فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۶۰۱ تا ۹٬۶۲۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
اگرچه بدون شک در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، اصل لزوم علم تفصیلی نسبت به مورد معامله به همراه تخصیص وارد بر آن مبتنی بر کفایت علم اجمالی در مواردی خاص، پذیرفته شده است؛ امّا این بحث که ضابطه ورود چنین تخصیصی چیست؟ محل اختلاف میان صاحب نظران است. چنان که برخی از آنان ضابطه موارد مصرّح در قانون را پیشنهاد داده اند؛ عده ای دیگر ضابطه معاملات مبتنی بر مسامحه و نیازهای عمومی مشخص شده از سوی قانونگذار را معرفی کرده اند؛ و برخی نیز احاله به عرف را ضابطه دانسته اند. مقاله پیش رو می کوشد تا پس از نقد و بررسی نظرات مذکور، به ارائه ضابطه نفی غرر به عنوان دیدگاه مختار بپردازد، و مطابق آن حکم نماید که تا جهت تردیدی در معامله، عرفاً به حد تحقق مخاطره نرسیده است، معامله در زمره موارد مستثنی شده از اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله قرار خواهد داشت؛ ولی در غیر این صورت معامله باطل محسوب خواهد شد.
بررسی نخستین قانون انتخابات و کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
491-510
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم در مطالعه آسیب شناختی نظام مشروطه، چگونگی تدوین و اجرای نخستین قانون انتخابات و تأثیر آن بر کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه است. بررسی این موضوع از آن روی اهمیت دارد که می توانست بر سرنوشت نظام مشروطه تأثیر بسزایی داشته باشد. در این زمینه، مسائلی چون چگونگی اقتباس و اجرای قانون انتخابات و سپس تأثیر آن بر روند استقرار مجلس مطالعه می شوند. چنین مسائلی چنانکه باید، از زوایای گوناگون به طور همه جانبه نقد و بررسی نشدند. بر این اساس، پرسش اصلی در اینجا این است که تدوین و اجرای نخستین نظامنامه یا قانون انتخابات با چه کاستی ها و موانعی مواجه بوده و این کاستی ها چه تأثیری بر روند استقرار نخستین مجلس مشروطه داشته اند؟ دیگر اینکه در تداوم این روند، مجلس نوپای مشروطه ماهیتاً با چه مسائل و موانعی مواجه بوده است؟ بررسی مسائلی از این دست نشان می دهد که قانون انتخابات- گذشته از اقتباس ناقص از قوانین دیگر کشورها که با ساختار طبقاتی جامعه ایران سازگار نبود- جامع نگر نیز نبود. ازاین رو، بسیاری از طبقات و اقشار جامعه را از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرده بود. تأثیر چنین کاستی هایی بر مجلس اول، همراه با مسائل دیگری که در آغاز کار، مجلس با آنها روبه رو بود، در مجموع مانع از استقرار یک نظام نیرومند پارلمانی شدند که بتواند بقای خود را تضمین کند.
چیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمت آمیز: تحلیلی بر دستاورد گزارشگر ویژه ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
203-230
حوزه های تخصصی:
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی که در عرصه عمومی برپا می شود و شکل تظاهرات به خود می گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت آمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاست های دولت. ازاین رو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اِعمال محدودیت بر این حقدر وضعیت های خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بین المللی در این زمینه کمک می کند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سال ها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمی گردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیت ها بیشتر شده است.
واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بینالمللی دولت»: تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذیربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر مسؤولیت بینالمللی دولت عراق را دامن میزند. فقدان مسؤولیت کیفری دولت در حقوق بینالملل، انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمیسازد و انتساب مسؤولیت کیفری به افراد نیز مسؤولیت بینالمللی دولت عراق ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی را منتفی نمی نماید. همبودی و تقارن این دو مسؤولیت در دو حوزه مسؤولیت بینالمللی کیفری و غیرکیفری در اساسنامهها و رویههای دادگاههای کیفری بینالمللی و طرحهای 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در مورد مسؤولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است.
در این مقاله ضمن تحلیل رویه و نظریه، به همگرایی و واگرایی دو جنبه مسئولیت بین المللی از خلال بازخوانی اوراق هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ایرانی می پردازیم.
پاسخگویی دولت: جایگاه، ارکان و پیش شرط ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پاسخگویی به عنوان یکی از مؤلفه های حکمرانی مطلوب همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و سیاست بوده است. علیرغم توجه پژوهشگران حقوقی به مفهوم پاسخگویی، همچنان مفهوم پاسخگویی و ارکان آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و در مواردی این مفهوم با مفاهیم مشابه خود خلط می شود. این نوشتار بر آن است که با تعریف دموکراسی به هدف اصلی آن یعنی تخصیص قدرت و تنظیم آن، به معنای پاسخگویی دست پیدا کند. پاسخگویی براساس این تعریف از دو رکن مهم پاسخ دادن و اجبار تشکیل شده است که دستیابی به هریک از این ارکان نیازمند دستیابی به پیش شرط های پاسخگویی، یعنی شفافیت و حکومت قانون است. بی شک روشن ساختن جایگاه پاسخگویی در دموکراسی و حکمرانی مطلوب در درک بهتر این مفهوم راهگشا خواهد بود. با وجود این، مقاله حاضر به دنبال مفهوم حداکثری و ایدئال پاسخگویی نیست و معتقد است مفهوم پاسخگویی امری مرتبه ای است که ممکن است در مواردی مرتبه ای از آن وجود داشته باشد.
اجزاء حق آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق آزادی بیان که می توان گفت زمینه ساز سایر حقوق بشر است در اولین اسناد حقوق بشری داخلی و بین المللی منعکس شده است. با وجود این، تعریف این حق و اهمیت اجزاء و مؤلفه های آن در گذر زمان تغییر کرده است. البته می توان مدعی شد اکثر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر تعاریف بسیار مشابهی از حق آزادی بیان ارائه داده اند. به موجب این تعاریف، حق آزادی بیان، حق «هر انسان» است به اینکه «اطلاعات» و «نظرهای» خود را با «هر ابزاری» و حتی «در ورای مرزهای ملی» ابراز کند.
البته بعضی از اسناد همچون «اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام» به تمام اجزاء حق آزادی بیان تصریح نکرده و تعریف شفافی از آن ارائه نداده اند. اما این اسناد نمی توانند ناقض تعریف جامع فوق الذکر باشند، زیرا این اسناد الزام آور نیستند و کشورهای امضاکننده آن ها نیز به اسناد بین المللی متضمن حق آزادی بیان و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته اند.
گزارش نشست قضایی با موضوع: ذی نفع دعوای ابطال گواهینامه اختراع با نگاه به رویه قضایی
منبع:
فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۶)
129 - 144
حوزه های تخصصی:
در مورد ابطال گواهینامه اختراع ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را از جانب «ذی نفع» ممکن می دانست و مطابق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز هر «ذی نفع» می تواند ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید. در هیچ یک از قوانین مزبور، تعریفی از ذی نفع به عمل نیامده است فلذا تشخیص ذی نفع با توجه به عمومات آئین دادرسی مدنی با دادگاه خواهد بود. تعیین ذی نفع در این دعوی با توجه ویژگی نفع عمومی نهفته در حقوق اختراعات، محرومیت جامعه از استفاده آزادانه از اختراع با ثبت آن و متأثر ساختن عموم فعالان حوزه مربوط به اختراع حائز اهمیتی دوچندان است.
شهادت از راه دور (تحلیل ماده 186 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهادت از راه دور، به عنوان شکل جدید ادای شهادت در صورتی که واجد شرایط خاص شهادت از راه دور و شرایط شهادت و شاهد به صورت کلی باشد به عنوان دلیل اثبات کننده دعاوی کیفری و حقوقی اعم از مدنی و تجاری، ممکن است مدنظر دادگاه قرار بگیرد. برای قابل استناد بودن این شکل از شهادت به عنوان شهادت مثبِت دعوا، باید شاهد متعذر از حضور در دادگاه باشد و صحت انتساب شهادت از راه دور به شاهد احراز شود، شرایط عمومی شاهد و شهادت حسب مورد وجود داشته باشد و دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود نباشد. به غیر از شرایط مختص شهادت از راه دور، مقامات قضایی دادسرا و دادگاه باید دیگر شرایط عمومی ادله و همچنین شرایط شهادت غیرالکترونیکی را احراز نمایند تا بتوانند ارزش اثباتی شهادت از راه دور را برای اثبات دعاوی در نظر بگیرند. شهادت از راه دور که به دو دسته الکترونیکی و غیرالکترونیکی تقسیم می شود در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی توان اثبات موضوع دعوا را حسب مورد در صورت احراز کلیه شرایط، خواهد داشت.
وحدت و تهافت رویه قضائی نزد دادگاه های تجدید نظر استان تهران در حقوق تجارت (پاییز و زمستان 1391)
منبع:
فصلنامه رأی دوره پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)
117 - 123
حوزه های تخصصی:
وحدت رویه قضائی در مورد اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک وحدت رویه قضائیه در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری و استثنائات آن تهافت آرای قضائی در مورد مطالبه چک بابت تضمین وحدت رویه قضائی در مورد ماهیت ظهرنویسی اسناد تجاری وحدت رویه قضائی در مورد امکان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها وحدت رویه قضائی در مورد عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به چک در صورت تاخیر در مطالبه به مدت طولانی وحدت رویه در مورد حمایت از علامت تجاری در ایران وحدت رویه در مورد شرایط ابطال ثبت علامت تجاری به دلیل شباهت وحدت رویه قضائی در مورد بطلان معاملات تاجر پس از تاریخ توقف وحدت رویه قضائی در مورد خوانده دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده
اصل عدم تبرع و ادعای پرداخت مهریه
منبع:
فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۵)
67 - 81
حوزه های تخصصی:
مهریه از دیونی است که علیرغم حال و عندالمطالبه بودن، به دلیل رابطه نزدیک خویشاوندی طرفین و اقتضائات زندگی مشترک میان آنها، پرداخت آن گاه با ابهاماتی همراه است. یکی از مسائل شایع، ادعای پرداخت این دین از سوی زوج و انکار آن از سوی زوجه میباشد. توضیح آنکه، گاه زوج در طول زندگی مشترک، وجوهی را به زوجه، پرداخت و یا اموالی را به وی منتقل میکند که خارج از محدوده تعهد او به پرداخت نفقه میگنجند. به اقتضای روابط نزدیک طرفین، در زمان این پرداخت یا انتقال، رسیدی مبنی بر جهت و علت پرداخت و یا موجبات آن نیز میان طرفین تنظیم نمیگردد. حال ممکن است در زمانیکه زوجه طالب مهریه خود میشود زوج ادعا نماید که وجه پرداختشده و یا اموال منتقلشده، به عنوان مابهازاء و پرداخت دین مهریه صورت پذیرفتهاند و در مقابل، زوجه منکر این امر گردد. مسلماً از نظر ثبوتی درصورتیکه هرکدام از این ادعاها (پرداخت از بابت مهریه، پرداخت تبرعی و یا پرداخت در ازای چیزی غیر از مهریه) اثبات گردند، مؤثر در مقام بوده و دارای آثار حقوقی خود خواهند بود. محور اصلی موضوع مورد است بهطوریکه در زمان پرداخت، دقیقاً « مشخص نبودن عنوان پرداخت » ، بحث معلوم نیست طرفین، این پرداخت را بر چه موضوع یا عنوانی بار کردهاند که مدعی ادعاهای پیشگفته هستند.
روش نقد و بررسی آرای قضایی در نظام آموزش حقوقی فرانسه
منبع:
فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۷)
133 - 160
حوزه های تخصصی:
سنت شرح و نقد رأی نویسی یکی از آموزش های مهم در دانشکده های حقوق فرانسه است. نظام آموزش حقوق فرانسه از آموزش روش نوشتن شرح و نقد رأی اهدافی را دنبال می کند. یکی از این اهداف نظارت بر آرای دادگاه ها از سوی جامعه دانشگاهی حقوق است هم چنین از این طریق پیوند وثیقی میان دادگاه ها و دانشکده های حقوق، یعنی میان قضات و صاحب نظران حقوقی، برقرار می شود و این رابطه دوسویه فواید بسیاری برای هر دو طرف دارد. نقد رأی یا نقد رویه قضایی یکی از کوشش های علمی مورد علاقه حقوقدانان برجسته است و در ایران نیز استادان فن به این بحث علاقه نشان داده اند و مجموعه هایی گردآورده اند. مجموعه «توجیه و نقد رویه قضایی»، نمونه ای از این تلاش ها برای اثر گذاری و هدایت آراء دادگاه هاست.
توسعه و انتقال فناوری دریایی از دیدگاه حقوق بین الملل توسعه و انتقال فناوری در تئوری و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۹
67 - 115
حوزه های تخصصی:
پیدایش و تبلور مفهوم میراث مشترک بشریت در جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در چند دهه اخیر و بهره مندی از آن، با برخورداری از فناوری لازم و توسعه و انتقال آن برای این منظور پیوندی عمیق و ناگسستنی یافته است؛ ضوابط و مقررات و رویه حاکم بر توسعه و انتقال فناوری دریایی متأثر از حقوق بین الملل حاکم بر توسعه و انتقال فناوری در کل بوده و از سویی به دلیل وجود موانع مختلف داخلی و بین المللی و بدیع بودن فناوری پیشرفته و پیچیده دریایی و توسعه و انتقال آن در رویه و حقوق بین الملل و فقد مبانی و قواعد و چارچوب های الزام آور در نظریه و عمل در این باب، رشد و تکامل و عینیت یافتن این موضوع نیازمند همکاری های گسترده و جهانی به ویژه از ناحیه کشورهای پیشرفته و دارنده فناوری مورد نظر و ایجاد و شکل گیری تعهدات الزام آورقانونی و عرفی در این مسیر است.
بررسی نظام نیمه آزادی با تأکید بر سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام نیمه آزادی یکی از جلوه های اصل شخصی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید می ورزد. این روش از یک سو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارائه نظریه های مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنایی قرن بیستم، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظام های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن ساز و کارهایی سعی کردند از آثار منفی و مخرب زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مطمح نگارندگان می باشد، این است که کاربست نیمه آزادی از منظر توجیه کیفر چیست؟ و این نظام در سیاست کیفری از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که می توان از منظر بایاشناسانه و فایده گرایی با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظام های مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان به گونه ای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. نظام حقوق کیفری ایران نیز همگام با سایر نظام های حقوق کیفری پیشرفته، بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. لذا در این مقاله، نگارندگان تلاش نموده اند با ابتناء بر منابع موجود ضمن تبیین نظام نیمه آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند.
مطالعه تطبیقی جانشینی با پرداخت در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه جانشینی با پرداخت در حقوق انگلیس به عنوان مهد ارائه، پذیرش و پردازش این نظریه، درزمینه های مختلف حقوقی وارد شده و قواعدی خاص و متناسب با هر رشته از حقوق را ایجاد نموده است. رویه قضایی انگلیس این نظریه را بر مبنای اصل انصاف ارائه و به مرور، قواعد آن را تدوین، تشریح و تکمیل نمود. قانون گذار انگلیسی نیز در مصوبات خود، این نظریه را مورد توسعه یا تعدیل قرارداده و برخی قواعد آن را، بنا به ضرورت، تغییر داد. پس از دو قرن مطالعه این نظریه، دادگاه های انگلیس، به تبع تغییرات ایجادشده در مبانی نظام جبران خسارت، مبانی این نظریه را بر مبنای قواعد مرتبط با منع دارا شدن ناعادلانه بررسی می نمایند. این تغییر رویکرد به تدریج برخی تغییرات را در این نظریه ایجاد نموده یا خواهد نمود. هرچند مصادیق متفاوت و متنوعی از این نظریه در حقوق ایران نیز ملاحظه می شود، ولی پذیرش این نظریه به عنوان نظریه ای عمومی در حقوق ایران محل تردید است. مطالعه مبانی، ضوابط و کارکردهای این نظریه در حقوق انگلیس و تطبیق آن با مبانی حقوقی موجود در حقوق ایران، ما را به ظرفیت های به کارگیری نظریه در دو نظام حقوقی یاد شده، رهنمون خواهد ساخت.
گسترش قلمرو شرط داوری از طریق رضایت مفروض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
داوری نهادی قراردادی است. قرارداد داوری است که تعیین می کند چه کسی می تواند در دیوان داوری خواهان یا خوانده قرار گیرد.توسعه شرط داوری به اشخاص ثالث معارض با ماهیت آن می باشد.مبانی گسترش قلمرو شرط داوری را با نگاه به رویه داوری بین المللی و ادبیات موجود می توان به دودسته کلی تقسیم کرد: دسته اول شامل مواردی است که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت مادر، سهام داران یا شرکتهای زیرمجموعه آن می تواننددردیوان داوری طرف دعوا قرار گیرند یا اینکه با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت تحت مالکیت وکنترل شرکت مادر، شرکت مادررا خوانده قرار دهند.دردسته بعدمواردی مطرح شده که با یافتن نشانه های از رضایت شخص ثالث، می توان قلمرو شرط داوری را بر مبنای رضایت مفروض گسترش داد. نمایندگی، استاپل و گروه قراردادها به عنوان مبانی گسترش قلمرو شرط داوری بر اساس رضایت مفروض مطرح شده اند.
«شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ازآنجاکه بسیاری از مجرمان می کوشند برای ارتکاب جرم، همدست یا همدستانی بیابند، همواره موادی در قوانین جزایی به شرکت و سردستگی در جرم اختصاص یافته است. قانون مجازات اسلامی 1392 نیز خالی از این وضعیت نیست و تحولاتی را دراین باره نسبت به قوانین سابق ایجاد کرده است؛ از جمله روشن کردن وضعیت شرکت در جنایات موجب قصاص یا دیه، اختیاری بودن تخفیف مجازات نسبت به شریک ضعیف و معیّن کردن چگونگی تخفیف و نیز امکان مجازات سردسته گروه مجرمانه به مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در جهت اهداف مجرمانه گروه مرتکب شده اند. با وجود این، به نظر می رسد قانون می تواند گام های دیگری نیز دراین باره بردارد؛ از جمله اینکه در جرایم تعزیری باندی و سازمان یافته، همه اعضای باند را شریک در جرم به شمار آورد؛ چه کسانی که عملیات اجرایی جرم را انجام داده باشند یا خیر، اعم از سردسته و غیرسردسته. همچنین به صراحت، وضعیت شرکت در جرایم موجب حد را روشن سازد.
بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به مادّه 483 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گاه ممکن است پس از برقراری عقد اجاره، کل یا بعضِ عینِ مستأجره پیش یا پس از قبض، با استیفای مقداری از منفعت یا بدون استیفا تلف شود. حکم تلف عینِ مستأجره به علت خصوصیت عقد اجاره که یکی از عوضین آن «منفعت» تدریجی الحصول است و با گذشت زمان به دست می آید، مورد اختلاف فقها قرار گرفته است؛ بنابراین ضروری است تحقیق کاملی درباره آن انجام شود. نظر مشهور فقها و قانون مدنی در تمامی اقسام این است که اثر تلف، ناظر به آینده است؛ بنابراین عقد اجاره از زمان تلف باطل شده است و اجرت المسمّی بالنسبه مدت تقسیط می شود. در موردی که بعض عین مستأجره پس از قبض و استیفای مقداری از منفعت تلف شود، قانون مدنی نسبت به باقی مانده مدت به مستأجر حق فسخ داده است؛ ولی نوشتار حاضر به این نتیجه رسیده است که با تمسک به عمومات باب خیار، ادله خیار تبعض در فقه، رفع انحصار از مادّه 483 و تنقیح مناط از مادّه 441 قانون مدنی، این حکم قابل استنباط است که در صورت ضرر مستأجر از بطلان عقد، وی از حین تلف، دارای خیار تبعّض صفقه خواهد بود تا با استناد به آن بتواند عقد را از ابتدا منحل کند.
بررسی تطبیقی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری که کشورها را به سمت همکاری بین المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهم ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینه های مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمی توان از پیش شرط های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی های رسانه ای و نیز کوچک کردن دولت و نظام اداری چشم پوشی کرد.
نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعه روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می-رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسش های متعددی در باره شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوه شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزه فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده است.