درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۲۱ تا ۱٬۷۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۱۷۲۱.

زمیولوژی؛ بررسی موردی حقوق مصرف کنندگان (چالش ها و راهکارها)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 95 - 114

کلید واژه ها: مکتب زمیولوژی جرمشناسی رادیکال آسیب شناسی پدیده مجرمانه ماورای جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
زمیولوژی مکتب نوپایی است که از دل جرمشناسی انقلابی ظهور کرده است و رسالت خود را به جای تکیه به مفهوم مضیق جرم، بر آسیب شناسی اجتماعی پدیده های مجرمانه در مفهوم موسع، قرار داده است. اکنون مسأله اصلی، این است که آیا مکتب زمیولوژی می تواند با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، آسیب های حقوق مصرف کننده را رکن اصیل بازار اقتصادی، شناسایی و راهکار ارائه دهد؟ نگارندگان معتقد هستند با پیچیده شدن آسیب های وارده بر حقوق مصرف کنندگان، آموزه های زمیولوژی می تواند چالش های مفهوم جرم را با آموزه هایی همچون: بررسی گستردگی آسیب، ورود پنهانی آسیب، فاصله طولانی از ایجاد تا ظهور، بی اطلاعی از قربانی شدن، دشواریِ قابلیت انتساب برطرف سازد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که آموزه های زمیولوژی می تواند نارسایی های حقوق مصرف را در جهت حمایت با ارائه راهکارها و آسیب شناسی اقتصادی، جسمی روانی و آسیب شناسی اخلاقی را در جامعه پوشش دهد.
۱۷۲۲.

مغایرت موادی از آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم با مبانی فقهی و قواعد حقوقی؛ بررسی مصداقی مشارکت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۸) 565 - 590

کلید واژه ها: ابلاغ آیین نامه ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مسئولیت تضامنی مشارکت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم یکی از مهم ترین آیین نامه های اجرایی این قانون است که چگونگی تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان و نحوه انجام تکالیف مأموران در آن تبیین شده است. یافته های این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که آیین نامه مذکور در موارد متعددی قوانین و اصول حقوقی را نقض نموده است. تعارض آیین نامه مذکور در بُعد مشارکت مدنی بیش تر محسوس است؛ البته در قسمت های دیگر نیز اختلاف آیین نامه با مقررات مشهود است، من جمله؛ اولاً برخلاف ماده 101 قانون مالیات های مستقیم، بعد از یک سال، معافیت مذکور بین شرکای قهری و اختیاری به طور مساوی تقسیم می شود. برخلاف ماده 203 قانون مالیات های مستقیم و آیین دادرسی مالیاتی، اجازه داده شده است که اوراق به شریک نیز ابلاغ شود و برای شرکایی که هر یک شخص حقیقی علی حده ای هستند، فقط یک برگ تشخیص صادر شود. آیین نامه مورد بحث، مسئولیت شرکا در پرداخت بدهی مالیاتی را تضامنی اعلام نموده، در حالی که در نظام فقهی و حقوقی ایران، مسئولیت تضامنی صرفاً در موارد مصرحه قابل قبول است. ثانیاً برخلاف ماده 54 قانون مالیات های مستقیم، به رئیس سازمان امور مالیاتی اجازه رسیدگی به اختلافات ناشی از این ماده اعطاء شده است. قانون مالیات های مستقیم برای قانونمند نمودن محاسبه درآمد و هزینه، ضرایب مالیاتی را منسوخ اعلام کرده بود حال آن که آیین نامه مذکور آن ها را بدون ضابطه و با عنوانی دیگر برقرار کرده است. این مقاله به آسیب شناسی آیین نامه فوق الاشعار در تطابق با اصول و موازین حقوقی پرداخته و در خاتمه نیز پیشنهادهای مقتضی ارائه شده است.
۱۷۲۳.

تحلیل شرایط، موانع و آثار اجرای فرامرزی سازش نامه های تجاری بین المللی با مطالعه رویکرد نظام حقوقی ایران و پیشنهاد سیاست ترجیحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ ۱۶۳-۱۴۰

کلید واژه ها: سازش اعتبار امر مختوم گزارش اصلاحی سازش نامه منعکس در رای داوری میانجی گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۶
میانجی گری، علی رغم قدمت تاریخی و مزایای مهم آن برای طرفین دعوا، در مقایسه با سایر شیوه های حل اختلاف، مانند داوری و دادرسی قضایی، از اقبال کمتری برخوردار بوده است. بر حسب تحقیق ها و بررسی های علمی و عملی انجام شده، علت وضعیت مذکور، عدم حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، عنوان گردیده است. جهت رفع ضعف مذکور و ترویج میانجی گری، سازمان ملل متحد اقدام به تصویب معاهده سنگاپور نمود. معاهده مذکور اخیراً لازم الاجرا شده و به امضای کشور ایران نیز رسیده است. اگرچه مراحل تصویب در قوه مقننه را مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی ایران طی نکرده است. در پژوهش حاضر، قواعد و جوانب مختلف اجرای فرامرزی سازش نامه های تجاری بین المللی به صورت تحلیلی مطرح شده تا قانون گذار ایرانی، پژوهش گران حقوقی و فعالان تجاری بتوانند برداشت صحیحی از مقررات این معاهده داشته باشند. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که حمایت اجرایی از سازش نامه و اعطای وضعیت اعتبار امر مختوم به سند مذکور، گام مهمی در جهت توسعه میانجی گری است. در مقابل، ابهامات و مقررات قابل نقدی در معاهده مذکور وجود دارد که درج آن ها به دلیل حصول اجماع میان کشورهای عضو بوده و قطعاً این معاهده با فراهم کردن زمینه و توسعه میانجی گری، می تواند مقدمه ای برای تصویب معاهده ای جامع تر در خصوص میانجی گری باشد. به قانون گذار ایرانی پیشنهاد می شود که نظام حل و فصل اختلافات ایران با تصویب این معاهده توسط قانون گذار و نیز تدوین و تصویب قانون ملی میانجی گری با الهام از قانون نمونه آنسیترال جهت هماهنگی میان رویکرد قانونی به میانجی گری داخلی و بین المللی، گام مهمی را جهت ترویج این روش حل اختلاف بردارد.
۱۷۲۴.

ماهیت حقوقی لیسانس اجباری در حقوق اختراعات: تنظیم گری یا سلب مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 149 - 181

کلید واژه ها: تنظیم گری سلب مالکیت حق اختراع لیسانس اجباری غرامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
سلب مالکیت از سرمایه خارجی تحقیقات گسترده ای را به خود اختصاص داده است. با این حال، بررسی حقوقی شیوه های گوناگون سلب مالکیت از اموال فکری سرمایه گذاران خارجی کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اعطای لیسانس اجباری در ارتباط با حقوق اختراعات سرمایه گذاران خارجی یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است، این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی این نهاد می پردازد و با کنکاش در مقررات داخلی و بین المللی، پرونده های حقوقی مربوطه و تبیین موضع فعلی نظام حقوقی کشورمان؛ ضمن تحلیل، نقد و تشریح نگرش های مختلفی که در این خصوص وجود دارد، می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که صدور لیسانس اجباری توسط دولت ها اقدامی تنظیم گرایانه است یا اینکه سلب مالکیت بوده و پرداخت غرامت به سرمایه گذار خارجی را به همراه دارد. به نظر می رسد علی رغم خصوصیت تنظیم گرایانه نهاد مزبور، نمی توان به طور مطلق تمامی موارد اعطای لیسانس اجباری را از مقررات مربوط به سلب مالکیت مستثنی دانست و اتخاذ رویکردی موردی با توجه به ادبیات و رویکرد متخذه در معاهده و یا قوانین داخلی مربوط به هر پرونده در جهت احراز تحقق یا عدم تحقق سلب مالکیت از طریق لیسانس اجباری مقرون به صواب است.
۱۷۲۵.

دعاوی سهام داران بابت خسارات انعکاسی در حقوق شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 67 - 99

کلید واژه ها: خسارات انعکاسی دعاوی مشتق دعاوی غیرمستقیم دعاوی سهام داران حقوق شرکت ها قاعده خواهان مناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۷۹
دعاوی سهام داران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده می شود، یکی از انواع دعاوی سهام داران در حقوق شرکت ها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهام داران در نتیجه ورود زیان به شرکت متحمل می شوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» می یابد. اینکه آیا سهام دار می تواند جبران این کاهش ارزش سهام را مستقیماً از شخص زیان زننده به شرکت مطالبه کند یا خیر، پرسش اصلی مقاله حاضر است که تلاش شده در پرتو اصول حقوق شرکت ها و مسئولیت مدنی به آن پاسخ داده شود. بدین منظور، دعاوی خسارات انعکاسی پس از بررسی اجمالی سایر دعاوی سهام داران و با مطالعه قوانین و رویه قضایی در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به ویژه در نظام حقوقی ایران امکان سنجی شده است. صدور رأی دیوان عالی انگلستان در قضیه «سویلیا» به تاریخ 15 جولای 2020 میلادی، آخرین تحول قضایی ناظر بر دعاوی خسارات انعکاسی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده است. بررسی های مقاله نشان می دهد این نوع خسارات در نظام های حقوقی بزرگ ازجمله نظام حقوقی ایران قابلیت مطالبه ندارند.
۱۷۲۶.

اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعه ای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 247 - 270

کلید واژه ها: اخلاق و حقوق اصول کلی حقوقی حرمت نفاق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۴
یکی از مباحث مهم، که در مباحث حقوق ایران معمولاً مغفول واقع می شود، تأثیر ارتکاب عمل نامشروع بر حقوق اشخاص است. در این رابطه، اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش اقتضای آن دارد که آلوده بودن دستان شخص در نتیجه ارتکاب عملی ناروا منجر به محرومیتش از دیگر حقوقی شود که در شرایط عادی از این رهگذر بدو می رسیده است. در این اثر تلاش شد با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا اشخاص از استناد به عمل نامشروع خویش ممنوع هستند؟ موارد و مصادیق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش کدام است و اثر وضعی چنین ممنوعیتی چیست؟ در پاسخ به این پرسش ها و با بهره گیری و تحلیلِ آثار فقها به این نتیجه دست یافته شد که پذیرش این اصل، تحت شرایطی، هیچ ناسازگاری با مبانی نظام حقوقی ما ندارد و در قوانین موجود پاسخ هایی درخور به مثابه ضمانت اجرایِ مناسب این اصل می توان یافت.
۱۷۲۷.

حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه های نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 105 - 120

کلید واژه ها: نظریه توازن حق خلوت حق جلوت رسانه های نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۱
امروزه رشد فناوری های نوین در حوزه رسانه ها، به ویژه ظهور شبکه های اجتماعی، موجب شده است فرایند دریافت اطلاعات و سپس انتشار آن ها تسریع شود. یکی از موضوعات موردتوجه مردم در شبکه های اجتماعی زندگی اشخاص مشهور است. مسلماً، یکی از اجزای مهم زندگی این اشخاص کودکان آن ها هستند و رسانه ها با، توجه به علاقه مردم به دانستن درباره کودکان اشخاص مشهور، می کوشند اخباری از آن ها منتشر سازند. اشخاص مشهور، به عنوان والدین این کودکان، به حریم خصوصی کودکان خویش استناد می کنند و رسانه ها نیز، به حق خویش برای بیان آزادانه اطلاعات. اینک، پرسش اصلی این است: نظر به تزاحم این دو حق، کدام یک ترجیح دارد؟ برای پاسخ به این سؤال نگارندگان با روشی توصیفی تحلیلی به شناسایی چهار دیدگاه پرداخته اند. برخی حریم خصوصی و مصلحت کودک را ارجح دانسته اند و گروهی به ارزش آزادی بیان توسل جسته اند و انتشار اطلاعات اشخاص مشهور را موجب تأمین منافع عمومی می دانند. گروهی دیگر نیز میان نوع شهرت یا نوع مکان تفکیک قائل اند؛ اما گروهی، در نظریه ای تحت عنوان توازن، به دنبال ارائه معیارهایی هستند که قاضی بتواند در هر پرونده با استفاده از این معیارها توازنی بین حق حریم خصوصی و آزادی بیان برقرار کند. در حقوق ایران، ضمن به رسمیت شناختن هر دو حق، درخصوص تزاحم آن دو سخن صریحی به میان نیامده است. به نظر می رسد نمی توان قاعده ثابتی در این خصوص تأسیس کرد، بلکه بسته به شرایط هر پرونده، قاضی باید بررسی کند و حقی را بر دیگری ترجیح دهد که از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۱۷۲۸.

تأملی بر ماهیت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی ناشی از فناوری هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 113 - 125

کلید واژه ها: حق توسعه اقتصادی تعهدات دولت ها تحریم های هسته ای فناوری هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۸۴
حق توسعه اقتصادی جلوه ای از توسعه است که در ادبیات حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. این حق به منزله یکی از حقوق اولیه دولت ها و نتایج طبیعی حاکمیت آن ها موضوعیت می یابد و از حقوقی است که منشور ملل متحد بر آن استوار شده است و به موجب آن، دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه با یکدیگر همکاری کنند. پرسشی که مطرح می شود این است که ماهیت این تعهد و تکلیف دولت ها در برابر حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً درمورد توسعه دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای چیست؟ با وجود ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی درخصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای درحال توسعه، با توجه به این که حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور به صورت کلی مقرر شده است، این پژوهش نشان می دهد تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها ازجمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد می شود آن رابه عنوان تعهداتی ایجابی و مثبت از جانب دولت های توسعه یافته و هسته ای در قبال کشورهای درحال توسعه برای همکاری و انتقال دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای تلقی کرد. بر همین مبنا، نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی کنکاش و پاسخ گویی تفصیلی به پرسش مذکور است.
۱۷۲۹.

جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم گری پلتفرم های دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 127 - 141

کلید واژه ها: خودتنظیم گری حکمرانی پلتفرمی تجربه کاربری شرایط استفاده از خدمات داده پیام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
پلتفرم های دیجیتال نوعی پیچیده از کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که امروزه در سرتاسر جهان حضور داشته و گاه از نقطه ای از جهان به کاربرانی در نقاط دیگر خدمات می دهند و واسطه تعاملات و ارتباطات اشخاص با یکدیگرند. ازاین رو، با اهداف متفاوتی چون کنترل تعاملات کاربران با یکدیگر یا با پلتفرم، به تنظیم گری داخلی در حدود پلتفرم می پردازند و آن را خودتنظیم گری می نامند. جایگاه این خودتنظیم گری در نظام حقوقی و آثاری که بر اشخاص در شرایط مختلف دارد برای سیاستگذاران و تنظیم گران اهمیت دارد که جز با شناخت دقیق ماهیت حقوقی این خودتنظیم گری و تعیین حقوق و تکالیف ذی نفعان مرتبط با هر پلتفرم قابل بررسی نخواهد بود. در این اثر، با روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است، ضمن شناخت پلتفرم های دیجیتال، انواع روش های اعمال خودتنظیم گری از سوی صاحبان آن ها بررسی شود تا بتوان به این پرسش پاسخ داد که ماهیت این خودتنظیم گری در نظام حقوقی ایران چیست. انواع روش های خودتنظیم گری را می شود توافقی میان کاربران با یکدیگر یا با صاحبان پلتفرم دانست که البته در شرایط گوناگون، بسته به نوع اعمال و زیرساخت های فنی آن، جایگاه متفاوتی در نظام حقوقی دارد.
۱۷۳۰.

تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 73 - 114

کلید واژه ها: معاهدات دیوان بین المللی دادگستری تفسیر پویا زمان در حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۸
تفسیر به عنوان عمل ذهنی که برای شناخت معنا و مفهوم یک متن به کار می رود، از دیرباز برای شناخت متون دینی و حقوقی دارای اهمیت بسیار بوده است. با این همه در خصوص حدود و گستره این نهاد حقوقی میان صاحب نظران هنوز هم اختلاف وجود دارد. در طول قرن هفدهم تاکنون بسیاری از حقوق دانان کوشیده اند تا چهارچوب، حدود و ثغور تفسیر را مشخص کنند. یکی از نکات با اهمیت در تفسیر نقش زمان در شناخت و معنای واژگان می باشد. تا مدت ها گمان می شد که برای احترام به اراده واضع یک متن، عبارات و واژگان باید در معنای زمان وضع آنها مورد توجه قرار گیرد. با این همه رویکرد تفسیر پویا یا تحولی، رویکردی است که تلاش می کند تا نقش زمان را به عنوان یک عنصر مهم در تفسیر مورد توجه قرار دهد. به تعبیر بهتر واژگان باید با عنایت به تغییر معنای کلمات در طول زمان تفسیر شوند. این رویکرد به طور خاص در چند دهه گذشته در رویه قضایی از اهمیت خاصی برخوردار شده است و دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان یک دادگاه جهانی به صراحت پذیرفته است که کلمات و واژگان به عنوان موجوداتی زنده می توانند در طول تاریخ دچار تغییر و تحول شوند. این پژوهش با نگاهی تاریخی به مفهوم تفسیر در حقوق بین الملل در چند سده عمر آن و با عنایت تحول رویه قضایی در یک قرن اخیر، به طور مشخص رویه دیوان بین المللی دادگستری را در مقوله تفسیر در قرن بیستم و آغاز هزاره سوم مورد توجه و کنکاش قرار داده است. در این سیاق رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در راستای این فرضیه مورد ارزیابی قرار گرفته است که دیوان با در نظر گرفتن تحولات جامعه بین المللی اصولی را مدنظر قرار داده است که معاهدات را در سیاق کنونی مورد تفسیر و تحلیل قرار می دهد، اصولی که نقش «زمان» را در شناخت معنای واژگان لحاظ می نمایند.
۱۷۳۱.

امکان سنجی حقوقی جمع سپاری تنقیح قوانین و مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 25 - 50

کلید واژه ها: تنقیح تدوین تقنین جمع سپاری خرد جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۴۰۷
حجم زیاد قوانین و مقررات و پراکندگی آن ها سال هاست که به معضلی در نظام حقوقی ما تبدیل شده است. شهروندان، حقوقدانان و حتی تصمیم سازان با انبوهی از قوانین و مقرراتی مواجهند که نه تنها ارتباط میان آن ها مشخص نیست، گاه از منسوخ شدن برخی نیز آگاهی ندارند. موضوع ساماندهی به این قوانین و مقررات با عنوان تنقیح، چند سالی است در دستور کار قوای سه گانه به ویژه قوای مقننه و مجریه قرار گرفته است. گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و امکان استفاده از خرد جمعی و تجربیات موفق جهانی در این زمینه، سبب شده است تا استفاده از این روش برای امر تنقیح به عنوان یک پیشنهاد قابل بررسی باشد. اما پرسش کلیدی آن است که آیا اساساً بهره گیری از این روش برای تنقیح قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است؟ با توجه به ابعاد و مراحل مختلف تنقیح، خرد جمعی می تواند بخش مهمی از این مراحل ازجمله در شناسایی و پیشنهاد ساماندهی مطلوب نقش آفرینی نماید، لکن تقنین این ساماندهی در حوزه قوانین و مقررات، براساس قانون اساسی نه تنها قابل واگذاری به خارج از ساختار مرجع تقنین نیست، که حتی نمی توان مقنن را به تبعیت از نتیجه حاصل از خرد جمعی ملزم کرد.
۱۷۳۲.

اعتبار شهادت در محاکم بین المللی کیفری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷) 39 - 44

کلید واژه ها: ادله اثبات بینه شهادت دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
شهادت شهود همواره به عنوان یکی از مهم ترین ادلّه اثبات دعوی و اتهام در نظام های مختلف کیفری، مطرح بوده است. در این پژوهش با تأکید بر امور کیفری و با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه تطبیقی اعتبار شهادت در محاکم کیفری بین المللی و آموزه های فقهی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر فقهی، شهادت، خبر از حقی است که از روی جزم بیان می شود و الزام غیر را به دنبال دارد و در اثبات دعوا موضوعیّت داشته و اعتبار آن، به اقناع قاضی وابسته نشده است. درخصوص محاکم کیفریِ بین المللی، با وجود نقش کمرنگ شهادت به عنوان دلیل اثبات اتهام در دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان دادگاه های نسل اول، با گذشت زمان و تشکیل محاکم کیفری بین المللی نسل دوم همچون دادگاه یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و در نهایت تصویب اساسنامه رم و تشکیل دیوان کیفری بین المللی، شاهد جایگاه روزافزون شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اتهام در دعوای کیفری هستیم که جایگاه مزبور عمدتاً در قالب تدابیر حمایتی ویژه از شهود به عنوان کنشگران مهم کیفری قابل مشاهده است.
۱۷۳۳.

تحلیل آرای قضایی مرتبط با مجازات های جایگزین حبس (با تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۱۰۵-۷۷

کلید واژه ها: مجازات جامعه محور جایگزین حبس خدمات عمومی رایگان سیاست جنایی قضایی آرای قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۸
قانون گذار ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پاره ای از مجازات های جامعه محور را وارد ادبیات قانونی کشور نمود که اثربخش بودن آن ها نیازمند فراهم آمدن بسترهای متنوع در سطوح مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی است. مقاله ی حاضر تلاش نموده است با ملاک قرار دادن دادنامه های مجازات های جایگزین حبس (تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان) به عنوان واحد تحلیل، ضمانت اجراهای نوین کیفری را در بستر آرای قضایی بررسی نماید. در این راستا آرای صادره در سال های 97-1396 در سراسر کشور، 450 رأی مرتبط استخراج شده و از این بین، 210 رأی به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی گزینش گردید. سپس این آرا بر اساس شاخص های ماهوی و شکلی که حاصل برگزاری سه گروه تمرکزی با متخصصین این حوزه بوده است، مورد تحلیل قرار گرفت. داده های این تحلیل حاکی از این بوده است که اغلب نمونه های مورد بررسی دست کم در یکی از شاخص های تعیین شده دچار نقصان بوده اند. به عنوان برآیند تحلیل صورت گرفته می توان مدعی شد که مشکلات تابعی از فراهم نبودن بسترهای مورد نیاز از جمله عدم آموزش کافی و فرهنگ سازی متناسب، تورم پرونده ها و نداشتن فرصت کافی جهت رسیدگی است. در نتیجه بدون فراهم شدن بسترهای لازم، وجود نقصان در شاخص های مورد بررسی دور از انتظار نخواهد بود.
۱۷۳۴.

تحلیل کیفری ماهوی ناظر بر سوء استفاده جنسی از اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۲۸۵-۲۵۹

کلید واژه ها: سوء استفاده جنسی تماسی سوء استفاده جنسی غیرتماسی اطفال و نوجوانان مقاربت جنسی رضایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 برای اولین بار با استفاده از عبارت «سوء استفاده جنسی» بسیاری از اقدامات آسیب رسان جنسی را جرم انگاری کرده است. سوء استفاده جنسی را می توان به دو گروه کلی تقسیم کرد: اول، سوء استفاده هایی که خود بزه دیده هدف مستقیم مرتکب جهت ارضای نیاز جنسی اش است و دوم، استفاده از آنها به عنوان وسیله در ارتباط با رفتارهای جنسی. سوال اصلی این است که قانون حمایت چه رفتارهایی را سوء استفاده جنسی تلقی کرده است و مجازات آنها چیست؟ قانون در مسیر جرم انگاری سوء استفاده جنسی چالش هایی را نیز ایجاد کرده است: اولاً، قانون نتوانسته است راه حلی برای امتزاج سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و سن حمایت از آنها ارائه کند. ثانیا،ً بسیاری از سوء استفاده های جنسی در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم حدی شناخته می شوند و قانونگذار نتوانسته است بین این دوگانگی راه رمتناسبی را پیش بگیرد. ثالثاً، مجازات بسیاری از آزارها آنچنان کم تعیین شده است که نبود آن مناسب تر به نظر می رسد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی سوء استفاده جنسی را با توجه به قانون حمایت مورد تحلیل ماهوی قرار داده است و از خلال تحلیل ماهوی سعی در رفع ابهامات و تشریح بایدها کرده است.
۱۷۳۵.

اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده با رویکرد تطبیقی با تاکید بر حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 81 - 100

کلید واژه ها: صلاحیت شخصی قلمرو مکانی قوانین کیفری صلاحیت شخصی منفعل تابعیت بزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۶۸
اصل صلاحیت کیفری شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده در قوانین کیفری، صلاحیت تقنینی و قضایی ملی نسبت به جرایم ارتکابی علیه اتباع خود در خارج است. در واقع پذیرش مجازات و احکام خارجی با شرایطی برای دادگاه ملی است. نظام های کیفری ایران انگلستان در شناسایی این نوع صلاحیت همسو و مشترکند، با این وجود گستره شناسی بیشینه و ضابطه انگاری چندگانه در ایران در برابر گستره شناسی کمینه و ضابطه انگاری یگانه انگلستان نشان از یک نوع سیاست کیفری افتراقی دارد. در حقوق ایران صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده به نحو موسع نسبت به کلیه جرائم با ضوابط متعدد مشتمل بر وجود رابطه تابعیت بزه دیده با کشور متبوع، جرم انگاری دوجانبه، منع محاکمه و مجازات مجدد و حضور متهم در کشور قابل اعمال است. در مقابل در حقوق انگلستان صلاحیت شخصی صرفا در مورد جرائم خاص احصاء شده است. با وجود اشتراک در گستره شناسی بیشینه، در ضابطه انگاری چندگانه بین دو نظام کیفری تفاوت هایی نیز قابل ملاحظه است. بدین معنا که در ایران تنها در جرایم غیرمنصوص شرعی ضابطه جرم انگار دوجانبه و منع محاکمه و مجازات مجدد مرتکب مورد پذیرش قرار گرفته است. در خصوص جرایم حدود، قصاص و دیات اصل صلاحیت شخصی منفعل اطلاق داشته و علاوه بر آن که مقید به جرم انگاری دوجانبه نشده، بلکه محاکمه و مجازات مجدد مرتکب را نیز پذیرفته است. راهبردی که با امر مختوم کیفری همخوانی ندارد. لذا به نظر می رسد، جنبه استثنایی صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده، مقتضی شناسایی محدود و در حد ضرورت این نوع صلاحیت می باشد. لذا رویکرد انگلستان سنجیده تر است.
۱۷۳۶.

بررسی قابلیت اعتراض به قرار تامین خواسته در امور مدنی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: قرار تامین خواسته اعتراض اعتراض ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۲ تعداد دانلود : ۲۳۲
تأمین خواسته، اقدامی احتیاطی و پیشگیرانه است که صدور آن به خودی خود حقی را برای خواهان تضمین نمی کند، بلکه با اجرای آن خواسته خواهان در امنیت قرار می گیرد. این نهاد حقوقی نه تنها دارای سابقه تاریخی در فقه اسلامی می باشد بلکه ریشه در ایران باستان دارد، ولی در حقوق موضوعه ما این نهاد بر گرفته از حقوق فرانسه است. صدور قرار تأمین خواسته، پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی آن، تکلیفی است که قانونگذار بر عهده محاکم صالح قرار داده است. اعتراض به قرار تأمین خواسته مستندا به ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ امکان پذیر می باشد.همچنین شخص ثالث نیز می تواند تحت شرایطی نسبت به این اقراردرخواست اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.
۱۷۳۷.

بررسی و شناخت انواع و اقسام وصیت در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: وصیت موصی موصی له وصیت عهدی وصیت تملیکی وصیت نامه وصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
وصیت از ریشه وصی و در معنای لغوی آن به معنای عهد، فرمان دادن،سفارش کردن، و پرداختن به امور متوفی است. و در اصطلاح حقوقی بدین معناست که یک فرد تکلیف امور مالی و غیرمالی خود را برای بعد از فوتش معلوم و مشخص کند،تا بازماندگان او بعد از فوت، دچار مشکل نشوند و از طرفی امور خودش نیز سر و سامان پیدا کند و اگر بدهی نیز داشته باشد بدهی هایش پرداخت شود. همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را دارند که در اموال و دارایی های خود هرگونه تصرفی را که بخواهند انجام بدهند. اما پس از فوت انسان، اختیار تصرف در اموال و دارایی ها از فرد سلب می شود؛ حال آنکه در بسیاری از مواقع ممکن است که فرد خواسته ها و اهدافی داشته باشد که به آن ها دست نیافته باشد. از آنجاکه بحث وصیت از جمله مباحث مهم و کلیدی جامعه است در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت انواع و اقسام وصیت در نظام حقوقی ایران بپردازیم.
۱۷۳۸.

بررسی تحلیلی ماجرای بر دار کردن حسنک وزیر در تاریخ بیهقی ازمنظر جرم شناسی و سیاست جنایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ ۶۶-۵۵

کلید واژه ها: غزنویان تاریخ بیهقی حسنک وزیر جرم شناسیِ واکنش اجتماعی سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
زمینه و هدف: تاریخ بیهقی مهم ترین اثر خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی (385 -470 ه.ق) دبیر فاضل و مشهور دربار غزنویان است که در شرح تاریخ آل سبکتگین از آغاز دولت آن خاندان تا اوایل سلطنت سلطان ابراهیم بن مسعود نوشته شده است. این دانشمند با نقل حوادث تاریخی واقعی، ادبی و اجتماعی زمان خود، آموزه های عمیقی درباره علت یابی انحرافات اجتماعی و چرایی وقوع بزه و شیوه های مقابله با بزهکاران را بیان نموده که از رهگذر مطالعه آن ها می توان به نظریه ها و اندیشه های نوین جرم شناسی و سیاست جنایی دست یافت. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله تحلیل محتوا بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمام اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بیهقی در اثر ارزنده خود در ورای روایت ماجرای به دار آویختن حسنک وزیر که ناشی از انتقام، فتنه انگیزی و اتهامات بد دینی است؛ به تشریح فضای کیفری حاکم بر جامعه آن زمان پرداخته و افق های گوناگونی از مفاهیم را با هدف تبیین ساختار مشخصی از سیاست جنایی زمانه را مستندگونه عرضه می کند. بیشتر بیان این واقعیت است که نبود پایگاه اجتماعی و فرایند برچسب زنی و ساختار معیوب سیاست جنایی در جرم انگاری و کیفرگذاری مؤثر بوده است و این مسأله باعث شکل گیری این باور می گردد که رویکرد جرم شناسی و سیاست جنایی به جرم خوانش تاریخی نیز دارد. این بررسی نشان می دهد که در این ماجرای تاریخی بر جلوه هایی از جرم شناسیِ واکنش اجتماعی و نیز به کار گیری سیاست جنایی ریسک مدار، تفریدزدا، عوام گرا و سزاگرا تأکید شده است.
۱۷۳۹.

مطالعه تطبیقی مسئولیت منتقل الیه در وارسی مورد معامله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ ۸۶-۶۶

کلید واژه ها: caveat emptor خریدار فروشنده خیار عیب خیار تخلف شرط خیار تخلف وصف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۳
قاعده «caveat emptor» که به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق قراردادهای سنتی کامن لا معرفی شده است، فروشنده را در قبال عیوب مورد معامله و یا عدم انطباق با شرایط قراردادی مسئول ندانسته و مسئولیت وارسی مورد معامله را با خریدار می داند. در مقابل، حقوق اسلامی خریدار را در چنین مواضعی ذی حق دانسته و برای وی، خیار عیب یا خیار تخلف وصف و نظایر آن قائل است. در چند دهه اخیر با بروز مشکلات فراوان در اجرای «caveat emptor» و ملاحظه نقض حقوق خریداران درصورت اعمال این قاعده، با ظهور قاعده مخالف تحت عنوان قاعده «Caveat venditor» مواجهیم که درصدد اصلاح و تعدیل قاعده پیشین است و عرصه اصلی ظهور آن، مقررات حاکم بر حقوق مصرف است. در این نوشتار ضمن مطالعه تطبیقی نهاد «caveat emptor» در نظام کامن لا و تأسیسات مشابه آن در حقوق ایران، درصدد تبیین نقاط قوت هریک از دو تأسیس و ارائه پیشنهاد اصلاحی برای ترمیم نقاط ضعف حقوق داخلی هستیم. هرچند در نگاه کلی خواهیم دید که آن چه امروزه در نظام کامن لا بدان دست یافته اند، هم زمان با شکل گیری نظام مستقل حقوقی اسلام در عصر پیامبر اکرم(ص) تبیین گردیده بود.
۱۷۴۰.

تاریخچه تدوین و جایگاه کتاب دعای مشترک در مذهب پروتستان از مسیحیت و جایگاه و منزلت ادعیه و شعائر در دین اسلام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 22 - 46

کلید واژه ها: کتاب دعا مسیحیت انگلیکن کرانمر اسلام قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۸
کتاب دعای مشترک، عنوان کوتاه تعدادی از کتب ادعیه است که در کلیساهای مسیحیت، ازجمله کلیسای انگلیکن به عنوان منابع نیایش خوانده می شوند و در مذاهب مسیحیت از جایگاه بالایی برخوردارند. کتاب دعای اصلی مذهب انگلیکن در سال 1549 در دوران ادوارد ششم در انگلستان منتشر شد. این کتاب که محصول اصلاحات کلیسای انگلیس پس از قطع رابطه با کلیسای رم است، توانست جایگاهی مهم در این کلیسا بیابد. در دوران اصلاحات، برای اولین بار توماس کرانمر اسقف اعظم کلیسای کنتربری، آن را نگارش رسمی کرد که شواهدی از الهیات پروتستانی در سراسر کتاب قابل مشاهده است. استقبال بی نظیر مسیحیان به دلیل دسترسی آسان احکام و شرایعی که در این کتاب گنجانده شده، هر فرد مسیحی را برای انجام مراسم، به ادعیه و دیگر امور دینی و تکلیفی ترغیب می کند. این کتاب در کنار کتاب مقدس، ضمن ایفای نقشی برجسته، شعائر مسیحیت را در آن روشن تر به نمایش می گذارد. در اسلام نیز شعائر دینی با توجه به منابع غنی مشهود در آن و همه بخش های اصول فقهیِ اسلام که برگرفته از قرآن و تعالیم پیامبر بزرگ اسلام است را دربر می گیرد، دستورالعمل هایی سازنده و روشنگرانه برای هر فرد مسلمان توصیه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان