سیاست گذاری زیست محیطی به عنوان یکی از شقوق سیاست گذاری عمومی دولت، ابزاری حقوقی-سیاسی برای مدیریت مسائل زیست محیطی تلقی می شود. اما آیا این نوع سیاست گذاری در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؟ بررسی کلی نظام حقوقی ایران گویای آن است که با وجود پیش بینی مواردی چون سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست، سند چشم انداز توسعه، و قوانین برنامه توسعه، سیاست گذاری زیست محیطی به مثابه تصمیم گیری زیست محیطی تلقی شده است. سیاست گذاری در عرصه محیط زیست منوط به رعایت بایسته های خط مشی گذاری عمومی و کاربست راهبردهای آن می باشد. بنابراین تصمیم گیری نمی تواند واجد عنوان سیاست گذاری زیست محیطی تلقی گردد. از این رو، تا وقتی که نظام حقوقی تکلیف خود را با موضوع محیط زیست مشخص ننماید، سیاست تدوین شده نمی تواند راهگشای مشکلات زیست محیطی باشد.
