درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۸۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۱۷۸۱.

حقوق بین الملل تعاملی: رهیافتی غیرسلسله مراتبی بر یکجانبه گرایی و سلطه جویی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 81-116

کلید واژه ها: یکجانبه گرایی تعامل سلطه قانونیت مشروعیت تعهد پایبندی فهم مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۷۰
این نوشتار بر آن است تا با بررسی نظریه نوظهور حقوق بین الملل تعاملی، به موضوع یکجانبه گرایی و افق نویی که این نظریه در این خصوص می تواند در پیش روی حقوق بین الملل بگشاید بپردازد. طبق این نظریه، یکجانبه گرایی، بخشی از خصوصیت ذاتی حقوق بین الملل تلقی شده اما چنانچه یکی از قوانین بین المللی به صورت یکجانبه از سوی قدرت های برتر نقض شود، لزوماً از مشروعیت و قانونیت لازم برخوردار نخواهد شد و امکان تداوم در مناسبات بین المللی را نخواهد داشت. یکجانبه گرایی به خودی خود، نامطلوب نیز تلقی نشده بلکه رفتاری است که در فرایند برساختن قوانین جدید به کار می آید اما برای برخورداری از قانونیت و مشروعیت باید با درک مشترک سایر بازیگران نیز در تعامل باشد؛ در غیر این صورت به استثناگرایی-معافیت جویی منجر شده و از احراز قانونیت بازمی ماند. در پایان این نوشتار با عبور از دوگانه نقض-مجازات به روشنی نشان می دهد که قدرت های برتر چنانچه بخواهند اراده خود را به صورت یکجانبه و به دور از فرایند تعامل بین المللی بر سایر بازیگران عرصه بین الملل تحمیل کنند در همراه کردن آن ها شکست خورده و حتی به عنوان قدرتمندترین دولت ها، ناتوان از توجیه حقوقی برتری خود خواهند بود. بدین منظور به عنوان پرسش اصلی، این اثر به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه نظریه حقوق بین الملل تعاملی به مشکل نقض های یکجانبه در حقوق بین الملل و بازتولید نظام سلطه در این نظام حقوقی پاسخ می دهد.
۱۷۸۲.

تعیین قلمرو تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 9 - 38

کلید واژه ها: اقدامات منع نشده حقوق بین الملل عرفی سرمایه گذاری خارجی مخاصمات مسلحانه منافع دولت میزبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۴
اقداماتی که دولت ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه گذاران خارجی می گردد. سرمایه گذاران آسیب دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمایه گذاری استناد می کند و یا در صورت اثبات مسئولیت، به منظور توجیه آن به معاذیر رافع وصف متخلفانه در حقوق بین الملل عرفی متوسل می شود. اما از آنجا که محاکم مختلف، شرایط یکسانی را جهت استناد کشور میزبان به شرط اقدامات منع نشده و معاذیر رافع وصف متخلفانه در نظر نمی گیرند، قطعیتی در امکان استناد به آن ها وجود ندارد. در نتیجه، قلمرو تعهد دولت به حمایت از سرمایه گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه در هاله ای از ابهام فرو رفته است. این مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت میزبان به حفاظت از سرمایه گذار خارجی در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمایه گذار و دولت میزبان در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان و الزامات استناد کشور میزبان به معاذیر عرفی رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط میان آنها را مشخص می نماید.
۱۷۸۳.

ماهیت جنایت ناشی از اعتقاد به مهدورالدم بودن قربانی در پرتو رویه قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 105 - 123

کلید واژه ها: جنایت مهدورالدم جنایت عمدی جنایت شبه عمدی تعزیرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۲
براساس ماده 303 ق. م. ا، از جمله آثاری که ارتکاب جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن قربانی به همراه دارد، محکومیت به دیه و مجازات تعزیری است. در خصوص امکان اعمال مجازات تعزیری بر مرتکب جنایات غیر رانندگی، دو مقرره قانونی وجود دارد؛ ماده 612 ق.م.ا بخش تعزیرات نسبت به جنایات عمدی و ماده 616 ق.م.ا بخش تعزیرات نسبت به قتل شبه عمدی. در خصوص ماهیت جنایت بر مهدورالدم دو دیدگاه در رویه قضایی، فقه و دکترین کیفری وجود دارد. دیدگاه نخست ماهیت این نوع جنایات را عمدی اما بخاطر عدم وجود شرایط قصاص قائل به سقوط قصاص و اعمال مجازات تعزیری ماده 612 ق. م. ا. بخش تعزیرات هستند اما دیدگاه دوم ماهیت این نوع جنایات را بخاطر جهل به موضوع مشمول بند ب ماده 291 ق.م.ا و شبه عمدی تلقی می کنند و معتقد به اعمال مجازات تعزیری ماده 616 ق. م. ا. بخش تعزیرات هستند. این امر علاوه بر نحوی اعمال مجازات تعزیری در معاونت و شروع به این نوع جنایت نیز موثر بوده و نیاز به بررسی دقیق ماهیت آن دارد.
۱۷۸۴.

واکاوی شاخص های لازم برای تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا در تحقیقات مقدماتی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 22 - 40

کلید واژه ها: شاخص تعامل ضابطان دادگستری قوای حاکمه تحقیقات مقدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف در جهت کمک حفظ و اجرای قانون، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند. ایجاد امنیت، برقراری عدالت، نظم و انضباط اجتماعی، تحقیقات مقدماتی، شناسایی عوامل و بسترهای زمینه ساز بروز جرم و افزایش ضریب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه در گرو تعامل مثبت ضابطان دادگستری با سایر قوا می باشد. با گسترش جرایم در جامعه و همچنین اهمیت فرآیند پیگیری در تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به علل وقوع و کشف جرم در این پژوهش تلاش برآن است تا شاخص های تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا حاکمه بررسی شود. متصدی بودن ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی به مفهوم وظیفه نداشتن سایر سازمان ها نمی باشد. چه بسا سایر سازمان ها بعنوان بازوی اجرایی ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی به حساب می آیند. فلذا دلیل سپردن این وظیفه خطیر به ضابطان دادگستری به این جهت است که اصلی ترین نهادی که بتواند به کشف و تمهید دلایل جرم احاطه داشته باشد ضابطان دادگستری هستند .به استناد به قانون آیین دادرسی کیفری در بحث واگذاری مسولیت تحقیقات مقدماتی به ضابطان دادگستری، تدبیر آن به سبب اجرا و ارتباط مساله با وظایف محوله ضابطان می باشد.  
۱۷۸۵.

طراحی الگوی بومی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلید واژه ها: قاچاق کالا اقتصاد مقاومتی ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز مناطق مرزی مدل بومی اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۳
تجارت غیرقانونی برون مرزی برخلاف قوانین و مقررات کشور، قاچاق کالا نام داشته که موجب برهم خوردن سیاست های اقتصادی کشور می شود. باتوجه به این که اقتصاد مقاومتی برای کشور ما یک نیاز ضروری است، تهیه الگوی بومی جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا ضرورت داشته که در این پژوهش به روش ترکیبی کمی-کیفی انجام شده است. از بین تمامی پرسنل پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر، در بخش مصاحبه 10 نفر و در بخش پرسشنامه 100 نفر حاضر به همکاری با محقق شدند. پس از مصاحبه، عوامل مورد نظر شناسایی شده و با امتیازدهی در بخش پرسشنامه، رتبه بندی شده که در نهایت به تهیه الگوی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا منتهی شد. عوامل اصلی شامل پنج عامل 1-اقتصادی، 2-اجرایی، 3-فنی، 4-تقنینی و 5-قضائی-امنیتی تعیین شدند. هر عامل اصلی دارای 5 عامل فرعی بوده که در مجموع با 25 عامل فرعی، الگو طراحی شد و امید است که با اجرای کامل آن، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد حقوق مرزنشینان محقق گردد.
۱۷۸۶.

مطالعه ی تطبیقی سازوکارهای تضمین شفافیّت در شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 235 - 260

کلید واژه ها: افشای اطلاعات شرکت دولتی شفافیت فسادزدایی نظارت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
شرکت های دولتی که به منظور تسهیل ارائه ی مطلوب خدمات عمومی از سوی دولت ها ایجاد شدند، به واسطه ی نبود نظام حقوقی منسجم و دقیق که جوانب فعالیت آنها را ساماندهی کند، به یکی از نقاط مبهم هندسه ی حقوق عمومی کشور بدل شده اند. یکی از مهمترین نقایص نظام حقوق عمومی داخلی در این خصوص، نبود روش نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت ها است که زمینه ی بروز فساد را در آنها افزایش داده است. «ایجاد شفافیت» به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از بروز فساد و در عین حال توسعه و تقویت میزان پاسخگویی و نظارت پذیری آنها، از اساسی ترین راهکارهای حل این معضل به شمار می رود که نوشتار حاضر در صدد یافتن سازوکار مناسب به منظور تضمین آن است. پژوهش پیش رو در مقام پاسخ به این پرسش که سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکت های دولتی چیست، ضمن احصای اصول حاکم بر تحقق شفافیت اداری و مالی این شرکت ها از جمله «استقرار مناسب ترین شیوه های پاسخگویی»، «اعمال شفافیت سازمانی»، «مشارکت با ذینفعان در برنامه های مبارزه با فساد» و «تأمین شفافیت در ارتباط با مالکیت شرکت ها»، تحقق عملی آن در کشورهای جهان را ذیل چهار الگوی «ارائه ی گزارش جامع سالانه»، «ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه» مورد بررسی قرار داده و خلأهای نظام حقوقی داخلی در این باره را نمایان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و روش جمع آوری اطلاعات آن نیز مطالعه اسناد و متون و تحلیل محتوا است.
۱۷۸۷.

نقش آموزش محیط زیست در پیشگیری از جرایم زیست محیطی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷) 87 - 97

کلید واژه ها: آموزش محیط زیست پیشگیری جرایم زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۱
روند فزاینده تخریب محیط زیست و منابع طبیعی به گونه ای است که پیشگیری از آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. وضع قوانین مختلف نیز نتوانسته است مانع روند فزاینده تخریب محیط زیست شود. در چنین شرایطی، بحث آموزش به مقوله مهمی تبدیل شده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می شود این است که آموزش محیط زیست چه تأثیری در پیشگیری از جرایم زیست محیطی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فقدان آگاهی یکی از دلایل مهم بحران زیست محیطی موجود است و آموزش محیط زیست در قالب پیشگیری رشد مدار و جامعه محور در ممانعت از جرایم زیست محیطی تأثیرگذار است. حل بحران محیط زیست مشروط به اصلاح آموزه های انسان و تغییر در نگرش، بینش و دانش انسان نسبت به سرنوشت خود و محیط پیرامونش است که به صورت آموزه های رشد مدار و تربیت افراد در سنین رشد قابل تحقق است. پیشگیری جامعه محور نیز از طریق اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و رشد فرهنگی سایر اقشار جامعه خطر تخریب محبط زیست را یادآور شده و روش های حفاظت از محیط زیست را ترویج می کند. نتیجه چنین فرایندی کاهش جرایم زیست محیطی است. در نظام حقوقی ایران علیرغم وجود برخی قوانین در زمینه آموزش محیط زیست اما این رویکرد با تردیدها و کاستی های قابل توجهی روبه رو است.
۱۷۸۸.

بررسی و شناخت دعاوی قابل سازش در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: سازش دعاوی حقوقی خواهان و خوانده صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
زمانی که یک دعوا در دادگاه مطرح میشود و اختلافات بین طرفین بالا میگیرد و به دادگاه مراجعه میکنند، مرجع رسیدگی در هر حال محاکم خواهند بود. اما این حق برای طرفین در نظر گرفته شده که هر زمان که بخواهند دعوا را با مصالحه پایان بخشند. این خواسته طبق قانون باید در فرم دادخواست مطرح گردد و سپس دادگاه وقتی را تعیین و طرفین را برای انجام این امر دعوت میکند. اگر دو طرف از دادگاه درخواست نمایند که دعوا با مصالحه خاتمه یابد، که سازش در حین دادرسی نام دارد و هم دعوایی که خواسته آن سازش باشد که گفته شد حتما باید در فرم دادخواست مطرح گردد. و برای آن وقت رسیدگی تعیین میشود. اگر خوانده حاضر به سازش نشد یا در جلسه حاضر نگردید، پرونده با قرار رد دادخواست مختومه میشود و بصورت کامل بسته خواهد شد. این امر به این خاطر است که برای انجام مصالحه حتما باید رضایت طرفین بصور قطعی وجود داشته باشد. مصالحه و سازش به عنوان یک امر پسندیده و دارای مبانی فقهی و قانونی بوده و اصولاً در مورد هر ادعایی می توان سازش کرد. ماده 754 ق.م مقرر داشته هر صلح نافذ است جز صلح به امری که غیر مشروع باشد. همچنین ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد هر کسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.» امّا این اصل حقوقی مانند بسیاری از اصول دیگر دارای استثنائاتی است در برخی موارد موجب ممنوعیت و یا محدودیت صلح و سازش در موضوعات خاص می گردد. در این مقاله قصد داریم به این موضوع می پردازیم که صلح و سازش در چه دعاوی مجاز و امکان پذیر است و در چه مواردی با ممنوعیت یا محدودیت روبرو می شود.
۱۷۸۹.

تأثیر نظام تحریمهای اقتصادی بر داوری های تجاری بین الملی در پرتو رویکرد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ ۲۹-۱

کلید واژه ها: نظام تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا داوری تجاری بین المللی نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۵
رضایت و استقلال اراده اشخاص، در کنار بی طرفی مرجع داوری، مهم ترین مرز فارق این شیوه حل اختلاف از سایر سازوکارها است. با این حال، اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه از سوی برخی سازمان های منطقه ای همچون اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست های امنیتی خارجی و حفاظت از منافع بنیادین آن، تعاملات تجاری اشخاص و نحوه ی حل و فصل اختلافات ناشی از آن را تحت تأثیر قرار داده است. این موضوع، محل برخورد منافع عمومی دولت ها با منافع اشخاص خصوصی است که خدشه دار شدن رکن اصلی داوری، یعنی آزادی اراده طرفین را در مراحل مختلف فرأیند رسیدگی داوری به دنبال دارد. از آنجایی که تحریم های اتحادیه اروپا به منزله نظم عمومی و قاعده ای الزام آور در سطح اتحادیه تلقی می شود، محاکم اتحادیه اروپا مکلف به تبعیت از این نظم و متعاقب آن ابطال آرای داوری مغایر با تحریم های اقتصادی هستند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر نظام تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا بر حل اختلافات تجاری از طریق داوری و نیز رویکرد دادگاه های مرتبط در این خصوص است. یافته نهایی مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی و با اتکا به مطالعات کتاب خانه ای حاکی از آن است که در مواجه با نظام تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا مرجع داوری در مقایسه با محاکم، به ویژه از نظر قانون حاکم بر داوری و نیز شناسایی و اجرای رأی داوری، بیش و پیش از تبعیت از نظام تحریم ها به عنوان قاعده آمره، به قلمرو صلاحیت و اختیارات خود اتکا می کند
۱۷۹۰.

ریسک های حقوقی و تجاری پخش و بهره برداری از آثار ادبی هنری خارجی بدون اخذ مجوز بهره برداری توسط سکوهای ارائه خدمات محتوایی داخلی بر بستر شبکه جهانی اینترنت

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 73 - 90

کلید واژه ها: حقوق مولف در فضای مجازی محتواهای فاقد مجوز بهره برداری حقوق مادی پدیدآورندگان آثار هنری و ادبی قرارداد مجوز بهره برداری سکوهای ارائه خدمات محتوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶۹
جریان تجارت آزاد و رشد تکنولوژی دسترسی، عموم به اطلاعات را تسهیل نموده و اهمیت حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی هنری را دو چندان ساخته است؛ به نحوی که بعضاً این دو در تعارض با یکدیگر گرفته و اولویت قرار دادن هر یک می تواند منجر به نقض دیگری گردد. از سوی دیگر، شمول حمایت از آثار هنری و ادبی بدون توجه به مرز بندی های جغرافیایی، در گرو به رسمیت شناختن آن ها توسط نظام های مختلف است که در این راستا، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی برای گسترش قلمرو حمایت کشور ها از حقوق مولف برقرار شده اند. با این روند این سوال به ذهن متبادر می گردد که :«اگر حقوق مولفان خارجی در قلمرو کشوری، بنا به ضوابط قانون داخلی به رسمیت شناخته نشود، آیا از آثار فوق الذکر بر بستر اینترنت و بدون پرداخت هزینه می توان به صورت تجاری منتفع شد؟ همچنین اگر بهره بردار مزبور، توسط شرکت ها تجاری چند ملیتی بوده که آن آثار در کشور سهامداران آنان مورد حمایت قرار بگیرد، چه ریسک هایی بهره بردار و سهامداران را تهدید می نماید. برای پاسخ به این سوالات باید ابعاد حق مولف در فضای مجازی و همچنین ضوابط حمایت از مالکان آثار برای واکاوی چالش های آن راتوجه داشت. در این راستا، بدواً به تعریف مفاهیم و تفاسیر از روابط طرفین این فرضیه پرداخته و سپس ریسک های حقوقی و تجاری بررسی می شود. در این تحقیق، داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده و در دو فصل موضوع بحث قرار گرفته اند.
۱۷۹۱.

اهمیت انرژی های پاک از منظر حقوق بشر و تعهدات حقوق بشری دولت ها در تأمین انرژی با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 215 - 237

کلید واژه ها: انرژی های پاک تعهدات دولت ها تغییرات اقلیمی حقوق بشر گازهای گلخانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۶
از دیدگاه نهادهای حقوق بشری تغییرات اقلیمی ناشی از سوخت های فسیلی، طیف گسترده ای از حقوق بشر را تهدید می کند. درنتیجه، دولت ها در اتخاذ سیاست های تأمین انرژی بی قیدوشرط نبوده و دارای تعهدات گسترده ای درباره حقوق بشر هستند. این تحقیق با روش «توصیفی-تحلیلی» و با استفاده از آرای قضایی، در پی بررسی این مسئله است که انرژی های پاک از منظر حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی دارند؟ همچنین با توجه آثار زیان بار تغییرات اقلیمی، دولت ها درباره اتخاذ سیاست های قابل قبول انرژی چه تعهداتی دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اصول و قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل محیط زیست دو دسته از تعهدات «شکلی» و «ماهوی» را برای دولت ها در زمینه اتخاذ سیاست های تأمین انرژی مشخص کرده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که محاکم و نهادهای حقوق بشری با استناد به تعهدات حقوق بشری، نه تنها دولت ها، بلکه حتی شرکت های نفت و گاز را ملزم به تجدیدنظر در «سیاست های انرژی» خود کرده اند.
۱۷۹۲.

مبنای استناد به معیار تناسب در حل وفصل اختلافات دولت-سرمایه گذار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 395 - 420

کلید واژه ها: اصل تناسب اصول کلی حقوق بین الملل تفسیر معاهدات سرمایه گذاری حقوق بین الملل سرمایه گذاری داوری سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۷۹
با آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی روند انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به منظور توسعه سرمایه گذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذاران خارجی میان کشورها به شدت رو به افزایش نهاد که این معاهدات اغلب داوری را به عنوان روش حل وفصل اختلاف برگزیده اند. اما عبارات مندرج در این معاهدات همیشه از شفافیت کافی برخوردار نیستند. ازاین رو داوران برای رسیدگی به اختلاف ناچار دست به تفسیر عبارات مندرج در معاهده می زنند. «تناسب» از سوی برخی از دیوان های داوری سرمایه گذاری برای برقراری توازن میان منافع متعارض کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه گذاران خارجی مورد استناد قرار گرفته است. برخی صاحب نظران مبنای استناد به معیار تناسب از سوی دیوان های داوری سرمایه گذاری را مورد تردید قرار داده اند. در این نوشتار ماهیت «تناسب» به عنوان یک اصل کلی حقوقی که در نظام های حقوقی داخلی ریشه دارد و به نحو مطلوبی به بخش های مختلف نظام حقوق بین الملل انتقال یافته است، احراز می شود و بر این اساس استناد به آن، به عنوان معیاری کاربردی، به منظور تفسیر معاهدات سرمایه گذاری طبق قاعده تفسیر مندرج در ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات توجیه می شود.
۱۷۹۳.

بررسی و تبیین جایگاه حق نظارت همگانی در حکمرانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 57-70

کلید واژه ها: نظارت نظارت همگانی حکمرانی اسلامی قرآن کریم امر به معروف و نهی از منکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
یکی از وظایف و حقوق مردم در نظام حکمرانی اسلامی، حق نظارت است که در قالب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و حق نظارت همگانی انجام می شود. امت اسلام همان طوری که موظف است در یک جامعه اسلامی، بر پایه ولایت متقابل مومنان، یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند، موظف می باشند بر عملکرد حکمرانان و کارگزاران نظام سیاسی نظارت داشته باشند و در صورت دیدن خلافی چون ترک معروف یا عمل به منکر، در قالب نصیحت مصداقی، آنان را از منکر باز داشته و به معروف هدایت نمایند. این مقاله با هدف کاربردی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تبیین این موضوع می پردازد که اصل امر به معروف و نهی از منکر و حق نظارت همگانی مهم ترین پشتوانه دینی در حکمرانی اسلامی برای اعمال نظارت بوده و برترین مصداق آن، رفتن به سمت ایجاد و حفظ حکومت اسلامی است.
۱۷۹۴.

ابزارهای مقابله جمهوری اسلامی ایران با موارد بین المللی نقض حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 71-94

کلید واژه ها: حقوق بشر مقابله با نقض حقوق بشر ضمانت اجرای حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۸۸
نگاهی به اتفاقات اخیر منطقه و جهان موارد متعددی از این موارد را فراروی ما قرار می دهد. نقض های فاحش حقوق بشر در فلسطین اشغالی، تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، جنایات داعش در سوریه و عراق، تجاوز عربستان به یمن، اعدام های دسته جمعی در عربستان، اتفاقات غیر انسانی در بحرین، نقض حقوق اولیه سیاهان در امریکا، اقدامات تروریستی دولت امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اعم از تحریم اقتصادی تا ترور فرمانده سپاه قدس و دیگر ترورها توسط امریکا و رژیم اشغالگر قدس، همگی بخشی از بسیار اقدامات ضد بشری است که در جهان اتفاق می افتد و مقابله با چنین مواردی نیازمند شناسایی همه ظرفیت های حقوقی و سیاسی و همه ابزارهایی است که حقوق بین الملل در اختیار کشورها قرار داده و متاسفانه کمتر از آنها استفاده می شود. این ابزارها، شامل ابزارهای فرهنگی و تبلیغاتی، ابزار مذاکره و دیپلماسی، عدم شناسایی وضعیت حاصله از نقض، قطع رابطه دیپلماتیک، بهره گیری از ترتیبات حقوقی منطقه ای ، دفاع مشروع فردی و دسته جمعى، ظرفیت های سازمان ملل متحد، اعم از شورای امنیت و مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، تدابیر قضایی بین المللی، ابزار فشار اقتصادی، اقدام مستقیم نظامی، همگرایی و هم افزایی با دولتهای همسو و تشکیل اتحادیه ها و ائتلاف ها و سازمان های منطقه ای مداخله بر اساس رضایت و درخواست و مداخله بشر دوستانه می باشد که جمهوری اسلامی ایران می تواند برای احقاق حقوق بشر مورد استفاده و استناد قرار دهد.
۱۷۹۵.

شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 145 - 170

کلید واژه ها: شرط پوشش دادن به غرامات انتقال مسؤولیت تخصیص ریسک قراردادهای لیسانس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۴
شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث، نظامی است که ریسک ها و مسؤولیت های ناشی از قرارداد را به یکی از طرفین قرارداد انتقال می دهد. در واقع، این شروط در بیشتر موارد ناظر به مسؤولیت ها، غرامات و ادعاهایی می باشند که ممکن است در آینده ایجاد گردد. لیکن این امر مانع از آن نیست که طرفین در مورد خطراتی که در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و روش های جبران خسارات آن در این قالب با یکدیگر توافق نمایند. این نهاد در برخی نظام های ملی به صورت صریح و در بسیاری دیگر به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این مقاله با توجه به اهمیت استفاده از این شروط در قراردادها و عدم سابقه تقنینی در نظام حقوقی ایران، ابتدا مفهوم شرط پوشش دهی به غرامات بر اساس مفاهیم رایج، تبیین و سپس به ممنوعیت های وارده بر سر راه استفاده از این شروط در قراردادها پرداخته شده است. ضمناً جایگاه این شرط به طور مفصل در قرارداهای لیسانس بررسی می گردد.
۱۷۹۶.

مالیات بر حق واگذاری محل و ابعاد حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 329 - 351

کلید واژه ها: حقوق اقتصادی حقوق مالیاتی مالیات های مستقیم مالیات بر درآمد حق واگذاری محل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
مالیات بر حق واگذاری محل ازجمله مباحث حقوق مالیاتی است که مداقه کمتری پیرامون ابعاد حقوقی آن انجام پذیرفته است. تعریف قانونی موجود از «حق واگذاری محل و مصادیق آن» با دو اشکالِ «ابهام» و «نقص» مواجه است و در این نوشتار تلاش شده تعریفی جامع از این موارد ارائه شود. همچنین با تتبع در منابع حقوق مالیاتی، شروط چهار گانه ای جهت «تحقق انتقال حق واگذاری» استخراج شده است که احراز آن ها جهت شمول این نوع مالیات، ضروری است. در مورد «روش انتقال حق واگذاری» نیز این امر منحصر به انتقال از طریق اسناد رسمی نیست و با اسناد عادی نیز انتقال، تحقق می یابد. همچنین جهت تشخیص «زمان تعلق مالیات» می بایست «توافق طرفین جهت انتقال حق» را ملاک دانست و در «تشخیص درآمد مشمول مالیات» نیز عموماً «قیمت عرفی حق واگذاری محل» ملاک کار مأموران مالیاتی قرار گیرد؛ روشی که نه تنها عامل بی انضباطی مالی است، بلکه می تواند جرم خیز و فسادزا باشد، لذا راه حل های جایگزینی در این مورد پیشنهاد شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است و جدیدترین «مقررات مالیاتی» به علاوه آرای صادره از شورای عالی مالیاتی، هیئت عمومی، هیئت های تخصصی و شعب دیوان عدالت اداری مورد توجه این پژوهش بوده است.
۱۷۹۷.

جایگاه اصل انصاف در فقه و حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸) 101 - 110

کلید واژه ها: انصاف عدالت دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
اصل انصاف از موضوعات مهم در فقه و حقوق است که ابعاد مختلف آن همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جایگاه و آثار آن در فقه و حقوق کیفری پرداخته شود. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه انصاف در قالب اصل عدالت به طور گسترده، مورد استعمال قرارگرفته و در قواعد فقهی چون لاضرر و زرین اصل انصاف قابل استنباط است. در حقوق کیفری انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورداستفاده قرار نگرفته است. بااین وجود بر لزوم توجه به دادرسی عادلانه کمک نموده و در مرحله صدور رأی در مواردی چون تخفیفات در جرایم تعزیری موردتوجه قانون گذار قرار گرفته است. اصل انصاف آن گونه که باید در حقوق کیفری نمود نداشته است؛ بنابراین لازم است به عنوان یک قاعده تأثیرگذار ارائه گردد تا فقها و قضات دادگستری، احکام و قوانین موجود در فقه و حقوق را با آن ارزیابی کنند و هر چه را که عقل آن ها مستقل از شرع، مخالف با عدالت و انصاف بیابد، کنار نهند و قوانین و احکام را آن گونه که مقتضی عدل و انصاف می دانند، صادر نمایند.
۱۷۹۸.

شناسایی ابعاد و مؤلفه های سیاست های کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 37 - 58

کلید واژه ها: سیاست کیفری مؤلفه های سیاست کیفری سیاست کیفری عوام گرایانه جرایم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۰
نفوذ عوام گرایی کیفری به حوزه سیاست گذاری جرایم اقتصادی باعث شده است تا سیاست های سخت گیرانه احساسی، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه، تصویب و اجراء شوند؛ در حالی که این برنامه ها سنجش علمی نشده اند.نوشتار پیش رو، در بررسی سیاست های عوام گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی، با هدف کاهش این گونه از سیاست های کیفری، به این نتیجه دست یافته است که اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی، تمرکز بر پاسخ های کیفری سختگیرانه، تأکید بر جنبه های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه ای بر سیاست های کنترل، از مهمترین جلوه های سیاست های عوام گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاست های عوام گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی، تورم قوانین کیفری، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه را در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسیْ رسانه ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می آورد. این سیاست ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است، به گونه ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس، در تحقق اهداف تعیین شده، موجب بدبینی و بی اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
۱۷۹۹.

امکان سنجی رجوع به آراء عمومی در تقنین جرم و مجازات در اسلام و نظام های حقوقی ایران و ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 59 - 92

کلید واژه ها: حق تعیین سرنوشت سیاست کیفری کیفردهی وضع مجازات همه پرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۳
اصل 59 قانون اساسی ایران رجوع به آراء عمومی از طریق همه پرسی در مسائل بسیار مهمّ را عنوان کرده است. یکی از ابعاد این قانونگذاریِ مستقیم، تقنین جرم و مجازات محسوب می شود. نظام ایران تا به امروز در رویّه خود به همه پرسی تقنینی در امور کیفری به صورت خاص مراجعه نکرده است. در باب مسأله اخیر امکان دارد این بحث مطرح شود که با توجه به نقش اساسی اسلام در تقنین جرایم و مجازات ها در نظام کیفری ایران، اساساً رجوع به نظر مردم پیرامون این موضوعات، محدودیّت شرعی به همراه داشته باشد. در هر حال، حکومت هایی مانند ایتالیا از همه پرسی تقنینی با ماهیّت کیفری استفاده به عمل آورده اند. طبق اصل 75 قانون اساسی این کشور، اجرای همه پرسی درباره لغو قوانین مجلس مقدور می باشد و این قاعده در مقاطع مختلف حتی در حوزه کیفری به اجرا در آمده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و پس از بررسی مبانی مراجعه به آراء عمومی در امور کیفری از منظر اسلامی و ارائه داده های مرتبط با نظام های ایران و ایتالیا، مشخص شد که برگزاری همه پرسی برای تعیین جرایم و مجازات ها در ایران، به شرط رعایت ملاحظات مربوطه نه تنها منع شرعی و قانونی ندارد، بلکه بهره گیری از رویّه ایتالیا می تواند کمک شایانی در تحقّق مسائل ذیل محسوب گردد: ارتقای کیفیّت حکمرانی جمهوری اسلامی، افزایش میزان اعتماد دو جانبه مردم و حاکمان و بالاخره تطبیق وضع جرایم و مجازات ها با دغدغه روز جامعه؛ هرچند این مهمّ، نافی نظارت حاکمیّت در روند اجرای همه پرسی برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مردم نمی باشد.     
۱۸۰۰.

نقش مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 107 - 130

کلید واژه ها: بدهکاران بانکی مطالبات ورشکستگی حقوقی ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
احکام ورشکستگی عادی به علت جنبه های حمایتی به عنوان راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان از پرداخت مطالبات تبدیل شده است. اگرچه آرای ورشکستگی کیفری موجب کاهش مطالبات می شود، اما از آنجا که محکومیت کیفری مشمول اشخاص حقوقی نمی گردد، مطالبات بانکی کاهش نیافته است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی قوانین و نقش آن در افزایش مطالبات در نتیجه اقدام متقلبانه بدهکاران بانکی در دریافت حکم ورشکستگی بدون نگرانی از دریافت حکم کیفری به نقش مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و تأثیر آن در وصول مطالبات می پردازد. برآیند نوشتار این است که با بازنگری در مقررات موجود و سیاست جنایی افتراقی در مقابله با جرایم یقه سفیدی در مقایسه با جرایم افراد عادی و با بهره گیری از سیاست های جنایی قضایی از قبیل صدور آرای وحدت رویه جدید در جهت پیشگیری از جرایم ورشکستگی کیفری، می توان در این حوزه مطلوب تر عمل نمود.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان