آفاق امنیت

چگونگی تأمین امنیت و مقابله با تهدیدات و مخاطرات محیط پیرامونی، یکی از موضوعاتی است که در صدر اولویت تصمیم گیری و سیاست گذاری دفاعی امنیتی دولت ها قرار دارد. دراین بین، باتوجه به گسترش تهدیدات نرم، توجه به ابعاد مختلف قدرت نرم در کنار قدرت سخت، در پیگیری سیاست های دفاعی و امنیتی ضرورت پیدا می کند. کشورهایی که از ظرفیت های قدرت نرم در سیاست گذاری های دفاعی خود درست استفاده نمایند، پیروزی های قابل توجهی را در حوزه دفاع و امنیت بدون صرف هزینه های گزاف نظامی، به ارمغان خواهند آورد. ازاین رو، در این پژوهش تلاش شده است الگویی از چگونگی ارتقای ظرفیت های قدرت نرم در سیاست گذاری دفاعی ج.ا.ایران ارائه شود. برای این کار، به شیوه میدانی (مصاحبه) داده ها و اطلاعات جمع آوری و با استفاده از روش گرانددتئوری (داده بنیاد)، تجزیه وتحلیل کیفی داده ها انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد 22 نفر از استادان، صاحب نظران، پژوهشگران و کارشناسان حوزه پژوهش است که با استفاده از روش تعیین نمونه گیری زنجیره ای انتخاب شده اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که ارتقای ظرفیت های قدرت نرم در سیاست گذاری دفاعی ج.ا.ایران، آثار و پیامدهای موفقیت آمیز و مثبتی را هم در حوزه تدوین و هم در حوزه اجرای سیاست های دفاعی و همچنین پیامدهای مثبتی را در سطح ملی و سطح بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران درپی دارد.Anderson, James E. (1994), Public Policymaking: And Introduction, 2nd ed, Geneva, IL: Houghton Mifflin.Baldwin, D. (2003). Power and International Relations, In W. Carlsnaes et al. (eds). Handbook of International relations, London: sage.Creswell, J. (2004). Research design: Qualitative and quantitative approaches.Creswell, J.W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition).Lasswell, Harold (1951), the policy Orientation, in Daniel Lerner, Harold Lasswell, the policy sciences: recent Developments in scope and Method, Stanford: Stanford university press.Ney, Josef (2002), the Paradox of American Power, Oxford: Oxford University Press.Strauss, Anselm L., & Corbin, Juliet (1998), Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd Ed., Sage.

تروریسم به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر، کنشگران رسمی و غیررسمی سیستم بین الملل را به شکل مستقیم و غیرمستقیم درگیر خود کرده است و به تدریج گستره جغرافیایی اقدامات تروریستی بیشتر شده است. این مقاله با بررسی توان پاسخ دهی نظریه های مطرح در عرصه سیاست بین الملل نسبت به تحول مفهومی تروریسم، به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که مهم ترین مشخصه های تحول نظری از تروریسم کلاسیک به مدرن کدامند؟ برهمین اساس با بیان اینکه، نظریات مطرح در عرصه سیاست بین الملل، نتوانسته تروریسم نوین را به خوبی تحلیل کنند، این فرضیه را مورد ارزیابی قرار داده است که براساس نگاهی سیستمی و چندسطحی باید گفت که به دنبال فرایند جهانی شدن و تغییر در نظام بین الملل، گسست و تحول نظری در مفهوم تروریسم نوین نسبت به نوع کلاسیک ایجاد شده است. برهمین اساس، مهم ترین مؤلفه های گسست و تحول نظری تروریسم کلاسیک به تروریسم نوین عبارتند از: افزایش تهدیدات، عمومیت یافتن و موسع شدن، تغییر در ماهیت و کارکرد، اهمیت یافتن تروریسم سازمانی، شبکه ای و سایبری، گستردگی جغرافیایی تروریسم بین المللی و تغییر در واکنش کنشگران نسبت به تروریسم بین المللی. این پژوهش از نوع نظری است و روش پژوهش، تبیینی و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

پولشوئی، یکی از مسائل مهم تعامل ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و این مسئله و تعامل با گروه ویژه، برای سا ل های متمادی به علت اهمیت پولشوئی در اقتصاد، همچنان در سیاست خارجی ایران مطرح می باشد. درهمین راستا یکی از نکات÷ اصلی در این تعامل، نظام تولید، نگهداری و تبادل اطلاعات در گروه ویژه اقدام مالی است، به گونه ای که مشخص شود چه اطلاعاتی، چگونه، و توسط چه کسانی و با چه خصوصیاتی باید تولید، نگهداری و تبادل شود. این مسئله بلندمدت بوده و در شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی نیز همواره می تواند مدّنظر قرار گیرد. بنابراین در این تحقیق بعد از شناخت ساختار تولید و تبادل اطلاعات  گروه ویژه اقدام مالی، با استفاده از اصول اسلامی و با استفاده از روش تحلیل محتوا همراه با اجتهاد فقهی در ارتباط با مسئله اطلاعات، درنهایت به استخراج و طراحی الگوی ایرانی اسلامی تولید، نگهداری و تبادل اطلاعات در ارتباط با پولشویی پرداخته می شود. این تحقیق در نوع خود یک موضوع کاملاًجدید بوده و دارای سابقه نمی باشد.

استفاده از سلاح تحریم روند تصاعدی داشته و به سیاست محوری امریکا در مهار و مقابله با کشورهای مستقل تبدیل شده است. هم زمان با توسعه تحریم های یکجانبه امریکا، تحرک و اقدامات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف) به عنوان مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بین الملل افزایش یافته است. گرچه هم زمانی تحرکات این دو نهاد معنی دار است، اما روابط کارکردی این دو نهاد بر یکدیگر و تأثیر آن بر کشورهای تحت تحریم، شناخته شده نیست و کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است. درخصوص ایران که هدف شدیدترین تحریم های امریکاست، پیوستن به فاتف چه عواقب و فواید محتملی درپی دارد؟ این سؤال مهمی است که پاسخ به آن ضرورت و نیازمندی مسئولان کشور در اتخاذ نحوه مواجهه را می طلبد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اسناد مرتبط پرداخته و تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد. نتایج نشان می دهد گروه ویژه اقدام مالی گرچه در ظاهر یک نهاد بین الدولی است، اما تحت نفوذ امریکاست و سیاست های آن از چهار طریق موجب کارآمدسازی و تدقیق تحریم ها می شود. برنامه اقدام این گروه درخصوص ایران از شش جهت نادرست و از دو مسیر زیر تکمیل کننده و تقویت کننده تحریم های امریکاست: الحاق به کنوانسیون ها موجب محدودسازی رفتار ایران در دور زدن تحریم ها و حمایت از محور مقاومت می شود که تخطی از آن، رژیم جدیدی از تحریم ها ذیل شورای امنیت سازمان ملل را به دنبال دارد. بانک ها و اشخاص حقوقی ملزم به اعمال تحریم ها و قطع ارتباط با اشخاص تحریمی در داخل ایران می شوند و مسیر خود تحریمی نهادهای انقلابی را در داخل کشور به دنبال دارد. بنابراین، الحاق به فاتف نه تنها تسهیل کننده تحریم نیست، بلکه موجب خودتحریمی نهادهای دفاعی و حافظ امنیت ملی کشور و باعث تقویت اثرگذاری تحریم های اولیه و ثانویه امریکاست. لذا تصویب و اجرای کامل برنامه اقدام فاتف، تعهدی یک طرفه، مضر و بدون فایده است که تنها اجماع جهانی مقابله با جمهوری اسلامی را ازمنظر مالی و اقتصادی بیش از پیش فراهم خواهد کرد.

روابط جمهوری اسلامی ایران و امریکا در طول دهه های گذشته یکی از پیچیده ترین و درعین حال حساس ترین روابط دو کشور در نظام بین الملل بوده است. الگوی رفتاری این دو کشور درقبال همدیگر مبتنی بر تعارض و تخاصم بوده که با انعقاد توافق برجام، انتظار می رفت این مدل می تواند الگویی برای حل وفصل مسالمت آمیز سایر موضوعات اختلافی دیگر ما بین امریکا و ایران مورد استفاده قرار گیرد، اما برخلاف تصور برخی تحلیل گران، امریکا به صورت یکجانبه از توافق خارج شد و نشان داد که الگوی رفتاری تعارضی آن کشور درقبال ایران کماکان ادامه داشته و تعدیلی در الگوی رفتاری صورت نگرفته است. بنابراین، این مقاله با استفاده از نظریه هژمونی نئوگرامشیسم و مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سؤال است که سیاست های امریکا درقبال جمهوری اسلامی ایران براساس نظریه نئوگرامشی چگونه قابل تبیین است؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه ای به این صورت طرح می شود که سیاست های امریکا درقبال جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه نئوگرامشی ها شامل؛ ایده سازی علیه ایران با هدف مشروعیت زدایی از آن؛ دیپلماسی اجبار و همچنین مشروعیت بخشی فشار علیه ایران ازطریق نهادهای بین المللی بوده است.

برگزاری همه پرسی استقلال طلبی اقلیم کردستان عراق در سال 2017 باعث شد که موجی از واکنش های منطقه ای و فرامنطقه ای را دربرداشته باشد. واکنش های منطقه ای همان گونه که مشخص بود واکنش دولت ایران، ترکیه و سوریه و همچنین مهم ترین واکنش های فرامنطقه ای شامل روسیه و کشورهای غربی بود. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی با هدف بررسی راهبرد سیاست خارجی روسیه به عنوان یک کشور فرامنطقه ای انجام شده و اطلاعات مربوطه را از مقالات و کتب به دست آورده است، سؤال اصلی بدین گونه مطرح می شود که راهبرد سیاست خارجی روسیه درقبال همه پرسی اقلیم کردستان عراق چگونه بود؟ فرضیه پژوهش که با استفاده از معادله هزینه فایده و رویکرد ابزاری تاکتیکی انجام شده است، بیان می دارد مسکو در زمان همه پرسی استقلال طلبی اقلیم کردستان عراق هر چند به طور واضح و شفاف موضع گیری نکرد، اما درعمل با این اقدام مخالف بود که مهم ترین محور آن درقالب دلایل مخالفت با همه پرسی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، ائتلاف و همکاری با ایران و ترکیه، تقویت دولت مرکزی عراق و رایزنی با منطقه خودمختار اقلیم کردستان عراق به منظور به تعویق انداختن همه پرسی تضعیف حاکمیت ملی و توسعه افراط گرایی، به خطرافتادن نقش ثبات ساز روسیه در منطقه و دخالت بیشتر امریکا، ایجاد معضلات امنیتی در مرزهای ایران به عنوان مهم ترین هم پیمان مسکو و ساقط کردن هرگونه فعالیت  تجزیه طلبانه چه در داخل و چه در خارج از مرزهای خود بود.

دولت ملت سازی، روندی است که در آن یک کشور تلاش می کند ازطریق انباشت قدرت و توسعه ظرفیت نهادی، خودمختاری، حاکمیت و استقلال خود را کسب و حفظ کند. چنین هدفی با دستیابی به اشباع سرزمینی، همبستگی ملی و ثبات سیاسی میسر می شود. این روند به دلایلی در اکثر کشورهای غرب آسیا به صورت موفقیت آمیزی طی نشده و دولت و ملت بر هم منطبق نیستند. از مهم ترین این دلایل می توان به ساختگی بودن این کشورها و سربرآوردن آنها از قراردادهای بعد از جنگ جهانی اول اشاره کرد که این امر مشکلات و چالش های زیادی برای این کشورها به وجود آورده است. دراین راستا این سؤال مطرح می شود که روند دولت ملت سازی در کشورهای غرب آسیا با چه چالش هایی روبه رو بوده است؟ فرضیه این است که چالش های داخلی و خارجی مختلفی مانند وجود شکاف های قومی، مذهبی و نژادی، عدم شکل گیری و تثبیت هویت ملی، عدم استقرار ساختارهای دموکراتیک و نیز عدم حل اختلافات سرزمینی با کشورهای همسایه و مداخله خارجی برای این کشورها به وجود آمده است. همچنین هیچ طرح و مدل فراگیری برای پیشبرد فرایند دولت ملت سازی و برون رفت از مشکلات و بحران های این منطقه وجود ندارد. در این مقاله سعی شده است یک طرح تحلیلی کلی جهت تبیین فرایند و چالش های پیش روی روند دولت ملت سازی در این منطقه ارائه شود. در این مسیر مقاله حاضر از نوع توصیفی تبیینی بوده که به صورت اسنادی و با روش کتابخانه ای اطلاعات و داده ها جمع آوری شده است.

نظام حقوق بین الملل مجموعه ای مرکب از هنجارها، آیین ها و رژیم های حقوقی است که تعامل و کنش متقابل میان اجزا را برآورده ساخته و آنها را درقالبی منسجم گرد می آورد. هم زمان که با یک نظام عام حقوق بین الملل مواجهیم، وجود چندین زیرنظام در این گستره نظام مند، امکان پذیر است. مقاله حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که جایگاه رژیم های امنیتی بین المللی در نظام حقوق بین الملل چیست. هدف از پژوهش حاضر نیز تبیین جایگاه نهادی رژیم های امنیتی بین المللی در نظام حقوقی حاکم بر نظام حقوق بین الملل است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد نهادگرایی در رهیافت «حقوق بین الملل و روابط بین الملل» و از رهگذر تحلیل سیستمی حقوق بین الملل، به تعریف ساختار نظام حقوقی بین المللی پرداخته و انواع کنش متقابل بازیگران در این نظام بیان می شود. براساس این پژوهش نتیجه گرفته می شود که نهادهای بین المللی این امکان را به دولت هایی که در تعاملات راهبردی، نتایج مطلوبی به دست نیاورده اند، می دهد که با ایجاد توازنی نو، نتایج خود را بهبود بخشند. برای آنکه چنان توازنی باثبات باشد، نهاد باید انتظارات مشترکی از رفتار ایجاد کند. پشتیبانی و تضمین چنین انتظاراتی، تنها ازطریق نظریه رژیم ها که همچون پلی میان حقوق بین الملل و روابط بین الملل عمل می کند، میسر خواهد بود.