درخت حوزه‌های تخصصی

بی توجهی مربیان به مراحل رشد، ریشه اغلب آسیب ها در تربیت دینی است؛ زیرا مربیان بدون توجه به مراحل رشد، با شتاب زدگی هر مطلبی را به هرکس و در هر شرایط و سنی منتقل می کنند. در این مقاله نگارنده ابتدا به منابع اسلامی همچون مکارم الاخلاق، نهج البلاغه و احادیث معصومین(ع) به ویژه حدیث پیامبر اکرم(ص) درخصوص مراحل تربیت دینی پرداخته است. رشد هوش و مراحل آن از نگاه پیاژه(1- مرحله حسی- حرکتی از تولد تا 2 سالگی 2- مرحله پیش عملیاتی شامل پیش تصویری از 2 تا 4 سالگی و تفکر شهودی از 4 تا 7 سالگی و...)، نظریه رشد دینی پیاژه و مراحل مختلف آن(1- ساخته پنداری اساطیری از 4 تا 7 سالگی 2- ساخته پنداری فنی از 7 تا 10 سالگی و...)، مراحل رشد دینی هارمز(1- دوره دینی داستان پریان از3 تا 6 سالگی 2- دوره واقعی 7 تا 12 سالگی و...) و گلدمن(مراحل رشد دینی به دوره های ماقبل تفکر مذهبی از 7 تا 8 سالگی و دوره تفکر مذهبی ناقص اول از 7 تا 9 سالگی و...) از جمله مباحث مطرح شده در این مقاله است. در ادامه نیز محورهای آسیب شناختی تربیت دینی و راهکارهایی مؤثر در تربیت دینی از جمله مرحله آماده سازی مخاطب، مرحله عرضه کردن یا ارائه پیام و.... مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از تصرفات راهن با لحاظ "حق عینی اصلی" خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعة فقه، مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه, به نظر می¬رسد بیع عین مرهونه با "حق عینی تبعی" مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده 793 تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک¬ها و وام¬گیرندگان حل خواهد شد. در این مقاله بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نظر می¬رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.

رحمت الهی از چنان وسعت وگستردگی برخوردار است که همه چیز را در بر گرفته و موقوف علتی نیست ، ولی درعین حال خداوند با فضل و احسان خود، اسباب و زمینه هایی را نیز مقرر فرموده تا بندگانش هر چه بیشتر از رحمت بی منتهایش بهره مندگردند،چنانکه توبه ، صبر و خاموشی ،گریه و زاری ، شفقت و مهربانی وگذشت ، زهد و فقر و درویشی عارفانه ، تقوا، خوشخویی، فروتنی و … را کلید رحمت الهی و سبب بارش فتوحات ربانی قرارداده است.ازآنجائیکه معرفت وآگاهی از اسباب و عوامل نزول رحمت الهی می تواند زمینه مناسبی را فراهم آورد تا طلبان فیض الهی ، خود را درمعرض نفحات و الطاف بی پایان او قرار دهند و هر چه بیشتراز مواهب آن برخوردار شوند، این مقاله برآن است که با الهام از مفاهیم عالیه و عرفانی و به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به موضوع بپردازد و امید هست که مفید واقع گردد.

ملاصدرا، مانند دیگر فیلسوفان، حقیقت وجود یا «وجود بما هو وجود» را موضوع فلسفه می داند. حقیقتِ وجود متن و واقعیت خارجی است، که ملاصدرا اصالت آن را ثابت می کند. وی در جای جای فلسفه خود خصوصیاتی برای این حقیقت ذکر می کند و بنیان مباحث فلسفی را بر آن بنا می نهد. نکته قابل توجه آن است که با مقایسه این خصوصیات با ویژگی های واجب الوجود، مشخص می شود که مراد ملاصدرا از حقیقت وجود همان واجب الوجود است. بر این اساس، درست است که موضوع فلسفه موجود بما هو وجود یا همان حقیقت وجود است ولی با توجه به خصوصیات واجب و یکسانی آن با حقیقت وجود، می توان پی برد تمامی بحث های فلسفه صدرا، در حقیقت، حول واجب الوجود است و گویا وجودی غیر از این وجود تحقق ندارد و سایر موجودات به واسطه حقیقت وجود محقق هستند.

مواردی پیش می آید که در آن زوجین نمی توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند و انعقاد نطفه با تلقیح اسپرم پدر و تخمک مادر در محیط آزمایشگاه صورت می پذیرد. هرگاه انتقال اسپرم پدر به رحم مادر مدتها پس از فوت پدر صورت گیرد، این سؤال مطرح می شود که فرزند متولّد از این تلقیح آیا دارای نسب مشروع و قانونی است و از پدر متوفی خود ارث می برد یا خیر؟ نگارنده به این نتیجه رسیده است که قانونگذار در تشخیص نسب، ضابطه عرفی که همان تکون یک انسان از اسپرم پدر و تخمک مادر است را درنظر گرفته است و در ماده 875 قانون مدنی شرط متأخر را درخصوص ارث بردن جنین پذیرفته و معتقد است هرگاه انتساب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به مورث قطعی و ثابت باشد، زنده متولدّ شدن طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ولو پس از فوت پدر، کشف از مالکیت او نسبت به سهم الارثش از زمان فوت مورث می نماید و از پدر متوف یاش ارث خواهد برد.

این چالش که بسیاری از نظام‌های سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل می‌دهند که توان جذب خواسته‌های محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند؛ از جمله پدیده‌های منفی‌ای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد. بر این اساس برخی از تحلیلگران تجربه جمهوری اسلامی ایران را از پیش محکوم به شکست دانسته و بر این باور بودند که تصلب‌گرایی جهان سومی و در نتیجه تعارض های درونی پدید آمده، زوال آن را به دنبال خواهد داشت. اما در مقام عمل این پیش‌بینی تحقق نیافته و جمهوری اسلامی از همان ابتدا تحولات ساختاری متعددی را تجربه می‌نماید که مشابه آن را در کمتر کشور جهان سومی می‌توان سراغ گرفت. در این میان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله نهادهای مهمی به شمار می‌آید که در راستای مدیریت گونه خاصی از چالش های فراروی نظام جمهوری اسلامی ـ یعنی چالش های ساختاری ـ تعریف و تاسیس می شود. در این مقاله نویسنده با استفاده از چارچوب نظری «تحول نهادی» هانتینگتون و ایده «ثبات پویای» پارسنز، از چگونگی تکوین، تحول و استمرار حیات «مجمع» به عنوان یک تجربه نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکوین چالش ها و یا مدیریت آنها در صورت بروز، سخن می‌گوید

عباد بن سلیمان صیمری یکی از دانشمندان ایرانی است که در قرن سوم قمری در مکتب معتزله پرورش یافت و بالید مهم ترین ویژگی مکتب معتزله این بود که در برابر مشبهه که به خدایی شبیه به انسان باور داشتند با عنایت به اندیشه های نو افلاطونی و خدایی تنزیهی را در خلال دستگاهی کلامی طرح کردند که هیچ گونه صفتی ندارد و صفات خدا را به ذات باز می گرداندند به عبارت دیگر آنان به خدایی باور داشتند که هیچ گونه شباهتی با آفریده هایش نداشت و دیگر بود عباد بن سلیمان در خداشناسی تنزیهی خویش چند گام فراتر از هم قطاران اعتزالیش رفته و به تنزیه مطلق روی آورده است او با الهام از حکیمان یونان باستان جهان را در دو ساحت می بیند نخست ساحت پیش از وجود که اشیا و ماهیات بودند ولی فاقد وجود بودند و این اشیا از ازل همبود با خداوند بودند ساحت دوم عالم ساحتی است که با فرایند خلقت به وجود آمده است این فرایند این گونه بوده که خداوند با پدید آوردن گفتاری آفرینشگر یا کن ندایی به اشیا در داد که پدید آیند و آنان نیز پدید آمدند و بدین سان جهان کنونی که مشاهده می کنیم و جهان تکون حدوث و خلقت نام دارد پدید آمد خدا هیچگونه ارتباطی حتی ارتباط معرفتی با ساحت دوم عالم ندارد عباد با ترسیم چنین جهانی این غایت را جستجو می کند که هر گونه ارتباط خداوند را با این عالم و به دنبال آن هر گونه مشابهت وی را با عالم نفی کند و خدا را به کلی دیگر بینگارد این عقیده بالطبع لوازم گوناگونی دارد که یکی از لوازم آن این است که وی می بایست عالم را ازلی بداند و ازلی دانستن عالم اندیشه ایست که وی از زمره متکلمان دور ساخته و به فیسلوفان نزدیک کرده است

علّامه طباطبائی با اینکه در بسیاری از علوم دینی صاحب نظر بوده ، در بحث معاد جسمانی کمتر قلم زده است و این مسئله موجب شده تا دیدگاه ایشان دربارة معاد جسمانی، کانون اختلاف مفسران و مروجان اندیشه های علّامه قرار گیرد. در این نوشتار برای تبیین دیدگاه ایشان به بررسی دیدگاه های انسان شناختی ایشان همچون دوساحتی بودن انسان، اصالت نفس، مجرد و جاودانه بودن آن، رابطة نفس و بدن و نقش بدن در هویت انسان، ضرورت حشر بدن و کیفیت آن می پردازیم. به نظر می رسد ایشان علی رغم پذیرش بیشتر آموزه های فلسفی حکمت متعالیه و تأثیر دادن آنها بر تفسیر آیات قرآن در بحث معاد جسمانی، با نپذیرفتن نظریة صدرالمتألهین که بدن اخروی را مُنشَأ نفس و قائم به آن می داند، اصل حرکت جوهری را همان گونه که در نفس مطرح است در بدن هم مطرح می کند و تبیینی دیگر از معاد جسمانی ارائه می دهد که می توان آن را بر دیدگاه مدرس زنوزی تطبیق داد.

افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. به رغم آن­که عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهریه یاد می­کند، وضعیت حقوقی چنین توافقی محل اختلاف است؛ امری که گاه صدور آرای متفاوتی را از سوی محاکم کشور موجب می شود. در پی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص جزئی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را ممکن می ساخت، این دیوان حکم شرعی افزایش مهریه را از شورای نگهبان استعلام نمود؛ شورای مذکور نیز چنین افزایشی و ترتیب آثار مهریه بر آن را خلاف موازین شرعی دانست؛ سرانجام، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دعوا، جزء مذکور از بخشنامه را باطل نمود. در حالی که، اصولی چون حکومت اراده، آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد، اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد؛ افزون براین، عدم تصریح قانون اساسی به ارائه نظر تفسیری درباره وضعیت حقوقی قراردادهای افراد به عنوان یکی از وظایف شورای نگهبان و لازم­الاتباع نبودن رأی مذکور برای محاکم دادگستری، هم ­چنان جریان آثار مهریه بر این توافقات را نتیجه می­دهد. مقاله حاضر در صدد است با بررسی مبانی فقهی و ماهیت مهریه در فقه امامیه، تشریح نظریه مشورتی و رأی مذکور، به سؤال ها و ابهام های مربوط پاسخ گوید و پیشنهاد هایی ارائه دهد.