وحدت یا تعدد قلمرو «اختیار» و «رعایت مصلحت» در عقد وکالت (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
برای وکیل تعهداتی از سنخ تکالیف قانونی و نه تعهدات قراردادی که بتوان الزام او را به انجام آن ها خواست، بیان شده است. از جمله ی این تکالیف، رعایت مصلحت موکل و عدم تجاوز از حدود اختیار اعطایی است که مقنن در ماده 667 ق.م به آن اذعان داشته است. براین اساس در تحقیق حاضر این سوال مطرح است که آیا عمل وکیل در قلمرو اختیار برابر است با رعایت مصلحت موکل و یا اینکه هر کدام از این دو با دیگری متفاوت است و عمل به هر یک از آن ها، وکیل را از انجام مورد دیگر بی نیاز نخواهد کرد؟ به عبارتی، آیا میان قلمرو اختیار و مصلحت، وحدت وجود دارد یا تعدد؟ نگارندگان پس از مطالعه تالیفات حقوقی و آثار فقیهان، به این نتیجه دست یافتند که عملِ در حدود اختیار و رعایت مصلحت واحد نیست و هر کدام مجزا از دیگری است و وکیل باید هر کدام از این ها را در عرض یکدیگر انجام دهد. هم چنین با ترسیم گستره مصلحت، مشخص شد که با پذیرش تئوری تعدد، ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت یک حکم بیشتر نیست و نیازی به بیان فروض سه گانه ای که در تالیفات حقوقی وجود دارد، نمی باشد و از آنجا که رعایت مصلحت یک تکلیف است، میان رعایت و عدم رعایت آن، وجه سومی قابل تصور نیست.Unity or plurality of "Authority" and "observance of expediency" in the power of attorney contract
Obligations of the type of legal duties are stated for the lawyer and not contractual obligations that can be requested to be fulfilled. Among these duties are observing the interests of the client and not exceeding the limits of the granting authority mentioned by the legislator in Article 667 of the Civil Code. In this study, we seek to investigate whether the action of the attorney within the given authority is the same as the observance of the client's interest or that each of the permission and interest is different from the other and acting on each of them prevents the attorney from doing the case? In other words, is there unity or discretion between permission and interest? After researching the law books and the writings of the jurists, the authors came to the conclusion that permission (authority) and interest are not the same and each is different from the other, and the attorney should do each of these within each other. Also, by drawing the scope of interest, it became clear that by accepting the theory of multiplicity, the guarantee of non-observance of interest is not more than one case and there is no need to express the three assumptions that exist in legal writings.
تبلیغات
