یدالله هنری لطیف پور

 بحث از «جبر و اختیار» و دلالت های معرفتی آن، همواره یکی از مباحث موردِ مناقشه در تاریخ اندیشه ایران و اسلام بوده است. در این میان، عمده پژوهش های موجود، بر غلبه اندیشه تقدیر گرا در تاریخ تفکر سیاسی و عرفانی ایران تأکید داشته اند. عین القضات همدانی یکی از برجسته ترین متفکران سنت عرفانی در دوران میانه اسلام و نیز از جسورترین منتقدان حکومت سلجوقی است که به موضوع جبر و اختیار توجه داشته است. یکی از بنیان های مهم معرفتی که می توان با اتکاء به آن اندیشه سیاسی متفکران را بررسی کرد، درک هر اندیشمند از مقوله جبر و اختیار به عنوان وجه مهمی از انسان شناسی است؛ از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده در چهارچوب رهیافت دلالتی، انسان شناسیِ عین القضات همدانی با هدف فهم دلالت های سیاسیِ درک وی از مقوله جبر و اختیار مورد واکاوی قرار گیرد. پرسش اصلی پژوهش این است که پیامدهای سیاسی فهم عین القضات همدانی از مقوله جبر و اختیار کدام اند؟ یافته ها حاکی از آن است که عین القضات پس از تعیین خصلت جبری برای عالم الهیّت و تفکیک ماهیتیِ عالم آدمیّت از آن؛ با تأکید بر ذاتی بودن اختیار در وجود آدمی، دیدگاه غالب و فضای تک اندیش و جبرگرای زمانه اش را مورد نقد و نکوهش قرار داده است. یافته های پژوهش، درعین حال، می توانند نمونه نقضی باشند بر روایت هایی که کلیّت تاریخ تفکر و فرهنگ سیاسی ایران را باورمند به تقدیرگرایی ارزیابی کرده اند.

 ابوالمعالی عبدالله بن ابی بکر محمد میانجی، مشهور به عین القضات همدانی، از عارفان و اندیشمندان نامدار در سنت عرفانی ایران و اسلام در دوران میانه است. غالب پژوهش های انجام گرفته درباره این اندیشمند بزرگ، پیرامون مسائل تاریخی مربوط به زندگی و آثار و شخصیت وی یا برخی آرای عرفانی و کلامی او بوده، و وجوه سیاسی اندیشه وی کمتر مورد اعتنا قرار گرفته است. ازاین رو، در این جستار کوشش شده است تا در چارچوب رهیافت دلالتی پارادایمی و با بهره گیری از روش تحلیلی و عقلانی و نیز استعانت از روش ی اشتراوس، ظرفیت ها و امکان های مدنی اندیشه این اندیشمند سنجش و واکاوی شود. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می توان با تکیه بر مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی عین القضات به زندگی مدنی سامان بخشید؟ در فرضیه خود، نگارندگان استدلال می کنند که اگر فضیلت های مدنی به مثابه شاخص و مؤلفه مهم اندیشه سیاسی به شمار رود، آنگاه واکاوی آثار عین القضات همدانی نشان می دهد که اندیشه وی مشتمل بر هنجارها و فضیلت هایی مانند عدالت، مدارا و عشق و دوستی و نیز نگرش انتقادی و ساختارشکنانه در قبال نظام سیاسی زمانه هستند که از توانایی لازم برای غلبه بر بحران ها و حل چالش های اجتماعی و سامان بخشی به زندگی جمعی برخوردارند. در عین حال، یافته های این پژوهش می تواند نمونه نقضی باشد بر روایت هایی که عرفان و اندیشه عرفانی را در تعارض بنیادین با سیاست و زندگی مدنی ارزیابی کرده اند.

بیشترِ پژوهش های انجام شده درباره عین القضات، عارف نامور و متفکر بزرگ در سنت عرفانی ایران و اسلام، درباره مسائل تاریخیِ مربوط به زندگی وی و یا برخی آراء عرفانی و کلامی او بوده است. این در حالی است که اندیشه عین القضات دربردارنده ظرفیت های سیاسی مهمی است که تاکنون مغفول مانده است. این جستار بر آن است که در چارچوب رهیافت دلالتی - پارادایمی، نحوه مواجهه وی با بحران های زمانه اش و درک و تحلیل وی از آن ها را بررسی کند. پرسش محوری پژوهش این است که شیوه مواجهه عین القضات با وضعیت سیاسی و فکری زمانه اش حاوی چه دلالت های سیاسی است و مهم ترین این دلالت ها و ظرفیت های فکری و سیاسی کدام اند؟ این مطالعه نشان می دهد که عین القضات همدانی متفکری است که در عین سیراب شدن از آبشخور اندیشه عرفانی، تحلیل و تبیین دقیق و هشیارانه ای از وضعیت و بحران های سیاسی زمانه خود داشته و نقدهای جدی و بنیادینی نسبت به این وضعیت عرضه کرده است. مدعای مقاله حاضر این است که مواجهه انتقادی عین القضات با بحران ها و چالش های فکری و سیاسی زمانه اش، متضمن دلالت های سیاسی آشکاری در اندیشه وی است. از این رو عین القضات نه تنها یک عارف عالی مقام در میراث عرفانی است بلکه متفکری روشن بین و صاحب دغدغه و حساس نسبت به عرصه عمومی و حیات سیاسی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت جمعی از دیدگاه امام علی(ع) با استناد به نهج البلاغه و شرح های معتبر آن است. پرسش اصلی این است که آیا از نگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه می توان با استناد به قاعده ی مسئولیت جمعی، کل اجتماع یا بخش هایی از آن را در قبال اعمالی که فرد یا گروه هایی از جامعه مرتکب شده اند، مسئول دانست؟ به همین اعتبار آیا فرد یا گروه هایی از جامعه در قبال افعال و رفتارهایی که جامعه ی متبوع آن ها مرتکب می شوند و خود در آن ها نقشی نداشته اند، مسئول هستند؟ پژوهش بر این فرض استوار است که امام علی(ع) در نهج البلاغه، با ابتناء بر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی ویژه ی خود، ضمن پذیرش مسئولیت اخلاقی فرد نسبت به پیامدهای افعالش، مسئولیت جمعی را به معنای مسئولیت اخلاقی متقابل فرد و جامعه در قبال اعمال یک دیگر پذیرفته و مورد تاکید قرار داده است؛ تاجایی که نه تنها شرکت در عمل یا معاونت در تمهید مقدمات آن، موجب مسئولیت مى شود، بلکه رضایت قلبى نسبت به یک عمل و سکوت در قبال آن نیز (حتی اگر از سر رضایت نباشد)، به منزله ی مشارکت در انجام آن عمل و موجب مسئولیت در قبال آثار و پیامدهای آن خواهد بود

یکی از مهم ترین مؤلفه هایی که اصالت سوژه سیاسی و کنش مدنی انسان امروز را متأثر ساخته، مسئله معنا و امنیت هستی شناختی بشر و نیست انگاری حاکم بر جهان مدرن است. برخی متفکران سیاسی که به ارتباط میان معنای زندگی و عمل سیاسی انسان می پردازند، در راستای توجیه این معناداری به دامان تفکر کلاسیک به ویژه هنر و فضیلت خواهی یونانی پناه می برند. این مقاله ضمن بررسی ناسازواری هنر و فضیلت کلاسیک با هستی شناسی مدرن، به برخی دلالت های عرفان اسلامی در حکمت عارفانه عطار در این حوزه خواهد پرداخت. حاصل بحث جستار حاضر این است که عرفان فردگرایانه عطار اگرچه در ارتباط با «نظریه سیاسی» دست کم از نگاه برخی از محققان در حالت امتناع به سر می برد، اما در سطح معناشناختی دربردارنده برخی تضمنات معناجویانه برای حضور اصیل سوژه سیاسی و نفی سیاست ایدئولوژیک و توده ای است.

فهم سرشت «عرفان» به عنوان بخش مهمی از میراث فکری ایران و ارزیابی رابطه آن با «اندیشه سیاسی» و تبیین و ایضاحِ قابلیت آن در تأسیس اندیشه سیاسیِ هنجاری هدف اصلی این مقاله است. برخلاف رویکردهایی که عرفان را متضمن ناسازه هایی دانسته اند که مانع از سازگاری آن با اندیشه سیاسی شده است، در این مقاله با بهره گیری از روش تفسیری و ارزیابی برخی از مهمترین متون عرفانی نشان داده ایم که نسبتهایی چون دنیا گریزی، فردگرایی، باطنی گری، نخبه گرایی و عقل ستیزی که با استناد به برخی شواهد موجود در میراث تفکر عرفانی از سوی مدعیان ناسازگاری عرفان و سیاست، در جهت اثبات ناسازگاری اندیشه ی سیاسی با تفکر عرفانی ارائه شده است، نوعاً به شکلی گزینش گرانه به کار گرفته شده اند و وافی به مقصود نیستند؛ در مقابل دلالتها و نشانه هایی در سنت عرفانی همانند مصاحبت، مدارا، فتوت و دوستی و ...وجود دارد که گواه سازگاری بین عرفان و اندیشه مدنی و سیاسی است و یا دست کم رویکرد «امتناع» را با چالش جدی مواجه می سازند.