولات نیازمند فهم پیوند های میان مؤلفه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی و تأثیرات متقابل آن ها در تمامی سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی است. این تبیین، با کاربرد رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل [2]امکان پذیر است. تلاش داریم به این سؤال پاسخ دهیم که «چگونه تأثیرات متقابل عوامل اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه ای و بین المللی، ظهور گروه تروریستی داعش و روند تحولات آن را در منطقة خاورمیانه سبب شده اند؟» در این مقاله، به تأثیرات ساختارهای سیاسی و نظامی-امنیتی خاورمیانه و توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی منطقه ای بر روند شکل گیری داعش می پردازیم. هم چنین، به بررسی سیاست های مالی حمایتی برخی از کشورها، به ویژه آمریکا و عربستان سعودی از این تشکیلات، خواهیم پرداخت. به علاوه، ابعاد نظامی و امنیتی خاورمیانه و ارتباط آن با شکل گیری و کارکرد داعش را در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل مورد بررسی قرار خواهیم داد. [1] Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) [2]International Political Economy
۸.

چالش ها و موانع دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه

تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۴۳
تغییر بنیادین در مفهوم امنیت و حرکت آن به سوی جنبه های کمتر نظامی در کنار جهانی شدن و تشدید وابستگی متقابل میان کشورها باعث شده است تا کشورهای در تعیین اولویت ها و ابزارهای سیاست خارجی خود به مولفه اقتصاد توجهی ویژه کنند. در کنار آن، افزایش نقش مولفه های معیشتی در تعیین مبانی مشروعیتی نظام های سیاسی و تقویت روندهای منطقه گرایانه نیز باعث شده تا دیپلماسی اقتصادی در سطوح منطقه ای دارای اهمیت شود. این مقاله با مفروض گرفتن اهمیت دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست گذاری خارجی ایران بر آن است تا موانع تحقق و کارآمدی این ابزار را در منطقه استراتژیک خاورمیانه واکاوی کند. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که چالش های پیش روی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه کدام اند؟ با اتکا بر روش توصیفی-تبیینی و در قالب فرضیه معتقد است که دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه با چالش های متعددی در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی روبروست. یافته های این پژوهش نشان می دهند که عواملی همچون فقدان تعریف روشن از مفهوم، الگوهای متفاوت و مبهم توسعه، عدم تعیین کارگزار اصلی در این حوزه، تسلط نگاه امنیتی- نظامی بر سیاست خارجی در سطح ملی، محیط امنیتی خاورمیانه، اقتصادهای مشابه و نه مکمل، ضعف چندجانبه گرایی اقتصادی و مبادلات اقتصادی فرامنطقه ای در سطح منطقه ای و درنهایت مداخلات قدرت های فرامنطقه ای در ترتیبات منطقه ای و پیامدهای بحران های اقتصادی بین المللی در سطح جهانی مهم ترین چالش های دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه به شمار می روند.
۹.

نظریه ثبات هژمونیک و بحران در نظام اقتصاد جهانی

تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۷۵
نگاهی گذرا به تاریخ قرن بیستم نشان گر آن است که نظام سرمایه داری همواره با بحران های سیاسی، نظامی و اقتصادی همچون جنگ های جهانی اول و دوم، بحران های 1929 و 1973، بحران اقتصادی جنوب شرقی آسیا در دهه 90 و بحران جاری مواجه بوده است. هر چند نظریه های اقتصاد سیاسی بین الملل در خصوص اصل وجود بحران اشتراکاتی دارند، اما در باب ماهیت، علل، عمق و راهبردهای خروج از آن با هم اختلاف نظرهایی دارند. در این میان، نظریه ثبات هژمونیک با نگاهی متفاوت و با دیدی علمی و تاریخی در پی شناخت بحران و علل بروز آن است. از چشم انداز این نظریه، مهم ترین عامل رونق و شکوفایی اقتصاد سیاسی بین الملل به وجود یک هژمون برمی گردد، همان طوری که بحران در اقتصاد سیاسی جهانی ناشی از افول آن است. بدین معنا، همان طور که رونق و شکوفایی اقتصاد جهانی در دهه 50 و 60 م. ناشی از هژمونی آمریکا
۱۰.

اقتصاد سیاسی شرکت های چندملیتی و دولت توسعه گرا

تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۵۶
با ظهور شرکت های فراملی و جایگاه آنها در اقتصاد سیاسی بین الملل تحول مفهومی عظیم در دیپلماسی و تعامل میان بازیگران رخ داده و اینک با ورود این شرکت ها به عرصه روابط بین الملل، غیر از دیپلماسی دولت دولت دو جنبه دیگر به دیپلماسی افزوده شده و آن دیپلماسی شرکت دولت و شرکت شرکت است. همچنین این مسأله اثبات می شود که شرکت های فراملی با ورود به عرصه بین المللی لزوماً موجبات توسعه در کشورهای جهان، بالاخص کشورهای درحال توسعه را فراهم نمی آورند، بلکه تعامل آنها با دولت توسعه گرا که مخصوص کشورهای درحال توسعه است، این نوع دولت و نحوه تعامل آن با شرکت های فراملی می تواند توسعه در این کشورها را موجب می شود.
۱۱.

ابتکار کمربند و راه چین در غرب آسیا از دیدگاه نظریه های اقتصاد سیاسی بین الملل

تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۶۲
ادبیات تولیدی پژوهش گران اقتصاد سیاسی بین الملل درباره ابتکار کمربند و راه چین و تأثیرات آن در غرب آسیا ذیل چهار کلان نظریه رئالیستی، لیبرالیستی، سازه انگاری، و مارکسیستی جای می گیرد و غالباً مبتنی بر پیش بینی بدون داده عینی کافی و نیز تقلیل گرا و تک عاملی اند، به طوری که برخی صرفاً براساس منطق تدوام و ثبات پدیده ها به سیاست قدرت (رئالیسم)، برخی در فضای جهانی شدن اقتصاد به سیاست منفعت (لیبرالیسم)، برخی براساس معنا، هویت، و ملیت به سیاست هویت (سازه انگاری)، و درنهایت برخی هم براساس طبقه، سلطه، و امپریالیسم به سیاست سلطه طبقاتی (مارکسیسم) به آن توجه کرده اند. سؤال این مقاله این است که کدام نظریه تأثیرات ابتکار کمربند و راه در اقتصاد سیاسی غرب آسیا را بهتر تبیین می کند. با مقایسه این کلان نظریه ها، ایده این مقاله این است که مفهوم رژیم های بین المللی اقتصادی کیوهان و نای در کتاب قدرت و وابستگی متقابل، به ویژه مدل فرایندهای اقتصادی آنان، که شبیه روندهای سه گانه یادشده است، به مثابه نظریه میان برد که به آن واقع گرایی تعدیل یافته هم می گویند، مفاهیم نظری مناسب تری برای توصیف و تبیین پیچیدگی ابتکار کمربند و راه در غرب آسیا فراهم می سازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابتکار کمربند و راه در غرب آسیا موجب تقویت و افزایش کالاهای عمومی مانند سرمایه، خدمات، و کار شده و به تبع باعث تقویت همکاری اقتصادی، سرمایه گذاری، فناوری های حمل ونقل و ارتباطات، و نیز افزایش انگیزه دولت ها برای تقویت اقتصادمحورشدن سیاست خارجی شده است.
۱۲.

ابتکار چندجانبه گرایی مالی چین و چالش نظم مالی بین المللی (2019-2008)

تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
نظم مالی اقتصاد سیاسی بین الملل پس از جنگ جهانی دوم با محوریت آمریکا و شرکا براساس مفاد کنفرانس برتن وودز در 1944م شکل گرفت و پس از آن صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درجایگاه نمایندگان اصلی این نظم در عرصه اقتصاد جهانی فعالیت کردند. ظهور چین و افزایش دامنه نفوذ و قدرت اقتصادی آن سبب شده است تا عرصه مالی نظم اقتصاد سیاسی بین الملل روز به روز شاهد نقش آفرینی بیش تر این بازیگر باشد. هدف این مقاله مطالعه چندجانبه گرایی مالی چین و بررسی تأثیر آن در نظم مالی اقتصاد سیاسی بین الملل است و با روش تحلیلی تبیینی به این سؤال پاسخ داده می شود که پس از بحران مالی 2008 چندجانبه گرایی مالی چین چگونه نظم مالی بین المللی را به چالش کشیده است؟ در پاسخ فرض بر این است که پس از بحران مالی 2008، چین با انتشار ایده چندجانبه گرایی مالی به بیرون، بلوک تاریخی جدیدی موازی با نظم مالی بین الملل ایجاد کرده و از این طریق موقعیت هژمونیک نظم مالی موجود را به چالش کشیده است. یافته ها نشان می دهد، چین با هنجارسازی و انتشار ایده های چینی از طریق بانک آسیایی زیرساخت رویه وام های بدون شرط، صندوق مالی و ذخیره بریکس، و همکاری مالی و پولی با دیگر کشور ها در چهارچوب طرح احیای جاده ابریشم تلاش کرده است تا نوعی جدید از چندجانبه گرایی مالی را خارج از نهادهایی هم چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سازمان دهی و پیکربندی جدیدی را در ساختار تاریخی نظم نهادی بین الملل ایجاد کند.
۱۳.

نقش قدرت های بزرگ در حکمرانیِ جهانیِ پساهژمونیکِ بحران مالی 2008

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۱
هرچند بیش از یک دهه از وقوع و مهار بحران مالی جهان گسترِ سال 2008 می گذرد، اما به عنوان یک نقطه عطف در سیر تطور حکمرانی جهانی، همچنان یکی از موضوعاتِ اصلی اقتصاد سیاسی بین الملل است، به طوری که استدلال های تداوم داری در تبیین نحوه مدیریت آن در محافل سیاستگذاری و دانش پژوهی مطرح می شود. در این میان، با این فرض که امور جهانی در بستر دو عرصه سیاسی - امنیتی، معروف به نظام دولت - ملت یا نظام بین المللی و اقتصادی؛ معروف به نظام سرمایه داری جهانی پیش می رود، تاریخ امور جهانی به ویژه در قریب به یک و نیم سده اخیر نشان می دهد که وقوع بحران های بزرگ در عرصه اقتصادی، وقوع بحران های بزرگ در عرصه سیاسی - امنیتی را به دنبال داشته است. اما برخلاف این پیشینه، بحران سرمایه داری جهانی در سال 2008 که از حیث وسعت، شدت و تأثیرگذاریِ مخرب می توان آن را با بحران های قبل از دو جنگ جهانی مقایسه کرد، منازعه ای بین المللی را که ثبات نظام بین المللی را به مخاطره بیاندازد به بار نیاورد.این نوشتار با بهره گیری از روش مقایسه ای در بررسی بحران های اقتصادیِ جهانی و پیامدهایِ امنیتیِ سیاسیِ بین المللیِ آنها و با در پیش گرفتنِ رویکردی تحلیلی تبیینی، استدلال می کند که این روند ناشی از موفقیت سازوکارهای نهادینِ مدیریت قدرت های بزرگ در پیشبردِ چندجانبه گرایی، فراملی گرایی و همکاری بوده است. یافته های این نوشتار حاکی از آن است که آمریکا قدرت هژمونیک خود را از دست داده و در حال حاضر مسائل نظام جهانی به صورت چندجانبه گرایی دولت محور با پرهیز از ملی گرایی و تأکید بر رویه های همکاری آمیز که در گونه های بدیعی از نهادهای بین المللی اختصاصی تبلور یافته است در قالب حکمرانی جهانی پساهژمونیک اداره می شود.
۱۴.

هژمونی دلار در سده بیست و یکم: کاوشی در مؤلفه های تداوم یا زوال در چارچوب نظام پولی بین المللی

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۲
تداوم یا زوال دلار امریکا به مثابه یک پول بین المللی فراگیر، یکی از مهم ترین مباحث حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی از آغاز سده بیست و یکم بوده است. درحالیکه برخی با اشاره به تداوم ایفای نقش مسلط امریکا در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان، از تداوم هژمونی دلار سخن به میان می آورند، برخی دیگر با برشمردن نشانه های ضعف اقتصادی و بدیل های بین المللی، از کاهش سلطه این پول بین المللی صحبت می کنند. انجام پژوهش حاضر با دو هدف همراستا صورت گرفته است: نخست، شناخت محورهای مؤثر در تداوم یا زوال هژمونی دلار در سده بیست و یکم با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از داده ها و آمارهای موجود و دوم، بررسی سناریوهای منتج از این مؤلفه ها و ارزیابی آن ها با اتکا به روش سناریونویسی. این مقاله با طرح این پرسش که هژمونی دلار درجایگاه پول بین المللی با چه روندی در حوزه تداوم یا زوال در سده بیست و یکم مواجه است، بر این ادعاست که با وجود محورهای مختلف مؤثر در تداوم یا زوال هژمونی دلار امریکا و قدرت بالای مؤلفه های تداوم، به نظر می رسد عملکرد قدرتمند و تداوم سلطه دلار درجایگاه پول بین المللی شدیداً مرتبط با تداوم نظام بین المللی موجود و تضمین ثبات آن توسط امریکا خواهد بود. یافته های این پژوهش در چارچوب نظریه ثبات هژمونیک نشان می دهند که براساس پیش برنامه سوم بسته به تمایل، اراده و تولید کالاهای عمومی از جانب امریکا در کوتاه و میان مدت، هژمونی دلار با فرازوفرودهایی تداوم خواهد داشت؛ اما در بلندمدت امکان شکل گیری نظام پولی متکثر چند ارزی و تبدیل دلار به ارزی در میان سایر ارزها وجود دارد.
۱۵.

تحریم های بین المللی و شرق گرایی در روابط خارجی ایران (1392-1368)

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
پرسش اصلی مقاله این است که "تحریم های بین المللی در دوره 1392-1368، چگونه گرایش به شرق در مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تقویت کرده است؟ فرضیه ای که مقاله مورد آزمون قرار داده این است که "تحریم های متعاقب بین المللی علیه کشور در پنج حوزه مختلف در دوره ی 1392-1368، از طریق تشدید موانع مناسبات با غرب، نخبگان تصمیم گیر در روابط خارجی کشور را به تقویت مناسبات سیاسی واقتصادی با شرق ترغیب کرده است". این فرضیه در چهارچوب واقع گرایی نوکلاسیک و با روش علّی- تبینی به آزمون گذاشته شده که طی آن تقویت شرق گرایی در مناسبات خارجی کشور در قالب دافعه تحریم های غرب نشان داده شده است. یافته مقاله حاکی از آن است که گرایش به شرق در مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورمان کمتر به عنوان یک راهبرد منسجم و ارادی از درون و بیشتر در چارچوب واکنش به تشدید تحریم های بین المللی علیه کشورمان در مقاطع زمانی خاص، دنبال شده است.
۱۶.

گذار از نظم اقتصاد سیاسی بین الملل آمریکامحور: روندپژوهی کاربست ابزار تحریم و جهان روایی دلار

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۶
در طول چند دهه اخیر تحولاتی از قبیل ظهور بازدارندگی هسته ای و افزایش بار مالی درگیری های نظامی، باعث گردیده تا مطلوبیت استفاده از ابزار نظامی به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند. بر همین اساس، راهبرد کلان ایالات متحده آمریکا، به خصوص در طول دو دهه اخیر، مبتنی بر کاهش درگیری های نظامی و افزایش تمایل به استفاده از ابزارهای جایگزین بوده است. از جمله مهم ترین ابزارهایی که کاربست آن روندی صعودی داشته، تحریم های اقتصادی بوده که به پشتوانه جهان روایی دلار اثرگذاری قابل توجهی بر کشور تحریم شده داشته است؛ بنابراین مسئله اساسی که مقاله حاضر در پی پرداختن به آن است، چرایی رشد کاربست تحریم ها در راهبرد کلان اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا است. در پاسخ به این مسئله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه مطرح شده که به موازات افزایش مقبولیت دلار آمریکا در اقتصاد بین الملل، ایالات متحده در طول 5 دهه اخیر از سلطه دلار به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی خود در راستای تحت فشار قرار دادن سایر کشورها بهره گرفته است؛ اما قدرت های نوظهوری همچون چین و روسیه که اساس ظهور خود را بر محوریت رشد اقتصادی بنا نهاده اند، مجموعه مشترکی از کشورهای با منافع مشترک را ایجاد کرده اند که گذار از نظم اقتصادی آمریکامحور را به عنوان یکی از رویکردهای سیاست خارجی خود پذیرفته اند.
۱۷.

اقتصاد سیاسی بین الملل و اهمیت سواحل مکران در منطقه گرایی ایران

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
   اقتصاد سیاسی بین الملل با تعامل بین دولت و بازار، عامل اقتصادی را به عنوان متغیر اثر گذار در ایجاد روابط صلح آمیز میان دولت– کشور ها در نظر می گیرد. نئولیبرالیزم با تاکید بر تنش های همکاری آمیز نحله های مختلفی را مطرح می کند. در این پژوهش با بهره گیری از نظریه نهادگرایی جدید عملکرد رژیم های بین المللی منطقه ای در منطقه گرایی ایران مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن بررسی پتانسیل های اقتصادی ایران سواحل مکران به عنوان یک متغیر اثر گذار در پویش های منطقه ای ایران مورد توجه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد این سواحل پتانسیل های بالقوه ی منحصر به فردی برای شکل گیری و یا تقویت منطقه گرایی در ایران دارند که برای بهره مندی ایران از این پتانسیل لازم است علاوه بر اصلاح ساختار اقتصاد داخلی، رویکرد اقتصادی – سیاسی در سیاست خارجی مورد توجه قرار گیرد.    
۱۸.

موقعیت هژمونیک دلار آمریکا و چشم انداز چالش آن توسط یورو و یوان

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
ایالات متحده امریکا پس از جنگ جهانی دوم، با دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی ونظامی جهان و در حالی که رهبری جهان سرمایه داری را بر عهده گرفته بود، موفق شد، واحد پولی خود یعنی دلار را به عنوان ارز مرجع بین المللی مطرح سازد. امروز نیز دلار ایالات متحده بنا بر سنجه های موجود، همچنان موقعیت هژمونیک خود را در نظام پولی و مالی بین المللی حفظ کرده است. در قرن جدید، رخدادهایی همچون عرضه پول واحد یورو، بحران مالی 2008، و تلاش پیگیر چین برای بین المللی کردن واحد پول خود، هنوز نتوانسته اند، موقعیت هژمونیک دلار را با چالشی جدی مواجه سازند. در همین راستا، دغدغه اصلی مقاله، جستجوی عوامل تدام بخش هژمونی دلار در نظام مالی وپولی بین المللی است. فرضیه ای که در این راستا مورد آزمون قرار گرفته این است که تداوم هژمونی دلار آمریکا متکی بر قدرت ساختاری این کشور در دو حوزه اقتصادی و سیاسی و مبتنی بر عواملی همانند عمق بازار سرمایه، سهولت دسترسی به دلار، تعهدات امنیتی و اعتماد بوده که به صورتی هم افزا، زمینه تثبیت و تداوم هژمونی این ارز را فراهم کرده است. مقاله نشان می دهد که فقدان این عوامل در ارتباط با یورو و یوان، مانع از تبدیل شدن آنها به ارزهای هژمونیک شده است. یافته این تحقیق برای کشور ما که به شدت با تنگناهای ناشی از تحریم های مالی ناشی از جایگاه هژمونیک دلار در اقتصاد بین المللی امروز روبرو است، حائز اهمیت بسیاری است.