مطالب مرتبط با کلید واژه " ابطال "


۱.

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران

کلید واژه ها: قرارداد معامله ابطال باطل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴۸ تعداد دانلود : ۲۹۵۳
به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به‌وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به‌قرارداد باطل تبدیل شود که به‌دلیل وجود چنین قابلیتی به‌آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده‌اند، ولی در حقوق ایران، تبدیل یک قرارداد صحیح به‌باطل موجب شگفتی است و به‌طور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می‌شود.
۲.

ارزیابی و نقد برخی محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری

کلید واژه ها: دولت دیوان عدالت اداری ابطال آئین نامه دادگاه اداری اصول 170 و 173 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۰
"قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید . این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع به نقش دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قضائی اداری کشور مبهم باقی مانده و به نظر می رسد که قانون جدید نیز تنها پاره ای از این موارد را برطرف نموده است."
۳.

الغای تبعی قانون مکرر

کلید واژه ها: نسخ حکم قانون ابطال قاعده حقوقی الغاء ماده قانون حکم المثنی قانون مکرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۱ تعداد دانلود : ۵۲۵
چنانچه دو یا چند ماده قانونی با محتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقباً یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یا مواد مشابه را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست. درچنین مواردی، درواقع قانونی واحد بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته و در حقیقت، یک حکم در دو یا چند ماده تکرار شده است. نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد و قالب به تبع حکم از بین می رود. در بیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزا و تقسیمات ظاهری آن؛ یعنی ماده ها منطبق باشد، با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است وآن هدف، نه با شماره و قالب ماده ها که با مدلول و مفاد قوانین محقق می شود.آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد، درلسان حقوقی «حکم» نامیده می شود. براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته است. این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، زمانی محقق می شودکه حکم یا قاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد، درحالی که عقیده به بقای اعتبار حکم ماده منسوخ به استناد ماده مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده، ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.
۴.

معناشناسی مفهوم حبط در قرآن کریم

کلید واژه ها: معناشناسی ابطال شرک حبط کفر خسران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۴ تعداد دانلود : ۵۰۵
«حبط اعمال» یکی از مهم ترین و رایج ترین مشکلات و موانع به ثمر رسیدن و ذخیره شدن اعمال انسان در جهان آخرت است. در پی عدم بروز بازخورد رفتار صحیح انسان در قبال کسب بی حد معارف و تعالیم الهی، این پرسش ایجاد می شود که چه چیز سبب می گردد انسان نتواند از تعالیم و معارف الهی که در دنیا تلاش بسیاری برای کسب آن ها کرده، عملاً در ارتقاء کیفیت زندگی و شئون انسانی خویش کمک بگیرد. توجه به این معنای قرآنی که اگر کسی موفق به کسب حسنه و فضیلتی از سوی خداوند متعال شد، حفظ و صیانت از آن در برابر آفات ممکنه در مسیر زندگی تا زمان حسابرسی اعمال آدمی نیز مسئولیتی ضروری و مهم دانسته شده، که در صورت انجام، وعدة چند برابر نمودن آن خوبی ها در کارنامة اعمال مؤمنین، نزد پروردگار هستی داده شده است، مؤید این مطلب به شمار می رود. تقسیم شدن مفهوم حبط به انواع مختلفی از جمله حبط عمل، حبط صفت، حبط علم، حبط ایمان و عقیده، آسیب های است که ریشه بسیاری از بی ثمرگی تعالیم و معارف الهی آدمی در دیدگاه و زندگی عملی او به شمار می رود و ضرورت پرداخت به این موضوع مهم را بیان می دارد. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش معناشناسی و ترسیم شبکه معنایی حبط و حوزه های پیرامونی آن در قالب بررسی میدان های معناشناختی مترادفات، ملازم ها، متضادها و راه های برون شد از آن، تبیینی راه گشا و کاربردی از این موضوع حاصل شود
۵.

مرورى بر ویژگى هاى فرضیه و نقش آن در مطالعات تجربى

کلید واژه ها: متغیر قانون قیاس استقرا فرضیه ابطال آزمون نظریه پیش فرض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۹۳۶
فرضیه به عنوان پاسخ موقّت به سؤالات تحقیق، برآورد حدسىِ روابط بین متغیّرهاى آن، وهدایتکننده منظّم و استوار فرایند پژوهش، یکى از سازه هاى مهمّ معرفتى در هر پژوهش علمى بهشمار مى رود؛ ابزار نیرومندى است که با هدف دستیابى به نتایج اطمینان بخش، ابداع شده است.فرضیه با الهام از تفکرى تئوریک، و برپایه شناخت مقدّماتى پدیده مورد مطالعه (مرحله اکتشاف)،بیانگر استنباطى مستدل درباره اوصاف، حالات، و رفتارهاى پدیده مورد مطالعه است. به استثناىمطالعات توصیفى و اکتشافى، تقریبا همه مطالعات با فرضیه یا مجموعه اى از فرضیات به هم پیوستهآغاز مى شوند و استمرار مىیابند. این نوشتار درپى آن است تا پس از بررسى ابعاد مفهومىِ«فرضیه»، با رویکردى روش شناختى، به بحث درباره گونه ها، ویژگى ها، و کارکردهاى آن در فرایندمطالعه علمى بپردازد و دیدگاه هاى مختلف در این خصوص را تحلیل نماید.
۶.

مفهوم و آثار بطلان نسبی

کلید واژه ها: قرارداد ابطال بطلان نسبی بطلان مطلق عطف به ما سبق شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۵۰
بطلان نسبی یکی از ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی شناخته شده مطرح است. بطلان نسبی وضعیّتی است که قانون گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معیّنی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت عقد را فقط در اختیار ایشان قرارداده و تا زمانی که ذی نفع تعرّضی نسبت به قرارداد ننماید، قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می گذارد. امّا اگر ابطال قرارداد به درخواست ذی نفع(در مهلت مقرر) از سوی دادگاه تأیید شود، اصولاً جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می دهد. در حقوق سنتی ایران، چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی به صورت موردی با آن برخورد می کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامأنوس بوده، ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسه با مفاهیم مشابه تبیین نموده و با بیان آثار این نهاد، زمینه شناخت دقیق آن را فراهم کنیم.
۷.

سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایران؛ نقدی بر نظارت موازی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری ابطال مقررات دولتی رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۷۴۹
نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به واسطه ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی الاثر شده اند، با توجه به اصول کلی حقوقی، قانون اساسی و قوانین جاری کشور مشکلاتی را ایجاد کرده که بررسی آن هدف نوشتار حاضر است. براساس نتایج این پژوهش، تلاش به منظور پررنگ کردن نقش نظارتی رئیس مجلس به حدی که به محدود شدن نظارت عام دیوان عدالت اداری منجر شود، اصل تفکیک قوا و صلاحیت قوه ی قضاییه در صیانت از اصل حاکمیت قانون را نقض کرده است. این رویکرد همچنین سبب محدود شدن حق دادخواهی شهروندان به مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری (موضوع اصل 34 قانون اساسی) شده است. از سوی دیگر، با توجه به ویژگی ها و مزایای هر یک از این دو شیوه ی نظارتی، بیان شده است با پیش بینی دیوان به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات افراد از مصوبات ملغی الاثر شده توسط رئیس مجلس، علاوه بر فراهم کردن امکان تجدید نظر در نظرهای رئیس مجلس توسط یک مرجع قضایی، امکان جبران خسارات مردم از آن مصوبات نیز فراهم شود.
۸.

تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۵
بطلان مقررات یکی از ضمانت اجراهای مهمی است که در حقوق اداری کشورهای مختلف و از جمله ایران، برای تضمین حاکمیت قانون درنظر گرفته شده است. با این حال، این مسئله که پس از ابطال یک عمل اداری آثار آن عمل از چه زمانی ملغی و رفع خواهد شد، یکی از مباحث مهم حقوق دادرسی اداری است. این مسئله حداقل از چهار نظر اهمیت دارد؛ تحلیل مفهومی ابطال، الزامات حاکمیت قانون و نیز احیای حقوق تضییع شده اشخاص با اثر قهقرایی ابطال سازگارترند. اما امنیت حقوقی و نیز حقوق مکتسبه با قهقرایی نبودن اثر ابطال همسوترند. ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اثر ابطال را از زمان صدور رأی دانسته است، مگر در موارد مغایرت با شرع یا مواردی که به سبب رعایت حقوق تضییع شده اشخاص، اثر ابطال به زمان تصویب مترتب شود. این ماده هرچند به نفع امنیت حقوقی و حقوق مکتسبه اشخاص است، با فهم حقوقی و اصل حاکمیت قانون مغایر است و رویه عملی دیوان نیز نشان می دهد که این نهاد رویکرد چندان مطلوبی به سازوکار حمایتی حقوق تضییع شده اشخاص ندارد. روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی است.
۹.

تمثیل تخت پروکروستس چارچوبی برای تحلیل چالش های رابطه نظریه و واقعیت در علوم سیاسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۲
این مقالهبه جای بحث های رایج در خصوص تقدم و تاخر نظریه و واقعیت (Fact)، با استفاده از تمثیل تخت پروکروستسبر آسیب شناسی رابطه نظریه و واقعیت متمرکز می شود. در این جا تمثیل تخت پروکروستس وضعیتی را در علوم سیاسی بازتاب می بخشد که در آن محقین تنها آندسته از واقعیت ها یا فکت ها را برمی گزینند که با نظریه آنها سازگاری دارد، اما واقعیت ها ناسازگار را یا نادیده   می گیرند یا آن را به گونه ای جرح و تعدیل می کنند تا با نظریه آنها سازگار درآید. مقاله ضمن نقد این شیوه نگرش، ابطال بلافصل نظریه در صورت مواجهه با واقعیت ها متعارض به شیوه پوپری را نیز رادیکال می بیند و به نفع روش لاکاتوشی استدلال می کند. مقاله با بهره گیری از آموزه های لاکاتوش و بررسی تحول سه نظریه طبقاتی مارکس، صلح دمکراتیک کانت و نظریه نوسازی، معیاری را برای جرح و تعدیل یا ابطال نظریه در علوم سیاسی به دست می دهد. در این جا مقاله استدلال می کند جایی که واقعیت ها متعارض مانند دو نظریه اول، کمربند حفاظتی نظریه را به چالش کشند، محقق مجاز به جرح و تعدیل نظریه است. اما جایی که واقعیات مزبور مانند نظریه سوم، هسته سخت نظریه را مخدوش نمایند محقق ملزم به ابطال نظریه است. مقاله در این جا با توسل به روش چرخشی نشان می دهد چگونه می توان از مرگ یک نظریه تولد نظریه دیگری را رقم زد.
۱۰.

طرق اعتراض به آرای داوری داخلی و تجاری بین المللی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳۲
داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آوربودن رای داور را نمی توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و …، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶ بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می آید ولی این قانون هنوز در زمینه هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی هایی است. در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین المللی مشابه، و تقریبا یکسان می باشد.
۱۱.

امکان اعتراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون حاکم توسط داور

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳۹
طرفین داوری می توانند قانون حاکم را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین، داور بر اساس قواعد حل تعارض مناسب، آن را تعیین می کند. یکی از اصول مهم داوری، اصل قطعیت رأی داور است؛ لذا در صورت عدم رعایت قانون حاکم، از آنجا که در موجبات ابطال رأی داور، به عدم رعایت قانون حاکم تصریح نشده است، ظاهراً نقض اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، اثری در ابطال رأی ندارد. اساس داوری اراده طرفین است و نباید به داور که صلاحیت خود را وام دار این اراده است اجازه داد آن را در تعیین قانون حاکم نادیده بگیرد. در مقابل، اصل قطعیت رأی داور نیز نباید نقض شود. نتایج پژوهش نشان داد اگرچه بازبینی رأی داور فراتر از موجبات مصرح در قانون مجاز نیست، طرفین می توانند موجبات مصرح در قانون را توسعه دهند. در مواردی نیز عدم رعایت قانون حاکم می تواند مصداق خروج از اختیار یا عدم رعایت بی طرفی باشد.
۱۲.

رسیدگی به مصوبات مشابه با مصوبات ابطال شده در دیوان عدالت اداری

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
در ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی نو برای تضمین برتری دیوان بر دستگاه های اداری پیش بینی شده است؛ تدبیر قانونی بدیعی برای تقویت خاصیت الزام آوری آراء هیئت عمومی در راستای تضمین اصل حاکمیت قانون بر اداره و نیز کاستن از شکایات مشابه و کاهش مشکلات اجرایی ناشی از وضع مصوبات مشابه و ناقض مفاد آرای صادرشده. مطابق ماده درصورتی که مراجع اداری مصوبه ای وضع کنند که مغایر با رأی هیئت عمومی و مشابه با مصوباتی باشد که قبلاً در هیئت عمومی دیوان ابطال شده اند، با تشریفات دادرسی کم تر به درخواست ابطال مصوبات جدید رسیدگی می شود. تدقیق در آرای صادرشده از هیئت عمومی دیوان در اجرای این ماده، بیانگر ابهامات و چالش هایی در مورد شیوه اجرا و کیفیت استناد به ماده92 می باشد.در این مقاله آرای صادرشده مستند به ماده یادشده با رویکرد تحلیل رویه ای و بر مبنای فلسفه تأسیس این مقرره قانونی، بایسته های دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری نقد و ارزیابی شده اند و سپس پیشنهاد روشنی برای اصلاح و تکمیل ماده92 ارائه شده است. تفسیر موسع هیئت عمومی از عبارت «مراجع مربوط»، تشتت رویه ای رئیس دیوان در ارجاع شکایت از مصوبه جدید به هیئت تخصصی و عدم تسری اثر ابطال مصوبات جدید به زمان تصویب مصوبه، مهم ترین یافته های این پژوهش بوده است.