حمید ابهری

حمید ابهری

مطالب
مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج

کلید واژه ها: تمکینازدواج مجددوکالت در طلاقعدم تمکینوحدت رویه

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۶
زوجه می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند، مرد با وجود او یا حتی پس از او همسر دیگری اختیار نکند و در صورت تخلف، زن وکیل در طلاق با حق توکیل به غیر خواهد بود و می تواند پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند. از همان آغاز، در دعاوی طلاق به درخواست زوجه که مستند آن شرط عدم زوجیت بود دادگاه ها و دکترین حقوق، درباره ی ضمانت اجرای این شرط و تفسیر آن اختلاف نظر داشتند. برخی از قضات چنانچه علت ازدواج مجدد، تخلف زوجه از رابطه ی زوجیت و نشوز او باشد و زوج با اثبات عدم تمکین زوجه حکم ازدواج مجدد دریافت کند، زوجه را مستحق استفاده از وکالت در طلاق نمی شناسند، اما اغلب دادگاه ها صرف ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه را موجب تحقق شرط مزبور دانسته اند. این تشتت آراء سبب شد تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریه ی نخست را صادر نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا نظریه ی پذیرفته شده با مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر شرط، مطابقت دارد یا خیر؟ در این راستا اراده و قصد طرفین هنگام توافق بر شرط، با تفسیر دیوان موافق است یا خیر؟ رأی حاضر گر چه در نگاه سطحی قابل دفاع است، اما تأمل در مبانی رأی و متون فقهی بیانگر وجود اشکال اساسی در آن است. در این مقاله، این مهم به تفصیل بیان شده است.
۲.

تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری

کلید واژه ها: اجارهقانون حاکمتخلیهاماکن تجاری

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  3. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  4. حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  5. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۹۸
یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات مختلف در خصوص حدود اعتبار قوانین موجود و نیز رویه قضایی که لازمه تحقیق و ارائه نظر در این گونه موضوعات است، در مورد قانون حاکم بر تمامی روابط استیجاری متصور در اماکن تجاری در شرایط فعلی که گاهی با سکوت یا ابهام قانونی و در نتیجه نظرات و رویه های مختلفی روبرو هستند، اظهارنظر و ارائه طریق گردد.
۳.

حقوق پیش فروشنده در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق

کلید واژه ها: حقوقساختمانپیش فروشندهپیش خریدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۴۷۴
با تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389، اجازة پیش فروش ساختمان هایی داده شد که قرار است در آینده ساخته شود. به طرفین این گونه قراردادها، پیش فروشنده و پیش خریدار گفته می شود. در این قانون، برای پیش فروشنده و پیش خریدار، حقوق و تعهداتی پیش بینی شده است. تصویب قانون یادشده را باید منشأ تحولاتی در فروش ساختمان دانست. لزوم تنظیم سند رسمی برای پیش فروش ساختمان، درج نکات پیش بینی شده قانون در قرارداد منعقده و ضمانت اجراهای متفاوت از ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی، از جمله این تحولات است. یکی از مهم ترین حقوق پیش فروشنده، حق دریافت عوض یا بها براساس قرارداد است که در این قانون، برای عدم پرداخت اقساط عوض یا بها، ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است. حق ردّ (عدم تنفیذ) قرارداد مربوط انتقال قرارداد یا موقعیت قراردادی پیش خریدار نیز از حقوق دیگر پیش فروشنده در این قانون است. در این مقاله، حقوق پیش فروشنده در قانون پیش فروش ساختمان بررسی می شود و با حقوق بایع در قانون مدنی مقایسه شود تا تحولات ایجادشده توسط قانون یادشده، به نحو ملموس تری بیان شود.
۴.

نظریه تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران

کلید واژه ها: حقوق ایرانخسارتنقض قراردادکنوانسیون وینتقلیل خسارت

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  2. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۵۸۷
طرفی که در قرارداد دارای حسن نیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر این صورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خوانده دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیان دیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریه تقلیل خسارت، این است که هرگاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در حدّ متعارف اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاستن از خسارت انجام دهد. این قاعده در مواد 77 و 80 کنوانسیون بیع بین المللی کالا تجلی یافته است. در حقوق ایران نیز با استناد به قاعده اقدام، تسبیب و لاضرر می توان وجود این قاعده را ثابت کرد. ضرورت این تحقیق از آنجا نشأت می گیرد که در پیِ پدیده جهانی شدن، جنبش یکسان سازی حقوق قراردادها، حقوق ملی کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، لازم است تا ضرورت ها و موانع یکسان سازی حقوق قراردادها با بررسی های تطبیقی، روشن شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی قاعده تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران می پردازد.
۵.

سرانجام یک پروندة؛ تغییر نام کوچک (نقدی بر آرای صادره از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر در پرونده کلاسه 8709981230100135 دادگاه عمومی قائمشهر)

نویسنده:

کلید واژه ها: دادگاهتغییرنامثبت احوال

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  3. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۴
دعاوی مربوط به تغییر در اسناد سجلی از جمله تغییر نام کوچک، یکی از دعاوی مبتلابه بسیاری از محاکم است. برخی از این دعاوی اصالتا از طرف اشخاص دارای اهلیت، مطرح می شود ولی برخی از آنها، از سوی ولی قهری محجور مطرح می گردد. در یکی از این دعاوی، ولی قهری یک دختر 17 ساله با اعطای وکالت به وکیل دادگستری، مبادرت به طرح دعوی برای تغییر نام کوچک مولی علیها نموده است. دادگاه بدوی، با توجه به امضای وکالتنامه توسط ولی قهری و مولی علیها، دختر را اصیل تلقی نموده و مستدلا حکم به تغییر نام کوچک صادر کرده است ولی با تجدیدنظرخواهی معموله از سوی اداره ثبت احوال، دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر نموده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر آن است که نام گذاری، حقی است که با تولد فرزند برای والدین او ایجاد و با انتخاب نام توسط آنها، این حق اعمال شده و با سقوط حق و تکلیف، حق دیگری باقی نمی ماند تا مجددا نسبت به اعمال آن اقدام کنند. پس از سیر دادرسی مذکور، دختر نامبرده، به سن 18 سال(سن رشد) رسیده و مبادرت به طرح دعوای مجدد به خواسته تغییر نام کوچک خود نموده است. این بار، دادگاه بدوی با استدلالات سابق، حکم به تغییر نام کوچک صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر، با رد تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال، حکم صادره از دادگاه بدوی را تایید کرده است. در این تحقیق، ضمن بیان جزئیات موضوع و استدلالات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، آرای صادره مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۶.

کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران

کلید واژه ها: قانون مدنیاصول عملیهاستصحاب وجودیاستصحاب عدمیقانون آیین دادرسی مدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  3. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه استصحاب
تعداد بازدید : ۴۴۰
در منابع فقهی، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است. اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجّت دانسته و در موارد تردید بر اساس آنها اقدام نموده اند. در قوانین موضوعة ایران به صراحت به این دو نوع استصحاب اشاره نشده، لیکن در تدوین برخی از مواد قانونی تلویحاً به این اصول اشاره و از آن الهام گرفته شده است. در این مقاله، کاربرد استصحاب وجودی و عدمی در قوانین مدنی (قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی) بررسی می شود.
۸.

تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین

کلید واژه ها: تجاریملکتخلیهمشاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۵۳۷
یکی از موضوعات مبتلابه و مورد اختلاف بین محاکم حقوقی، امکان صدور و اجرای حکم تخلیه اماکن استیجاری مشاع به درخواست یک یا چند نفر از مالکین می باشد. این موضوع در جایی که عین مستأجره، یک ملک تجاری باشد، به دلیل وجود عواملی همچون حق کسب و پیشه و تجارت و یا سرقفلی برای مستأجر، پیچیدگی های بیشتری دارد. با فرض امکان صدور حکم تخلیه عین مستأجره، نحوه اجرای حکم صادره نیز از دیگر موضوعات قابل بحث می باشد که همگی با سکوت قانونگذار همراه گردیده است. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی و نقد نظرات مختلف، با توجه به قواعد حقوقی و نیز ملاک مقررات قانونی مشابه، حکم قضیه در فروض مختلف با توجه به رویه قضایی، بیان گردد.
۹.

آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی

کلید واژه ها: تصرفآیین دادرسیدعواعدوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۴۲
طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز می کند. در این تحقیق، آیین دادرسی مربوط به دعوای تصرف عدوانی بررسی می شود تا احکام ویژه این دعوا شناسایی شوند.
۱۰.

نقش قبض در انتقال مالکیت انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۷۲۸
در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان انتقال مالکیت می دانند و بعضی، زمان تسلیم (قبض) را زمان انتقال دانسته اند. قانون مدنی، در مورد اختیار طرفین، برای تعیین زمان انتقال مالکیت ساکت است. در حقوق انگلیس، ممکن است مبیع، عین معین یا نامعین باشد. در این نظام حقوقی، اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم باشد با انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، ولی اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم نباشد، وقتی که فروشنده یا خریدار، حسب مورد، مبیع را در وضعیت تسلیم قرار دهد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، لذا قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد. البته قانون بیع کالا، صراحتاً به طرفین اختیار تعیین زمان انتقال مالکیت را داده است. در این تحقیق، نقش قبض در انتقال مالکیت در انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد
۱۱.

اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه

کلید واژه ها: فقهعقدقانون مدنیسقوط تعهدشرط انفساخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۸۳
نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؟ با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت و غرر در معامله نشود، اصولاً نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد. در این مقاله، صحّت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۲.

مطالعه تطبیقی مبانی مسؤولیت مدنی ارائه کنندگان خدمات اینترنتی

کلید واژه ها: خدماتمسؤولیتاینترنتیتقصیر محضنظام عدم مسؤولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۷۶۹
ارائه­کنندگان خدمات اینترنتی، درقبال فعالیت­های زیانبار خود و مشترکینشان مسؤولیت دارند. برجسته ترین موضوع در این باره، تعیین مبنای این مسؤولیت است. در این زمینه، در حقوق خارجی، برخی قائل به اعمال نظام تقصیر هستند و برخی دیگر، مسؤولیت محض را ترجیح داده­اند. با این حال، تصویب مقرراتی چون رهنمود تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا و قانون حق مؤلف هزاره دیجیتال آمریکا سرآغازی شد برای پیدایش نظام نوینی حاکم بر مسؤولیت آن­ها، یعنی نظام عدم مسؤولیت. از این پس، ارائه­کنندگان خدمات که تنها نقش واسطه را بازی می­کنند، به عنوان اصل، با گردهم آمدن شرایطی از مسؤولیت در برابر کارهای زیانبار دیگران معافند. در حقوق ایران، درباره این امر، حکم ویژه­ای وجود ندارد و بر پایه قواعد مسؤولیت مدنی، باید این مسؤولیت را بر مبنای تقصیر دانست. با وجود این، از برخی از اماره­های تقصیر نباید گذشت.
۱۳.

ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

کلید واژه ها: مالضمانغصبمنفعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۵۵
غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی­دانند؛ اعم از این که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می­دانند؛ نه متصل. بعضی از فقها نیز غاصب را ضامن منافع منفصل یا متصل مال می­دانند. در مورد مبنای ضمان غاصب نسبت به منافع نیز، بین فقهایی که غاصب را ضامن می­دانند، اختلاف عقیده وجود دارد. در این تحقیق، ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب در فقه اسلامی (اهل سنت و فقه امامیه) و حقوق مدنی ایران و مبنای این ضمان، بررسی می­شود. خواهیم دید که غاصب براساس قواعد ضمان ید و اتلاف، ضامن منافع متصل و منفصل مال می­باشد.
۱۴.

مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت

کلید واژه ها: تجدیدنظردستور موقتاعتراض ثالثتامین خواسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۷۱۱
دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض به دستور موقت نیز مباحث عدیده ای قابل طرح است از جمله این که آیا این دستور، قابل واخواهی است؟ آیا می توان نسبت به دستور صادره، تقاضای فرجام خواهی و اعاده دادرسی کرد؟ اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت چگونه است؟ در این تحقیق، ضمن مقایسه تامین خواسته و دستور موقت، روش های اعتراض به دستور موقت بررسی می شود.
۱۵.

ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران

کلید واژه ها: خواهاندرخواستدستور موقتفوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۷
در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با موضوع دعوای اصلی باشد زیرا در این صورت، قبل از صدور حکم در ماهیت دعوا، خواهان خواهد توانست با صدور دستور موقت به خواسته دعوای اصلی نائل گردد. صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم درخواست دستور موقت، پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و قابل تجدید بودن این درخواست از جمله این شرایط می باشد. در این تحقیق، ویژگی ها و شرایط دستور موقت، بررسی می شود.
۱۶.

نقش سند رسمی در بیع املاک

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۰
"پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 ، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمی دانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر می دانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمی دانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی را برای اثبات بی ع ، لازم می دانند. در این تحقیق، ضمن بیان دیدگاه های مختلف، خواهیم دید که در مورد نقش سند رسمی در بیع املاک نمی توان قاعده واحدی ارائه داد بلکه در مورد املاک دارای سابقه ثبتی و املاک فاقد این سابقه باید قائل به تفکیک شد. در برخی از این املاک، تنظیم سند رسمی از ارکان بیع می باشد، در برخی دیگر، سند رسمی نقش اثباتی دارد و در بعضی موارد، سند رسمی نقشی در وقوع بیع ندارد. توجه به تقسیم بندی مذکور و مبانی وضع مقررات ثبتی، می توان د یکی از چالش های موجود درباره بیع املاک (اختلاف آراء درباره نقش سند رسمی در این عقد) را برطرف نماید."

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان