فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۵۴۱ تا ۹٬۵۶۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه، «از حضور صرف تا کنش فعالانه»
حوزه های تخصصی:
دادستان باید با حضور فعالانه در جلسه دادگاه، هم از کیفرخواست خود دفاع نماید و هم با حضور در طول جلسات دادگاه، به ترافع با متهم درآید.
نظریه همنوایی اجتماعی؛ مبانی و کاربست آن در تحلیل جنایت کشتار جمعی رواندا در سال 1994(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کشتار جمعی نه تنها به شکلی سازمان یافته، گسترده و در قالب خشونت جمعی ارتکاب می یابد، بلکه قربانیان زیادی را در بر داشته و صلح و امنیت جهانی را نیز تهدید می کند. به همین دلیل، بررسی علل مشارکت خیل عظیمی از شهروندان عادی در ارتکاب اعمال وحشیانه و گسترده، یکی از چالش های بسیار جالب برای رشته جرم شناسی بین المللی است. با توجه به اینکه عوامل متعددی در سطوح مختلف و در شرایط خاص زمانی و مکانی، سبب تسهیل ارتکاب جنایت کشتار جمعی می گردند، لازم است با استفاده از نگرشی جامع، کنش عوامل و مؤلفه های مهم نیز در سطوح مختلف شناسایی گردد. در این راستا، در این مقاله از نظریه همنوایی اجتماعی به عنوان نگرشی چندبعدی و چندسطحی برای تحلیل جرم شناختی کشتار جمعی در رواندا در سال 1994 استفاده شده است. شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور رواندا در سال های پیش از جنایت با توجه به 6 گزاره طرح شده در این نظریه، مورد تحلیل، و عوامل تأثیرگذار در ارتکاب این جنایت مورد تدقیق و تبیین قرار گرفتند.
منطقه پرواز ممنوع در حقوق بین الملل با توجه به عملکرد شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۹
217 - 244
حوزه های تخصصی:
در حقوق بین الملل معاصر، می توان منطقه پرواز ممنوع را به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی دانست. با اهمیت یافتن روزافزون حقوق بشر در عرصه های داخلی و بین المللی، جامعه جهانی خواستار واکنش سریع تر و قاطع تر نهادهای بین المللی، به ویژه شورای امنیت در موارد نقض جدی و فاحش این حقوق است. ایجاد مناطق پرواز ممنوع را باید سازوکاری در راستای تحقق موضوع مذکور دانست و برای شناخت و تجزیه و تحلیل نظام حقوقی حاکم بر این مناطق می توان از دو سنجه مهم حفظ صلح و امنیت بین المللی و رعایت حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه بهره گرفت. عراق، یوگسلاوی سابق و لیبی از مهم ترین مصادیق ایجاد چنین مناطقی به شمار می روند. علی رغم اینکه ایجاد منطقه پرواز ممنوع درعراق از هیچ گونه مبنای صریحی در قطعنامه های شورای امنیت برخوردار نبود، اما ایجاد این منطقه بر فراز قلمرو یوگسلاوی سابق و لیبی را باید مستند به قطعنامه های شورای امنیت دانست. بررسی مبانی حقوقی ایجاد مناطق پرواز ممنوع و میزان موفقیت و سودمندی چنین اقدامی در حمایت از غیرنظامیان از جمله موضوعاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
تاثیر رهبری خدمتگزار بر اشتیاق شغلی کارکنان، مطالعه موردی: فرماندهی انتظامی استان سمنان
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۹
74 - 116
حوزه های تخصصی:
موضوع اشتیاق شغلی در میان کارکنان ناجا بسیار حائز اهمیت است، اشتیاق شغلی مفهومی است که با پیامدهای مثبتی چون عملکرد شغلی، تقویت رفتارهای مدنی سازمانی و خوشنودی شغلی رابطه مثبت و با قصد ترک شغل رابطه منفی بالایی دارد.. از آنجایی که اشتیاق شغلی کارکنان ناجا می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف درون و برون سازمانی از جمله رهبری باشد، لذا این مقاله در نظر داشته تاثیر رهبری خدمتگزار بر اشتیاق شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان سمنان را مورد بررسی قرار دهد. سوال اصلی پژوهش حاضر این بود که آیا رهبری خدمتگزار بر اشتیاق شغلی کارکنان ف.ا.استان سمنان تاثیر دارد؟
روش پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گرداوری داده ها در این پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان ف.ا.استان سمنان (914) است که از این بین در نهایت 300 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند.
بر اساس یافته ها و بر اساس معادله رگرسیون چند متغیره، از مجموع 4متغیر مستقل، 3 متغیر بر روی تغییرات متغیر وابسته اثرگذار بوده و علت اثرگذار بر روی آن محسوب می شوند. این 3 متغیر به ترتیب شدت اثرگذاری عبارتند از: قابلیت اعتماد (بتا: 0.435)، تواضع و فروتنی (بتا: 0.179)، مهرورزی (بتا: 0.124). همچنین مشخص گردید متغیر خدمت رسانی فاقد اثرگذاری بر متغیر اشتیاق شغلی است. میزان واریانس کل نیز 31.330 می باشد.
مسئولیت کیفری بین المللی ناشی از حمایت از تروریسم با تأکید بر مسئولیت مقامات عالی رتبه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قوانین و مقررات بین المللی مؤید دو نکته اصلی یعنی مبارزه فراگیر و ممنوعیت هرگونه تعامل و حمایت از گروه های تروریستی است؛ اما امروزه برخی ضرورت های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پرده بعضی دولت ها با گروه های تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناسایی مسئولیت دولت ها در قبال نقش هاو تکالیف آنان درروند زندگی بین المللی در برابر دیگر بازیگران است. با این تفسیر ما در این پژوهش به مسئولیت عام دول در قبال پدیده تروریسم مجدداً مرور کوتاهی داشته و مضاف بر آن مسئولیت های تکمیلی و خاص دول را در قالب دکترین مسئولیت حمایت در برابر دیگر بازیگران روابط بین الملل را به نظاره خواهیم نشست. با در نظر گرفتن خطر این گروه ها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت های بین المللی همچنان شاهد حمایت های مادی و معنوی برخی از رهبران (برخی دول منطقه) از پدیده شوم تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می شود مسئولیت کیفری متوجه رهبران دولت های حامی بدانیم قابلیت احراز مسئولیت کیفری ایشان و طرح این مسئولیت ذیل عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 7 و 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قابل بحث بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارشد و سیاست های شخص حقوقی و همچنین تسری آموزه های اقدامات مجرمانه مشترک و تسری رهیافت بین المللی عدالت انتقالی (مسئولیت کیفری متاخر ناشی از اقدامات بین المللی) رهبران عالیرتبه سیاسی قابل رسیدگی واقعی است
بررسی ادلّه اثبات جرم زنا (آزمایشDNA)
منبع:
فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۵)
141 - 160
حوزه های تخصصی:
در تاریخ 7/3/92 جلسه ای با موضوع نقش آزمایش ژنتیکی برای تعیین رابطه ابوت در اثبات جرم زنا در دانگشاه امام صادق علیه السلام و با حضور جناب آقای دکتر کوشا: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر بهره مند: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر قره داغی: سازمان پزشکی قانونی، جناب آقای دکتر محمدی کشکولی: شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. مشروح مطالب طرح شده در جلسه تقدیم می گردد.
صلح جهانی: مقایسه ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی
حوزه های تخصصی:
مقصود از «صلح جهانی» وضعیتی است که در آن همة افراد، گروه ها و ملّت ها با حفظ کرامت انسانی خود از زندگیِ همراه با عدالت، امنیت، مدارا و همکاری به عنوان یک «حق» برخوردارند؛ و در تعیین سرنوشت خویش و در راستای حفظ این وضعیت در جهان فعالانه مشارکت می کنند. ایمانوئل کانت، به عنوان پدر لیبرالیسم، از بنیانگذاران تجدد و یکی از مؤثرترین فیلسوفان دوران مدرن محسوب می شود. نظریة نظام مند صلح کانت بر فلسفة اخلاق و فلسفة عمومی وی تکیه می زند. این در حالی است که نظریات صلح در اندیشة سیاسی اسلامی، در دو بُعد فلسفة سیاسی و فقه سیاسی، انسجام چندانی ندارد. در عین حال، به شکل کلی می توان گفت تشابه نظریة صلح در اسلام با نظریة صلح کانت، صوری، و تفاوت های آن ها بنیادین است
رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده اضطرار اشاره به حکمی دارد که در صورت حصول حاجت شدید برای شخص مضطر، حکم به رفع احکام ثابت برای آن فرد می شود. اما اباحة ناشی از این رفع حکم از نظر عقل مطلق نبوده، بلکه مقید به مقدار و زمان است. این قاعده از قواعد کاربردی و مهم در فقه است که با وجود طرح آن در قرآن کریم، در منابع معتبر قواعد فقهی به آن کمتر پرداخته شده است. بنابراین، بیان تفصیلی نظریات مطرح در فقه و نقد و بررسی آن ها ، ما را در شناخت بیشتر این قاعده یاری خواهد کرد. در این پژوهش، پس از بیان نظریه ها مختلف و تحلیل آن ها، نشان داده شده است که بین مراتب و مصادیق قاعده از نظر مسئولیت شرعی تفاوت وجود دارد، بین عزیمت یا رخصت بودن قاعده در مورد عبادات و معاملات اختلاف وجود داشته و نمی توان در تمام موارد قایل به عزیمت بودن آن شد؛ اما از نظر امتنانی بودن، هیچ تفاوتی بین عبادات و معاملات نیست. افزون بر این، در تزاحم ملاکات قاعده، جنبه حقّ اللّهی و حقّ النّاسی آن نیز متفاوت است.
حرز بودن ""نظارت مالک"" در تحقق مفهوم سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم درباره سرقت، مسأله حرز بودن مراعات و نظارت مالک است. با حرز دانستن مراعات و نظارت مالک، سرقت از اموالی که مالک نظارت بر آن دارد، سرقت از حرز به حساب آمده، موجب اجرای حد سرقت خواهد بود. در برابر، با حرز نداستن نظارت مالک، این سرقت چون از حرز انجام نشده، موجب حد نخواهد بود. به نظر نویسندگان چون ملاک در فهم حرز، عرف است؛ مراعات و نظارت مالک در صورتی که مالک توجه کافی به مال خود داشته باشد، حرز به حساب می آید.
رابطه میان حسن ظاهر و عدالت انسان از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسایل مورد بحث نزد فقهای امامیه، نقش حسن ظاهر در کشف عدالت انسان است برخی بر آنند که حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی است و نیازی به جستجو و تحقیق از حالات باطنی فرد نمی باشد و برخی حسن ظاهر را کشف کننده عدالت نمی دانند. در این نوشتار ضمن بازخوانی کلمات فقها و بررسی دلایل، اثبات شده که دلایل کاشفیت حسن ظاهر از عدالت که مشتمل بر چند روایت صحیح است، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت تمام و هماهنگ با اعتبار عقلی است. این در حالی است که دلایل مخالفان تمام به نظر نمی رسد، د لالت روایات مورد استناد مخدوش و اصل مورد ادعا در این مسأله جایگاهی ندارد، در نتیجه حسن ظاهر انسان برای اثبات عدالت وی کافی است، حسن ظاهری که پس از دقت و مقداری بررسی به دست آید به گونه ای که فریبکار از غیر فریبکار شناخته شود.
تأملی بر اصل استمرار خدمات عمومی در پرتو قوانین و آراء دیوان عدالت اداری ایران
منبع:
فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۶)
17 - 33
حوزه های تخصصی:
خدمات عمومی به عنوان مهم ترین مبنای حقوق اداری تابع اصولی است که از آن به عنوان اصول حاکم بر خدمات عمومی یاد می شود .این اصول که نخستین بار در نظام حقوق اداری فرانسه شناسایی شدند و سپس به سایر نظام های حقوق اداری راه یافتند عبارتند از اصل برابری ، استمرار، انطباق و تقدم منفعت عمومی بر خصوصی.در این مقاله به بررسی اصل استمرار خدمات عمومی به عنوان یکی از اصول مهم مرتبط با خدمات عمومی می پردازیم.اصلی که جکومت آن بر اداره ، از سویی حقوق شهروندان را در راستای برخورداری مداوم ار خدمات عمومی تضمین می نماید و از سویی دیگر اداره را ملزم به رعایت این اصل می نماید.اصلی که عدم رعایت آن می تواند یکی از جهات کنترل قضایی دیوان عدالت اداری در راستای نظارت بر اعمال ادره باشد.
شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخه قضایی وارد شده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که می توان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جمله این حقوق، حق بی پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش گری مقام ذی صلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغه هایی مطرح بوده و پذیرش مطلق آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است که بازتاب این نگرانی ها را می توان در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 نیز مشاهده نمود. در مقاله حاضر، ضمن تبیین مفاهیم، گونه ها و واکاوی کرامت مدارِ مبانی اعتبار بخش این حق، خط مشیِ پایان هوشمندانه سکوت، به منظور پایان بخشیِ هوشمند و مدیریت شده بی پاسخی متهم از طریق راهبردهایی برمبنای توجیه سکوت، ادلّه پرونده، سابقه متهم، بزه دیده و تشویق ارائه شده است.
سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روند فزاینده جهانی شدن در عرصه اقتصاد و تجارت که به ایجاد سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلی ترین سازمان مسئول مدیریت رژیم تجاری چندجانبه بین المللی رهنمون گشته، منشأ آثار گوناگون در زندگی آحاد مردم در سطح بین المللی شده و صدها میلیون انسان از حقوق بشر بنیادینی که در اسناد بین المللی حقوق بشر به عنوان «حقوق» به رسمیت شناخته شده است، محروم شده اند. از طرفی، حقوق بشری که در نظام حقوق بین الملل موضوعه برای دولت ها تعهد ایجاد می کند و یا از دولت ها مسئولیت می خواهد، برای سازمان های بین المللی نیز تعهداتی را احصاء نموده است. با مداقه در رویه و عملکرد این سازمان آنچه پدیدار می گردد «متناسب نبودن» رویه سازمان جهانی تجارت با موازین حقوق بین الملل بشر است. این موضوع به ویژه در بررسی موافقتنامه ها و تصمیمات اتخاذی در مراجع حل و فصل اختلاف آن و همچنین سیاست ها و خط مشی های اتخاذی توسط ارکان آن و تعارض و تزاحم آن ها با موازین حقوق بین الملل بشر قابل اثبات است.
چالش های حمایت های کیفری از قنوات (مطالعه موردی: قنات قصبه گناباد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
279 - 304
حوزه های تخصصی:
قنات ها از یک سو با تأمین آب شرب و کشاورزی و از سوی دیگر با سودآوری حاصل از جذب گردشگر خارجی و داخلی اهمیت اقتصادی فراوانی دارند. همچنین، قنات ها دلیلی معتبر بر قدمت و تمدن کهن این مرز و بوم محسوب می شوند، بنابراین حمایت و حفاظت از قنات ها امری ضروری به نظر می رسد. در این میان، قنات قصبه گناباد به منزله عمیق ترین قنات جهان، علاوه بر اینکه نقشی بی بدیل در توسعه شهری و روستایی گناباد ایفا می کند؛ با ثبت جهانی در یونسکو، با الزاماتی مانند افزایش وسعت حریم همراه شده است. در این خصوص علاوه بر ارائه راهکارهای مدیریت صحیح و بهره برداری بهینه، می توان از جایگاه و نقش مؤثر قوانین به ویژه قوانین کیفری سود جست. مطالعه حمایت های کیفری از قنوات با تکیه بر قنات قصبه گناباد نشان خواهد داد این حمایت ها دارای چه ضعف ها و چالش هایی است. مواردی که شناسایی آن ها می تواند سبب افزایش تأثیرگذاری حقوق کیفری در حمایت از قنات قصبه گناباد شود.
قابلیت اعمال قواعد امر مختومه، امر مطروحه و محکمه نامناسب برای حل تعارض محاکم بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دو دهه گذشته، دادگاه ها و دیوان های بین المللی افزایش یافته است. به علت ظهور پراکنده و ناهماهنگ دادگاه ها و دیوان های بین المللی، احتمال هم پوشانی در قلمرو آنان، وجود دارد. به عبارت دیگر، امکان دارد یک اختلاف یا قسمتی از آن، هم زمان تحت صلاحیت بیش از یک دادگاه یا داوری قرار گیرد. شکی نیست که توالی و هم پوشانی دادرسی ها، نگرانی های زیادی ایجاد می کند و بزرگ ترین دغدغة ناشی از آن، صدور احکام متضاد است. تعارضات صلاحیتی که موجب صدور احکام متفاوت و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه های دیگر شود، اعتبار دادگاه ها و دیوان های بین المللی را خدشه دار می کند. بنابراین با توجه به ازدیاد مراجع حل اختلاف و فقدان روابط سازمانی بین آن ها، مرتفع کردن تعارضات، ضروری است. این پژوهش در صدد است قابلیت قواعد حل تعارض حقوق داخلی را در رفع تعارضات صلاحیتی دادگاه ها و دیوان های بین المللی بررسی کند.
مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱
41-70
حوزه های تخصصی:
در پی تحولات منطقه خاورمیانه در دهه های اخیر، حوادث فاجعه باری در این منطقه رخ نموده است . از جنگ تجاوزکارانه صدام حسین، رئیس جمهور دیکتاتور عراق در دهه 1980، علیه ایران، اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق، تا تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه،... و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق، و تا اقدامات و عملیات جنایتکارانه و وحشیانه گروه های تکفیری تروریستی با حمایت برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر ضد دولت و ملت های سوریه و عراق و در نهایت تهاجم نظامی و جنگ علیه مردم یمن. این حوادث متضمن نقض اصول و قواعد بنیانی حقوق بین المللی بوده و بنیاد نظم بین المللی موجود را به چالش کشیده است. متأسفانه رویه های بین المللی جاری برخی دولت ها و سازمان های بین المللی حاکی از واکنش های بجا و درخور نیست، بلکه گاه بسیار ناامیدکننده می نماید. در نوشتار پیش رو مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل بررسی می شود تا ضمن بیان اصول و قواعد نقض شده، عدم مشروعیت آن به اثبات برسد، پیامدهای فاجعه بار چنین وضعیتی نمایانده شود و ضرورت واکنش و اقدام جدی، فوری و شایسته جامعه بین المللی آشکار گردد.
ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان بجنورد از منظر نظریه پیشگیری از جرم با طراحی محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پروژه ی مسکن مهر به عنوان یکی از انواع مساکن اجتماعی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در حواشی شهرها تعقیب گردید. اما، آسیب پذیری گروه هدف این پروژه و ویژگی های عمومی پروژه ی مسکن مهر شامل حاشیه گرایی، کوچک سازی و بلند مرتبه سازی، نگرانی های جدی را مبنی بر افزایش آمار جرایم و ناهنجاری ها در سایت های مسکن مهر ایجاد می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه ی روشی علمی برای ارزیابی پروژه های مسکونی- به عنوان نمونه سایت مسکن مهر بجنورد- از منظر اصول پیشگیری از جرم با طراحی محیطی انجام پذیرفته است. به این منظور 10 معیار به عنوان معیارهای مؤثر در کاهش جرم خیزی فضاهای شهری تعیین و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با رویکردی مشارکتی وزن دهی شدند. به موجب این ارزیابی نمره ی پیشنهادی به سایت گلستان شهر از مؤلفه ی نظارت – و در بازه ی عددی 0 تا 10- برابر با 01/1، تعداد جمعیت 14/1، قلمروگرایی 44/0، حمایت از فعالیت های پشتیبان 25/0، مکان یابی 17/0، کنترل دسترسی 28/0، مدیریت و نگهداری 15/0، سخت کردن دست یابی به اهداف مجرمانه 23/0، خوانایی محیط 08/0، مقیاس انسانی 05/0 و کاهش آلودگی صوتی 14/0 است. در مجموع نیز، سایت مسکن مهر بجنورد از 10 امتیاز، نمره ی 94/3 را در زمینه اصول طراحی محیطی کسب کرده است. این مسأله لزوم اتخاذ تمهیداتی برای ارتقای ایمنی این سایت را بیش از پیش آشکار می کند.
تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد اجرای ساختمان با مروری بر اصول حقوق اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به رغم گسترش روزافزون استفاده از قراردادهای اجرای ساخت در بین مردم و تنوع روش های انجام، ماهیت حقوقی آن به خوبی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد قالب های وکالت، اجاره خدمت، خرید خدمت و عقد نامعین مورد اشاره قرار گرفته است. اما، تعهدی که بر اساس قرارداد اجرای ساختمان ایجاد می شود انجام یک عمل مادی است؛ پس با وکالت که نیابت در تصرف (عمل حقوقی) است متفاوت است. قرارداد اجرای ساختمان، عقدی عهدی است که دو عامل زمان معین و مباشرت در انجام عمل، قید تعهد هستند و بر این اساس با اجاره خدمت نیز تطابق ندارد. این قرارداد از عقد بیع، که عقدی تملیکی است نیزمتمایز می شود. شایبه عقد نامعین بودن قرارداد اجرای ساختمان نیز با توجه به قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان از بین می رود و می توان قرارداد اجرای ساختمان را یک عقد معین خدماتی محسوب نمود.
مفهوم شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانک ها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آن ها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد به صورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار می دهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم می کند. بااین حال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی و ریسک ذاتی ناشی از ارائه تسهیلات به متقاضیان باعث شده است که بانک ها مدلی برای تأمین کافی منابع مالی و توزیع ریسک های خود طراحی کنند. یکی از این روش های تأمین مالی، ارائه تسهیلات به صورت سندیکایی است که در آن بیش از یک بانک در ارائة تسهیلات نقش دارند. در این تحقیق، تلاش بر این است تا با یک مدل تحلیلی و توصیفی، مفهوم و ساختار تسهیلات سندیکایی و ضرورت وجود این نوع تسهیلات در سیستم اقتصادی و حقوقی ایران بررسی شود.این مقاله در پایان به این نتیجه می رسد که دلیل اصلی عدم استفاده از این تسهیلات در نظام بانکی ایران، نبود قوانین کافی در این حوزه و عدم تشریح ساختار قراردادی این نوع تسهیلات و قواعد حقوقیِ ناظر بر روابط بانک های عضو سندیکا است.