حمید ابهری

حمید ابهری

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
۱.

ادله الکترونیکی اثبات دعوا در دادرسی اداری و مدنی در ایران وفقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادله الکترونیکی دادرسی اداری دادرسی مدنی فقه ادله اثبات دعوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 32 تعداد دانلود : 377
امروزه با گسترش فناوری اطلاعات ادله الکترونیکی و اسناد مربوط به آنها به صورت روزافزونی در حال ذخیره سازی و تولیدهستند. استنادپذیری ادله اثبات دعوا الکترونیکی در قانون تجارت ایران و در دادرسی مدنی پذیرفته شده است. قانون گذار ایران با توجه به قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال و ماده ۴۷ آیین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک مصوب ۱۳۹۳، داده پیام را فقط به ابزارهای الکترونیک منحصر نکرده است و هر ابزاری همچون پوشه های تصویری و صوتی ،تلگرام و ابزارهای نوری را هم دلیل الکترونیک می داند اما این مسئله از منظر فقها و دانشمندان اسلامی در صورتی قابل پذیرش ،دارای اعتبار و حجت است که سند و نوشته دارای امضا یا مهر باشد و به طریقی مطمئن مصون از تغییرات بماند و صادر کننده آن بر پذیرش مندرجات مسلم باشد و همچنین موجب علم قاضی گردد. از سوی دیگر در دادرسی اداری نیز امکان اعمال ادله الکترونیک قابل بحث و بررسی است. با توجه به نوپا بودن دادرسی اداری در حقوق ایران و ویژگی های خاص آن، به نظر می رسد استفاده از این ادله در دادرسی اداری نیز جای بحث و بررسی دارد. پرسش اصلی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است که استناد به ادله الکترونیک در دادرسی های مدنی و اداری به چه نحوی است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲.

قلمرو شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده در قرارهای نهایی (با تأکید بر قرار سقوط دعوا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرار نهایی سقوط دعوی ماهیت و حکم قرارهای قاطع دعوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 485 تعداد دانلود : 250
زمینه و هدف : از جمله موضوعات چالش برانگیز در خصوص اعتبار امر قضاوت شده، درباره امکان یا عدم امکان تسری قاعده به قرارهای نهایی، خاصه قرار سقوط دعوی است که این امر موجبات تشتت آرا در محاکم قضایی و به ویژه میان دکترین حقوقی را فراهم آورده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در قانون آئین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص آرایی است که از راه های عادی قابل شکایت نباشد و این همان معنایی است که از حقوق فرانسه قابل استنباط است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که قاعده اعتبار امر قضاوت شده، بر آرایی که در ماهیت دعوا صادر شده اند و قاطع آن هستند، حاکم است. به همین دلیل است که رویه قضایی نیز جز در خصوص قرار سقوط دعوا، سایر قرارهای نهایی صادره از سوی محکمه را مشمول اعتبار امر قضاوت شده، نمی کند.
۳.

تشریفات مربوط به مطالبه ی مهریه توسط زوجه با تاکید برمقررات جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهریه اداره ثبت دادگاه خانواده هزینه دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 414
زمینه و هدف : یکی از حقوق مالی که در ضمن عقد نکاح برای زن ایجاد می شود، مهریه است. در پژوهش حاضر به بررسی تشریفات و سازوکارهای مطالبه مهریه توسط زوجه در پرتو تحولات قانونی جدید از جمله بخشنامه رئیس قوه قضائیه و قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در راستای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در راستای مراجعه زوجه به اداره ثبت اسناد جهت وصول مهریه با حق زوجه در مراجعه مستقیم به دادگاه در چهارچوب قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی چالش های عملی را ایجاد می نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : چنانچه مهریه مستند به سندرسمی باشد، زوجه لزوما باید ابتدا برای مطالبه ی مهریه از طریق دفترخانه ی ثبت کننده نکاح و اداره ی ثبت اسناد درخواست صدوراجرائیه کند و مستقیما حق مطالبه ی مهریه ازطریق دادگاه ندارد. همچنین درصورت لزوم مراجعه به دادگاه زوجه مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی براساس قیمت روز است که این مقرره با مقررات آیین دادرسی مدنی تعارض دارد.
۴.

مطالعه تطبیقی صلاحیت هیأت مدیره بورس در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه در حقوق ایران، آمریکا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت هیأت مدیره بورس دعوای مسئولیت مدنی داوری سازش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 162 تعداد دانلود : 191
تبصره1 ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار، هیأت مدیره بورس را در کنار هیأت داوری، صالح به رسیدگی دعاوی خسارت در فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار دانسته است؛ هیأت مدیره بورس، علاوه بر شأن و وظایف هیأت مدیره شرکت های سهامی عام، صلاحیت و تکالیف دیگری نیز از باب ناشر بودن و تشکل خودانتظام دارد. مقرره فوق الذکر از حیث نوع، قلمرو و حدود صلاحیت رسیدگی در هیأت مدیره بورس نیاز به بررسی دقیق داشته و با بررسی آن، کشف می شود درخصوص آیین و تشکیلات رسیدگی و همچنین صدور رأی و اجرای آن مبهم است. علاوه بر این، هیأت مدیره بورس فاقد هرگونه شأن حقوقی قضایی بوده و رسیدگی به دعوی در آن با ایراد اساسی مواجه و به علت صلاحیت دو مرجع با تشکیلات متفاوت، امکان تعارض آرای صادره در امری واحد بسیار بالاست؛ حال آنکه در حقوق کشورهای دیگر ازجمله آمریکا و انگلیس گرچه نهادهای دیگر به غیر از دادگاه نسبت به رسیدگی امور تخلفاتی، ایجاد سازش و داوری میان زیان دیده و عامل زیان در فرایند عرضه اولیه صالح هستند؛ لکن رسیدگی قضایی به موضوع برعهده دستگاه قضایی آنهاست. بررسی دقیق مقررات راجع به موضوع بحث و تطبیق آن با سایر کشورها ضرورت تفسیر مضیق، اصلاح و تکمیل آن را در شرایط فعلی که بازار سرمایه نیازمند حمایت است روشن می سازد؛ لذا این مقاله بر آنست تا با بررسی دقیق منابع و نوشتارهای موجود داخلی و خارجی، ضمن بررسی ابعاد مختلف صلاحیت هیأت مدیره بورس، بر ضرورت اصلاح مقررات مربوط تأکید نماید؛ خصوصاً اینکه در حال حاضر مقدمات اصلاح قانون نیز آغاز شده است.
۵.

مسئولیت مدنی دولت پس از وقوع حوادث طبیعی با نگاهی بر قانون مدیریت بحران کشور (مصوب 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلای طبیعی مدیریت بحران مسئولیت مدنی دولت مسئولیت کارمند جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 531 تعداد دانلود : 115
این اصل که زیان باید توسط وارد کننده آن جبران گردد در همه نظامهای حقوقی مورد وفاق است. اما آیا می توان دولت را به عنوان مسئول تامین امنیت و رفاه شهروندان تابع این قاعده قرارداد و در زمان وقوع بلای طبیعی آن را مسئول جبران خسارات وارده دانست؟ ق.م.ب.ک دولت را مسئول جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی( به عنوان یکی از مصادیق مخاطره منجر به بحران) در حق اشخاص آسیب دیده دانسته. این در حالی است که خسارات ناشی از بلایای طبیعی قابل انتساب به عملکرد دولت نبوده و در نتیجه نمی توان مسئولیت را مسئولیت مدنی به معنای خاص کلمه دانست. فرض پژوهش آن که ماهیت این مسئولیت تکلیفی است که قانون گذار در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی (یکی از مراحل مدیریت بحران ) به عهده دولت قرار داده وحاکمیت را به عنوان پاسدار حقوق طبیعی ملزم به تهیه حداقل های لازم جهت ادامه حیات برای افراد آسیب دیده کرده. اما در فرضی که دولت در انجام هر یک از مراحل مدیریت بحران در هنگام بروز بلای طبیعی کوتاهی کند و از آن محل آسیبی متوجه اشخاص گردد مسئولیت جبران خسارت به عهده آن خواهد بود. به عبارتی با تصویب قانون مدیریت بحران بر دامنه مسئولیت دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی افزوده شده زیرا به موجب این قانون دولت در اعمال حاکمیت در دو فرض مسئول خواهد بود؛ 1.مواردی که به حکم قانون مسئول شناخته شود(تکلیف به جبران در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی). 2.موردی که در اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر گردد(کوتاهی در انجام هریک از مراحل مدیریت بحران).
۶.

شرایط اساسی صحت قرارداد پیوند رحم با نگاهی به حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اهدای رحم باروری جنین رحم پیوندی گامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 533
برخی از بانوان به صورت مادرزادی فاقد رحم هستند و یا در اثر ابتلا به بیماری مجبور به برداشت رحم خود شده اند و درنتیجه به دلیل فقدان رحم قادر به باروری نیستند. این دسته از اشخاص به منظور باروری می توانند از رحم پیوندی بهره ببرند. قرارداد پیوند رحم قراردادی است که به موجب آن، رحمِ یک طرفِ قرارداد جهت اعطای قدرت باروری به طرف دیگر که فاقد رحم است، تملیک می شود. نظر به جدید بودن قرارداد پیوند رحم، این قرارداد مسائل تازه ای را در باب شرایط اساسی صحت معاملات ایجاد می کند. در خصوص قصد و رضای طرفین، با توجه به اینکه پیوند رحم به نابودی قدرت حاملگی در اهداکننده منجر می شود، لذا کسب رضایت در این خصوص باید با بیان کلیه شرایط و عواقب ناشی از پیوند و به صورت آگاهانه باشد. از طرفی، نظر به مخاطره آمیز بودن آن، پذیرش پیوند رحم در تعارض با مصلحت محجورین بوده، سرپرست آنها حق تصمیم گیری در این خصوص را ندارد. ازآنجا که نتیجه این قرارداد به دنیا آمدن یک کودک است، لذا طرفین قرارداد پیوند رحم علاوه بر اهلیت عام، باید دارای یک سری شرایط اختصاصی نیز باشند. موضوع تعهد در خصوص قرارداد پیوند رحم از این جهت دارای اهمیت است که پیوند رحم با پیوند سایر اعضا دارای تفاوت های قابل توجهی است؛ ازجمله اینکه پیوند رحم مخاطره آمیز و موقتی است و برخلاف پیوند سایر اعضا حافظ حیات نیست و صرفاً به ارتقای سطح کیفیت زندگی گیرنده عضو می انجامد. به نظر می رسد موضوع قرارداد پیوند رحم با توجه به ادله ای چون حق باروری، اصل حاکمیت اراده، حق درمان و سایر مستنداتی که در مقاله به آن اشاره می شود، مشروع است. دریافت عوض که با جهت این قرارداد ارتباط پیدا می کند نیز در قالب ماده 801 قانون مدنی قابل توجیه است.
۷.

واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

کلید واژه ها: نحله رویه قضایی طلاق حقوق مالی زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 311 تعداد دانلود : 920
«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، مقاله حاضر قصد دارد تا به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید. نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.
۸.

بررسی تطبیقی سازش در قانون آیین دادرسی مدنی فراملی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آیین دادرسی فراملی ملی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات صلح و سازش حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 201 تعداد دانلود : 238
سازش به عنوان یکی از شیوه های مؤثر حل وفصل اختلافات از دیرباز مورد توجه قرار داشته و به قوانین کشورهای مختلف ورود نموده است. در همین راستا قانون آیین دادرسی مدنی فراملی که با هدف تبیین مفاهیم اصلی عنصر حیاتی عدالت در نظام های حقوقی مختلف دنیا و در نهایت ارائه قانونی مدون، خاصه در زمینه ی دعاوی بازرگانی بین المللی که قابل تسری به سایر اختلافات حقوق مدنی نیز می باشد، پا به عرصه وجود نهاده، به حل وفصل اختلافات از طریق برقراری صلح و سازش اهتمام ویژه ورزیده است. پیشنهاد سازش در مقررات یادشده در صورتی که بدون علت موجه مورد پذیرش قرار نگیرد با ضمانت اجرای قانونی همراه خواهد بود که این امر با فلسفه وجودی سازش در تعارضی آشکار قرار دارد. قانون گذار ایران نیز در قوانین مختلف به حل اختلاف از طریق سازش توجه نموده و حتی قانون خاصی تحت عنوان شورای حل اختلاف برای احیاء و اشاعه فرهنگ صلح و سازش وضع نموده است. با توجه به مزایای بسیار حل وفصل اختلافات از طریق سازش، مقاله حاضر با تمسک به روش توصیقی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای درصدد بررسی تطبیقی سازش در قانون آیین دادرسی مدنی فراملی و قوانین کشور ایران است تا ضمن بیان انطباق قوانین یاد شده وجوه افتراق آنان نیز مشخص شود.
۹.

ماهیت و قلمرو حکم مربوط به انتقال اموال بیمه گر به صندوق تأمین خسارت های بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه گر قائم مقامی انتقال اموال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 308
هدف : این پزوهش با هدف بررسی ماهیت و قلمرو حکم انتقال اموال بیمه گر به صندوق تأمین خسارت های بدنی در صورت جبران خسارت توسط صندوق به قائم مقامی از بیمه گر انجام شده است. روش شناسی : روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها :تفسیر عبارت مذکور در تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، مستلزم توجه به اصول و قواعد حقوقی و سایر مقررات موضوعه در باب ورشکستگی و ضوابط حاکم بر موسسات بیمه ای است و صرف تمرکز بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین نامه های مربوطه، تفسیر درستی ارائه نمی دهد. نتیجه گیری : با اعتقاد به خروج موضوعی فرض توقف و ورشکستگی، به نظر می رسد، مراد مقنن از تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، حذف تشریفات «فروش مال توقیف شده» در مرحله اجرای احکام بوده است. همچنین، این نتیجه به دست آمده که برای شمول این تبصره، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث به همراه ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، ضروری است و صرف ناتوانی در پرداخت، مسئولیتی برای صندوق ایجاد نمی کند   طبقه بندی موضوعی : .G22 ,K19 ,K39
۱۰.

تحلیل خسارت متناظر در پرتو نظریه ی جبران جمعی خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمه اجباری جبران کامل خسارت حوادث رانندگی خسارت متناظر مسئولیت جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 957 تعداد دانلود : 262
پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی  سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان دیده) می تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی این مسئله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست. روش شناسی: این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: حوادث رانندگی یکی از متداول ترین و مهم ترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیش بینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش  بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف، نه تنها درصورت وجود بیمه نامه  شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن می باشد. مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی با همه کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابری های اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغه مندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور می باشد. نتیجه گیری: مقاله حاضر نشان می دهد که قانونگذار در پیش  بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان دیده از نظریه جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه  های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسئولیت مدنی آن چه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله اول قرار می گیرد نه مسئولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسئول حادثه خود حادثه مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت می گردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی می گردد. بدین ترتیب، قانونگذار به درستی از امکان خود در به کارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.
۱۱.

آثار شرط عوض بر عقود رایگان تملیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 343 تعداد دانلود : 382
از میان عقود رایگان تملیکی متعددی که در قانون مدنی از آن ها یاد شده تنها در عقد هبه از امکان قرار دادن شرط عوض ضمن آن بحث گردیده و در سایر عقود مجانی چیزی بیان نشده است. ولی نویسندگان حقوقی با توجه به ماده 801 امکان درج شرط عوض را در همه عقود رایگان تملیکی پذیرفته اند. مطابق قواعد عمومی اصولا شرط ضمن عقد تاثیری بر عقد ندارد و تنها شرط است که از عقد اثر می پذیرد و با انحلال آن از بین می رود. اما این اصل کلی در عقود رایگانی که ضمن آن ها شرط عوض می شود با تردید روبرو است، زیرا با دقت در برخی مواد قانون مدنی می توان دریافت که شرط عوض در برخی موارد بر عقد رایگان تاثیر می گذارد و حتی موجب تغییر ماهیت عقد می گردد. لذا این پژوهش با رویکرد بررسی آثاری که از درج شرط عوض بر عقود رایگان تملیکی ایجاد می شود با مطالعه کتب فقهی و حقوقی و همچنین قانون مدنی به بیان این آثار می پردازد.  
۱۲.

احکام خاص عیب خودرو در حقوق موضوعۀ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودرو ضمانت اجرا عرضه کننده عیب مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 68 تعداد دانلود : 968
زمانی که مصرف کننده خودرویی نو خریداری می کند، اما با عیبی در آن روبه رو می شود، حق رجوع به تولیدکننده را خواهد داشت. بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، ضمانت اجرای عیب خودرو، به ترتیب: حق تعمیر، حق تعویض یا استرداد ثمن خواهد بود. اما در قانون مدنی، در خصوص مبیع کلی فقط به حق تعویض و سپس حق فسخ اشاره شده است. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو عیوب را به سه دسته عیب در تولید، عیب در طراحی و عیب در هشدار تقسیم کرده است. اما آیا این ضمانت اجراها در هر سه دسته عیوب پیش گفته اعمال می شود؟ آیا خریدار می تواند بدون تقاضای تعمیر، سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود؟ ضمانت اجرای تعویض، در عیب طراحی خودرو و ضمانت اجرای تعمیر در برخی از موارد عیب طراحی اعمال نمی شود. خریدار مکلف است ابتدا تقاضای تعمیر کند و اگر تعمیر افاقه نکرد یا ممکن نبود به سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود. ضمانت اجرای ردّ ثمن نیز به دلیل نوسانات بازار، به تنهایی نمی تواند زیان های وارده به خریدار را جبران کند. نمی توان هم تقاضای تعمیر کرد و هم فسخ را طبق قانون مدنی مطالبه نمود. برخلاف تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته، به بحث ضمانت اجراها به طور کلی و در تمام کالاها پرداخته شده است. در این نوشتار، به طور تخصصی تر و جزئی تر، ضمانت اجراهای عیب فقط در خودرو بررسی خواهد شد. همچنین از نکات بدیع این تحقیق، بررسی توأمان ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است.
۱۳.

نقد مسؤولیت مدنی ناشی از عرضه اولیه در قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا با نگاهی به حقوق انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوراق بهادار تقصیر سرمایه گذار عرضه اولیه مسؤولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 994 تعداد دانلود : 739
عرضه اولیه سهام در بورس، به عنوان یک فعالیت حرفه ای بازار مستلزم ایفای نقش از سوی اشخاص متعددی است. ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار گرچه خواسته است در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و به تبع آن بازار سرمایه، بر مسؤولیت مدنی این اشخاص تأکید کند؛ لکن این مقرره در ظاهر نه تنها نتوانسته از عهده این مهم برآید، بلکه در برخی موارد موجب دشوارتر شدن احقاق حق زیان دیده می شود. عدم تغییر مبنای مسؤولیت مدنی، تعیین مدت برای طرح دعوی، احصای اشخاص مسؤول، ایجاد صلاحیت موازی برای هیأت مدیره بورس و عدم وضع حکم جدید در خصوص نحوه مسؤولیت اشخاص دخیل در ورود ضرر واحد ازجمله نکات قابل تأمل آن است. این درحالی است که بامطالعه حقوق انگلیس و آمریکا معلوم می شود که در آنجا رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از عرضه اولیه بسیار ضابطه مند بوده و مقررات موجود حداکثر حمایت را از سرمایه گذاران می کند. تغییر مبنای مسؤولیت از تقصیر به مسؤولیت بدون تقصیر، ایجاد مسؤولیت تضامنی برای عاملان زیان متعدد در ضرر واحد و بازنگری در صلاحیت هیات مدیره بورس در رسیدگی به دعوا ازجمله راهکارهایی است که می تواند حمایت حداکثری را از سرمایه گذار و بازار سرمایه درپی داشته باشد.
۱۴.

واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

کلید واژه ها: نحله طلاق حقوق مالی زوجه فقه رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 811 تعداد دانلود : 304
«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با توسل به رویکرد کتابخانه ای، به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید.  نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.
۱۵.

مطالعه تطبیقی ضمان ناشی از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث بر مبیع در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدم مطابقت حقوقی ادعای ثالث مالکیت فکری کنوانسیون وین حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 704 تعداد دانلود : 608
با توجه به ﻣﺎده 42 کنوانسیون وین، عمل ﺑﺎﯾﻊ در ﺗﺤﻮﯾﻞ مبیعی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎادﻋﺎی مالکیت فکری ﺛﺎﻟﺚ می‌باشد، در واﻗﻊ ﻧﻘﺾ تعهد او در مورد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ مبیع است. درنتیجه، ﺗﺤﻮﯾﻞ مبیعی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی مالکیت فکری ﺛﺎﻟﺚ باشد، ﻣﺼﺪاق ﻋﻨﻮان ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ کالا با قرارداد اﺳﺖ و طﺮق ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﮐﺎﻻهای ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﺒﻖ درمواد46، 50 و 51 کنوانسیون، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﮐﺎلاهای ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی ﺛﺎﻟﺚ ناشی از مالکیت فکری می‌باشد. برخلاف کنوانسیون، درحقوق ایران، تمایزی بین حقوق وادعاهای شخص ثالث ناشی از مالکیت فکری وغیرآن، وجود ندارد. بنابراین با توجه به مواد390و391 قانون مدنی، درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع به صورت کلی یا جزئی، بایع ملزم به استرداد ثمن به خریدار است و درصورت جهل مشتری، بایع ضامن پرداخت کلیه غرامات وارده به وی است.<br /><br />سوالی که مطرح می شود این است که اگر شخص ثالثی دربرابر خریدار ادعا نماید که استفاده خریدار از مبیع، حق مالکیت فکری وی را نقض می کند، فروشنده مبیع دربرابر خریدار چه مسئولیتی خواهد داشت؟ کنوانسیون بیع بین المللی کالا درماده42 مقرر می دارد: «1-بایع باید کالایی را تحویل دهد که از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی که هنگام انعقاد قرارداد بایع از آنها مطلع بوده یا نمی توانسته است نسبت به آنها بی اطلاع باشد، مصون باشد». در این زمینه، این سوال مطرح می شود که منظور از مالکیت فکری در کنوانسیون چیست؟ با اینکه ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﻣﻮاد 45ﺗﺎ52، شیوه‌های ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣتفاوتی را ﺑﺮای ﻧﻘﺾ تعهد از ﺳﻮی ﺑﺎﯾﻊ، مقرر کرده اﺳﺖ، اﻣﺎ، در رابطه با طرق جبرانی ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی ﺛﺎﻟﺚ ناشی از مالکیت فکری، صریحا مقرره‌ ای پیش بینی نشده است.
۱۶.

مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با نهادهای مشابه و تشخیص ماهیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد پیش فروش ساختمان عقد معین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 677 تعداد دانلود : 583
هر قراردادی که به موجب آن، پیش فروشنده، متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص مطابق نقشه ساختمانی و اوصاف قراردادی در یک زمین شود و واحد ساختمانی مذکور در موعد مقرر و در ازای دریافت مبلغ قراردادی به مالکیت طرف دیگر قرارداد(پیش خریدار) در آید، «قرارداد پیش فروش ساختمان» محسوب می شود. قرارداد مذکور، در عین حال که با برخی از نهادهای فقهی و حقوقی، شباهتهایی دارد ولی دقیقا منطبق با این نهادهای شناخته شده حقوقی نیست. قرارداد پیش فروش ساختمان تشابهاتی با عقود بیع سلم، عقد استصناع، عقد بیع، عقد بیع معلق، تعهد به بیع، عقد نامعین(قرارداد خصوصی) دارد ولی از برخی جهات با این نهادها، تفاوت دارد. در این تحقیق، ضمن مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با هر یک از نهادهای مذکور و بررسی وجوه تشابه و تفاوت آنها، خواهیم دید که با توجه به مقررات موجود در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389که قانونگذار پس از تعریف قرارداد پیش فروش، به ذکر شرایط و آثار قانونی قرارداد مزبور پرداخته است، لذا باید معتقد بود که قرارداد پیش فروش ساختمان، یک عقد معین با احکام و شرایط خاص خود بوده و دارای آثار قانونی منحصر به خود به عنوان یک قرارداد خاص می باشد.
۱۷.

مسئولیت مدنی بازارگردان در راستای انجام بازارگردانی اوراق بهادار

کلید واژه ها: بازارگردان سرمایه گذار بورس ثالث سهامدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 270 تعداد دانلود : 986
بازارگردان، به عنوان یکی از فعالان بازار اوراق بهادار، می تواند نقش بسزایی در کنترل بازار و نقدشوندگیِ آن داشته باشد. تعهدات و تکالیف این شخص در راستای انجام بازارگردانی، اصولاً دربرابر سه دسته از اشخاصْ ممکن و متصور است: دربرابر بورس، دربرابر سرمایه گذار (طرفِ قراردادِ تأمینِ مالیِ بازارگردانی) و دربرابر سهامداران و سرمایه گذاران در سهام موضوع بازارگردانی. احراز مسئولیت بازارگردان دربرابر هریک از اشخاص اخیرالذکر، مستلزم بررسی نوع رابطه حقوقی میان آن هاست. بر این اساس، چنانچه وجود قرارداد میان بازارگردان و هریک از این اشخاص محرز شود، مسئولیت بازارگردانْ تابع شرایط مسئولیت قراردادی است. در غیر این صورت، مدعیِ ورودِ زیان باید شرایط و ارکان مسئولیت مدنی غیرقراردادی را اثبات کند تا خسارت او جبران شود. همچنین در رابطه قراردادیِ بازارگردان باید با لحاظ این که تعهداتش در زمره تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه، جنبه اثباتی قضیه را بررسی کرد و او را مسئول جبران خسارت قلمداد نمود.
۱۸.

مفهوم و تاثیر اکراه در مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اکراه مسئولیت مدنی اتلاف تسبیب حقوق ایران و فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 876 تعداد دانلود : 579
انسان موجودی ارادی است و داشتن این خصوصیت باعث می شود که مسئولیت هایی برانسان بار شود و در صورتی که فرد تحت تاثیر اکراه، اراده اش مخدوش شود مسئول دانستن او تا حدودی امکان پذیر نیست. البته این نظر در بحث قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت کیفری درقوانین دو کشور ایران و فرانسه، پیش بینی شده ولی قانون گذار ایران در حقوق مسئولیت مدنی، سکوت کرده است. دانشمندان علوم اسلامی، در کتاب های فقهی به این موضوع پرداخته و در بعضی موضوعات از جمله مبحث قتل اکراهی، اختلاف نظر دارند، در قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجازات شخص اکراه شده، قانونگذاری شده است، ولی در مبحث حقوقی، حقوقدانان ایرانی، در کتب مسئولیت مدنی خود، به طور مختصر، با اشاره به کتب فقهی و قوانین مرتبط به آن پرداخته، ولی قاعده خاصی برای آن پیش بینی نکرده اند. با دقت در قوانین دو کشورایران و فرانسه، ضرورت پیش بینی مواد مجزایی برای موضوع اکراه در مسئولیت مدنی ایران به دلیل اهمیت روزافزون مسئولیت مدنی و جلوگیری از اختلاف نظر در رویه قضایی احساس شده و مواد پیشنهادی هم ارائه گردیده است.
۱۹.

ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افراز تقسیم مال مشاع شریک ثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 749 تعداد دانلود : 982
در خصوص ماهیت تقسیم، در فقه و کتب حقوقی سخن گفته شده، اما از ماهیت افراز کمتر سخن به میان آمده است. اکثر نویسندگان در بررسی تقسیم، به ماهیت آن نیز پرداخته اند و چون افراز را یکی از شقوق تقسیم می دانند، خود را بی نیاز از بیان ماهیت افراز دیده اند. با شناخت ماهیت افراز، حسب اینکه معامله (بیع، مبادله، معاوضه) یا تمیز حق یا عقد باشد، آثار آن نیز متفاوت است. آیا حق شفعه و خیارات در افراز جاری است یا خیر؟ آیا در افراز، امکان اقاله وجود دارد یا خیر؟ آیا اساساً افراز، تأثیری در لزوم یا عدم لزوم ثبت تقسیم نامه خواهد داشت؟ پاسخ به این موارد، معطوف به شناسایی ماهیت افراز است. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی با مطالعه آراء و نظرات حقوق دانان و فقهای امامیه خواهیم گفت که نظریه عقد بودنِ ماهیت افراز، در حقوق موضوعه و در بین فقها نیز تا حدودی طرفداران بیشتری دارد. لیکن عقد بودن الزاماً به مفهوم معامله و بیع نیست و احکام خاص بیع اعم از حق شفعه و خیاراتِ مختص بیع در آن راه ندارد. طبعاً به دلیل همان ماهیت عقدی افراز، امکان اقاله و اعمال سایر خیارات در افراز قابل تصور و تحقق می باشد.
۲۰.

محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محدودیت های شکلی آزادی قراردادی مرحله انعقاد محاکم قضائی حقوق قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 667 تعداد دانلود : 519
با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادّی در محاکم قضائی کشور در می یابیم که قوانین موجود از ظرفیّت و تأثیر گذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه محدودیّت های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارائه مصادیقی از این نوع محدودیّت ها در اندیشه های فقهی از جمله اهداف این مقاله می باشد. هرچند که تدوین مقرّرات 46 و 47 قانون ثبت را بایستی سرآغاز اهتمام قانونگذار بر اعمال محدودیّت هایی از این دست دانست ولی تجربه امروز نشان از آن دارد که مقرّرات مذکور حدّاقل برای جلوگیری از گسترش اینگونه دعاوی کافی نبوده، و می توان با  اعمال ساز و کار های مؤثرتری در زمینه قراردادها از قبیل توسعه دامنه قراردادهایی که لزوماً می بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و تعیین ضمانت اجرا های مؤثّر، بستر لازم جهت رفع چالش های موجود را فراهم ساخت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان