سابقة دو نهاد حقوق و اخلاق و رابطة این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقة عمر بشر دانست، اما این سابقة طولانی مانع از وجود مبادلات فراوان در مورد نوع و میزان این رابطه و باعث نیل به یک توافق ماندگار میان اندیشمندان دو حوزه در تنظیم رابطة این دو نهاد نشده است. حقوق و اخلاق علی رغم اشتراکاتی که در حوزه های هدف، گستره و... دارند در همین حوزه ها دارای تفاوت های جدی هستند که همین امر ضرورت وجود ساز و کارهای خاص برای تحقق و عینیت یافتن هر کدام از آن ها را ایجاب می نماید. عمدة نظرات اندیشمندان در تنظیم رابطة این دو حوزه را می توان در ذیل دو عنوان حمایت حدأکثری یا حدأقلی حقوق کیفری از اخلاق جای داد. به عبارتی پس از تعیین محل های تلاقی این دو عنوان و در مقام تبیین رابطة مناسب جهت حل مشکل در فروض تلاقی، برخی قائل به حمایت حدأکثری حقوق کیفری از اخلاق هستند و آن را عام و فراگیر می شمرند، در مقابل، گروهی معتقد به حدأقل حمایت حقوق کیفری از اخلاق بوده و آن را منحصر در موارد غیرقابل اجتناب می دانند و قائل به راهکارهای جایگزین هستند. در این بین می توان نظریه ای را تحت عنوان نظریة بنیادین مطرح نمود که مقام ثبوت و اثبات را از هم تفکیک می نماید و در مقام ثبوت معتقد به حمایت حدأکثری حقوق از اخلاق برای حاکم و در مقام اثبات معتقد به حمایت ناظر به مقتضیات و شرایط بر اساس نظر حاکم جامعه و با مکانیزم های مختلف و متنوع ناظر به متخلف است که این همان نظریة اسلام و مبتنی بر قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» می باشد.
