درخت حوزه‌های تخصصی

به دلیل عدم بهره وری زمین های کوچک، زارعین مجبور به مهاجرت از روستاها و استقرار در حاشیه شهرها شدند. این مسأله تبعات مؤثری در منطقه میاندوآب داشت و منجر به اشتغال کاذب و افزایش قشر کارگران روزمزد در شهر میاندوآب شد و به تبع آن محصولات کشاورزی کاهش یافت. اجرای اصلاحات ارضی در منطقه مزبور موجب افول تولید و انتقال سرمایه از روستاها به مناطق شهری شد و زندگی روستاییان را تحت تأثیر قرار داد و به جهت شروع آزمایشی اجرای قانون از منطقه میاندوآب به عنوان یکی از حوزه های شهر مراغه اهمیت دارد که هدف آن رسیدن به نتایج سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود که در هم شکستن نفوذ سیاسی مالکان از پیامدهای مهم آن بود. پیامدهای اجرای قانون در میاندوآب به لحاظ اقتصادی، موجب گسترش نظام بهره برداری دهقانی و تغییر مالکیت زمین گردید و منافع اقتصادی چندانی برای آنها نداشت. در بعد اجتماعی موجب رشد و توسعه طبقه دهقانی و کارگری، کاهش نابرابری و حذف نظام ارباب-رعیتی شدکه نشان دهنده تضعیف قدرت مالکان میاندوآب و افزایش تمرکز قدرت دولت در روستاها است ولی نارضایتی ها از شیوه اجرای برنامه و منافع حاصل از آن ادامه داشت.

یکی از عناصر مهم موثر برگونه شناسی فرهنگ سیاسی پدیده سرمایه اجتماعی است. مهم ترین دلایل اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی برای تأثیرات سیاسی این سرمایه، آن است که سرمایه های اجتماعی از طریق منابع انسانی نظیر مهارت های انسانی به وجود آمده اند. از نظریه های آلموند و وربا، پاتنام، بوردیو... استفاده و در جمع آوری داده ها ابتدا از روش اکتشافی و سپس از رویکرد پیمایشی بهره گرفته شده. پیمایش بر روی 382 نفر از متولدین قبل و 382 نفر از متولدین بعد از دهه 60 شهروندان شیراز با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss نشان می دهد، تفاوت معنی داری بین سرمایه اجتماعی دو نسل وجود ندارد اما انواع فرهنگ سیاسی در بین دو نسل تفاوت معنی داری دارد. همچنین رابطه منفی معناداری بین سرمایه اجتماعی با فرهنگ سیاسی محدود و تبعی در بین هر دو نسل وجود دارد. از سوی دیگر درآزمون فرضیات، تقویت سرمایه اجتماعی موجب رشد و شکوفایی فرهنگ سیاسی مشارکتی در بین هر دو نسل می شود.

در شکل گیری اتحاد میان کشورها عوامل بسیار موثر است در واقع هدف بسیار از کشورها از اتحاد با کشورهای دیگر کسب منافع بیشتر و مقابله با تهدید هاست چرا که هرکشوری در عرصه روابط بین الملل بر اساس منافع خود عمل کرده و وارد اتحاد با کشورهای دیگر می شود.بنابراین باید گفت در شکل گیری یک اتحاد باید دوعامل اصلی(تهدید مشترک و منافع مشترک) وجود داشته باشد.پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 اوضاع منطقه خلیج فارس و خاورمیانه را دچار تغییرات اساسی کرد ،در این میان شش کشور عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس دست به تشکیل شورایی تحت عنوان شورای همکاری خلیج فارس زده تا بتوانندبه صورت یک پارچه با ایران مقابله کنند. .لذا این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که زمینه های شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس در برابر جمهوری اسلامی ایران چیست؟ فرضیه مطرح شده در این پژوهش بر این اساس است که هدف از ایجاد شورای همکاری خلیج فارس مقابله با تهدید خود ساخته ای جمهوری اسلامی ایران می باشد.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد بر اساس نظریه موارنه تهدید والت ، عواملی همچون مجاورت و نزدیکی جغرافیایی، نیات تهاجمی ،قدرت تهاجمی و افزایش توانایی تهاجمی باعث تشکیل شورای همکاری خلیج فارس در مقابل جمهوری اسلامی ایران شده است.

در فرآیند جامعه پذیری سیاسی عوامل مختلفی نقش دارند. امروزه گسترش عمودی و افقی شبکه های اجتماعی مجازی و اینترنت، باعث شد تا این فناوری ارتباطی نوین به عنوان عامل جدید به موازات سایر عوامل در جامعه پذیری جوامع مطرح شود(مسأله). هدف مطالعه ی حاضر، کشف میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی مجازی در جامعه پذیری نسبت به شبکه سنتی خانواده است(هدف). سوال اصلی این است که جامعه پذیری سیاسی دانشجویان در جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان متأثر از شبکه های اجتماعی در قیاس با شبکه سنتی خانواده می باشد؟(سوال) چارچوب نظری تحقیق بر مبنای الگوی سه سطحی مایکل راش است که شامل سه بعد اساسی آگاهی و معرفت، گرایش و رفتار می باشد. روش پژوهش پیمایشی است. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است(روش تحقیق). یافته اجمالی این پژوهش این است که شبکه های اجتماعی مجازی در بر همه مولفه های اصلی جامعه پذیری سیاسی(شناخت نظام سیاسی، شناخت چهره های سیاسی، ارزش های سیاسی، اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی) تأثیر گذار است و نسبت به شبکه سنتی خانواده پیشی گرفته اما هنوز بر همه مؤلفه های مزبور نفوذ و تأثیرگذاری حداکثری پیدا نکرده است(یافته تحقیق). یافته های این پژوهش برای دستگاههای تصمیم گیر و تصمیم ساز در حوزه های ، فضای مجازی و همچنین نهاد ها و موسساتی که دغدغه انتقال و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی را بر عهده دارند مناسب خواهد بود.

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است: راه برون رفت جمهوری اسلامی ایران از فشار ساختاریِ منطقه ای و جهانی در محیط منطقه ای غرب آسیا چیست؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که داشتن یک استراتژی دقیق، دوراندیشانه، مستمر و منسجم در قالب یک فراروایت تحت عنوان «سیاست همسایگی» برای تنظیم هوشمندانه الگوی رفتاری با کشورهای همسایه، راه برون رفت از فشار ساختاری حادث شده بر جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای ناشی از آن، مانند انزوا، حصر ژئوپلتیک و شکل گیری معمای امنیتی در محیط منطقه ای غرب آسیاست. در همین راستا، هدف پژوهش، بررسی جنبه های مختلف سیاست همسایگی، سازوکارها و خط مشی ها و مزیت های منتج از آن برای جمهوری اسلامی ایران در محیط منطقه ای غرب آسیاست. مهم ترین یافته پژوهش این است که اتخاذ سیاست همسایگی از سوی جمهوری اسلامی ایران به دلیل مرجعیت تمدنی آن در منطقه غرب آسیا، مزیت های پیش بینی پذیریِ رفتارها و اعتمادسازی و اعتمادآفرینی، کاهش نقش منفی قدرت مداخله گر جهانی، توانایی مدیریت بحران های منطقه ای، خلق متحدان و شرکای استراتژیک، کاهش رقابت های منفی درون منطقه ای، خلق گفتمان ها و ایده ها و ساختارهای درون منطقه ای، خنثی کردن نقش منفی متغیرهای آشوب ساز درون منطقه ای و درنهایت، شکل گیری الگوی نظم مطلوب منطقه ای با محوریت جمهوری اسلامی ایران را در پی خواهد داشت. مقاله از نوع توصیفی تحلیلی است و از روش شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف تحقیق استفاده شده است. 

سیاست همسایگی به مفهوم غالب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی یک کنش نرم افزاری ویژه مبتنی بر تفکر و طراحی با هدف شکل دادن به نوعی در هم تنیدگی و هم تکمیلی در ابعاد مختلف و فراتر رفتن از همسایگی در مفهوم فیزیکی و جغرافیایی آن و روابط دوجانبه با همسایگان است. در این معنا، مهم ترین، عمل گرایانه ترین و موثرترین بخش سیاست همسایگی که مستعد ایجاد حساسیت با همسایگان هم نیست، در هم تنیدگی، همگرایی و هم تکمیلی اقتصادی با همسایگان است. در هم تنیدگی اقتصادی در سیاست همسایگی، زمینه را برای همکاری در سایر حوزه ها فراهم می کند.

دولت ملت سازی، روندی است که در آن یک کشور تلاش می کند ازطریق انباشت قدرت و توسعه ظرفیت نهادی، خودمختاری، حاکمیت و استقلال خود را کسب و حفظ کند. چنین هدفی با دستیابی به اشباع سرزمینی، همبستگی ملی و ثبات سیاسی میسر می شود. این روند به دلایلی در اکثر کشورهای غرب آسیا به صورت موفقیت آمیزی طی نشده و دولت و ملت بر هم منطبق نیستند. از مهم ترین این دلایل می توان به ساختگی بودن این کشورها و سربرآوردن آنها از قراردادهای بعد از جنگ جهانی اول اشاره کرد که این امر مشکلات و چالش های زیادی برای این کشورها به وجود آورده است. دراین راستا این سؤال مطرح می شود که روند دولت ملت سازی در کشورهای غرب آسیا با چه چالش هایی روبه رو بوده است؟ فرضیه این است که چالش های داخلی و خارجی مختلفی مانند وجود شکاف های قومی، مذهبی و نژادی، عدم شکل گیری و تثبیت هویت ملی، عدم استقرار ساختارهای دموکراتیک و نیز عدم حل اختلافات سرزمینی با کشورهای همسایه و مداخله خارجی برای این کشورها به وجود آمده است. همچنین هیچ طرح و مدل فراگیری برای پیشبرد فرایند دولت ملت سازی و برون رفت از مشکلات و بحران های این منطقه وجود ندارد. در این مقاله سعی شده است یک طرح تحلیلی کلی جهت تبیین فرایند و چالش های پیش روی روند دولت ملت سازی در این منطقه ارائه شود. در این مسیر مقاله حاضر از نوع توصیفی تبیینی بوده که به صورت اسنادی و با روش کتابخانه ای اطلاعات و داده ها جمع آوری شده است.

کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود این که گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس ( که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری، از اعتبار خوب کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود اینکه گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس (که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری از اعتبار خوبی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. این مقاله بر فرایند تاریخی از منظر «نهادگرایی تاریخی» متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت در فرایندی تاریخی نهادینه شده اند و آنچه از پیشرفت مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می شود حاصل این نهادینه شدن در فرایندی تاریخی است. اکنون پرسش اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد؟ به نظر می رسد رابطه حکومت و جامعه کویت تا حد زیادی تابع دینامیسم رانتی است اما این نظم نهادی پارلمانی در فرایند تاریخی نهادینه شده است که قاعده بازی، امکان ها، محدودیت ها و مسیر تحقق اهداف را برای کنشگران نهادی در کویت مشخص می کند. ی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. در حالی که بسیاری از محققان بر مالیات شهروندان به عنوان مهمترین پیشران مشارکت سیاسی و به و به همان نسبت افزاینده مشروعیت حکومت تاکید دارند، مقاله من بر فرایند تاریخی از منظر نهادگرایی تاریخی متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان، و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت، در فرایندی تاریخی، نهادینه شده اند و آنچه از پیشرف مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می کنیم حاصل این نهادینه شدنِ در فرایندی تاریخی است. اکنون سوال اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد و نقش متغیری به نام نهاد مستقر در این میان چیست؟

امروزه در برخی از کشورها به منظور مقابله قاطع با برخی از جرایم خاص (سازمان یافته، تروریستی، مواد مخدر و...) و بر اساس مصلحت های برخاسته از ایدئولوژی های سیاسی در دادرسی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی همراه با محدودیتهایی برای حقوق متهمان است به طوریکه در آنها شاهد نوعی سیاست جنایی افتراقی با غلبه جلوه اقتدارگرایی فراگیر هستیم. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن واکاوی مقررات شکلی ایران و سایر کشورها، در صدد است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی، تحت تأثیر چه رویکردی سیاستگذاران جنایی کشورها را به سمت تحدید حقوق متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی سوق داده است؟ به نظر می رسد که امروزه رویکرد امنیت گرایی در عین تأثیر بر مبانی پیش بینی حقوق متهمان و همچنین قواعد و اصول متعدد مرتبط با آنها به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی آثار چشمگیری دارد که گاه در مدل مردم سالار سیاست جنایی حاکم گردیده و در ضمن پیش بینی استثنائاتی بر برخی حقوق متهمان در این مرحله جلوه تقنینی به خود می گیرد. لذا قانونگذاران با اقبال به رویکردی امنیت گرا در عین حفظ ساختار سیاسی خود، اما نوعی سیاست جنایی افتراقی را در مقررات شکلی و شیوه پیاده سازی قواعد دادرسی کیفری می پذیرند.

 ابوالمعالی عبدالله بن ابی بکر محمد میانجی، مشهور به عین القضات همدانی، از عارفان و اندیشمندان نامدار در سنت عرفانی ایران و اسلام در دوران میانه است. غالب پژوهش های انجام گرفته درباره این اندیشمند بزرگ، پیرامون مسائل تاریخی مربوط به زندگی و آثار و شخصیت وی یا برخی آرای عرفانی و کلامی او بوده، و وجوه سیاسی اندیشه وی کمتر مورد اعتنا قرار گرفته است. ازاین رو، در این جستار کوشش شده است تا در چارچوب رهیافت دلالتی پارادایمی و با بهره گیری از روش تحلیلی و عقلانی و نیز استعانت از روش ی اشتراوس، ظرفیت ها و امکان های مدنی اندیشه این اندیشمند سنجش و واکاوی شود. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می توان با تکیه بر مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی عین القضات به زندگی مدنی سامان بخشید؟ در فرضیه خود، نگارندگان استدلال می کنند که اگر فضیلت های مدنی به مثابه شاخص و مؤلفه مهم اندیشه سیاسی به شمار رود، آنگاه واکاوی آثار عین القضات همدانی نشان می دهد که اندیشه وی مشتمل بر هنجارها و فضیلت هایی مانند عدالت، مدارا و عشق و دوستی و نیز نگرش انتقادی و ساختارشکنانه در قبال نظام سیاسی زمانه هستند که از توانایی لازم برای غلبه بر بحران ها و حل چالش های اجتماعی و سامان بخشی به زندگی جمعی برخوردارند. در عین حال، یافته های این پژوهش می تواند نمونه نقضی باشد بر روایت هایی که عرفان و اندیشه عرفانی را در تعارض بنیادین با سیاست و زندگی مدنی ارزیابی کرده اند.

 در ایران به چرائی عدم موفقیت برنامه های توسعه، پاسخ های مختلفی داده شده، اما توجهی به اهمیت «مبانی فکری توسعه» نشده است. این در حالی است که نظریه پردازی در باب «توسعه»، در آغاز در مکاتبی چون اقتصاد رشد و مدرنیزاسیون که مبتنی بر مفروضات پارادایمی «علم سیاست پوزیتیویستی» و «علم اقتصاد کلاسیک» پردازش شد. این ابتناء، از یکسو تضمنات نظری و عملی خود را دارد و از سوی دیگر، بی توجهی به آن تبعات معینی برای توسعه اندیشی در بر خواهد داشت. در چند دهه اخیر، نظریه های جدید توسعه همچون نظریه های «اخلاق توسعه» و «توسعه انسان»، به صراحت با رجوع و اتکاء به مبانی فکری متفاوت از نظریه های پیشین توسعه به دو پارادیم مدنی، یعنی «پارادایم عرصه عمومی» و«پارادایم بازار» تاسی جسته و هنجارهائی چون «عدالت»، «آزادی»، و«زندگی خوب» را وارد مباحث توسعه کرده اند. اما، در نهایت تنش میان این دو پارادایم مدنی نظریه های جدید را نیز دچار تنش کرده است در اینجا «پدیدارشناسی امر مدنی» بعنوان نوعی مبنای فکری – فلسفی که می تواند با توجه به اقتضائات زمینه و زمانه، تمهیدگر توسعه اندیشی در ایران فارغ از تنش حاصل از دوگانه مدنی مذکور باشد، مطرح شده است.

.در این تحقیق ما با دو نوع جامعه آماری سرو کار داشتیم که شامل کلیه کارکنان و مدیران بانکهای خصوصی و دولتی شهرستان رشت در سال 1398 و همچنین افراد خبره ( اساتید رشته های مدیریت و روسای شعب بانکهای دولتی و خصوصی) است. در این تحقیق از دو روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده . از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب اعضای پانل در فن دلفی استفاده شده که در آن تعداد 16 نفر به عنوان خبره که اساتید دانشگاه و روسای بانک های خصوصی و دولتی می باشد و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نیز برای انتخاب کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی که به دو طبقه مختلف دسته بندی شده استفاده شده است. برای حجم نمونه از کارکنان بانک های خصوصی و دولتی نیز از جدول مورگان استفاده شده که برای 750 نفر جامعه آماری، 256 نفر نمونه انتخاب شده است. برای جمع داده های این تحقیق ابتدا از پرسشنامه دلفی، سپس یک پرسشنامه محقق ساخته و در نهایت از پرسشنامه مقایسات زوجی جهت رتبه بندی عوامل استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزارهای EXPERT CHOICE وspss و LISREL استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل فراسازمانی بر عملکرد فردی تاثیر مثبت دارد.با توجه به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده می توان گفت تفاوت اساسی از نظر عملکرد افراد در بانک های دولتی و خصوصی وجود دارد.

بیش از یک سال از شروع پاندمی کرونا میگذرد. در این مدت، گسترش بیماری کووید 19 امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اکثر کشورها با کسب توانمندیهای قابل توجه نظامی و هستهای و عضویت در بلوکها و مجموعههای نظامی واقتصادی خود را در مقابل تهدیدات امنیتی ایمن کرده بودند، اما اکنون با شیوع این بیماری در حفظ جان اتباع خود ناکام مانده و درحوزه امنیت ملی با مشکلاتی مواجه شده اند. بنابراین، با شناخت و درک دقیق و به موقع تغییرات رخداده می توانند مؤلفههای جدید امنیت ملی را شناخته، راههای دسترسی به آنها و تأمین امنیت جدید را بیابند و با مدیریت صحیح بهترین اقدامات را در جهت حفظ و افزایش منافع مردم خود انجام دهند. هدف اصلی از این پژوهش شناسایی مؤلفه های مفهومی امنیت ملی به منظور کمک نظری به حوزه سیاستگذاری امنیتی برای مدیریت کارآمد امنیت در چشمانداز آتی است. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از روش اسنادی استفاده شد و برای تحلیل داده ها، الگوی طراحی شده توسط نویسندگان مبنا قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد عملکرد مناسب دولتها مستلزم: تجدید نظر در سیاست های امنیتی و دفاعی، تمرکز بیشتر بر مدیریت بحران ها و بلایای بین المللی و تجدیدنظر در مورد نقش دولت در نظارت بر ارائه خدمات اساسی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای سیاسی سایبر دیپلماسی دولت اوباما در قبال ایران است. در این راستا پرسش این است که سایبر دیپلماسی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری اوباما چگونه بر تحولات سیاسی ایران تأثیرگذار بوده است؟ با توجه به اینکه مهمترین اهداف سیاسی سایبر دیپلماسی امریکا در قبال ایران، ایجاد نگرش منفی در بین ایرانیان نسبت به نظام سیاسی، پررنگ کردن مشکلات داخلی ایران و در نهایت تضعیف و براندازی نظام جمهوری اسلامی است، این فرضیه شکل می گیرد که اغلب کاربران فضای سایبری، تحت تأثیر تبلیغات امریکا قرار گرفته و در راستای اهداف این کشور علیه نظام جمهوری اسلامی دست به فعالیت زده اند. به منظور بررسی این فرضیه در ابتدا دیپلماسی سایبری امریکا در دوره اوباما در قبال ایران و سپس تأثیرات سیاسی آن بر جامعه ایرانی بررسی می شود. دیپلماسی سایبری امریکا در قبال ایران در دوره جرج بوش پسر به صورت محدود شروع شد، ولی در دوره اوباما از تمام ظرفیت دیپلماسی سایبری مانند وبلاگ، فیس بوک، یوتیوب، توئیتر، مرورگرها و غیره در دیپلماسی عمومی و سایبری امریکا در قبال ایران استفاده شد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که در زمینه های مختلف سیاسی، مانند، ناآرامی های داخلی، سیاست خارجی و جاسوسی سایبری، سایبر دیپلماسی امریکا موفق عمل کرده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است.

با توجه به موقعیت و جایگاه سیاسی شهید بهشتی در سال های اول انقلاب، پرسش اصلی پژوهش این است که شهید بهشتی چه نقش های ملی را برای سیاست خارجی ایران در نظر داشت؟ فرضیه پژوهش به نقش هایی همچون رهبری جهان اسلام، حامی مستضعفان و مبارزه با استکبار و استعمار اشاره دارد. برای پاسخ به این پرسش، از الگوی نظری کی.جی هالستی و نقش های مورد اشاره ایشان استفاده و این نقش ها با دیدگاه های شهید بهشتی انطباق داده شد. برای این منظور از دو روش تحلیل کمّی (شمارش بسامد شاخص های مرتبط با نقش های ملی) و تحلیل کیفی (تفسیر یافته ها با روش توصیفی-تحلیلی) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد از میان شانزده نقش ملی مورد اشاره هالستی، نقش های ملی دولت ضد امپریالیسم (بسامد 131)، دولت مدافع اسلام (بسامد 53) و سنگر انقلاب و رهایی بخش (بسامد 48) بیشترین انعکاس را در کلام شهید بهشتی داشته است. این در حالی بود که در هیچ کجا به نقش هایی همچون رهبر و حافظ منطقه اشاره ای نشده است؛ در عوض سه نقش از سوی شهید بهشتی برای سیاست خارجی ایران تجویز گردیده که در نقش های مورد اشاره هالستی قرار ندارند. این نقش ها عبارتند از: دولت ضد صهیونیسم، دولت عدالتخواه و دولت صلح طلب.